بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 02-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موضوع داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته است

 معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: موضوع داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلاف در کشور ناشناخته باقی مانده است.

 به گزارش ایرنا الهام امین زاده روز پنجشنبه در اولین همایش 'داوری در بنگاههای اقتصادی' در مشهد افزود: اغلب هر زمان که بین اشخاص مختلف اختلاف پیش می آید به دادگاهها مراجعه می کنند اما طولانی شدن فرایندهای دادرسی ما را مجبور کرده است که به داوری روی بیاوریم.

وی اظهار کرد: شاغلان حرفه های تخصصی از جمله پیمانکاران عرصه ساختمان یا تولید انواع محصولات مختلف و ارائه دهندگان خدمات به شدت متقاضی تشکیل این نهاد هستند چون یک دادگاه و محکمه عادی نمی تواند به مباحث تخصصی بپردازد.

وی گفت: لایحه قانون جامع داوری اینک در قوه قضائیه است و این قوه مکلف به ارائه آن تا پایان قانون برنامه پنجم توسعه شده است که امیدواریم در این زمینه تسریع شود.

معاون رئیس جمهوری افزود: بنگاههای اقتصادی نمی توانند معطل احکام دادگاهها شوند و کاهش هزینه تولید، سرعت و تخصص اقتضا می کند که از پیچ و خم فرایندهای قضایی دوری کنیم.

وی اظهار کرد: سرعت در حل و فصل دعاوی به نسبت محاکم قضایی در کنار تخصصی بودن و نرمش و انعطاف پذیری به نفع اصحاب دعوا از ویژگیهای داوری است.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: بنگاههای اقتصادی و تاجران دوست ندارند که اطلاعاتشان علنی شود در حالی که در محاکم، اصل بر علنی بودن است لذا با استفاده از سیستم داوری می توان محرمانه بودن اطلاعات این گروه را تضمین کرد.

امین زاده افزود: رعایت بی طرفی، ارزان بودن نسبت به رسیدگی قضایی و استقلال از مزایای دیگر داوری به جای ارجاع به محاکم قضایی است ضمن آن که امکان برگزاری داوری برخط (online) هم وجود دارد.

وی اظهار کرد: داوری در ایران قدمت 100 ساله دارد ضمن آن که حکمیت به عنوان یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در اسلام وجود داشته و از ابتدای دولت یازدهم به عنوان یک روش برای حل اختلافات بین دستگاههای دولتی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کار گرفته شده است.

وی ادامه داد: هیچ وزارتخانه ای در دولت یازدهم نباید شکایت خود را از وزارتخانه ای دیگر به قوه قضائیه ببرد به همین خاطر تاکنون 40 تا 50 حکم حکمیت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری صادر و میلیاردها ریال صرفه جویی صورت گرفته است لذا معتقدیم جنس حکمیت بسیار کارآمد است.

امین زاده گفت: در سال 1376 قانونی در باره داوری در کشور تصویب شد اما پیش از آن در قانون آیین دادرسی مدنی بحث داوری پیش بینی شده بود همچنین در سال 1380 جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون داوری خارجی پیوست و از آن پس حکم داوری خارجی را در داخل کشور و حکم داوری ایرانی را در خارج از کشور می پذیرند که در دوران پسا برجام کمک بسزایی به ما می کند.

وی افزود: در کنار برخی نهادهای داوری چون مرکز داوری منطقه ای و کمیته داوری کانون وکلا به دنبال ایجاد نهادهای داوری دیگری هستیم تا سرمایه گذار خارجی مطمئن باشد که قرارداد وی یک جانبه فسخ نمی شود.

وی تاکید کرد: رویکرد محاکم و دادگاههای دادگستری نیز باید از داوری ستیزی به داوری پذیری تغییر یابد.

امین زاده گفت: طبق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

وی افزود: انتظار است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف برداشتهای متفاوت از اصل 139 قانون اساسی را به نفع برداشت و رویه ای واحد مشخص کنند.

وی اظهار کرد: وظیفه ما در کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و نظر خواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها به طور مستمر و تهیه گزارشها و پیشنهادها و ارائه آنها به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه است ضمن آن که این کمیته موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را نیز بررسی و پیگیری کند.

معاون رئیس جمهوری گفت: هم اکنون بسیاری از شرکتهای خارجی به علت طولانی بودن زمان صدور مجوز برای سرمایه گذار خارجی در ایران سرمایه گذاری نمی کنند که از وظایف این کمیته حل این گونه مشکلات است.

وی افزود: البته قرار بر این است که تکنولوژی و صنایع مادر به کشور وارد شود و فلسفه تشکیل مناطق آزاد تجاری نیز انتقال تکنولوژی بوده اما هم اکنون مناطق آزاد کشور به انبار کالاهای مصرفی بدل و در واقع تغییر کاربری داده است.

وی تاکید کرد: باید با سرمایه گذار خارجی شریک شد تا هر کالایی را وارد کشور نکند و البته در مناطق آزاد یا نیمه آزاد تجاری نقش داوری نیز باید پررنگ تر شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی
داوری تجاری بین المللی
میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل و منازعات
داوری در طلاق، اجرای بد یک قانون خوب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است