بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون 70 ساله ورشکستگی نیازمند اصلاح و تغییرات است

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون 70 ساله ورشکستگی نیازمند اصلاح و تغییرات است

مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون فعلی ورشکستگی مربوط به 70 سال گذشته است، از اهمیت تغییر در این قانون خبر داد و گفت: قانون فعلی نیازمند اصلاح و تغییرات است.

نعمت‌الله حاج علی در گفت‌وگو با میزان از اهمیت تغییر در قانون ورشکستگی خبر داد و اظهار کرد: قانون فعلی مربوط به 70 سال گذشته است. وی افزود: اداره کل تصفیه امور ورشکستگی یکی از ادارات ستادی قوه قضاییه با قدمت بیش از 70 سال است که قدمت این اداره کل به حدود سال 1318 و مقرراتی که در آن زمان وضع شده است، بر می‌گردد. حاج علی با بیان اینکه روابط بین افراد در جامعه به موجب قانون مدنی تدوین و تنظیم شده است، عنوان کرد: در خصوص قانون مدنی قانونگذار دو استثنا قائل شده است و اگر قرار باشد روابط تمام اقشار مردم با قانون مدنی تنظیم شود، موازنه در دو جا بهم می‌خورد. یک مورد مربوط به تجار و دیگری مربوط به کارگران است.

  پیگیری اختلافات کارگر و کارفرما در اداره کار

وی ادامه داد: در خصوص کارگران باید گفت که اگر کارگری، اختلافی با کارفرما داشته باشد، این دو در شرایط یکسان قرار نگرفته و رابطه کاری آنها تحت شعاع قرار می‌گیرد. لذا قانونگذار نظام جمهوری اسلامی قانون کار را پیش‌بینی کرده که قانونی کاملا حمایتی است.  مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه اضافه کرد: بنابراین اگر کارگری با کارفرمایی اختلاف داشته باشد، نیازی نیست به دادگاه مراجعه و از طریق قانون مدنی آن را پیگیری کند، بلکه می‌تواند در اداره کار حقوق خود را از کارفرما پیگیری کند.

 پیش‌بینی تکالیفی برای تجار علاوه بر امتیازات در نظر گرفته شده

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بیان کرد: تجار نیز شرایط خاصی دارند و قانونگذار برخی امتیازات و ویژگی‌های خاصی از قبیل بها دادن به اسناد تجاری را در خصوص روابط میان آنها قائل شده است. این در حالی است که قانونگذار اسناد تجاری را در سطح سند رسمی ذکر کرده است و بر این اساس در روابط تجاری به صورت تلفنی یک معامله بزرگ انجام می‌شود .

وی با تاکید بر اینکه مردم و تجار نباید در پیچ و خم مسایل آیین دادرسی مدنی و مقررات قانون مدنی معطل بمانند، افزود: همان‌طور که  قانونگذار امتیازاتی را برای تجار قائل شده، تکالیفی را نیز برای آنها در نظر گرفته است. از جمله این تکالیف این است که اگر معامله تجاری انجام شد و در معامله کسری به وجود آمد، حق ادامه کار نیست و باید به همان مقدار تصفیه شود تا موجب گرفتاری برای مردم نشود.

 در هر حوزه قضایی می‌توان اداره تصفیه امور ورشکستگی را ایجاد کرد

به گفته حاج علی، مبانی قانونی بحث ورشکستگی و اداره کل تصفیه امور ورشکستگی علاوه بر اینکه در قانون تجارت و مواد 412 به بعد این قانون پیش‌بینی شده، به موجب مقررات دیگری تحت عنوان تصفیه و امور ورشکستگی که حدود 61 ماده قانونی در آن وجود دارد در مقررات کلی قانون تجارت بیان شده است.

وی افزود: با تشخیص ریاست قوه قضاییه در هر حوزه قضایی می‌توان اداره تصفیه امور ورشکستگی را ایجاد کرد. شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرمانشاه و اخیرا هم در قم، اراک، قم و قزوین تصویب شده است.

 اداره تصفیه امور ورشکستگی حافظ منافع ورشکسته و بستانکاران

مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: موضوع ورشکستگی مختص این استان‌ها نیست و در تمام شهرهای ایران می‌توان پرونده ورشکستگی تشکیل داد. وقتی رای دادگاه در خصوص ورشکستگی صادر شد، در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، باید پرونده به اداره تصفیه فرستاده شود و مثل اجرای احکام مدنی رای اجرا شود.

وی افزود: در شهرهایی نیز که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد، دادگاه صادر کننده رای ورشکستگی مکلف است در رای خود، مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین کرده و زیر نظر دادگاه صادر کننده رای، رای اجرا شود.

حاج علی در ادامه بیان کرد: اداره تصفیه امور ورشکستگی از یک طرف جانشین ورشکسته و حافظ منافع او و از طرف دیگر حافظ منافع بستانکاران است.

وی اظهار کرد: امور مرتبط با اداره تصفیه امور ورشکستگی به چهار قسم تقسیم می‌شود. یک بخش اداری و اجرایی است و اموال باید کارشناسی شده و اجرای مزایده انجام شود. بخش دوم، فعالیت‌های حقوقی است.

 از تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ممکن است معاملاتی انجام شده باشد که در شرایط پیش‌بینی شده توسط قانون، لازم است معاملات لازم باطل شوند و نیز تمامی دعاوی که به نفع و علیه ورشکسته در محاکم در جریان هستند در هر مرحله‌ای که باشند، باید با صدور حکم ورشکستگی به طرفیت (علیه) مدیر تصفیه ادامه پیدا کند؛ چه این دعاوی به نفع یا به ضرر ورشکستگی باشد.

مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه همچنین بیان کرد: ممکن است اداره تصفیه امور ورشکستگی بابت ابطال معامله‌ای دادخواست حقوقی در محاکم  ارایه دهد یا دعوایی که علیه ورشکسته است به طرفیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی اداره تصفیه امور ورشکستگی دو رسالت دارد؛ از یک سو این اداره جانشین ورشکسته و حافظ منافع او و از طرفی حافظ منافع بستانکاران است و باید تصمیم بگیرد که حقوق آنان ضایع نشود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت پزشکان در درمان بیماران نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92 رای شماره های 401-400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1413/ش ب -1386/9/8 شورای اسلامی شهر بهارستان سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران در شرط بندی ، شخص متضرر حق شکایت ندارد آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟ آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک زیرمیزی صادقانه است ! نگرانی های جدی درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم کارت بر روی گوشی مسروقه کاهش 14 درصدی تلفات سلاح سرد در پنج ماهه امسال قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد