بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حجتی: تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن آن بهتر است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حجتی: تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن آن بهتر است

یک وکیل دادگستری گفت: طرح جرم سیاسی با استانداردهای مربوط به آن فاصله دارد.

سیدمهدی حجتی، اظهار کرد: اگرچه به موجب اصل 168 قانون اساسی، تعریف جرم سیاسی به عهده قانون عادی گذارده شده و علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته از ناحیه دولتمردان و صاحب منصبانی که دغدغه تعریف جرم سیاسی را در سال‌های گذشته داشته‌اند و با آنکه جرم سیاسی بیش از صد سال است که در کشور ما به رسمیت شناخته شده، ولی تاکنون تعریفی قانونی از جرم سیاسی به‌عمل نیامده و جرم سیاسی علی رغم به رسمیت شناخته شدن در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی، همچنان به لحاظ قانونی بلاتعریف باقی مانده و ضوابط حاکم بر آن نیز مشخص نشده است.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: این امر تاکنون علاوه بر آنکه عملاً باعث تعطیلی قسمتی از یکی از اصول مهم قانون اساسی شده، باعث تضییع حقوق شهروندانی شده که تاکنون علی‌رغم سیاسی بودن ماهیت جرایم انتسابی به آنان، به اتهامات آنان به‌عنوان جرایم عادی یا جرایم علیه امنیت کشور در مراجع قضایی رسیدگی شده است و از مزایای محاکماتی که طبق اصل 168 قانون اساسی باید در حضور و با نظر هیات منصفه به‌عنوان یکی از تضمینات دادرسی های عادلانه بعمل آید، محروم مانده‌اند.

حجتی افزود: طرح جرم سیاسی که سابقاً در تاریخ 8/ 3/ 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، به‌واسطه ایرادات شورای نگهبان و علی‌رغم آنکه فرجام آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد، تاکنون به تصویب نهایی آن مرجع نرسیده است.

حجتی خاطرنشان کرد: در طرح اخیر مجلس، جرایم مصرح در ماده 2 آن طرح مانند توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، وزرا، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور را چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب کرده است که این تعریف از جرم سیاسی و مصادیق آن انطباقی با استانداردهای تعریف شده علمی برای تعیین مؤلفه های جرم سیاسی ندارد و در عمل باعث خواهد شد که بسیاری از جرایمی که از نظر ماهوی در جرگه جرایم سیاسی قرار دارند از شمول قانون خارج مانده و همچنان به عنوان جرایم علیه امنیت کشور مورد رسیدگی واقع شوند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه به موجب طرح جرم سیاسی، قلمرو بسیار محدودی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته شده و به نظر می رسد که واضعین طرح جرم سیاسی به جامع و مانع بودن قانونی که قرار است به تصویب برسانند توجهی مبذول نداشته اند، گفت: با توجه به اینکه تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن بهتر است؛ لذا مطلوب‌تر آن است که با این اوصاف تعریفی از جرم سیاسی به عمل نیاید تا اینکه تعریفی بد و ناقص و مجمل از این جرم صورت گیرد.

وی ادامه داد: بالاخص اینکه ضابطه تشخیص جرم سیاسی از جرم امنیتی، قصد لطمه زدن به اصل نظام تعیین شده که تشخیص آن نیز بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است. در واقع نویسندگان این طرح برای تشخیص جرم سیاسی به جای ضابطه عینی، از ضابطه ذهنی برای تعریف این جرم بهره برده اند که احراز آن بسیار دشوار است.

حجتی خاطرنشان کرد: به طور کلی آماج جرم بودن حاکمیت سیاسی یک کشور، اصلی‌ترین ویژگی جرم سیاسی است و به همین دلیل هر آنچه را که مرتکبین جرم با قصد و انگیزه سیاسی انجام می دهند، باید در جرگه جرایم سیاسی قرار گیرد و از آنجا که از نظر نوعی، مرتکبین جرایم سیاسی قصد نیل به وضعیت مطلوب را دارند، رویکرد کلی و سیاست جنایی مقننین کیفری نسبت به آنها نیز باید توام با نوعی احترام و عطوفت و متمایز از سایر مجرمین باشد.

وی بیان کرد: مصداق بارز این رویکرد در قبال مجرمین سیاسی وجود آیین دادرسی کیفری افتراقی، لزوم حضور موثر و تعیین کننده هیأت منصفه و تبعیت مرجع قضایی از تشخیص مجرمیت یا بی گناهی متهم و یا قابلیت استفاده از تخفیف در مجازات است که باید در این طرح مورد لحاظ قرار گیرد وگرنه تصویب چنین طرحی، صرفاً دورنمایی ناقص از جرایم سیاسی و مقررات حاکم بر آن ارائه خواهد کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانونگذار در مقام وضع قانون کیفری مکلف است که اصول قانون نویسی و قانونگذاری مطلوب را رعایت کرده و قانونی جامع و منطبق با نیازها و شرایط محلی، منطقه ای و حتی جهانی کشور به تصویب برساند، گفت: در این راستا دقت، شفافیت، وضوح، فقدان تعارض و تزاحم مواد قانونی، صراحت و پرهیز از سکوت، فقدان ابهام و دوپهلویی متن قانون موجب خلق و تصویب قانونی مطلوب می شود.

حجتی در پایان گفت: تصویب طرح جرم سیاسی در آخرین روزهای باقی مانده از عمر مجلس و علی رغم وجود مصوبه سابق مجالس گذشته در این زمینه که تعیین تلکیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است، ضرورتی نداشت.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانونگذار باید مصادیق جرم سیاسی را مشخص کند
نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟
رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را تایید کرد
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
طرح جرم سیاسی ایرادات قبلی را دارد
ابهامات تعریف جرم سیاسی و دایره شمول آن
حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی