بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شیب تند محکومان چک با 5369 زندانی در کشور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شیب تند محکومان چک با 5369 زندانی در کشور

مدیرعامل ستاد دیه‌کشور با انتقاد از کم‌کاری نهادهای ‌ذی‌ربط در آگاهی‌بخشی نسبت به عواقب صدور چک بلامحل گفت: وجود بیش از ۵هزار زندانی چک در کشور نشان می‌دهد هنوز عواقب مسدود شدن حساب‌های‌ بانکی برای بسیاری از ما ایرانی‌ها تلخ نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سیداسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، در برنامه «نگاه دو»، ضمن اشاره به سابقه کوتاه دادوستد با سند تجاری چک اظهار کرد: این سند تجاری سابقه چندانی در ایران ندارد و به‌نوعی می‌توان آن را اقتباس شده از مقررات تجاری کشور فرانسه قلمداد کرد که به‌واسطه سابقه بانکداری بریتانیایی‌ها در شهرهایی چون رشت و اصفهان این جنس از سهولت در معاملات به مردم شناسانده شد اما فرهنگ آن هنوز هم به‌طور ساده و حتی ابتدایی معرفی نشده و ما از نظارت قضایی گرفته تا پرداخت فرهنگی در فیلم‌ها و سریال‌هایمان همواره به عواقب بعد از صدور یک چک پرداخته‌ایم و شرایط صدور این اوراق و تبیین اصول و قواعد مربوط به آن ولو در یک اثر ضعیف سینمایی پرداخته نشده است.

شیب تند محکومان چک در کشور

جولایی گفت: در سال گذشته، 6 میلیون برگ چک برگشتی در کشور داشتیم که طبق روند رو به رشد سال‌های گذشته شاهد هستیم شیب این چک‌های بلامحل به‌جای کاهش با افزایش همراه هستند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به آمار هفت هزار و 850 نفری محکومان مالی جرایم غیرکلاهبرداری در کشور تصریح کرد: هرچند تنها 69 درصد این آمار را محکومان چک به خود اختصاص داده‌اند، اما همه این افراد تنها به زندانیانی اختصاص دارد که ناخواسته و بنا به جرایم غیرعمدی که فارغ از سوء‌نیت مجرمانه هستند روانه زندان شده‌ و قطعاً بحران مربوط به محکومیت‌های مالی و به‌ویژه صادرکنندگان چک دردناک‌تر از این آمار ارایه شده است.
امید است پسابرجام در کاهش چک‌های برگشتی مؤثر باشد.

وی رکود اقتصادی را مهمترین عامل افزایش چک‌های برگشتی اعلام کرد و افزود: یکی از مشخصه‌های روند رو به رشد در کشور چک‌های بلامحل دایره تنگ‌ تحریم‌های بین‌المللی و وجود بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی بود که امید است در دوره پسابرجام و در فضای اقتصادی مطلوب قابل پیش‌بینی، این حجم از برگه‌های چک برگشتی را نداشته باشیم.

جولایی رجوع ناخواسته برخی خانواده‌ها را برای دریافت وام‌های سنگین از دیگر دلایل افزایش این قبیل از گرفتاران چک عنوان کرد و گفت: سرپرست خانواده‌هایی هم هستند که از روی اجبار برای رفع نیازهای مالی خانه با بهره‌های بالا و وام‌های آغشته به ربا نسبت به اخذ نزول از افراد و مؤسساتی می‌کنند که در ادامه در پی تأخیر در پرداخت یا عدم توانایی در تأدیه ماهانه روزانه و شاید بهتر بشود گفت هر ساعت ریالی روی بدهی آن‌ها افزوده می‌شود و در نهایت با همان چک ضمانتی فرد وام گیرنده روانه حبس می‌شود.

سه‌رقمی‌شدن تعداد ‌چک‌های برگشتی هم زیاد است

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به آیه 15 سوره مائده تصریح کرد: هنگامی که در قرآن کریم به‌صراحت تأکید شده «یاأیها الذین ءامنوا أوفوا بالعقود» با این حکم الهی می‌شود گفت جمعی ناخواسته و بر حسب نوسان‌های بازار رقابتی و به‌نوعی غیرقابل پیش‌بینی با عواقب تلخ ناشی از صدور چک‌های بلامحل روانه زندان می‌شوند اما به‌استثنای این افراد حتی سه‌رقمی شدن تعداد چک‌های برگشتی که درصد قابل تأملی از آن‌ها نیز روانه حبس می‌شوند همین آمار کمتر از هزار نفر هم برای ایران اسلامی زیاد بوده و توجیه آن قابل قبول نخواهد بود.

وی آگاهی‌دهی و تبیین مسئولیت دارندگان چک را از اولویت‌های اصلی تمامی نهادهای فرهنگی ذی‌ربط اعلام کرد و افزود: دین ناشی از صدور چک به‌قدری اهمیت دارد که دارنده چک علاوه بر راه‌های متعدد طرح شکایت در محاکم حتی قادر است بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت هم برای وصول وجه خود و متعاقباً توقیف اموال صادرکننده اقدام کرده و حتی این اقدام را قبل از صدور حکم از طریق مرجع قضایی عمل کند.

سختگیری در اعطای دسته‌چک از اولویت‌های نظام نیست

جولایی با انتقاد از تساهل‌گرایی بانکی در اعطای آسان و سریع دسته‌های چک گفت: چک به‌عنوان یکی از اسناد تجاری در ایران بدون لحاظ مبلغ پس‌انداز شده و فارغ از هر محدودیت شغلی و موقعیت تجاری به افراد تحویل داده می‌شود که حتی در تعداد برگه‌های یک دسته چک کمترین محدودیتی نسبت به متقاضی اعمال نمی‌شود.

وی عدم آموزش نکات ایمنی مربوط به چک را از دیگر معضلات تزاید روزافزون زندانیان چک اعلام کرد و یادآور شد: بین جمع چند هزار نفری محبوسان ناشی از صدور چک برخی هستند که به‌دلیل عواقب بعدی حاصل شده به‌جهت قلم‌خوردگی‌های متعدد، عدم قید درست و کامل نوع تعهدی که در برگه آمده و حتی مغایرت ناخواسته حروف با عدد روانه زندان شده‌اند.

اضطراب مسدودشدن حساب بانکی برای ایرانی‌ها مفهومی ندارد

مدیرعامل ستاد دیه کشور مماشات مسئولین ذی‌ربط نظام را در حوزه متقاضیان چک نه ایجاد تسهیلات بلکه مسبب بسیاری از مشکلات مطرح کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه اگر دارنده حسابی تنها یک چک برگشتی داشته باشد، حساب آن فرد در بانک صادرکننده چک و نسبت به میزان مبلغ تعهد شده اما پرداخت نشده حتی ممکن است در همه بانک‌های آن کشور هم برای مدتی ــ و باز تأکید دارم ــ تا پرداخت کامل بدهی مسدود باشد.

وی اظهار کرد: هرچند نظام بانکی در ایران بر مبنای موازین روز و کارآمدی طراحی شده اما بسته شدن یک حساب و عواقب معمول و البته بین‌المللی این اتفاق هنوز در ایران تعریف نشده و محرومیت از تسهیلات ریز و درشت اقتصادی و ورود در حوزه بسیاری از فعالیت‌های حتی غیرتجاری هنوز در دل بسیاری از دارندگان چک‌های بانکی اضطرابی را ایجاد نمی‌کند.

بروز و عدم‌توفیق در حل مشکلات ریشه در کم‌توجهی دینی دارد

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان برخی از فتاوا و استفتائات به عمل آمده از سوی مراجع عظام تقلید در مورد تعهد مالی خارج از توان یادآور شد: طبق سفارش الهی در سوره لقمان که تأکید شده «و اقصد فی مشیک» متأسفانه هم بروز بسیاری از مشکلات اعم از مالی و خانوادگی و هم عدم توفیق در حل این معضلات معمول با قاطعیت می‌توان گفت به‌دلیل غفلت علنی در توجه کامل به همین تأکیدات دینی است.

حضور 5369 زندانی چک در کشور

جولایی ادامه داد: این سفارش‌های دینی تنها معطوف به حوزه قرآنی نبوده و شایسته است از جمعیت 5 هزار و 369 نفری محکومان جرایم غیرعمد مالی ناشی از صدور چک که درصدی از آن‌ها نیز در جمع چهره‌های متدین و معتقد کشور به شمار می‌آیند این محکومان به احادیث متواتر نبوی و ائمه معصومین علیهم السلام مبنی بر قبول تعهد به‌میزان استطاعت توجه و نظر بیشتری داشته باشند.

نیمی از محکومان مالی زن بابت ضمانت زندانی هستند

مدیرعامل ستاد دیه کشور تأکید کرد: هرچند در علل و عوامل صدور چک‌های بلامحل موضوعاتی چون خرید اجناس قسطی بیشترین مددجویان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده‌اند اما در این میان تضامینی که به‌منظور ضمانت از دوست، آشنا و حتی بستگان نزدیک روانه زندان شده‌اند هم کم نبوده و این موضوع در نسوان حتی می‌شود گفت تعدادی از محبوسان را شامل می‌شود.

وی به‌جهت نقش محوری زنان و مادران، حبس یک زن را به‌دلیل صدور چک در زندان غیرقابل قبول خواند و گفت: با نمونه‌های متعددی که در ستاد دیه شاهد هستیم خانم‌ها توجه کنند تحت هیچ شرایطی برای ضمانت دسته چک نگیرند حتی برای اقوام نزدیک و افرادی که به اصلاح و تصور خیلی‌ها امین هستند.

چک برگه‌ای بسیار سبک و کوچک

جولایی در پایان یادآور شد: چک برگه بسیار سبک و کوچکی که آمد تا بسیاری از مشکلات را در حمل و نقل پول نقد و بسیاری دیگر از مشکلات را بکاهد، خود در شرایط فعلی به مشکلی بزرگ تبدیل شده است که حل آن همکاری فراسازمانی و مجموعه قوا را می‌طلبد.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی