بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روش کار هیات منصفه در طرح جرم سیاسی مورد بازبینی قرار گیرد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اگر قرار است طرح جرم سیاسی اجرایی شود، باید هیات منصفه آن و روش کارش مورد بازبینی قرار گیرد.

بهمن کشاورز، اظهار کرد: آنچه که به عنوان طرح جرم سیاسی مطرح است، همان متنی است که در سال 1392 تنظیم شد و مسبوق به سوابق طولانی از بحث در مورد جرم سیاسی و تعریف آن بود که نهایتا به لحاظ ایرادات متعدد شورای نگهبان به متن مصوب و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هنوز در آن مرجع مضبوط است و علت عدم تصویب نهایی آن روشن نیست؛ اما در مورد طرح فعلی بدیهی است که پس از تصویب نهایی طرح و تعیین تکلیف آن در شورای نگهبان می‌توان به بحث مفصل‌تر و دقیق‌تر پرداخت.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: ماده یک طرح به گونه‌ای تنظیم شده که جرم سیاسی تلقی شدن اقدامات و اعمالی است که اصولا جرم تلقی نمی‌شود تا در مورد آن صفت سیاسی یا غیرسیاسی را بتوان به کار برد.

کشاورز بیان کرد: در متن اولیه که کلیات آن تصویب شد در ماده 2 بند چهاری وجود داشت که بسیار شگفت‌انگیز بود. به موجب این بند جرایم راجع به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی، سیاسی تلقی شد. این فصل که مواد 570 تا 578 قانون مجازات اسلامی را در قسمت تعزیرات در بر می‌گیرد، شامل مواردی بود که سیاسی تلقی کردن آنها می توانست مزاح تلقی شود؛ مثل عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی و نرساندن شکایت او به مقامات مسئول، خودداری از ارایه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالحه، صدور دستور بازداشت غیرقانونی و تهیه محل برای چنین بازداشتی، جلوگیری از اجرای عوامل کتبی دولتی و جلوگیری از اجرای قوانین و احکام دادگاه‌ها، دخالت در امور قضایی، هتک حرمت منازل یا هتک حرمت مراسلات و مخابرات و شکنجه و آزار متهم برای گرفتن اقرار و مواردی از این قبیل. مفهوم این بند این بود که ماموران بی انضباط از مزایای متهم سیاسی برخوردار شوند. ملاحظه می‌شود در بررسی جزییات از یک سو ردیف موارد از عدد به الف و ب تبدیل و از دیگر سو خوشبختانه بند چهار حذف شده است.

این حقوقدان تصریح کرد: از نظر فن قانون‌نویسی شاید به این متن اشکالاتی وارد باشد و این را باید ناشی از تعجیل در تدوین و تصویب دانست. باید توجه کرد اگر همه متهمان از حقوق مربوط به کسانی که تحت تعقیب قرار می گیرند برخوردار شوند، شاید نیازی به تعریف جرم سیاسی نباشد؛ همچنان که در بسیاری از کشورها چنین است. به هر حال بدیهی است راه اصلاح همواره باز خواهد بود.

کشاورز با بیان اینکه نکته بسیار مهم این است که به موجب اصل 168 قانون اساسی دو مزیت اصلی و مهم متهمان سیاسی علنی بودن محاکمه آنها و حضور هیات منصفه است، گفت: در مورد علنی بودن محاکمات بحثی نیست، اما در مورد حضور هیات منصفه باید بگویم که اگر منظور از هیات منصفه همان هیات منصفه ای باشد که اینک در مورد مطبوعات اظهارنظر می‌کند - که از ظاهر طرح همین معنا مستفاد است - آنگاه باید گفت رسیدگی این هیات محترم در مورد جرم سیاسی وافی به مقصود نخواهد بود.

وی افزود: منظور از حضور هیات منصفه در رسیدگی‌ها این است افرادی از مردم عادی باسواد که پیشینه کیفری ندارند و بی طرفی و عدم جهت گیری آنها نسبت به موضوع محاکمه نیز محرز است، در خصوص مجرمیت یا بی گناهی متهم اظهارنظر کنند. تفصیل این موارد در خور بحث مستوفی جداگانه ای است.

کشاورز ادامه داد: برای وصول به این منظور در کشورهای دیگر فهرستی از شهروندان که این مشخصات را دارند به ترتیب حروف الفبا وجود دارد و برای هر محاکمه از میان آنان تعدادی به قید قرعه انتخاب و دعوت می شوند و دولت بابت اینکه از کار خود باز می مانند، به آنها وجهی هم پرداخت می کند. ضمنا در بسیاری از کشورها حضور وکلا، قضات دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و اساتید حقوق که ممکن است با استفاده از تخصص خود دیگران را تحت تاثیر قرار دهند در هیات منصفه ممنوع است.

این حقوقدان اضافه کرد: حضور چنین هیاتی و اعلام نظر آن بیانگر تلقی خاص اجتماع از جرمی است که واقع شده است و این روش کار باعث می شود که از یک سو امکان تاثیرگذاری بر افراد هیات وجود نداشته باشد و از دیگر سو همه مردم خود را در مورد سیاست کیفری کشورشان مسئول بدانند و در عین حال متهم نیز مطمئن باشد که در مورد او اجتماع قضاوت خواهد کرد نه کسانی که به نوعی منتخب حاکمیت موجود در هر کشور هستند. از طرف دیگر ثابت بودن اعضای هیات منصفه حساسیت آنان را نسبت به موضوعات کم می کند.

وی در پایان گفت: گمان می‌رود اگر قرار است طرح موجود اجرا شود باید هیات منصفه آن و روش کارش نیز مورد بازبینی قرار گیرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟
رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را تایید کرد
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
طرح جرم سیاسی ایرادات قبلی را دارد
ابهامات تعریف جرم سیاسی و دایره شمول آن
حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن
اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح جرم سیاسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟