موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مواد مخدر جزو 4 بحران اول دنیاست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مواد مخدر جزو 4 بحران اول دنیاست

مواد مخدر سالانه 45 هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور را از بین می‌رود، این در حالی است که مواد افیونی پدیده‌ای چند وجهی بوده که آسیب‌های ناشی از آن ابعاد مختلف داشته و تنها به ضررهای مالی خلاصه نمی‌شود.

مواد مخدر سالانه 45 هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور را از بین می‌رود، این در حالی است که مواد افیونی پدیده‌ای چند وجهی بوده که آسیب‌های ناشی از آن ابعاد مختلف داشته و تنها به ضررهای مالی خلاصه نمی‌شود. البته نباید از یاد برد که در طول سال‌های گذشته ایران موفق شده است که رتبه نخست کشف مواد مخدر جهان را به خود اختصاص دهد که نشان از توجه به این حوزه و آسیب‎های ناشی از آن دارد.

مبارزه فراگیر و قاطع علیه تمامی فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آن‌ها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد، از جمله سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌رود که همواره در دستورکار متولیان امر قرار داشته و دارد، تدابیری که نتیجه آن  کشف ۷۲۴ تن مواد مخدر در سال گذشته، همچنین کشف 420 تن انواع موادمخدر در 9 ماهه امسال و اقدامات زیاد دیگری در این حوزه بوده است. با وجود همه این موفقیت‌ها اما این روزها کارشناسان و متولیان حوزه مبارزه با اعتیاد از ضرورت توجه به سیاست‌های جایگزین در قبال موادمخدر سخن می‌گویند که به طور قطع می‌تواند در کنار سایر تدابیر نقش مهمی در کاهش آسیب‌های ناشی از پدیده اجتماعی مورد نظر داشته باشد.
آن هم در شرایطی که مواد مخدر جزو چهار بحران اول دنیا به شمار می‌رود، همچنین از جمله چهار اقتصاد بزرگ دنیا بوده که در کنار صنعت توریسم، نفت و تجارت اسلحه قرار گرفته است. موضوعی که علی هاشمی، رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از آن یاد می‌کند. براین اساس می‌توان گفت؛ منفعت بالای آن برای باندهای قاچاق مواد افیونی کمی کار را برای مسئولان مبارزه با این آسیب دشوار کرده است. البته وی به موضوع دیگری نیز اشاره دارد اینکه 90 درصد اقتصاد موادمخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است، این درحالی است که طبق برآورد اجمالی این اقتصاد سالیانه معادل یکهزارو 600 تا 2هزار میلیارد دلار چرخش مالی در دنیا دارد.

 ضرورت توجه به تعاملات خانوادگی و اجتماعی

واقعیت این است که در بیشتر موارد نخستین  تدبیر به کار گرفته شده برای مبارزه با این پدیده برنامه‎هایی است که ارتباط مستقیمی با کاهش تقاضا و مقابله با ورود مواد افیونی به کشور دارد. علاوه براین همانطور که سیدعلیرضا گلستانی، معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز بیان کرده است؛ استفاده از تجربه سایر کشورها برای مقابله با قاچاق دخانیات هم موضوع مهمی است که همواره در دستورکار قرار داشته و دارد. اما در کنار همه این‌ها مبارزه با مواد مخدر همچنان مسئولیت سنگین و پیچیده‌ای بوده، زیرا مهم‌ترین عنصر مواد‌مخدر که جذابیت اقتصادی آن است که همچنان پابرجاست.

دیگر اینکه نباید فراموش کرد مهم‌ترین عوامل افزایش آمار گرایش افراد در جامعه به مواد افیونی، شرایط زمینه‌ای فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و روانی است که باعث افزایش تقاضا برای مصرف می‎شود. بحثی که به سادگی می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که در کنار همه تدابیر مقابله با عرضه این مواد، نکته‌ بسیار مهم این است که بیشتر عوامل بستر ساز در این زمینه قابل پیشگیری و اصلاح هستند.  بنابراین بخش مهمی از آنها را می‌توان حتی با آموزش‌های ساده و فراگیر به سادگی کنترل کرد. به زبانی ساده نحوه‌ زندگی ما و شکل ارتباط ما با فرزندان، حمایت عاطفی‌ از اعضای خانواده همچنین ارزش‌ها و اهدافی که برای آنها تعریف می‌کنیم از جمله مواردی به شمار می‌رود که قادر خواهد بود حداقل گرایش به سمت مواد مخدر را کم و کمتر کرده و به صورت نامحسوس بستر فعالیت قاچاقچان را برچیند.در واقع ارتقاء شیوه‌ زیستن و تعاملات خانوادگی و اجتماعی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید از آنها  در کنار سیاست‌های مقابله‌ای بهره برد.

توجه به شاخص امید به زندگی جوانان و تاثیر آن در توجه بیشتر به‌انتخاب رفتارهای منطقی در زندگی هم موضوع دیگری است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. بحثی که رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن مثالی نیز می‌زند. اینکه در خردادماه سال 74زمانی که شاخص امید به آینده جوانان تهرانی را در یک نمونه آماری خاص مورد سنجش قرار داده شد، نتایج نشان داد تنها 30درصد جوانان در آن برهه زمانی امید به آینده مثبت داشتند.این در حالی است که با تدبیر مقام معظم رهبری در همان دهه برای نخستین بار در کشور انتخابات بسیار مشارکتی برگزار شد؛ درحالی‌که تا پیش از آن انتخابات دوره‌های قبل ویژگی‌های خاص خود را داشت. این مشارکت سیاسی جوانان باعث شد زمانی که در اواخر سال77 با همان جامعه آماری سال74 شاخص امید به زندگی را دوباره مورد ارزیابی قرار داده شد، درصد آن در یک جهش موفق از 30 به 81 درصد رسید. این مسأله به روشنی بیانگر آن است که یک مشارکت ساده چقدر می‌تواند با ایجاد نشاط، شور و امید به زندگی از دور‌کردن افراد از اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی موثر عمل کند.

 جایگاه مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه

توجه به جایگاه مسأله مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه هم شاخص دیگری برای مقابله با این آسیب در کشور است. موضوعی که موجب شده تا در برنامه ششم توسعه 2بند به مبارزه با مواد مخدر اختصاص داشته باشد. براین اساس بند 57 آن به طور مستقیم «بر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر،‌ روانگردان‌ها بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مدیریت مصرف با هدف کاهش 25 درصدی تا پایان برنامه» تأکید و بند 56 آن به طور غیرمستقیم در راستای برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت و... برنامه‌ریزی شده است.

این در حالی است که شاید بتوان گفت تغییر الگوی مصرف در کشور به سمت، مصرف پرخطر مهمترین موضوعی بوده که موجب شده تا مباحث مورد نظر در برنامه ششم توسعه لحاظ شود. ضمن اینکه نباید از یاد برد که مواد مخدر روزانه 110 میلیارد تومان از پول مردم را به هدر می‌دهد. براین اساس هاشمی نیز با اشاره به متن نامه مقام معظم رهبری در 10 مهر 1385 در خصوص سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر اینگونه بیان می‌کند که مقام معظم رهبری در آن نامه عنوان کردند که «این نگرانی همچنان باقی است که دست‌اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است به درستی برآورد نکنند و باز هم مشکلات روی هم متراکم شود، لذا از آقایان محترم انتظار می‌رود که هر کدام سهم دستگاه خود در اجرائی کردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله عمل رسانند.».

رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح بیشتر عنوان می‌کند که 2ماه پیش ایشان گزارش عملکرد 9 ساله این سیاست‌ها را از ما خواستند. در این گزارش متاسفانه اعلام کردیم که نگرانی جنابعالی در آن زمان به جا بود و در حال حاضر الگوی مصرف در کشور به سمت مصرف پرخطر رفته است. براین اساس به نظر می‌رسد توجه بیشتر به سیاست‌های جایگزین و تدابیر کمکی با توجه به فراگیر بودن حوزه‌های درگیر این آسیب می‌تواند، نقش مهمی در کاهش آمار گرایش افراد به استعمال مواد مخدرو خارج شدن نام ایران از فهرست کشورهای پرسود برای مافیای مواد مخدر داشته باشد.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

نام نویسنده
راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود. البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند.

ادامه مطلب ...

مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 3