موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اهمیت لایحه پلیس قضایی

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
اهمیت لایحه پلیس قضایی

نیروی انتظامی در حالی در سال 1369 با ادغام کمیته انقلاب اسلامی، ژاندرمری و شهربانی شروع به فعالیت کرد که از همان زمان طیف وسیعی از فعالیت‌های انتظامی، امنیتی و شهری در زمره ماموریت‌های این نیرو تعریف شد. گسترش فعالیت‌های این نیرو اگرچه از یک سو، به افزایش امنیت و نظم اجتماعی منجر شد اما از همان زمان بخشی از فعالیت‌های نیرو به عنوان ضابط عام دادگستری جمهوری اسلامی را تحت شعاع قرار داد؛ یعنی همان چیزی که نیروی انتظامی به عنوان پلیس قضایی عهده‌دار آن بود.

  نیروی انتظامی در حالی در سال 1369 با ادغام کمیته انقلاب اسلامی، ژاندرمری و شهربانی شروع به فعالیت کرد که از همان زمان طیف وسیعی از فعالیت‌های انتظامی، امنیتی و شهری در زمره ماموریت‌های این نیرو تعریف شد. گسترش فعالیت‌های این نیرو اگرچه از یک سو، به افزایش امنیت و نظم اجتماعی منجر شد اما از همان زمان بخشی از فعالیت‌های نیرو به عنوان ضابط عام دادگستری جمهوری اسلامی را تحت شعاع قرار داد؛ یعنی همان چیزی که نیروی انتظامی به عنوان پلیس قضایی عهده‌دار آن بود.

یک بخش‌ از وظایفی که این نهاد امنیتی و انتظامی موظف به انجام آن است، انجام مسائلی به عنوان ضابط قوه قضاییه بوده که در زیرمجموعه آن موارد متعددی از قبیل مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرایم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و اجرا و ابلاغ احکام قضایی قرار دارد.
موارد مذکور تنها بخشی از چارچوب تعریف شده برای ماموران نیروی انتظامی کشور است و در کنار آن، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم و شورش (با همکاری وزارت اطلاعات)، تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات و فعالیت‌های قانونی و مجاز، حراست از اماکن، تاسیسات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیرنظامی، حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور، جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی، انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم، اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل و تلاش در حیطه‌های مختلف درمانی و فرهنگی هم بر دوش ماموران نیروی انتظامی است.

 پلیس قضایی؛ یک راه‌حل پیشنهادی

با تشریح این مسایل، در حالیکه با تخصصی شدن فعالیت‌های پلیس در حوزه‌های مختلف و علوم و فنون روز، پای پلیس حتی به امور فرهنگی و اجتماعی هم باز شده است، پلیس قضایی تبدیل به یک راه‌حل پیشنهادی شد تا بتواند بخشی از پلیس را به دانش و علوم قضایی و حقوقی مسلط کند. اینگونه شد که لایحه‌ای با عنوان لایحه پلیس قضایی مطرح شد. این لایحه که از سال‌های گذشته روی میز مسئولان مختلف قضایی و حقوقی قرار گرفته، این بار در مجلس بلاتکلیف مانده و وعده‌ها برای تصویب آن هنوز به جایی نرسیده است.

بر اساس این گزارش، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که امسال آخرین سال اجرای آن است، به صراحت تشکیل پلیس قضایی را مد نظر قرار داده و بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، این در حالی بود که ۷ دی ماه سال  گذشته لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی شامل هفت تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه برای طی تشریفات تهیه و تقدیم مجلس شد.

در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده که برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضاییه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.

  چرا پلیس قضایی؟

دادستان کل کشور از جمله مقاماتی بود که چندی پیش بر ضرورت تصویب هرچه سریعتر این پلیس تاکیده کرده و گفته بود: کلیات لایحه پلیس قضایی در ضمن برنامه توسعه تثبیت شد و اکنون بحث جزییاتش مطرح است.  این مقام قضایی اظهار کرده بود که به نظر بنده تشکیل این پلیس یک ضرورت است و هر چه که می‌گذرد بیشتر متوجه می‌شویم که تشکیل آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای قوه‌‌قضاییه است. رئیسی تاکید کرده بود: آیین دادرسی‌ها در کشور ما باید با یک کارشناسی دقیق همراه باشد و در این جهت دانشگاه و حوزه باید به کمک مجریان بیایند. ما سال‌هاست که در دستگاه‌ قضایی فریاد می‌زنیم که پلیس قضایی می‌خواهیم، پلیس کارآزموده‌ای می خواهیم که ابزار قضاست.

لایحه پلیس قضایی در دیدار رییس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم از نکات مورد تاکید آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بود. این مقام عالی قضایی اظهار کرد: ما اعتقاد کامل بر احیای این نهاد برای اجرای دقیق دستورات قضایی داریم و مشابه این پلیس نیز در بسیاری از کشورها فعال و تحت امر قضات دادسرا در حال انجام وظیفه است.

 باز هم یک احتمال قوی برای تصویب لایحه پلیس قضایی

هم‌اکنون که مدتی بسیار کمی به انتهای مجلس نهم شورای اسلامی باقی‌مانده، یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، احتمال تصویب و تعیین تکلیف نهایی لایحه پلیس قضایی را در این دور از مجلس زیاد عنوان کرد و افزود: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نیست اما رسیدگی به لایحه  پلیس قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. محمدعلی اسفنانی ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقامات عالی قضایی مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف در مورد این لایحه احتمال تصویب این لایحه در این دور از مجلس بالا است و امیدواریم به سرانجام برسد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

نام نویسنده
راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود. البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند.

ادامه مطلب ...

مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 12