بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

دولت نباید لوایح قضایی را تغییر دهد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت نباید لوایح قضایی را تغییر دهد

در میان لوایح و طرح‌های ارائه شده به مجلس شواری اسلامی، لوایحی مبنی بر لوایح قضایی براساس پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان در جامعه توسط رییس‌قوه‌قضاییه تهیه و به دولت ارسال می‌شود و در نهایت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

حال هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با موافقت رییس قوه‌قضاییه مجاز است، چراکه دخالت دولت در آن قسمت از لوایح قضایی که به امور و مسائل  قضایی مربوط می‌شود، ممنوع است  و امکان دخل‌و‌تصرف ندارد.

اکنون موضوع دخل و تصرف از سوی دولت در زمینه لوایح قضایی به شکلی است که در سال‌‌های گذشته از سوی دولت‌ها، شاهد معطلی برخی لوایح قضایی و تغییر ماهیت آنها بودیم. این امر تا جایی ادامه یافت که با دخل و تصرف دولت برخی لوایح قضایی تغییر کرد و حاشیه‌های بسیاری را به دنبال داشت. حتی مسئولان و کارشناسان در این زمینه انتقاد‌های بسیاری داشتند.

  تفسیر قانون اساسی در خصوص وظایف قوه‌قضاییه در برابر لوایح قضایی

طبق اصل  یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی وظایف‏ رییس‏  قوه‏‌قضاییه‏ شامل ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏‌های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏، تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏، استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ و مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏ است.

حال شورای نگهبان برای تفسیر این اصل مطرح کرده است که طبق قانون اساسی، لوایح قضایی از سوی قوه‌قضاییه تهیه می‌شود و این لوایح در خصوص امور قضایی بوده و نمی‌توان آن را تغییر داد یا دخل و تصرفی از سوی هر نهاد و حتی دولت در این زمینه صورت گیرد.

بنابراین اقدام دولت در خصوص هرگونه تغییر ماهیت لوایح قضایی، مغایر با تفسیر شورای نگهبان است، زیرا دولت موظف است بدون ایجاد تغییرات ، لوایح قضایی را به مجلس تقدیم کند مگر آنکه تغییرات ایجاد شده با کسب نظر موافق رییس قوه‌قضاییه باشد.

  دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد

حال با توجه به این مسائل، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس‌قوه‌قضاییه در خصوص دخل و تصرف دولت‌ها در برخی لوایح قضایی، می‌گوید: طبق تفسیر شورای نگهبان، لایحه قضایی لایحه‌ای است که رییس قوه‌قضاییه در امور قضا تدوین می‌کند و دولت آن را به مجلس ارائه می‌کند، بنابراین دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد.

وی همچنین مطرح می‌کند: در یکی  دو سال اخیر طرحی به درخواست ما در مجلس تصویب شد مبنی بر اینکه همانطور که رییس مجلس می‌تواند، مصوبه مجلس را در صورت امتناع رییس جمهور ابلاغ کند، رییس قوه‌قضاییه نیز بتواند لایحه‌ای را که در دستگاه قضا تدوین شده و دولت به هر دلیلی از ارائه آن به مجلس اجتناب می کند، شخصا به قوه‌مقننه ارائه کند.

همچنین در این زمینه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه دولت نباید در لوایح قضایی که قوه‌قضاییه ارائه می‌کند، دخالت کند، اظهارمی‌دارد: دولت نباید در لوایحی که قوه‌قضاییه می‌فرستد، دخالت کند. لوایح را باید دنبال کرد تا شاکله لوایح تغییر نکند.

  تهیه لوایح قضایی از سوی معاونت حقوقی قوه‌قضاییه

در این زمینه ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه‌قضاییه نیز می‌گوید: معاونت حقوقی قوه‌قضاییه از معاونت‌هایی است که طبق اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی را تحت نظارت رییس قوه‌قضاییه برعهده دارد.
وی ادامه می‌دهد: از وظایف دیگر این معاونت ارسال لوایح قضایی به مجلس، دفاع از دعاوی له یا علیه دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی قوانین و پاسخ به استعلامات قضایی است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه  اظهار‌می‌دارد: تهیه لوایح قضایی مراحل پیچیده‌ای دارد، زیرا نیاز به دقت نظر و کارشناسی دارند تا لوایح تدوین شده کمترین نقص و عیب را داشته باشند. بر این اساس قبل از تهیه لایحه با آسیب‌شناسی که انجام می‌شود، ضرورت تدوین لایحه احراز می‌شود، سپس با انجام کارهای پژوهشی، تحقیقات و مطالعات تطبیقی در حقوق سایر کشور‌ها پیش‌نویس لایحه تهیه شده و در دستور کار کمیسیون‌های حقوقی متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌ها، قضات مجرب و صاحب‌نظران دیوان عالی کشور و کارشناسان زبده دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و پیش‌نویس مربوطه در اختیار دادگستری‌ها، مراجع علمی و دانشگاهی کشور قرار می‌گیرد تا نظرات خود را اعلام کنند.

وی ادامه می‌دهد: در نهایت پس از جمع بندی نظرات و تکمیل پیش‌نویس مراتب به ریاست  قوه‌قضاییه منعکس می‌شود و در صورت موافقت ایشان لایحه تدوین شده به دولت ارسال می‌شود تا از آن طریق به مجلس تقدیم شود.

  دولت امکان تغییر در ماهیت لوایح قضایی را ندارد

در این میان محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در گفت‌وگو با خانه‌ملت نیز در واکنش به انتقاد رییس قوه‌قضاییه در خصوص روند تصویب لوایح قضایی، می‌گوید: در قانون اساسی ارسال لوایح قضایی به صورت مستقیم از قوه‌قضاییه به مجلس صراحتا مطرح نشده اما مجلس برای وصول سریعتر لوایح قضایی در قانون افزایش اختیارات رییس قوه‌قضاییه مصوب کرد که اگر دولت مدت قانونی سه ماهه برای ارائه لوایح قضایی قوه‌قضاییه به مجلس را رعایت نکند، لوایح قضایی مستقیما از سوی قوه‌قضاییه به مجلس می‌تواند  ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر عدم دخالت دولت در ماهیت لوایح قضایی، می‌افزاید: دولت تنها موظف به تامین مالی لوایح قضایی است.

وی در ادامه در خصوص انتقاد دیگر رییس قوه‌قضاییه مبنی بر اینکه براساس قانون اساسی دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد، اظهارمی‌دارد: این اظهارنظر از این منظر که دخل و تصرف در لوایح قضایی با ماهیت قضایی نابجاست، درست بوده در حقیقت تغییر ماهیت این لوایح توسط دولت درست نیست.

اسفنانی با تاکید بر اینکه دولت نباید ماهیت لوایح قضایی مطرح شده از سوی قوه‌قضاییه را تغییر دهد، می‌گوید: البته از آنجا که دولت موظف به تامین مالی لوایح قضایی است لذا از حیث بار مالی تنها می‌تواند  دخالت کند و از این جهت نمی‌توان دولت را مطلقا از دخالت منع کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش