موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: موضوع داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته باقی مانده است.

 معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: موضوع داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته باقی مانده است.

 به گزارش ایرنا الهام امین زاده روز پنجشنبه در اولین همایش 'داوری در بنگاههای اقتصادی' در مشهد افزود: اغلب هر زمان که بین اشخاص مختلف اختلاف پیش می آید به دادگاهها مراجعه می کنند اما طولانی شدن فرایندهای دادرسی ما را مجبور کرده است که به داوری روی بیاوریم.

وی اظهار کرد: شاغلان حرفه های تخصصی از جمله پیمانکاران عرصه ساختمان یا تولید انواع محصولات مختلف و ارائه دهندگان خدمات به شدت متقاضی تشکیل این نهاد هستند چون یک دادگاه و محکمه عادی نمی تواند به مباحث تخصصی بپردازد.

وی گفت: لایحه قانون جامع داوری اینک در قوه قضائیه است و این قوه مکلف به ارائه آن تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه شده است که امیدواریم در این زمینه تسریع شود.

معاون رئیس جمهوری افزود: بنگاههای اقتصادی نمی توانند معطل احکام دادگاهها شوند و کاهش هزینه تولید، سرعت و تخصص اقتضا می کند که از پیچ و خم فرایندهای قضایی دوری کنیم.

وی اظهار کرد: سرعت در حل و فصل دعاوی به نسبت محاکم قضایی در کنار تخصصی بودن و نرمش و انعطاف پذیری به نفع اصحاب دعوا از ویژگیهای داوری است.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: بنگاههای اقتصادی و تاجران دوست ندارند که اطلاعاتشان علنی شود در حالی که در محاکم، اصل بر علنی بودن است لذا با استفاده از سیستم داوری می توان محرمانه بودن اطلاعات این گروه را تضمین کرد.

امین زاده افزود: رعایت بی طرفی، ارزان بودن نسبت به رسیدگی قضایی و استقلال از مزایای دیگر داوری به جای ارجاع به محاکم قضایی است ضمن آن که امکان برگزاری داوری برخط (online) هم وجود دارد.

وی اظهار کرد: داوری در ایران قدمت 100 ساله دارد ضمن آن که حکمیت به عنوان یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در اسلام وجود داشته و از ابتدای دولت یازدهم به عنوان یک روش برای حل اختلافات بین دستگاههای دولتی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کار گرفته شده است.

وی ادامه داد: هیچ وزارتخانه ای در دولت یازدهم نباید شکایت خود را از وزارتخانه ای دیگر به قوه قضائیه ببرد به همین خاطر تاکنون 40 تا 50 حکم حکمیت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری صادر و میلیاردها ریال صرفه جویی صورت گرفته است لذا معتقدیم جنس حکمیت بسیار کارآمد است.

امین زاده گفت: در سال 1376 قانونی در باره داوری در کشور تصویب شد اما پیش از آن در قانون آیین دادرسی مدنی بحث داوری پیش بینی شده بود همچنین در سال 1380 جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون داوری خارجی پیوست و از آن پس حکم داوری خارجی را در داخل کشور و حکم داوری ایرانی را در خارج از کشور می پذیرند که در دوران پسا برجام کمک بسزایی به ما می کند.

وی افزود: در کنار برخی نهادهای داوری چون مرکز داوری منطقه ای و کمیته داوری کانون وکلا به دنبال ایجاد نهادهای داوری دیگری هستیم تا سرمایه گذار خارجی مطمئن باشد که قرارداد وی یک جانبه فسخ نمی شود.

وی تاکید کرد: رویکرد محاکم و دادگاههای دادگستری نیز باید از داوری ستیزی به داوری پذیری تغییر یابد.

امین زاده گفت: طبق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

وی افزود: انتظار است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف برداشتهای متفاوت از اصل 139 قانون اساسی را به نفع برداشت و رویه ای واحد مشخص کنند.

وی اظهار کرد: وظیفه ما در کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و نظر خواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها به طور مستمر و تهیه گزارشها و پیشنهادها و ارائه آنها به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه است ضمن آن که این کمیته موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را نیز بررسی و پیگیری کند.

معاون رئیس جمهوری گفت: هم اکنون بسیاری از شرکتهای خارجی به علت طولانی بودن زمان صدور مجوز برای سرمایه گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری نمی کنند که از وظایف این کمیته حل این گونه مشکلات است.

وی افزود: البته قرار بر این است که تکنولوژی و صنایع مادر به کشور وارد شود و فلسفه تشکیل مناطق آزاد تجاری نیز انتقال تکنولوژی بوده اما هم اکنون مناطق آزاد کشور به انبار کالاهای مصرفی بدل و در واقع تغییر کاربری داده است.

وی تاکید کرد: باید با سرمایه گذار خارجی شریک شد تا هر کالایی را وارد کشور نکند و البته در مناطق آزاد یا نیمه آزاد تجاری نقش داوری نیز باید پررنگ تر شود.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

نام نویسنده
راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود. البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند.

ادامه مطلب ...

مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 10