بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اهمیت لایحه پلیس قضایی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اهمیت لایحه پلیس قضایی

  نیروی انتظامی در حالی در سال 1369 با ادغام کمیته انقلاب اسلامی، ژاندرمری و شهربانی شروع به فعالیت کرد که از همان زمان طیف وسیعی از فعالیت‌های انتظامی، امنیتی و شهری در زمره ماموریت‌های این نیرو تعریف شد. گسترش فعالیت‌های این نیرو اگرچه از یک سو، به افزایش امنیت و نظم اجتماعی منجر شد اما از همان زمان بخشی از فعالیت‌های نیرو به عنوان ضابط عام دادگستری جمهوری اسلامی را تحت شعاع قرار داد؛ یعنی همان چیزی که نیروی انتظامی به عنوان پلیس قضایی عهده‌دار آن بود.

یک بخش‌ از وظایفی که این نهاد امنیتی و انتظامی موظف به انجام آن است، انجام مسائلی به عنوان ضابط قوه قضاییه بوده که در زیرمجموعه آن موارد متعددی از قبیل مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرایم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و اجرا و ابلاغ احکام قضایی قرار دارد.
موارد مذکور تنها بخشی از چارچوب تعریف شده برای ماموران نیروی انتظامی کشور است و در کنار آن، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم و شورش (با همکاری وزارت اطلاعات)، تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات و فعالیت‌های قانونی و مجاز، حراست از اماکن، تاسیسات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیرنظامی، حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور، جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیرمجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی، انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم، اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل و تلاش در حیطه‌های مختلف درمانی و فرهنگی هم بر دوش ماموران نیروی انتظامی است.

 پلیس قضایی؛ یک راه‌حل پیشنهادی

با تشریح این مسایل، در حالیکه با تخصصی شدن فعالیت‌های پلیس در حوزه‌های مختلف و علوم و فنون روز، پای پلیس حتی به امور فرهنگی و اجتماعی هم باز شده است، پلیس قضایی تبدیل به یک راه‌حل پیشنهادی شد تا بتواند بخشی از پلیس را به دانش و علوم قضایی و حقوقی مسلط کند. اینگونه شد که لایحه‌ای با عنوان لایحه پلیس قضایی مطرح شد. این لایحه که از سال‌های گذشته روی میز مسئولان مختلف قضایی و حقوقی قرار گرفته، این بار در مجلس بلاتکلیف مانده و وعده‌ها برای تصویب آن هنوز به جایی نرسیده است.

بر اساس این گزارش، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که امسال آخرین سال اجرای آن است، به صراحت تشکیل پلیس قضایی را مد نظر قرار داده و بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، این در حالی بود که ۷ دی ماه سال  گذشته لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی شامل هفت تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه برای طی تشریفات تهیه و تقدیم مجلس شد.

در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده که برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضاییه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.

  چرا پلیس قضایی؟

دادستان کل کشور از جمله مقاماتی بود که چندی پیش بر ضرورت تصویب هرچه سریعتر این پلیس تاکیده کرده و گفته بود: کلیات لایحه پلیس قضایی در ضمن برنامه توسعه تثبیت شد و اکنون بحث جزییاتش مطرح است.  این مقام قضایی اظهار کرده بود که به نظر بنده تشکیل این پلیس یک ضرورت است و هر چه که می‌گذرد بیشتر متوجه می‌شویم که تشکیل آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای قوه‌‌قضاییه است. رئیسی تاکید کرده بود: آیین دادرسی‌ها در کشور ما باید با یک کارشناسی دقیق همراه باشد و در این جهت دانشگاه و حوزه باید به کمک مجریان بیایند. ما سال‌هاست که در دستگاه‌ قضایی فریاد می‌زنیم که پلیس قضایی می‌خواهیم، پلیس کارآزموده‌ای می خواهیم که ابزار قضاست.

لایحه پلیس قضایی در دیدار رییس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم از نکات مورد تاکید آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بود. این مقام عالی قضایی اظهار کرد: ما اعتقاد کامل بر احیای این نهاد برای اجرای دقیق دستورات قضایی داریم و مشابه این پلیس نیز در بسیاری از کشورها فعال و تحت امر قضات دادسرا در حال انجام وظیفه است.

 باز هم یک احتمال قوی برای تصویب لایحه پلیس قضایی

هم‌اکنون که مدتی بسیار کمی به انتهای مجلس نهم شورای اسلامی باقی‌مانده، یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، احتمال تصویب و تعیین تکلیف نهایی لایحه پلیس قضایی را در این دور از مجلس زیاد عنوان کرد و افزود: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نیست اما رسیدگی به لایحه  پلیس قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. محمدعلی اسفنانی ادامه داد: با توجه به تاکیدات مقامات عالی قضایی مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف در مورد این لایحه احتمال تصویب این لایحه در این دور از مجلس بالا است و امیدواریم به سرانجام برسد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تشکیل پلیس قضایی اجتناب پذیر است
تصویب کلیات لایحه پلیس قضایی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
یک مخالف پلیس قضایی: اطلاعات یک افسر از یک دادیار بیشتر است
اجماع حقوقدانان بر وجود ضابطی مسئول و پاسخگو در قوه قضاییه
تشکیل پلیس قضایی یک ضرورت غیرقابل انکار است
سمامی: با ایجاد پلیس قضایی اعتماد مردم به قوه قضائیه افزایش می یابد
فواید احیای پلیس قضایی از نگاه یک مستشار دادگاه
پلیس قضایی گامی مهم در تخصصی شدن رسیدگی به پرونده ها
تشکیل پلیس قضایی موجب کاهش اطاله دادرسی می شود
گزارش پلیس قضایی باید در چارچوب موازین قضایی باشد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است