منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲/۹/۱۳۹۴ ۲۳۹۳/۹۴/۷شماره

۴۱۶

شماره پرونده ۲۱۸۱ ـ ۹۱ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانهها در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده٬ مستدعی است اظهار نظر فرمایید ۱ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی...) اساسًا تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟

۲ـ با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است٬ آیا عضویت در هیأتهای علمی دانشگاهها از مصادیق سمتهای آموزشی محسوب میشوند یا خیر؟

۳ـ آیا اعلام موافقت وزارتخانههای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأتهای علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟

۴ـ آیا وزارتخانههای دولتی مجازند اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه میباشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟

۱۰/۳/۱۳۹۴ ـ ۶۳۷/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت هر عنوان (رسمی٬ پیمانی٬ قراردادی٬خریدخدمت٬ روز مزد) با یکی از دستگاههای دولتی دارند٬ در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی٬ مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ میشوند.

۳و۲ـ اعلام موافقت وزارتخانههای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در هیأت علمی در ساعات اداری٬ با توجه به تعریف شغل در تبصره۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ٬۱۱/۱۰/۱۳۷۳ جزء اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده میباشد (بدیهی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری٬ بلامانع است) پاسخ سؤال ۲ روشن نیست.

۴ـ به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون مارالذکر٬ دستگاههای دولتی میتوانند٬ از اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود٬ استفاده نمایند و با آنها همانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند٬ ولی استخدام رسمی و پیمانی و... اعضای مذکور٬ توسط دستگاههای دولتی مجاز نمیباشد.

۴۱۷

شماره پرونده ۱۰۵۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا ماده۲۷ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا آن گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان میدارد صرفًا ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده۲۱ آئیننامه میباشد یا شامل ممنوعالخروج نمودن متعهد هم میشود؟

۲ـ متعاقب ممنوعالخروجی صادرکننده چک٬ دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر میکند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع الخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال میکنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمهای با رفع ممنوعالخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوعالخروجی متهم کماکان ادامه داشته ومتعهد امکان خروج از کشور را ندارد آیا این استدلال صحیح است؟

۱۲/۳/۱۳۹۴ ـ ۶۶۱/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با استفاده از ملاک ماده ۲۷ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا در باب جواز تأمین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آییننامه یادشده نمیتوان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی دارد و بند «ق» ماده۱ آییننامه صرفًا در مقام تعریف اصطلاح ممنوعالخروجی است و دلالتی برجواز ممنوعالخروج کردن متعهد سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یاد شده ندارد.

۲ـ با توجه به اینکه ممنوعالخروجی صادرکننده چک از آثار عملیات اجرائی است٬ با صدور قرار توقف عملیات اجرائی توسط دادگاه٬ ممنوعالخروجی نیز باید رفع گردد و موجبی برای استمرار آن نیست.

۴۱۸

شماره پرونده ۲۱۶۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه میتواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی میباشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین میتوان از آن عدول کرد؟

۲۰/۳/۱۳۹۴ ـ ۷۲۳/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به نظر میرسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانـون اجرای احکام مدنی٬ عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است٬ ولی این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز ص ّحت جریان  مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد٬ از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور٬ تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما همواره باید مستدل و موجه باشد.

منبع : روزنامه رسمی

برچسب ها:
مطالب مرتبط

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

نام نویسنده
راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود. البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند.

ادامه مطلب ...

مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید