سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 840 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 840 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی

رأی شماره ۸۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است

رأی شماره ۸۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است

شماره هـ/۹۰/۳۹۱                                                                      ۳۰/۱۱/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۱/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۸۴۰      کلاسه پرونده: ۹۰/۳۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فضل اله غیورنجف آبادی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای فضل‌اله غیورنجف آبادی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی اشخاص به‌طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته بازنشستگی در اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲، شعب ۱۶ و ۱۵ دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۱۵ با این استدلال که بازنشستگی در اجرای قانون مذکور منوط به اخذ پروانه بهره‌برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی که شاکی در آن اشتغال داشته است بعد از تصویب قانون صادر شده است حکم به وارد ندانستن شکایت صادر کرده است و لکن شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با این استدلال که در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ متضمن قیدی در خصوص الزام به صدور پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی قبل از تصویب قانون نیست، به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده است نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ۱۵ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگی بـه پــرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۴۴۰ موضوع شکایت آقای فضل‌اله غیور نجف‌آبادی به‌طرفیت سازمان تأمین اجتمـاعـی اصفهـان و بـه خـواستـه پیش گفـتـه بـه مـوجـب دادنـامـه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۳۶۱ ـ ۵/۲/۱۳۹۰  مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام به‌اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و صدور حکم بازنشستگی با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که نامبرده از آبان ماه سال ۱۳۶۲ تا آبان ماه سال ۱۳۸۹ دارای ۹۲۲۳ روز سابقه پرداخت حق بیمه بوده است و با عنایت به قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ تصویب‌شده و پروانه بهره برداری تاریخ بهره برداری شرکت سیمان اردستان ۲۷/۱/۱۳۸۷ بوده و شرایط بهره‌مندی از مزایای قانون اخذ پروانه، بهره‌برداری قبل از تصویب قانون است و پروانه بهره‌برداری پس از تاریخ تصویب بوده است لذا شکایت را وارد نمی‌داند و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبــه ۱۶ دیــوان عــدالـت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شـمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۴۰۷ موضوع شکایت آقای تقی پاکروان با وکالت آقای غلامرضا نصیرزاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته پیش گفته به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۹۲۵ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

در خصوص شکایت شاکی با توجه به مدافعات طرف شکایت طی لایحه تقدیمی‌ مبنی بر این که شاکی حسب  محتویات پرونده فنی از آذر ماه سال ۱۳۵۸ تا آذر ماه سال ۱۳۸۹ دارای ۶۱۱۷ روز سابقه بیمه پردازی است کارفرمایان مجازند تا پایان برنامه چهارم به ازای هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان خود را با داشتن بیش از بیست و پنج سال سابقه پیش از موعد بازنشسته کنند مدت اجرای قانون تا پایان سال ۱۳۸۸ بوده است تقاضای رد شکایت دارد، علی هذا با توجه به محتویات پرونده و شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و این که در ماده یاد شده قید نشده است که پروانه تأسیس کارگاه باید مربوط به قبل یا بعد از تصویب قانون باشد، به نظر می‌رسد شاکی واجد شرایط قانونی باشد لذا به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانیاً: نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران مصوب سال ۱۳۸۲ که به موجب قانون اصلاح مواد ۱۰ و ۹ قانون فوق‌الذکر مصوب سال ۱۳۸۵، تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران اعتبار داشته است، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون موکول نشده است، بنابراین رأی شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۲۵ـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ که با استدلال مذکور به وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری


مطالب مرتبط

اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

نام نویسنده
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون کار و ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی خبر داد.

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید