موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون شفاف برای رسیدن به وحدت رویه قضایی لازم است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون شفاف برای رسیدن به وحدت رویه قضایی لازم است

نشست تخصصی قضات محاکم کیفری دو با حضور 70 نفر از قضات محاکم کیفری سراسر کشور طی سه روز کاری برگزار شد.

نشست تخصصی قضات محاکم کیفری دو با حضور 70 نفر از قضات محاکم کیفری سراسر کشور طی سه روز کاری برگزار شد.

 حجت‌الاسلام و المسلمین سلطانی رییس مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه گفت: برای رسیدن به وحدت رویه قضایی، قانون باید از اجمال و تعارض دور باشد.

وی گفت: قانون باید به منزله فرهنگ دهخدا، مباحث ریز را هم تصریح کند تا قضات دچار اجمال و تعارض در قوانین نباشند و آرای مختلف در یک موضوع واحد صادر نشود.

وی گفت: قانون شفاف برای رسیدن به وحدت رویه قضایی لازم است و قانون باید از اجمال و تعارض بر حذر باشد.

سلطانی با اشاره به اینکه قضاوت به دقت فوق العاده ای نیاز دارد، گفت: لازمه قضاوت این است که قضات خود را از جهت علمی کاملاً مهیا و مسلح کنند تا بتوانند به درستی احقاق حق کنند.

وی به بازتاب مثبت نشست‌های علمی برای قضات اشاره کرد و افزود: ارائه مباحث کاربردی در نشست های علمی برای قضات بسیار مفید است و کمک شایانی به ارتقاء دانش همکاران قضایی می کند.

وی با تاکید بر لزوم افزایش ساعات و روزهای نشست های علمی گفت: برگزاری دوره‌های ضمن خدمت برای قضات در تهران و استان ها باید با ساعات بیشتر و طولانی تر و به صورت مستمر برگزار شود و مباحث مطرح شده در این نشست ها به صورت کامل و تفصیلی و با نگاه کاملاً کاربردی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که این امر تاثیر زیادی در افزایش سطح علمی قضات خواهد داشت.

سلطانی ضمن تشکر از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، گفت: حجت الاسلام و المسلمین امینی در راس این معاونت، چهره علمی و پژوهشی هستند که دغدغه پژوهشی و آموزشی دستگاه قضایی را به خوبی درک می‌کنند و با برگزاری این نشست های علمی، گام مهمی در جهت افزایش دانش قضات و به تبع آن احقاق حق درست برمی دارند.

ابهامات قوانین جدید مانع از ایجاد رویه واحد قضایی است

معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: برگزاری نشست های علمی-کاربردی برای قضات به رواج رویه واحد قضایی در کل کشور کمک می کند.

حجت السلام و المسلمین مصدق معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، برگزاری نشست های علمی با رویکرد کاربردی را یکی از ضروریات آموزش قضات عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر و با تصویب و لازم الااجرا شدن دو قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، متاسفانه رویه‌های گوناگونی در کشور حاکم می‌شود.

وی افزود: برگزاری نشست‌های علمی برای قضات کمک می کند تا در خصوص یک موضوع خاص در پرونده ای رویه واحد اتخاذ شود و قضاتی که از استان‌های مختلف در این نشست‌ها شرکت می‌کنند این رویه ها را به استان های خود می‌برند و در نتیجه به مرور رویه واحد در کل کشور ایجاد می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر هر دو قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از نظر تئوری و نظری در حد عالی است و هیچکس از نظر تئوری نمی تواند ایرادی به این قوانین بگیرد، اما در زمان عمل با مشکلات زیادی در این قوانین روبرو هستیم.

وی یکی از بزرگترین مشکلات قوانین جدید را ابهامات موجود در این دو قانون عنوان کرد و گفت: قبل از اینکه لایحه این قوانین به دولت برود و در مجلس تصویب شود باید از تجربیات قضاتی که پرونده ها را رسیدگی می کنند استفاده می شد و بعد از جمع بندی آنها قانون برای تصویب ارسال می گردید.

وی تصریح کرد: در شرایطی که این قوانین به تصویب رسیده است برگزاری نشست های علمی و کاربردی برای قضات بسیار کارگشا است و این در شرایطی است که باید از اساتیدی در نشست ها بهره گرفت که مسایل را به صورت کاربردی مطرح می کنند.

وی گفت: در این نشست ها باید مباحثی را عنوان کرد که مشکلات امروزمحاکم قضایی است و نباید به مشکلات تئوری ورود کرد.

برگزاری نشست های علمی، گامی در جهت رسیدن به وحدت رویه قضایی است

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: بدون افزایش سطح آگاهی‌های علمی قضات، شاهد وحدت رویه در محاکم قضایی نخواهیم بود.

آقایی‌نیا عضو هیات علمی دانشگاه تهران در حاشیه دوره آموزشی قضات محاکم کیفری با مثبت ارزیابی کردن دوره‌های آموزشی ضمن خدمت قضات گفت: افزایش سطح آگاهی های علمی قضات محاکم بسیار ضروری و گامی در جهت رسیدن به وحدت رویه قضایی است.

وی خاطرنشان کرد: اختلاف رویه در محاکم نشان دهنده برداشت‌های متفاوتی است که از قانون می شود که در برخی موارد پایه و اساس ندارد و این اختلاف تنها با آموزش صحیح، مستمر و عالی قضات برطرف خواهد شد.

آقایی نیا افزود: بزرگترین مصیبت نظام کیفری، تنوع آراء نسبت به موضوع واحد است که این امر ظلم و استبداد قضایی را به‌دنبال دارد.

وی فضل، عدالت، شجاعت و تقوا را از صفات برجسته قضات عنوان کرد و گفت: کار قاضی کار سخت و مهمی است و دقت و فرار از شیفتگی از ضرورت های انجام درست این کار است.

آقایی در خصوص برگزاری این نشست های علمی گفت: نفس برگزاری این دوره‌ها برای دستگاه قضایی حمایتی است.

وی افزود: برگزارکنندگان باید نسبت به موضوع نشست ها و صلاحیت اساتید با نگرش کامل و دقیق عمل کنند و مدت زمان نشست های علمی- آموزشی حداقل یک هفته باشد تا قضات نهایت استفاده را از مباحث داشته باشند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...

297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

نام نویسنده
297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: تا پایان مهر ماه امسال ۲۹۷ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.

ادامه مطلب ...

اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

نام نویسنده
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...

بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

نام نویسنده
بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

حادثه کار آن است که به واسطه کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده + = 16