خرید و فروش مواد محترقه جرم محسوب میشود
قانون- حمل، نگهداری، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 91 روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته شده است
قانون- حمل، نگهداری، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 91 روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال و شور و شوق مردم بویژه کــــودکان و نوجوانان در استقبال از سال جدید متأسفــــانه تعدادی افراد فرصتطلب و سودجو به بهانه چهارشنبه آخـر سـال (چهارشنبه سوری) اقدام به تهیه و توزیع انواع مواد محتـــــــرقه انفجاری و آتشزا بین مـــردم میکنند.
از آنجا که خریداران اینگونه مواد را اکثرا جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند که با بهکارگیری این گونه مواد در معابر عمومــــــی شهرها و مـــراکز پرجمعیت باعث ایجـاد صداهای مهیب انفجاری، رعب و وحشت و سلب آسایش شهروندان شده و به تبع آن زمینه اخلال در نظم و آسایش عمومـــی و ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال را فراهم میکند به نحـــوی که در طول سالیان گذشته بر اثر اقدامات مذکور و احتــراق چنین موادی تعدادی از هموطنان عزیز خصوصـــاً اطفال و نوجوانان به لحاظ انفجار یا احتراق جان خود را از دست داده یا دچار صدمــات شدید و غیر قابل جبرانی شدهاند و در برخی موارد نیز خسارات مالی فراوانی به مردم و استفاده کنندگان آنها واردشده است.
با عنایت به مراتب فـوق از آنجـا که ارتکاب چنین اعمالی زیبنده مردم اصیل، فهیم و با فرهنگ ایرانیان نیست، از طرف دیگر به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 حمل، نگهداری، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته شده است. لذا مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع کنندگان بویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاده کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایـــی را معمول خواهند داشت.
بنابراین از عموم مردم شریف استان زنجان تقاضا دارد هرگونه اطلاعاتی در این زمینه را به دادسراهای استان و نیروهای انتظامی اعلام کرده و از خرید مواد محترقه بخصوص توسط فرزندانشان جداً جلوگیری کنند. ضمناً تمامی واحدهای صنفی که اقدام به نگهداری و خرید و فروش مواد محترقه میکنند توسط امــاکن نیروی انتظامی پلمپ خواهند شد.
منبع : رسانه قانون
رای شماره 843 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات شرایط جدید مهریه و ازدواج موقت قانون شد