موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 800 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 800 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی

رأی شماره۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی

رأی شماره۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی

شماره هـ/۹۱/۱۱۹۸                                                                      ۷/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۲/۱۱/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۸۰۰      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داریوش فرح بخش به وکالت از شرکت داروسازی کوثر با مدیریت عاملی دکتر سینا قدومی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شرکتهای داروسازی که مسؤولیت تولید داروهای انسانی را در کشور زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عهده دارد از یارانه‌هایی که وزارت مذکور برای ایشان در نظر می‌گیرد، استفاده کرده و مبادرت به تولید داروهای انسانی می‌کنند و داروها با نظارت مستقیم وزارت بهداشت و درمان توسط کمیسیونی قیمت‌گذاری می‌شود که بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قوانین مربوط به امور پزشکی و دارویی، شرکتهای تولیدکننده دارو حق مداخله در تعیین قیمتها و یا افزایش قیمتها و حتی تقلیل آن را ندارند و به گونه‌ای است که اگر شرکتی خود سرانه، به تغییر قیمتها مبادرت کند، مرتکب جرم شده است و علاوه بر معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی، پروانه تولیدشان لغو می‌شود، بنابراین شرکتهای موصوف حق اضافه کردن ۱% عوارض مورد نظر شهرداری را به قیمتهای خود ندارد، از سوی دیگر مطابق تبصره ۲ ماده واحده مصوب شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ ـ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزارت کشور آمده است: آن میزان از تولیدات و محصولات نهایی واحدهای موضوع این تصویب‌نامه که با استفاده از سوبسید (ریال) دولت به نرخ ثابت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود. بنابراین شرکتهای دارویی تولیدکننده دارو که زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت اداره می‌شوند نمی‌توانند قیمت داروها را تغییر دهند و شرکتهایی که از سوبسید دولتی استفاده می‌کنند مشمول هیچ‌گونه عوارضی نخواهند شد. فلذا صدور رأی به‌پرداخت عوارض ۱% شهرداری غیر قانونی به نظر می‌رسد، همان گونه که اکثریت قریب به اتفاق شعب دیوان به این امر صحه گذاشته‌اند ولی متأسفانه، شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری، با صدور رأی متعارض این مبحث را زیر سئوال برده است و با صدور رأی به نفع شهرداری، شرکت داروسازی کوثر را به پرداخت عوارض ۱% محکوم کرده است.

فلذا استدعا دارد با عنایت به موارد فوق که مطمئناً اعضای هیأت اشراف بیشتری به آنها دارند، ترتیبی اتخاذ تا نسبت به آراء متعارض فوق تصمیم واحد اتخاذ شود.

ضمناً نظر به این که حسب حکم صادره از سوی شعب ۲۷ و ۳۰... اجرای رأی کمیسیون ماده ۷۷ برای تعدادی از شرکتها منتفی شده است، مع الوصف هر آن ممکن است که رأی شعبه ۲۶ به اجرا گذاشته شود و با به اجرا گذاشتن رأی مذکور، روند تولید و چرخش اقتصادی شرکت داروسازی کوثر، متوقف شود و از این بابت علاوه بر ضرر و زیان فراوان به چرخه اقتصادی مملکت، بیکار شدن کارگران و تحمیل عمل ناصواب بر دوایر اجراء را ایجاب کند. تقاضای صدور رأی وحدت رویه را دارد.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۰/۸۸/۱۳۴۸ با موضوع دادخواست شرکت داروسازی الحاوی و به خواسته نقض رأی شماره ۵۷۶۴ ـ ۹/۴/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۲/۳۴۶۴ ـ ۲/۱۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها وفق رأی شماره ۵۷۶۴ـ ۹/۴/۱۳۸۸ به استناد این که شرکت داروسازی الحاوی دلیلی که از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ از سوبسید ریالی دولتی استفاده کرده ارائه نکرده است شرکت را مشمول مصوبه شماره ۱۳۱۸۵/۳۴/۳/۱ ـ ۱۹/۶/۱۳۷۰ وزیر کشور (که به موجب آن شرکتهای داروسازی که در رابطه با فرآورده‌های دارویی از ارز ریالی استفاده کرده را مشمول ماده واحده تعرفه عوارض ۱% فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی مشمول قانون صنفی معاف اعلام کرده) ندانسته است و لذا به صورت علی الحساب بابت ۱% عوارض فروش شرکت الحاوی را بـه پرداخت مبلغ ۷۳۲/۴۸۳/۱۸۶/۲ ریـال محکوم کرده است آقایان فوق الذکر با وکالت وکیل مزبور تقاضای نقض رأی مذکور را کرده‌اند. نظر بـه مفـاد دادخواست و مستندات ابـرازی و پـاسخ شمـاره ۴۵۷۶۸ـ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ مشتکی‌عنه اولاً: نامه‌های شماره ۸۰۸۹ـ۱۸/۶/۱۳۶۹ و ۱۰۵۹۵ـ۱۰/۶/۱۳۷۱ و ۶۶۴ـ۱۴/۵/۱۳۷۱ و ۱۳۸۵ـ۱۹/۶/۱۳۷۰ و ۱۱۷۰۸ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ و ۱۱۲۱۶ـ ۱۹/۹/۱۳۷۲ و ۷۸۸۲ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ و ۱۰۷۰۷۸ـ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ و ۸۵۹۲ـ۱۶/۴/۱۳۸۷ و ۳۸۲۱ـ ۲۹/۷/۱۳۸۷ و ۳۸۲۱ـ۲۹/۸/۱۳۸۷ وزارت کشور به استانداری و معاونت امور هماهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو و شرکت شاکی و شهرداری همه و همه حکایت دارد که ۱ـ شرکت فقط تولید کننده فرآورده‌های دارویی انسانی است و نه دامی ‌و لوازم آرایشی ۲ـ قیمت فروش دارو به مصرف کننده (با الزام قانونی تبصره های ۳ و ۴ اصلاحی سال ۱۳۶۷ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ـ که توسط کمیسیون قیمت‌گذاری مستقر در وزارت بهداشت مقطوعاً تعیین و به فروش می‌رسد ـ شرکت امکان و حق اضافه نمودن و وصول ۱% عوارض شهرداری در فاکتورهای فروش دارو را ندارد) والا وفق تبصره ۴ مذکور متخلف محسوب و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود. ثانیاً: سازمان صنایع ملی طی بخشنامه شماره ۳۷۸۰ـ ۲۲/۷/۱۳۶۴ و وزارت بهداشت وفق شماره ۱۳۱۰ـ ۲/۹/۱۳۷۷ و شهرداری تهران حسب شماره ۱۱۷۰۸ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۰ به‌شرکت داروسازی رازک و مینا اقلام دارویی با استفاده از رایانه و ارز دولتی را (که به نرخ ثابت در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد) معاف از پرداخت ۱% عوارض فروش دانسته است، ثالثاً: دادنامه‌های شماره ۱۹۳ـ ۲۶/۲/۱۳۸۱ و ۱۴۰۹ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ شعبه سوم تجدیدنظر سابق دیوان راجع به شرکتهای داروسازی لرستان و روز دارو و نیز در تأیید دعوای شرکت شاکی صادر شده است. رابعاً: نامه شماره ۲۸/۸۲/۸۸۰ـ ۱۵/۲/۱۳۸۸ شهرداری به شرکت دایر به معافیت از پرداخت ۱% عوارض فروش. خامساً: نامه شماره ۵۲۶۳ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ شرکت به معاونت اداری و اجرایی شهرداری مبنی بر استفاده شرکت از یارانه ارزی و ریال دولتی به تفکیک سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ و شماره پروانه‌های ورودی از گمرک و مبلغ ارز و نرخ ریالی آن همراه با ارائه کپی پروانه‌های مربوطه، علی هذا و با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که پاسخ شهرداری و توجیهات آن در مقابل مدارک مستند شرکت قانع‌کننده نیست دعوای شاکی وارد تشخیص و با نقض رأی معترضٌ به رسیدگی مجدد به موضوع (با رعایت مفاد این رأی و بررسی مدارک و دلایل شرکت شاکی) به کمیسیون تجدیدنظر همعرض ماده ۷۷ ارجاع می‌شود. رأی دیوان قطعی است.»

ب ـ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۱۳۴ با موضوع دادخواست شرکت لابراتور سینا دارو و بـه خواستـه اعتراض به رأی شماره ۱۶۲۶۷/ک۷۷ـ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون ماده ۷۷ به موجب دادنامه شماره ۳۴۳۷ـ۴/۱۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«درخصوص شکایت شرکت لابراتوار سینا دارو به مدیریت دکتر کرباسیان به‌طرفیت شهرداری منطقه ۲۱ تهران به خواسته ابطال رأی شماره ۱۶۲۶۷/ک۷۷ـ ۲۶/۹/۱۳۸۷ کمیسیون ماده ۷۷ با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۴۰۱۵ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که شاکی اظهار داشته است بر اساس تبصره ۲ قانون ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات واحدهایی که با استفاده از سوبسید ریالی دولتی محصولات خود را با نرخ ثابت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند مشمول دریافت عوارض نمی‌شوند و شرکت استفاده می‌نماید این مطالب را طرف شکایت در لایحه دفاعیه پذیرفته است النهایه اظهار می‌دارد شرکت مورد نظر استفاده از سوبسید ندارد ملاحظه می‌شود اولاً: مبلغ تعیین‌شده در رأی کمیسیون تبیین نشده است که از چه مبنای احتساب شده است و ثانیاً: دلیل عدم استفاده شرکت از سوبسید بیان نشده است. ثالثاً: در ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه سوم به بعضی اقلام دارویی یارانه مقرر شده و رابعاً: حسب تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی و دارویی کلیه اقلام دارویی اعم از داخلی و وارداتی دارای نرخ ثابت است از شمول عوارض شهرداری معاف اعلام کرده‌اند بنابراین دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ به را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند این رأی قطعی است.»

ج ـ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶/۸۸/۱۰۸۶ با موضوع دادخواست شرکت سهامی‌عام داروسازی کوثر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۷۴۱۰/ک۷۷ـ ۱۳/۵/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۱۵ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی‌و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مستندات و مدارک تقدیمی ‌توجهاً به این که ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترضٌ به شود ابراز نشده است و رأی اصداری نیز مغایرتی مشهود و مؤثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی ‌فاقد ادله اثباتی است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد مشهود نیست علی‌هذا دعوای طرح شده را وارد نمی‌داند و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی دیوان به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۵ قطعی است.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.

ب: به موجب تبصره ۲ ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «آن میزان از تولیدات محصولات نهایی واحدهای موضوع این تصویب‌نامه که با استفاده از سوبسید (ریالی) دولت به نرخ ثابت دولتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا زمانی که سوبسید موصوف را دریافت می‌دارند از پرداخت این عوارض معاف می‌باشند». نظر به این که کارخانجات شاکی از سوبسید مورد نظر در تبصره ۲ ماده  واحده فوق الذکر استفاده کرده‌اند، بنابراین رأی شماره ۳۴۶۴ـ ۲/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۳۰ و رأی شماره ۳۴۳۷ـ ۴/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۲۷ صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری


مطالب مرتبط

اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

نام نویسنده
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون کار و ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی خبر داد.

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید