بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 02-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است

 معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: موضوع داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته باقی مانده است.

 به گزارش ایرنا الهام امین زاده روز پنجشنبه در اولین همایش 'داوری در بنگاههای اقتصادی' در مشهد افزود: اغلب هر زمان که بین اشخاص مختلف اختلاف پیش می آید به دادگاهها مراجعه می کنند اما طولانی شدن فرایندهای دادرسی ما را مجبور کرده است که به داوری روی بیاوریم.

وی اظهار کرد: شاغلان حرفه های تخصصی از جمله پیمانکاران عرصه ساختمان یا تولید انواع محصولات مختلف و ارائه دهندگان خدمات به شدت متقاضی تشکیل این نهاد هستند چون یک دادگاه و محکمه عادی نمی تواند به مباحث تخصصی بپردازد.

وی گفت: لایحه قانون جامع داوری اینک در قوه قضائیه است و این قوه مکلف به ارائه آن تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه شده است که امیدواریم در این زمینه تسریع شود.

معاون رئیس جمهوری افزود: بنگاههای اقتصادی نمی توانند معطل احکام دادگاهها شوند و کاهش هزینه تولید، سرعت و تخصص اقتضا می کند که از پیچ و خم فرایندهای قضایی دوری کنیم.

وی اظهار کرد: سرعت در حل و فصل دعاوی به نسبت محاکم قضایی در کنار تخصصی بودن و نرمش و انعطاف پذیری به نفع اصحاب دعوا از ویژگیهای داوری است.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: بنگاههای اقتصادی و تاجران دوست ندارند که اطلاعاتشان علنی شود در حالی که در محاکم، اصل بر علنی بودن است لذا با استفاده از سیستم داوری می توان محرمانه بودن اطلاعات این گروه را تضمین کرد.

امین زاده افزود: رعایت بی طرفی، ارزان بودن نسبت به رسیدگی قضایی و استقلال از مزایای دیگر داوری به جای ارجاع به محاکم قضایی است ضمن آن که امکان برگزاری داوری برخط (online) هم وجود دارد.

وی اظهار کرد: داوری در ایران قدمت 100 ساله دارد ضمن آن که حکمیت به عنوان یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در اسلام وجود داشته و از ابتدای دولت یازدهم به عنوان یک روش برای حل اختلافات بین دستگاههای دولتی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کار گرفته شده است.

وی ادامه داد: هیچ وزارتخانه ای در دولت یازدهم نباید شکایت خود را از وزارتخانه ای دیگر به قوه قضائیه ببرد به همین خاطر تاکنون 40 تا 50 حکم حکمیت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری صادر و میلیاردها ریال صرفه جویی صورت گرفته است لذا معتقدیم جنس حکمیت بسیار کارآمد است.

امین زاده گفت: در سال 1376 قانونی در باره داوری در کشور تصویب شد اما پیش از آن در قانون آیین دادرسی مدنی بحث داوری پیش بینی شده بود همچنین در سال 1380 جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون داوری خارجی پیوست و از آن پس حکم داوری خارجی را در داخل کشور و حکم داوری ایرانی را در خارج از کشور می پذیرند که در دوران پسا برجام کمک بسزایی به ما می کند.

وی افزود: در کنار برخی نهادهای داوری چون مرکز داوری منطقه ای و کمیته داوری کانون وکلا به دنبال ایجاد نهادهای داوری دیگری هستیم تا سرمایه گذار خارجی مطمئن باشد که قرارداد وی یک جانبه فسخ نمی شود.

وی تاکید کرد: رویکرد محاکم و دادگاههای دادگستری نیز باید از داوری ستیزی به داوری پذیری تغییر یابد.

امین زاده گفت: طبق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

وی افزود: انتظار است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف برداشتهای متفاوت از اصل 139 قانون اساسی را به نفع برداشت و رویه ای واحد مشخص کنند.

وی اظهار کرد: وظیفه ما در کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و نظر خواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها به طور مستمر و تهیه گزارشها و پیشنهادها و ارائه آنها به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه است ضمن آن که این کمیته موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را نیز بررسی و پیگیری کند.

معاون رئیس جمهوری گفت: هم اکنون بسیاری از شرکتهای خارجی به علت طولانی بودن زمان صدور مجوز برای سرمایه گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری نمی کنند که از وظایف این کمیته حل این گونه مشکلات است.

وی افزود: البته قرار بر این است که تکنولوژی و صنایع مادر به کشور وارد شود و فلسفه تشکیل مناطق آزاد تجاری نیز انتقال تکنولوژی بوده اما هم اکنون مناطق آزاد کشور به انبار کالاهای مصرفی بدل و در واقع تغییر کاربری داده است.

وی تاکید کرد: باید با سرمایه گذار خارجی شریک شد تا هر کالایی را وارد کشور نکند و البته در مناطق آزاد یا نیمه آزاد تجاری نقش داوری نیز باید پررنگ تر شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعزام به ماموریت باعث توقیف دادرسی نمی شود
دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح قابل ارجاع به داور نیست
آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد
موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
راه اندازی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری کرمان برای کاهش پرونده ها
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده