بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مواد مخدر جزو 4 بحران اول دنیاست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مواد مخدر جزو 4 بحران اول دنیاست

مواد مخدر سالانه 45 هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور را از بین می‌رود، این در حالی است که مواد افیونی پدیده‌ای چند وجهی بوده که آسیب‌های ناشی از آن ابعاد مختلف داشته و تنها به ضررهای مالی خلاصه نمی‌شود. البته نباید از یاد برد که در طول سال‌های گذشته ایران موفق شده است که رتبه نخست کشف مواد مخدر جهان را به خود اختصاص دهد که نشان از توجه به این حوزه و آسیب‎های ناشی از آن دارد.

مبارزه فراگیر و قاطع علیه تمامی فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آن‌ها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد، از جمله سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌رود که همواره در دستورکار متولیان امر قرار داشته و دارد، تدابیری که نتیجه آن  کشف ۷۲۴ تن مواد مخدر در سال گذشته، همچنین کشف 420 تن انواع موادمخدر در 9 ماهه امسال و اقدامات زیاد دیگری در این حوزه بوده است. با وجود همه این موفقیت‌ها اما این روزها کارشناسان و متولیان حوزه مبارزه با اعتیاد از ضرورت توجه به سیاست‌های جایگزین در قبال موادمخدر سخن می‌گویند که به طور قطع می‌تواند در کنار سایر تدابیر نقش مهمی در کاهش آسیب‌های ناشی از پدیده اجتماعی مورد نظر داشته باشد.
آن هم در شرایطی که مواد مخدر جزو چهار بحران اول دنیا به شمار می‌رود، همچنین از جمله چهار اقتصاد بزرگ دنیا بوده که در کنار صنعت توریسم، نفت و تجارت اسلحه قرار گرفته است. موضوعی که علی هاشمی، رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از آن یاد می‌کند. براین اساس می‌توان گفت؛ منفعت بالای آن برای باندهای قاچاق مواد افیونی کمی کار را برای مسئولان مبارزه با این آسیب دشوار کرده است. البته وی به موضوع دیگری نیز اشاره دارد اینکه 90 درصد اقتصاد موادمخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است، این درحالی است که طبق برآورد اجمالی این اقتصاد سالیانه معادل یکهزارو 600 تا 2هزار میلیارد دلار چرخش مالی در دنیا دارد.

 ضرورت توجه به تعاملات خانوادگی و اجتماعی

واقعیت این است که در بیشتر موارد نخستین  تدبیر به کار گرفته شده برای مبارزه با این پدیده برنامه‎هایی است که ارتباط مستقیمی با کاهش تقاضا و مقابله با ورود مواد افیونی به کشور دارد. علاوه براین همانطور که سیدعلیرضا گلستانی، معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز بیان کرده است؛ استفاده از تجربه سایر کشورها برای مقابله با قاچاق دخانیات هم موضوع مهمی است که همواره در دستورکار قرار داشته و دارد. اما در کنار همه این‌ها مبارزه با مواد مخدر همچنان مسئولیت سنگین و پیچیده‌ای بوده، زیرا مهم‌ترین عنصر مواد‌مخدر که جذابیت اقتصادی آن است که همچنان پابرجاست.

دیگر اینکه نباید فراموش کرد مهم‌ترین عوامل افزایش آمار گرایش افراد در جامعه به مواد افیونی، شرایط زمینه‌ای فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و روانی است که باعث افزایش تقاضا برای مصرف می‎شود. بحثی که به سادگی می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که در کنار همه تدابیر مقابله با عرضه این مواد، نکته‌ بسیار مهم این است که بیشتر عوامل بستر ساز در این زمینه قابل پیشگیری و اصلاح هستند.  بنابراین بخش مهمی از آنها را می‌توان حتی با آموزش‌های ساده و فراگیر به سادگی کنترل کرد. به زبانی ساده نحوه‌ زندگی ما و شکل ارتباط ما با فرزندان، حمایت عاطفی‌ از اعضای خانواده همچنین ارزش‌ها و اهدافی که برای آنها تعریف می‌کنیم از جمله مواردی به شمار می‌رود که قادر خواهد بود حداقل گرایش به سمت مواد مخدر را کم و کمتر کرده و به صورت نامحسوس بستر فعالیت قاچاقچان را برچیند.در واقع ارتقاء شیوه‌ زیستن و تعاملات خانوادگی و اجتماعی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید از آنها  در کنار سیاست‌های مقابله‌ای بهره برد.

توجه به شاخص امید به زندگی جوانان و تاثیر آن در توجه بیشتر به‌انتخاب رفتارهای منطقی در زندگی هم موضوع دیگری است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. بحثی که رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن مثالی نیز می‌زند. اینکه در خردادماه سال 74زمانی که شاخص امید به آینده جوانان تهرانی را در یک نمونه آماری خاص مورد سنجش قرار داده شد، نتایج نشان داد تنها 30درصد جوانان در آن برهه زمانی امید به آینده مثبت داشتند.این در حالی است که با تدبیر مقام معظم رهبری در همان دهه برای نخستین بار در کشور انتخابات بسیار مشارکتی برگزار شد؛ درحالی‌که تا پیش از آن انتخابات دوره‌های قبل ویژگی‌های خاص خود را داشت. این مشارکت سیاسی جوانان باعث شد زمانی که در اواخر سال77 با همان جامعه آماری سال74 شاخص امید به زندگی را دوباره مورد ارزیابی قرار داده شد، درصد آن در یک جهش موفق از 30 به 81 درصد رسید. این مسأله به روشنی بیانگر آن است که یک مشارکت ساده چقدر می‌تواند با ایجاد نشاط، شور و امید به زندگی از دور‌کردن افراد از اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی موثر عمل کند.

 جایگاه مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه

توجه به جایگاه مسأله مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه هم شاخص دیگری برای مقابله با این آسیب در کشور است. موضوعی که موجب شده تا در برنامه ششم توسعه 2بند به مبارزه با مواد مخدر اختصاص داشته باشد. براین اساس بند 57 آن به طور مستقیم «بر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر،‌ روانگردان‌ها بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مدیریت مصرف با هدف کاهش 25 درصدی تا پایان برنامه» تأکید و بند 56 آن به طور غیرمستقیم در راستای برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت و... برنامه‌ریزی شده است.

این در حالی است که شاید بتوان گفت تغییر الگوی مصرف در کشور به سمت، مصرف پرخطر مهمترین موضوعی بوده که موجب شده تا مباحث مورد نظر در برنامه ششم توسعه لحاظ شود. ضمن اینکه نباید از یاد برد که مواد مخدر روزانه 110 میلیارد تومان از پول مردم را به هدر می‌دهد. براین اساس هاشمی نیز با اشاره به متن نامه مقام معظم رهبری در 10 مهر 1385 در خصوص سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر اینگونه بیان می‌کند که مقام معظم رهبری در آن نامه عنوان کردند که «این نگرانی همچنان باقی است که دست‌اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است به درستی برآورد نکنند و باز هم مشکلات روی هم متراکم شود، لذا از آقایان محترم انتظار می‌رود که هر کدام سهم دستگاه خود در اجرائی کردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله عمل رسانند.».

رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح بیشتر عنوان می‌کند که 2ماه پیش ایشان گزارش عملکرد 9 ساله این سیاست‌ها را از ما خواستند. در این گزارش متاسفانه اعلام کردیم که نگرانی جنابعالی در آن زمان به جا بود و در حال حاضر الگوی مصرف در کشور به سمت مصرف پرخطر رفته است. براین اساس به نظر می‌رسد توجه بیشتر به سیاست‌های جایگزین و تدابیر کمکی با توجه به فراگیر بودن حوزه‌های درگیر این آسیب می‌تواند، نقش مهمی در کاهش آمار گرایش افراد به استعمال مواد مخدرو خارج شدن نام ایران از فهرست کشورهای پرسود برای مافیای مواد مخدر داشته باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت
مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
نه اعدام حذف می شود و نه مواد مخدر دولتی توزیع
قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند
قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند
اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
آمار قاچاقچیان مبتدی پس از مطرح شدن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر افزایش یافت
فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی