بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حجتی: تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن آن بهتر است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حجتی: تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن آن بهتر است

یک وکیل دادگستری گفت: طرح جرم سیاسی با استانداردهای مربوط به آن فاصله دارد.

سیدمهدی حجتی، اظهار کرد: اگرچه به موجب اصل 168 قانون اساسی، تعریف جرم سیاسی به عهده قانون عادی گذارده شده و علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته از ناحیه دولتمردان و صاحب منصبانی که دغدغه تعریف جرم سیاسی را در سال‌های گذشته داشته‌اند و با آنکه جرم سیاسی بیش از صد سال است که در کشور ما به رسمیت شناخته شده، ولی تاکنون تعریفی قانونی از جرم سیاسی به‌عمل نیامده و جرم سیاسی علی رغم به رسمیت شناخته شدن در قانون اساسی و برخی از قوانین عادی، همچنان به لحاظ قانونی بلاتعریف باقی مانده و ضوابط حاکم بر آن نیز مشخص نشده است.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: این امر تاکنون علاوه بر آنکه عملاً باعث تعطیلی قسمتی از یکی از اصول مهم قانون اساسی شده، باعث تضییع حقوق شهروندانی شده که تاکنون علی‌رغم سیاسی بودن ماهیت جرایم انتسابی به آنان، به اتهامات آنان به‌عنوان جرایم عادی یا جرایم علیه امنیت کشور در مراجع قضایی رسیدگی شده است و از مزایای محاکماتی که طبق اصل 168 قانون اساسی باید در حضور و با نظر هیات منصفه به‌عنوان یکی از تضمینات دادرسی های عادلانه بعمل آید، محروم مانده‌اند.

حجتی افزود: طرح جرم سیاسی که سابقاً در تاریخ 8/ 3/ 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، به‌واسطه ایرادات شورای نگهبان و علی‌رغم آنکه فرجام آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد، تاکنون به تصویب نهایی آن مرجع نرسیده است.

حجتی خاطرنشان کرد: در طرح اخیر مجلس، جرایم مصرح در ماده 2 آن طرح مانند توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، وزرا، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور را چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب کرده است که این تعریف از جرم سیاسی و مصادیق آن انطباقی با استانداردهای تعریف شده علمی برای تعیین مؤلفه های جرم سیاسی ندارد و در عمل باعث خواهد شد که بسیاری از جرایمی که از نظر ماهوی در جرگه جرایم سیاسی قرار دارند از شمول قانون خارج مانده و همچنان به عنوان جرایم علیه امنیت کشور مورد رسیدگی واقع شوند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه به موجب طرح جرم سیاسی، قلمرو بسیار محدودی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته شده و به نظر می رسد که واضعین طرح جرم سیاسی به جامع و مانع بودن قانونی که قرار است به تصویب برسانند توجهی مبذول نداشته اند، گفت: با توجه به اینکه تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن بهتر است؛ لذا مطلوب‌تر آن است که با این اوصاف تعریفی از جرم سیاسی به عمل نیاید تا اینکه تعریفی بد و ناقص و مجمل از این جرم صورت گیرد.

وی ادامه داد: بالاخص اینکه ضابطه تشخیص جرم سیاسی از جرم امنیتی، قصد لطمه زدن به اصل نظام تعیین شده که تشخیص آن نیز بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است. در واقع نویسندگان این طرح برای تشخیص جرم سیاسی به جای ضابطه عینی، از ضابطه ذهنی برای تعریف این جرم بهره برده اند که احراز آن بسیار دشوار است.

حجتی خاطرنشان کرد: به طور کلی آماج جرم بودن حاکمیت سیاسی یک کشور، اصلی‌ترین ویژگی جرم سیاسی است و به همین دلیل هر آنچه را که مرتکبین جرم با قصد و انگیزه سیاسی انجام می دهند، باید در جرگه جرایم سیاسی قرار گیرد و از آنجا که از نظر نوعی، مرتکبین جرایم سیاسی قصد نیل به وضعیت مطلوب را دارند، رویکرد کلی و سیاست جنایی مقننین کیفری نسبت به آنها نیز باید توام با نوعی احترام و عطوفت و متمایز از سایر مجرمین باشد.

وی بیان کرد: مصداق بارز این رویکرد در قبال مجرمین سیاسی وجود آیین دادرسی کیفری افتراقی، لزوم حضور موثر و تعیین کننده هیأت منصفه و تبعیت مرجع قضایی از تشخیص مجرمیت یا بی گناهی متهم و یا قابلیت استفاده از تخفیف در مجازات است که باید در این طرح مورد لحاظ قرار گیرد وگرنه تصویب چنین طرحی، صرفاً دورنمایی ناقص از جرایم سیاسی و مقررات حاکم بر آن ارائه خواهد کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانونگذار در مقام وضع قانون کیفری مکلف است که اصول قانون نویسی و قانونگذاری مطلوب را رعایت کرده و قانونی جامع و منطبق با نیازها و شرایط محلی، منطقه ای و حتی جهانی کشور به تصویب برساند، گفت: در این راستا دقت، شفافیت، وضوح، فقدان تعارض و تزاحم مواد قانونی، صراحت و پرهیز از سکوت، فقدان ابهام و دوپهلویی متن قانون موجب خلق و تصویب قانونی مطلوب می شود.

حجتی در پایان گفت: تصویب طرح جرم سیاسی در آخرین روزهای باقی مانده از عمر مجلس و علی رغم وجود مصوبه سابق مجالس گذشته در این زمینه که تعیین تلکیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است، ضرورتی نداشت.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟
رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را تایید کرد
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
طرح جرم سیاسی ایرادات قبلی را دارد
ابهامات تعریف جرم سیاسی و دایره شمول آن
حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن
اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح جرم سیاسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی