بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مواد مخدر جزو 4 بحران اول دنیاست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مواد مخدر جزو 4 بحران اول دنیاست

مواد مخدر سالانه 45 هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور را از بین می‌رود، این در حالی است که مواد افیونی پدیده‌ای چند وجهی بوده که آسیب‌های ناشی از آن ابعاد مختلف داشته و تنها به ضررهای مالی خلاصه نمی‌شود. البته نباید از یاد برد که در طول سال‌های گذشته ایران موفق شده است که رتبه نخست کشف مواد مخدر جهان را به خود اختصاص دهد که نشان از توجه به این حوزه و آسیب‎های ناشی از آن دارد.

مبارزه فراگیر و قاطع علیه تمامی فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آن‌ها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد، از جمله سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌رود که همواره در دستورکار متولیان امر قرار داشته و دارد، تدابیری که نتیجه آن  کشف ۷۲۴ تن مواد مخدر در سال گذشته، همچنین کشف 420 تن انواع موادمخدر در 9 ماهه امسال و اقدامات زیاد دیگری در این حوزه بوده است. با وجود همه این موفقیت‌ها اما این روزها کارشناسان و متولیان حوزه مبارزه با اعتیاد از ضرورت توجه به سیاست‌های جایگزین در قبال موادمخدر سخن می‌گویند که به طور قطع می‌تواند در کنار سایر تدابیر نقش مهمی در کاهش آسیب‌های ناشی از پدیده اجتماعی مورد نظر داشته باشد.
آن هم در شرایطی که مواد مخدر جزو چهار بحران اول دنیا به شمار می‌رود، همچنین از جمله چهار اقتصاد بزرگ دنیا بوده که در کنار صنعت توریسم، نفت و تجارت اسلحه قرار گرفته است. موضوعی که علی هاشمی، رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از آن یاد می‌کند. براین اساس می‌توان گفت؛ منفعت بالای آن برای باندهای قاچاق مواد افیونی کمی کار را برای مسئولان مبارزه با این آسیب دشوار کرده است. البته وی به موضوع دیگری نیز اشاره دارد اینکه 90 درصد اقتصاد موادمخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است، این درحالی است که طبق برآورد اجمالی این اقتصاد سالیانه معادل یکهزارو 600 تا 2هزار میلیارد دلار چرخش مالی در دنیا دارد.

 ضرورت توجه به تعاملات خانوادگی و اجتماعی

واقعیت این است که در بیشتر موارد نخستین  تدبیر به کار گرفته شده برای مبارزه با این پدیده برنامه‎هایی است که ارتباط مستقیمی با کاهش تقاضا و مقابله با ورود مواد افیونی به کشور دارد. علاوه براین همانطور که سیدعلیرضا گلستانی، معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز بیان کرده است؛ استفاده از تجربه سایر کشورها برای مقابله با قاچاق دخانیات هم موضوع مهمی است که همواره در دستورکار قرار داشته و دارد. اما در کنار همه این‌ها مبارزه با مواد مخدر همچنان مسئولیت سنگین و پیچیده‌ای بوده، زیرا مهم‌ترین عنصر مواد‌مخدر که جذابیت اقتصادی آن است که همچنان پابرجاست.

دیگر اینکه نباید فراموش کرد مهم‌ترین عوامل افزایش آمار گرایش افراد در جامعه به مواد افیونی، شرایط زمینه‌ای فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و روانی است که باعث افزایش تقاضا برای مصرف می‎شود. بحثی که به سادگی می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که در کنار همه تدابیر مقابله با عرضه این مواد، نکته‌ بسیار مهم این است که بیشتر عوامل بستر ساز در این زمینه قابل پیشگیری و اصلاح هستند.  بنابراین بخش مهمی از آنها را می‌توان حتی با آموزش‌های ساده و فراگیر به سادگی کنترل کرد. به زبانی ساده نحوه‌ زندگی ما و شکل ارتباط ما با فرزندان، حمایت عاطفی‌ از اعضای خانواده همچنین ارزش‌ها و اهدافی که برای آنها تعریف می‌کنیم از جمله مواردی به شمار می‌رود که قادر خواهد بود حداقل گرایش به سمت مواد مخدر را کم و کمتر کرده و به صورت نامحسوس بستر فعالیت قاچاقچان را برچیند.در واقع ارتقاء شیوه‌ زیستن و تعاملات خانوادگی و اجتماعی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید از آنها  در کنار سیاست‌های مقابله‌ای بهره برد.

توجه به شاخص امید به زندگی جوانان و تاثیر آن در توجه بیشتر به‌انتخاب رفتارهای منطقی در زندگی هم موضوع دیگری است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. بحثی که رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن مثالی نیز می‌زند. اینکه در خردادماه سال 74زمانی که شاخص امید به آینده جوانان تهرانی را در یک نمونه آماری خاص مورد سنجش قرار داده شد، نتایج نشان داد تنها 30درصد جوانان در آن برهه زمانی امید به آینده مثبت داشتند.این در حالی است که با تدبیر مقام معظم رهبری در همان دهه برای نخستین بار در کشور انتخابات بسیار مشارکتی برگزار شد؛ درحالی‌که تا پیش از آن انتخابات دوره‌های قبل ویژگی‌های خاص خود را داشت. این مشارکت سیاسی جوانان باعث شد زمانی که در اواخر سال77 با همان جامعه آماری سال74 شاخص امید به زندگی را دوباره مورد ارزیابی قرار داده شد، درصد آن در یک جهش موفق از 30 به 81 درصد رسید. این مسأله به روشنی بیانگر آن است که یک مشارکت ساده چقدر می‌تواند با ایجاد نشاط، شور و امید به زندگی از دور‌کردن افراد از اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی موثر عمل کند.

 جایگاه مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه

توجه به جایگاه مسأله مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه هم شاخص دیگری برای مقابله با این آسیب در کشور است. موضوعی که موجب شده تا در برنامه ششم توسعه 2بند به مبارزه با مواد مخدر اختصاص داشته باشد. براین اساس بند 57 آن به طور مستقیم «بر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر،‌ روانگردان‌ها بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مدیریت مصرف با هدف کاهش 25 درصدی تا پایان برنامه» تأکید و بند 56 آن به طور غیرمستقیم در راستای برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت و... برنامه‌ریزی شده است.

این در حالی است که شاید بتوان گفت تغییر الگوی مصرف در کشور به سمت، مصرف پرخطر مهمترین موضوعی بوده که موجب شده تا مباحث مورد نظر در برنامه ششم توسعه لحاظ شود. ضمن اینکه نباید از یاد برد که مواد مخدر روزانه 110 میلیارد تومان از پول مردم را به هدر می‌دهد. براین اساس هاشمی نیز با اشاره به متن نامه مقام معظم رهبری در 10 مهر 1385 در خصوص سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر اینگونه بیان می‌کند که مقام معظم رهبری در آن نامه عنوان کردند که «این نگرانی همچنان باقی است که دست‌اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است به درستی برآورد نکنند و باز هم مشکلات روی هم متراکم شود، لذا از آقایان محترم انتظار می‌رود که هر کدام سهم دستگاه خود در اجرائی کردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله عمل رسانند.».

رییس کمیته مستقل مبارزه مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح بیشتر عنوان می‌کند که 2ماه پیش ایشان گزارش عملکرد 9 ساله این سیاست‌ها را از ما خواستند. در این گزارش متاسفانه اعلام کردیم که نگرانی جنابعالی در آن زمان به جا بود و در حال حاضر الگوی مصرف در کشور به سمت مصرف پرخطر رفته است. براین اساس به نظر می‌رسد توجه بیشتر به سیاست‌های جایگزین و تدابیر کمکی با توجه به فراگیر بودن حوزه‌های درگیر این آسیب می‌تواند، نقش مهمی در کاهش آمار گرایش افراد به استعمال مواد مخدرو خارج شدن نام ایران از فهرست کشورهای پرسود برای مافیای مواد مخدر داشته باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاثیرگذار نبوده است ، ضرورت توجه به پیشگیری و مجازات جایگزین
بررسی حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر
اعدام بازدارنده نبود، قاچاقچیان مواد مخدر در موازنه مجازات و منافع، ارتکاب جرم را انتخاب می کنند
قوه قضاییه طرحی برای حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر ندارد
معتاد، مجرم یا بیمار؟
مستندات جامعی از الگوها سوء مصرف مواد در زنان معتاد نداریم
بسیاری از جرائم ریشه در مواد مخدر دارد، ساماندهی معتادان با جدیت دنبال شود
مثلث مهم سیاستگذاری برای مقابله با مواد مخدر
مرگ 437 نفر بر اثر سوء استفاده مواد مخدر در دو ماهه امسال
مرگ 437 تن بر اثر استعمال بیش از حد مواد مخدر در دو ماه ابتدایی امسال

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی