مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هزینه قصور پزشکی پایین است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
هزینه قصور پزشکی پایین است

قصور پزشکی جزو مواردی است که طی چند سال اخیر به کرات در رأس اخبار قرار گرفته و انتقادات بسیاری را متوجه جامعه پزشکی کرده است. از مرگ در اثر بیهوشی در عمل جراحی زیبایی بینی گرفته تا ماجرای بخیه زدن صورت کودک اصفهانی و... .

قصور پزشکی جزو مواردی است که طی چند سال اخیر به کرات در رأس اخبار قرار گرفته و انتقادات بسیاری را متوجه جامعه پزشکی کرده است. از مرگ در اثر بیهوشی در عمل جراحی زیبایی بینی گرفته تا ماجرای بخیه زدن صورت کودک اصفهانی و... .

به تازگی نیز خبری مبنی بر به‌کما رفتن یک زن هنگام سزارین و به دنیا آمدن دوقلوهایش در اتاق عمل بر اثر سوختگی منتشر شده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دراین رابطه گفته است:«متاسفانه قصوری صورت گرفته است و خاطیان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند اما هنوز دلیل قطعی‌این اتفاق در حال بررسی است.کپسول گازهای مورد استفاده در اتاق‌های عمل به منظور جلوگیری از‌این‌گونه اشتباهات، هر کدام رنگ خاصی دارند ولی در‌این مورد حتما کوتاهی شده است و مشخص نیست‌این کپسول‌ها اساسا اشتباه پر شده یا سهوا به بیمار وصل شده است.مادر دوقلوها بعد از‌اینکه از کما بیرون آمده از ناحیه ریه و مجاری تنفسی دچار مشکل حاد است.»

فارغ از اینکه در این ماجرا با متخلفان چگونه برخورد خواهد شد باید نگاهی بر قوانینی داشت که اجرای دقیق و به موقع آنها باید مانع تکرار تخلفات شود؛ امری که تا کنون رخ نداده است. نبود بیم از مجازات سبب بسیاری از سهل انگاری‌هایی شده که در نهایت بهایش جان انسان‌ها خواهد بود.

تبدیل مجازات پزشکان به جزای نقدی، وجود بیمه شغلی که در نهایت پزشک متخلف نه از جیب که از بیمه دیه را پرداخت می کند، حذف مجازات زندان به تقاضای وزیر محترم بهداشت و درمان از مجازات پزشکان خاطی ومواردی از این دست ریسک اشتباه را کاهش داده و دیگر جامعه پزشکی نگران اشتباهات خود نیست.

چناچه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و درنتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود،از دو حالت خارج نیست:

الف)تخلفات انتظامی: شامل مواردی چون عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارائه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی و نداشتن امکانات ضروری پزشکی را شامل می شود که مجازات‌ها نیز از نوع انتظامی است. مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد . عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ درانجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می‌شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات‌های‌ زیر محکوم‌ می‌شوند:

- تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیات‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1 سال‌ در تمام‌ کشور.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از 1 سال‌ تا 5‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

- محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.

ب)جرایم پزشکی: مرجع احراز جرم و تعیین مجازات آن برعهده مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه‌های کیفری است. البته دراین مورد هم به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظرات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استفاده می‌شود. ولی تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا بی گناهی آنان در نهایت برعهده قاضی صادر کننده رای است. چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی ازعناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابرمجازات‌های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، که حسب مورد مجازات‌هایی مانند حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه وحتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.

  رسیدگی به تخلفات پزشکی و مجازات خاطیان

دکتر محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در خصوص اصلاح ماده 616 قانون مجازات اسلامی‌و تبدیل مجازات زندان پزشکان به جزای نقدی گفت : قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی‌در سال 1392، به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی‌سابق قضات می‌توانستند مجازات حبس را براساس شرایطی به جزای نقدی تبدیل کنند، لیکن با تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی‌جدید ماده 37 قانون جدید جایگزین ماده 22 سابق شد. هر چند قانونگذار به طبقه‌بندی مجازات‌ها پرداخته و همچنین نوآوری‌های خوبی در‌این زمینه داشته‌است، اما تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی را حذف کرده و به قضات اجازه داده است که مجازات حبس را تا یک‌سوم کاهش دهند. بنابراین خطاهای پزشکی هم که مشمول‌این قانون است علاوه بر پرداخت دیه، قضات می‌توانند از حیث جنبه عمومی‌جرم نیز، مجازات حبس را تا یک سوم کاهش دهند.

  عدم زندانی شدن پزشکان با بخشنامه رئیس قوه قضاییه

رئیس انجمن علمی‌حقوق پزشکی‌ایران خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته ده‌ها فقره پرونده پزشکی در محاکم عمومی‌دادگستری طرح و منجر به محکومیت پزشکان به حبس شده‌است هر چند که پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه موجب شد که پزشکی به زندان نرفت و پرونده‌ها نوعاً با عفو یا تعلیق مجازات همراه بود ولی ادامه‌این روند نگرانی‌هایی را در جامعه پزشکی‌ایجاد کرد که با پیشنهاد سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرحی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌در خصوص اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی‌و الحاق تبدیل مجازات حبس به آن به مجلس ارائه شد. لیکن متعاقباً با ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس بعد گسترده‌تری به خود گرفت و مرکز پژوهش‌ها پیش‌نویس طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی‌را ارائه کرد که اصلاح ماده 616 قانون مجازات اسلامی‌را هم دربر می‌گیرد.

وی ادامه داد:‌این طرح هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است و از آن جهت که ضرورت دارد نظر ریاست محترم قوه قضاییه نیز در‌این خصوص اخذ شود توسط معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری جهت اعلام نظر نزد رئیس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.البته با پیگیری‌های‌اینجانب، مقرر است‌این طرح به زودی به هیأت رئیسه مجلس ارائه و در صحن علنی مجلس نیزمطرح شود .

  مجازات‌ها برای پزشکان باید شدیدتر شوند

مسعود حائری نیز در رابطه با قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات پزشکی گفت:در این‌گونه موارد ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392  به نحوی به این مسائل مربوط می‌شو؛ در این ماده آمده است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند‌این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند». در مورد ترک فعل باید گفت یعنی وظایفی به موجب قرارداد یا... برعهده فردی (مانند پزشک) باشد ولی فرد از انجام آن خودداری کند مرتکب جرم ترک فعل می‌شود که البته در ماده 295 به جنایتی اشاره شده که شبه‌عمد یا خطای محض باشد.

این حقوقدان با اشاره به  ماده واحده‌ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب سال1354 تصریح کرد: در قانون مذکور آمده است افرادی که در برابر بیماران مسئولیت دارند (مانند پزشکان) اگر از انجام وظایف‌شان خودداری و به عبارت دیگر مرتکب ترک فعل شوند تا سه سال زندان برای آنها پیش‌بینی شده‌است. حتی اگر این پزشک مسبب قتل یا جنایت هم نباشد باز مسئولیت زندان و جزای نقدی برای وی درنظر گرفته شده‌است. البته قضات نیز مجاز به تخفیف مجازات نیستند، باید گفت این قانون نیز در مورد خطر جانی است.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که پزشکان به دنبال اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی هستند؛ با توجه به اینکه در حال حاضر شاهد بسیاری از قصورات پزشکی هستیم آیا واقعا صلاح است قانون اصلاح شود خاطرنشان کرد: عمل صورت گرفته توسط پزشکان ضرورت تجدیدنظر در برخی از قوانین را به قانونگذاران ما متذکر می‌شود تا به فکر تصویب قانون مناسب‌تری باشند. به نظر بنده نه تنها نباید قانون در مورد پزشکان تقلیل پیدا کند بلکه باید قانون همه جانبه‌تری به جای این قوانین پراکنده فعلی تصویب شود .  

وی توضیح داد: در حال حاضر قوانین در مورد قصورات پزشکی صریح و عام نیستند، باید قوانینی تصویب شود که  افراد نتوانند، جان مردم را درمعرض خطر قرار ‌دهند. برای جلوگیری از این گونه اعمال باید قانون جدیدتری تصویب شود تا با خاطیان برخورد قاطع‌تری
صورت گیرد.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

نام نویسنده
راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود. البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند.

ادامه مطلب ...

مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید