سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هزینه های نقل و انتقالات املاک کاهش می یابد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
هزینه های نقل و انتقالات املاک کاهش می یابد

طی روزهای گذشته رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری خبر داد که این خبر واکنش‌های متفاوتی را دربر داشت.

طی روزهای گذشته رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری خبر داد که این خبر واکنش‌های متفاوتی را دربر داشت.

محمدجعفر منتظری طی اعلام این خبر توضیح داد: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کدرهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاوران املاک برداشته شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست و این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود.

  کد رهگیری حذف نشده

اما بلافاصله پس از انتشار این خبر از رسانه‌ها، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور به ابطال مصوبه کدرهگیری واکنش نشان داد و گفت: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است. اما حال این سوال مطرح است که اصولا فلسفه کد رهگیری چیست؟ و چرا طرفین معامله که می‌خواهند سند خود را در دفترخانه تنظیم کنند باز هم مجبورند برای پرداخت مالیات یا استعلام دارایی در بنگاه املاک قولنامه صوری تنظیم کنند تا بتوانند کدرهگیری دریافت کنند.

 صدورکدرهگیری حتی در صورت آشنا نشدن متعاملین از سوی بنگاه

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد عدم ضرورت کد رهگیری به «قانون» گفت: در پی ابطال بندهای 5 و6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، الزام به دریافت کد رهگیری از سوی مشاوران املاک برای اخذ مالیات به حوزه‌های مالیاتی باطل شد.

محمد رضا دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از مزایای ابطال این مصوبه  صحبت کنیم باید گفت در گذشته در صورتی که طرفین معامله از طریق بنگاه با هم آشنا نشده بودند (به جهت اینکه در بخش قابل توجهی از معاملات متعاملین به‌وسیله روزنامه‌ها و دوستان و آشنایان  باهم آشنا می‌شوند) اگر بنگاه در رساندن طرفین معامله نقشی نداشت باز هم طرفین معامله مکلف بودند برای صدور سند قطعی، قبل از آن، به مشاوران املاک مراجعه کنند و کدرهگیری دریافت کنند. به دلیل اینکه برای صدورسند رسمی نیاز بود طرفین برای پرداخت مالیات به حوزه‌های مالیاتی مراجعه کند و حوزه‌های مالیاتی نیز از آنها قولنامه با کدرهگیری که توسط مشاوران املاک تنظیم شده بود مطالبه می‌کردند و طرفین نیز مجبور بودند در بنگاه یا مشاوران املاک قولنامه صوری تنظیم کنند تا بتوانند کدرهگیری دریافت کنند که این موجب می‌شد مردم هزینه اضافی برای دریافت کد رهگیری به بنگاه بپردازند.

  کدرهگیری بار اضافه‌ای را به مردم تحمیل می‌کرد

وی با بیان اینکه کدرهگیری بار اضافه‌ای را به مردم تحمیل می‌کرد افزود: ابطال این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری در جهت خدمت به مردم است. به عبارت دیگر باید گفت ابطال این مصوبه در جهت این است که هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود و بار اضافه از دوش مردم برداشته شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه  البته ما معتقدیم مشاوران املاک باید از حق و حقوق قانونی خود برخوردار باشند تصریح کرد: زمانی که مشاوران املاک طرفین معامله را با هم آشنا کرد یا اینکه متعاملین را به هم برساندند باید تعرفه‌ای که قانون برای آنها مشخص کرده را دریافت کنند. اما وقتی در رساندن طرفین معامله نقشی ندارند لزومی ندارد که بخواهند پولی دریافت کنند و هزینه اضافی به مردم بار شود و رئیس محترم دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد تا مردم از سرگردانی نجات یابند.

دشتی اردکانی در پایان با اشاره به اینکه کد رهگیری امنیتی ایجاد نمی‌کند خاطرنشان کرد: مشاوران املاک با سازو کار خودشان باید در صورت تنظیم قرارداد میان مالک و مستاجر و خریدار و فروشنده کدرهگیری را صادر کنند ولی نکته مهم این است که کدرهگیری امنیتی ایجاد نمی‌کند و گذشته از آن بحث ما صدور کدر هگیری در مشاوران املاک نیست؛ بحث ما همین بخش از کد رهگیری است که برای مردم مشکل‌ساز بود که رئیس محترم دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

 تکذیب ابطال مصوبه دیوان عدالت اداری مصداق قانون‌گریزی است

صادق سلیمی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه نیز در پاسخ به این سوال که آیا رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور می‌تواند رای صادرشده از دیوان عدالت اداری را تکذیب کند و این موضوع به نوعی قانون‌گریزی محسوب نمی‌شود به «قانون» گفت: البته تکذیب ابطال مصوبه دیوان عدالت اداری مصداق قانون‌گریزی است، زیرا تمام سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باید در تدوین مقررات تابع قوانین و ضوابط باشند. دیوان عدالت اداری نیز از نظر قانون اساسی مرجعی است که تشخیص می‌دهد مصوبات وزارتخانه یا سازمان دولتی مغایر قانون هست یا نه و هر زمانی که مصوبه‌ای را ابطال کند حتما نباید آن مصوبه اجرا و نکته مهم این است که نباید مشابه مصوبه ابطال شده مصوبه دیگری تصویب شود.

 انفصال از خدمت برای مسئولان قانون‌گریز

این وکیل دادگستری افزود: ولی متاسفانه مواردی مشاهده می‌شود که وقتی دیوان عدالت اداری مصوبه سازمان یا نهادی را ابطال می‌کند سازمان یا نهاد مذکور مصوبه‌ای مشابه آن را صادر می‌کند. ‌برای مثال سازمان تامین اجتماعی وقتی فردی 20 سال پیش به این سازمان بدهی داشته، اخذ وجوه را به قیمت امروز محاسبه می‌کند. در حالی که دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرده اما این سازمان، مصوبه ابطال شده را طور دیگری تصویب و اجرا می‌کند و باید گفت، این موارد در حال گسترش است که منجر به بی‌قانونی و یا قانون‌گریزی می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در قوانین برای مسئولان دولتی‌ای که از اجرای مصوبات امتناع کنند ضمانت اجرای انفصال، پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد:  بنده امیدوارم در آینده هر مسئول در هر رده‌ و مقامی که باشد به قانون تمکین و دستورات و تصمیمات قضایی از جمله آرای دیوان عدالت اداری را اجرا کند و در صورتی که از اجرای قانون و دستورات قضایی   امتناع یا استنکاف ورزند حتما برخورد شایسته قانونی با آنها صورت بگیرد.

وی افزود: البته کدرهگیری در عین اینکه مزایایی دارد موجب مشکلات اداری و تشریفاتی هم شده است زیرا طبق قانون، طرفین می‌توانند به دفترخانه مراجعه کنند و بدون تنظیم هیچ  قرارداد، مبایعه نامه و... مستقیما سند رسمی تنظیم کنند؛ به عبارت دیگر در اموال غیرمنقول تکلیف است که طرفین به دفترخانه مراجعه کنند. ولی در حال حاضر برای تنظیم سند رسمی باید برای پرداخت مالیات، استعلام از دارایی باشد و این امر هم فقط و فقط مستلزم دریافت کدرهگیری از مشاوران املاک است.

 این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اکثر  دنیا قراردادها زیر نظر وکیل دادگستری تنظیم می‌شود حتی در برخی از کشورها وکیل می‌تواند خودش قرارداد تنظیم کند تصریح کرد: در این کشورها  افراد خودشان مبادرت به تنظیم قرارداد نمی‌کنند و به وکیل وکالت می‌دهند تا از طرف آنها نقل و انتقال را انجام  ‌دهد. اما درکشور ما اگر وکیل دادگستری در حضور طرفین، قرارداد حقوقی و قانونمند تنظیم هم می‌کرد باید طرفین  برای دریافت کد رهگیری به بنگاه مراجعه می‌کردند تا برایشان کد رهگیری صادر کند که به نظر می‌رسد اگر بخواهیم تنظیم سند قانونمند باشد، باید اولا صدور کدرهگیری در اختیار وکلای دادگستری هم باشد. ثانیا اینکه اگر هر فردی خواست قرارداد عادی تنظیم نکند و مستقیم به دفاتر اسناد رسمی برود نباید هیچ مانعی وجود داشته باشدو فرد باید به راحتی بلافاصله بتواند سند خود را در دفترخانه تنظیم و ثبت کند و البته برای استعلام دارایی  نیز به روال گذشته قیمتی کارشناسی داشته باشد تا براساس آن پرداخت و نقل و انتقال صورت گیرد.

سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: البته رئیس اتحادیه مقام دولتی نیست و اتحادیه مشاوران املاک خصوصی و در این قضیه ذی‌نفع است.  در واقع کدرهگیری هرگونه خریدو فروش املاک را در انحصار این اتحادیه‌ قرار داده؛ پس رئیس اتحادیه مشاوران املاک مقامی نیست که بتواند ابطال مصوبه را تکذیب کند زیرا مصوبات دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و اگر فردی تحت عنوان نشر اکاذیب ابطال مصوبه را تکذیب کند یا مردم را تشویق به عدم اجرای آن کند قابل تعقیب توسط مقامات عمومی و دادستان خواهد بود و باید گفت مجری قانون مرجع دیگری است و اینکه مردم نمی‌توانند قراردادی میان خودشان تنظیم کنند امتیازی است که اتحادیه توانسته بگیرد و باید گفت متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که در دادگستری در باب قراردادها ایجاد شده به‌واسطه همین مشاوران املاک است که صادقانه به طرفین توضیحات لازم را نمی‌دهند یا اینکه به دلیل اینکه وارد به امور حقوقی  نیستند و با قراردادهای مبهمی که تنظیم می‌کنند موجب افزایش پرونده‌های حقوقی یا حتی بعضا کیفری در محاکم می‌شوند.

 افزایش تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی

براساس این گزارش باید گفت مصوبه دریافت کد رهگیری در نهایت به یک منبع درآمد برای مشاوران املاک تبدیل شد تا عاملی برای رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در سطح شهر باشد.دریافت کدرهگیری برای تنظیم قراردادها از مشاوران املاک سبب مشکلاتی برای مردم شده بود زیرا به‌واسطه دریافت آن باید حتما به مشاوران املاک مراجعه می‌کردند و بعضا مبالغ بسیاری را نیز می‌پرداختند بنابراین ابطال مصوبه کدرهگیری توسط دیوان عدالت اداری سبب کاهش مشکلات مردم و همچنین افزایش مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی می شود.

 

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

کارگران کوچک زیر سقف قانون

نام نویسنده
کارگران کوچک زیر سقف قانون

کودکان به علت ناتوانی در دفاع از خود به توجه و مراقبت خاصی نیاز دارند. در این میان قانون‌گذار در حمایت از این قشر، شرایط خاصی را برای کار آنان در نظر گرفته است که در صورت رعایت نکردن این شرایط، کارفرما مجازات خواهد شد. اگر می‌خواهید با این حقوق آشنا شوید گفت‌وگو با سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری را بخوانید.

ادامه مطلب ...

هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
هم اندیشی شیوه های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند.

ادامه مطلب ...

جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

نام نویسنده
جلسه بررسی دستمزد کارگران، هفته آینده

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

نام نویسنده
رای شماره 54 دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار

رأی شماره۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...

297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

نام نویسنده
297 مورد فوت ناشی از حوادث کار

سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: تا پایان مهر ماه امسال ۲۹۷ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است.

ادامه مطلب ...

اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

نام نویسنده
اصلاحیه مواد 48، 50، 111 آیین دادرسی کار

به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۳ توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...

بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

نام نویسنده
بررسی کاربردی حوادث کار و کارگری

حادثه کار آن است که به واسطه کار یا هنگام کار در محلی که کار انجام گیرد اتفاق افتد. به عبارتی دیگر حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید