موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲/۹/۱۳۹۴ ۲۳۹۳/۹۴/۷شماره

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به خرداد ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور

۴۰۹

شماره پرونده ۲۱۳۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ که در آن صلح میان طرفین و میانجیگری هر دو آمده است٬ این دو چه مشابهت یا ارتباطی با هم دارند؟

۲/۳/۱۳۹۴ ـ ۵۴۹/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

میانجیگری و صلح (سازش)٬ هر دو از شیوههای جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ٬۱۳۹۲ آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده است؛ زیرا در مواد ۸۳ ٬ ۸۲ و۸۴ این قانون٬ سازوکار٬ شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیشبینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده است.

۴۱۰

شماره پرونده ۱۱۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میباشد؟

۴/۳/۱۳۹۴ ـ ۵۶۸/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٬۱۳۹۲ کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

۴۱۱

شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده که در جرائم غیرمشهود دستور ادامه تحقیقات را صادر نماید. در حالیکه مطابق ماده ۹۲ همین قانون تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است٬ آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟

۴/۳/۱۳۹۴ ـ ۵۶۹/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری م ّصوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر میگردد٬ ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب میباشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود٬ مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند٬ دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوقالذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد٬ میتواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان٬ دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد ۹۰ و ۹۲ قانون فوقالذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب٬ موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس٬ از سوی دادستان ارجاع میگردد.

۴۱۲

شماره پرونده ۲۷۲ ـ ۷۶ ـ ۹۴

سؤال

نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن٬ با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی٬ بایع ملزم به پرداخت غرامت است٬ در صورتیکه ثمن وجه نقد باشد٬ نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟ 

۵/۳/۱۳۹۴ ـ ۵۸۸/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور٬ ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه٬ ثمن٬ وجه نقد بوده٬ بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج میباید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.

۴۱۳

شماره پرونده ۱۰۲۶ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳

سؤال

در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی٬ کارفرما محکوم میشود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده میشود و اجرائیه صادر میشود در مهلت ده روز محکومعلیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام میکند و گواهی میگیرد و به سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مراجعه میکند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمیکند و مدعی است میبایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و نهایتا حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود٬ حال در این وضعیت و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد:

۱ـ آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟

۲ـ آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه میبایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم آیا چه مرجعی صلاحیت دارد؟

۳ـ چنانچه در مهلت ده روز محکومعلیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکومعلیه به اجرای حکم؟

۴ـ آیا میتوان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده۳ ق اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

۶/۳/۱۳۹۴ ـ ۵۹۰/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی٬ محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت میپذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه براساس آن محاسبه میگردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است٬ میباید در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و درصورت ابهام٬ واحد اجرای احکام ذیربط میباید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوقالذکر اقدام نمایند.

۲ـ درفرض سؤال٬ محکو ٌمعلیه رأی هیأتهای حل اختلاف کار٬ کارفرما است٬ نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین٬ اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد٬ ذی نفع میتواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمنًا در مقررات کنونی٬ اعتراض ثالث نسبت به آراء هیأتهای حل اختلاف یاد شده٬ پیشبینی نشده است.

۳ـ با توجه به پاسخ سؤال ٬۱ میزان حق بیمه باید در رأی هیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن٬ برابر ماده ۲۸ فوقالذکر٬ تعیین شده و اجرائیه براساس آن٬ صادر شده باشد و اگر در رأی صادره٬ حق بیمه تعیین نشده باشد٬ باید درخواست رفع ابهام شود. بنابراین٬ اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است٬ چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه میشود و تکلیف محکو ٌمعلیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین٬ مشخص نشده است٬ با صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.

 ۴ـ با توجه به پاسخهای فوق٬ پاسخ این سؤال نیز روشن است.

۴۱۴

شماره پرونده ۱۸۷۹ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

در مواردی که مستند به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ حکم به تخلیه عین مستاجره علیه مستاجرین متعدد در قبال دریافت حق کسب٬ پیشه یا تجارت صادر شده و این حکم در خصوص محکومعلیهم در زمانهای مختلف به قطعیت رسیده است٬ مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون فوقالذکر میبایست برای هر کدام از محکومعلیهم جداگانه از تاریخ قطعیت حکم در خصوص آن شخص محاسبه گردد یا آنکه محکومله موظف است پس از قطعیت یافتن حکم در خصوص جملگی محکومعلیهم ظرف مهلت سه ماه اقدام به پرداخت حق کسب٬ پیشه یا تجارت نماید. به طور کلی آیا اجرای حکم تخلیه به نسبت هر کدام از محکومعلیهم جداگانه قابل اجرا است؟

۶/۳/۱۳۹۴ ـ ۶۰۷/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در فرض سؤال٬ هرگاه حکم قطعی مانند حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر٬ به مؤجر ابلاغ شده باشد٬ مبدأ مهلت سه ماهه مذکور در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ٬۲/۵/۱۳۵۶ تاریخ ابلاغ به موجر میباشد. اما هرگاه حکم غیرقطعی به طرفین ابلاغ میشود٬ مبدأ مهلت سه ماهه مذکور٬ تاریخ قطعیت حکم نسبت به هر یک از خواندگان (مستأجرین) میباشد.

۲ـ هرگاه حکم٬ نسبت به برخی از مستأجران قطعی و نسبت به برخی دیگر در اثر تجدیدنظرخواهی ایشان قطعی نشود٬ چون دعوای تخلیه قابل تجزیه است٬ درمورد مستأجرینی که حکم نسبت به آنها قطعی شده است٬ قابل اجرا است.

۴۱۵

شماره پرونده ۱۸۹۹ ـ ۱۱۵ ـ ۹۳

سؤال

طبق ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرفکننده مؤثر نیست.

سوالات

۱ـ منظور از شروط غیرمنصفانه در این ماده چیست؟

۲ـ آیا مفاد این ماده به غیرموارد موضوع این قانون قابل تسری است یا خیر؟

۳ـ آیا قرارداد غیرمنصفانه همان معامله اضطراری است؟

۴ـ منظور از عدم تأثیر شرط چیست؟

۹/۳/۱۳۹۴ ـ ۶۳۱/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی٬ با توجه به ماده۴ این قانون و عرف بین ت ّجار مشخص میشوند.

۲ـ ماده۴۶ قانون تجارت الکترونیکی٬ منحصر به معاملات و قراردادهای مربوط به تجارت الکترونیکی است و به سایر معاملات و قراردادها تسری ندارد.

۳ـ قراردادهای غیرمنصفانه٬ ارتباطی با معاملات اضطراری ندارد و شامل آنها نمیشود.

۴ـ مراد از مؤثر نبودن شروط غیرمنصفانه در ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی٬ این است که شرط مذکور٬ فاقد هرگونه تأثیر در معاملات مربوط به تجارت الکترونیکی بوده ودرحکم کان لمیکن است.

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...

297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

نام نویسنده
297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: تا پایان مهر ماه امسال ۲۹۷ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.

ادامه مطلب ...

اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

نام نویسنده
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...

بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

نام نویسنده
بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

حادثه کار آن است که به واسطه کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 26