بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران

‏عبداله محمودی دانشجوی دکترای علوم سیاسی - بخش اول

مقدمه:

تشکیل مجلس قانون‌گذاری یا پارلمان در‎ ‎ساختار سیاسی کشورها یکی از دست آوردهای مباحث مردم سالاری یا دموکراسی می‌باشد. انسان از دیر باز به دموکراسی توجه نموده و آن را به عنوان یکی از شیوه‌های حکومت برگزیده است. دموکراسی درطول تاریخ مخالفان و موافقان بسیاری داشته، اما امروزه به عنوان شیوه‌ای رایج در دنیا پذیرفته شده است.‏‎ ‎هر چند پایبندی به لوازم آن در کشورها متفاوت می‌باشد.‏‎ ‎طرح مفاهیم‎ ‎دموکراسی پاسخی به شیوه‌های استبدادی حکومت‌ها بوده که از قدیم در جوامع رواج داشته اند. ساده ترین و متعارف‌ترین تعریف از دموکراسی «حکومت مردم بر مردم و یا حکومت برآمده از خواست مردم» می‌باشد.‏

‏ دربرخی شهرهای یونان قدیم به دلیل کوچک بودن و کمی جمعیت، در برهه‌هایی دموکراسی مستقیم وجود داشت. اما در دوره جدید با گسترش شهرها و افزایش فوق‌العاده جمعیت، امکان برقراری دموکراسی مستقیم وجود ندارد. به همین علت دموکراسی غیرمستقیم یا «نظام نمایندگی» از قرن هجدهم میلادی بوجود آمد. دردموکراسی غیر مستقیم، مردم افرادی را به نمایندگی انتخاب می‌کنند تا آنها در محلی مشخص(پارلمان) جمع شده و به جای آنها سخن بگویند و تصمیم گیری نمایند. لازمه وجود دموکراسی، تشکیل نهادها و ساز و کارهایی است که بتوانند اهداف آن را پی‌گیری و عملی کنند، مهم ترین این ساز و کارها حق رای، برگزاری انتخابات آزاد، تشکیل مجالس قانون‌گذاری و فعالیت احزاب سیاسی می باشد.‏

‏ درمباحث مردم‌سالاری و تفکیک قوا یکی از مسایل اصلی، ایجاد نهادی است که به نمایندگی از سوی مردم سخن بگوید، قوانین و مقررات اداره کشور را وضع و بر چگونگی کار حاکمان و مجریان نظارت نماید. پیدایش این نهاد نشانه تحدید قدرت حکومت‌های مستبد، حضور و شرکت مردم در قدرت سیاسی و مظهر اراده و خواست ملت‌ها تلقی می‌شود. بعد از بوجود آمدن قوه مقننه و مجلس قانون‌گذاری، مساله مهم دیگر استقلال آن در برابر سایر قوا و حاکمان بوده است. تشکیل مجلس بدون داشتن استقلال و اختیارات لازم، فلسفه وجودی چنین نهادی را محقق نمی‌سازد. میزان آزادی و اختیارات واقعی مجالس قانون‌گذاری درکشورها، یکی از شاخص‌های پای بندی دولت‌ها به حقوق و آزادی‌های مشروع مردم محسوب می‌شود. ‏

‏ مهم‌ترین وظایف و اختیارات قوه مقننه عبارتند از: قانون‌گذاری و حق نظارت. قانون گذاری اولین و موثرترین وظیفه قوه مقننه می‌باشد. در اندیشه‌های حقوقی و سیاسی غرب، علت مشروعیت و قدرت الزام‌آور قانون این است که از اراده و توافق مردم ناشی شده و افکار عمومی مهم‌ترین ضمانت اجرای آن است. اما در رهیافت اسلامی مهم ترین منبع قانون و مشروعیت آن ناشی از وحی و آموزه‌های دینی می‌باشد. پس از قانون‌گذاری،کار مهم دیگر نمایندگان مجلس این است که بر چگونگی اجرای قوانین نظارت و کنترل داشته باشند. اعمال نظارت بر قوانین وکارها به این دلیل انجام می شود که اقدامات دستگاه‌های مختلف در مسیر اصلی و درست قرار گرفته، از تخلفات و فساد جلوگیری نموده و قانون مبنای عمل مسئولین و جامعه باشد.‏مشروطیت، قوه مقننه و مجلس شورا در مرداد ۱۲۸۵ش در ساختار سیاسی کشور بوجود آمد. اما به دلایل متعددی بویژه استبداد، عدم آگاهی مردم و الگوبرداری از غرب، هرگز نتوانست جایگاه واقعی خود را آن‌گونه که در قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود کسب نماید. بویژه در دوران حاکمیت پهلوی که مجلس جز در برهه‌های کوتاهی، به آلت دست حکومت تبدیل شد و همچون ماشین تایید و امضای تصمیمات شاه و دربار عمل می نمود. ‏

با وقوع انقلاب اسلامی در‎ ‎بهمن۱۳۵۷دگرگونی عمیقی درنظریه حاکمیت و مناسبات سیاسی‌ـ‌ فرهنگی جامعه ایران بوقوع پیوست. انقلاب اسلامی مانند رویدادهای بزرگ تاریخی، معلول سلسله عواملی است که بررسی آنها مشخص کننده تحولات اجتماعی، استقرار حاکمیت و شکل گیری گفتمان جمهوری اسلامی می باشد. این علل در‎ ‎چهار مقوله فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل طرح و بررسی است. یکی از دست آوردهای مهم این تحول، حضور و مشارکت مردم در سیاست و شرکت در انتخابات متعدد بود که منجر به استقرار سریع نهادهای سیاست گذار و مجری از جمله مجلس شورای اسلامی گردید. در نوشتار پیش رو برآنیم که جایگاه و اختیارات مجلس درساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعلی را تبیین و تحلیل نماییم. در‎ ‎این ارتباط سوالاتی وجود دارد از جمله:

جایگاه و اختیارات مجلس در رهیافت اسلامی‌ـ‌ شیعی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ در قانون اساسی مجلس چه جایگاهی دارد و از‎ ‎چه اختیاراتی برخوردار می باشد؟‎ ‎آیا مجلس در جمهوری اسلامی از‎ ‎همان کارکردها در رهیافت لیبرال‌ـ‌ دموکراسی برخوردار است؟ و… ‏

این سوالات و مواردی از این دست همواره محل بحث و مناظره گروه‌ها و جریانات سیاسی، نخبگان، موافقان و مخالفین جمهوری اسلامی بوده و پژوهندگانی به آن پرداخته‌اند. این پژوهش نیز تلاشی است برای پاسخ‌گویی به سوالات فوق و تبیین موضوع از دو منظر: ‏

اول‌ـ‌ رهیافت اسلامی‌ـ‌ شیعی درخصوص مجلس شورا و قانون‌گذاری:

جمهوری اسلامی حاکمیتی دینی می باشد که بر اساس اعتقادات و آموزه‌های اسلامی بوجود آمده است. به همین دلیل برای تبیین جایگاه مردم و قوای حکومتی در چنین نظامی، مانند سایر سیستم‌ها، ابتدا می‌بایست بسترها و باورهای اعتقادی و گفتمانی آن را مطرح نمود و سپس اهمیت و اختیارات مجلس و دیگر قوا در آن را مشخص کرد.‏

دوم‌ـ‌ جایگاه و اختیارات مجلس درقانون اساسی و ساختار قدرت درجمهوری اسلامی:

درقانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس از جایگاه رفیع و اختیارات گسترده‌ای برخوردار است. اما برخلاف نظام‌های عرفی و رایج دنیا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند در انجام وظایف خود، بویژه قانون‌گذاری و نظارت، خلاف آموزه‌های دینی و احکام اسلامی عمل نمایند. در غیر این صورت مصوبات آنان قانونی نخواهد بود.‏‏ این نوشتار در دو بخش سامان یافته است: بخش اول به اختصار جایگاه و اختیارات مجلس و قانون‌گذاری در رهیافت اسلامی‌ـ‌ شیعی را مطرح می‌کند. بخش دوم نیز جایگاه و اختیارات مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌کاود.‏

بخش اول

جایگاه حکومت، قانون و مجلس در رهیافت اسلامی‌ـ‌ شیعی:‏

منظور از رهیافت اسلامی‌ـ‌ شیعی، عقاید و باورهای مذهب امامیه یا اثنی عشری(دوازده امامی) در بین مذاهب اسلامی است. دوگفتمان رقیب این رهیافت عبارتند ازگفتمان‌های اهل سنت و لیبرال‌ـ‌ دموکراسی. تفاوت این دو رویکرد با باورهای شیعه یکسان نیست. گفتمان شیعی با سایر مذاهب اسلامی بویژه اهل سنت، اشتراکات مهم و فراوانی دارد. مانند توحید، پیامبر،کتاب آسمانی، قبله و… اما تفاوت آن با رهیافت لیبرالی، مبنایی و اصولی است. مهم ترین تفاوت گفتمان شیعی و لیبرالی در نگاه خداباورانه و آخرت گرایانه مسلمانان، با رویکرد دنیا مدارانه و عرف گرای انسان غربی می باشد. وجه اصلی اختلاف رهیافت شیعی با اهل سنت نیز در موضوع ولایت و رهبری جامعه اسلامی بعد از پیامبر است. در اعتقادات شیعه، موضوع امامت و ولایت از جایگاه بسیار مهمی برخوردار می باشد. از منظر شیعه بعد از پیامبر، امامان معصوم و پس از آنها فقها و عالمان دینی دارای شرایط، رهبری جامعه را بر عهده دارند و پیروی از آنها لازم و ضروری است.‏

‏ هریک از رهیافت‌های فوق آثار و نتایجی در جایگاه حکومت، مردم و نهادهای قانون گذار دارند. برای تبیین و روشن نمودن جایگاه و اختیارات قوه مقننه در نظام‌های سیاسی، یک روش منطقی این است که ابتدا ماهیت و ساختار آن نظام تبیین و تحلیل گردد. هرگاه ویژگی‌های ماهوی و شکلی یک حاکمیت به طور دقیق روشن شد، نقش مردم و نهادهایی که نمایندگی مردم درآن سیستم را بر عهده دارند معلوم می گردد.‏

‏ جمهوری اسلامی به عنوان نظام برآمده از انقلاب اسلامی، حاکمیتی دینی و مبتنی بر آموزه‌های اسلامی‌ـ‌ شیعی امامیه می‌باشد. به همین دلیل برای تبیین و توضیح جایگاه مجلس و قانون گذاری درچنین نظامی، ابتدا می‌بایست آموزه‌ها، باورها و بسترهای اعتقادی و تئوریک آن را شناخت و سپس به تبیین اهداف، جایگاه مردم و قوا در آن پرداخت. در سایر نظام‌ها نیز این گونه است. به عنوان مثال درتحلیل نظام‌های غربی، آموزه‌های لیبرال‌ـ‌ دموکراسی تعیین کننده خواهد بود. بنابراین ابتد نگاهی گذرا به چارچوب تئوریک و ویژگی‌های ماهوی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی خواهیم داشت و در بخش دوم نوشتار، جایگاه و اختیارات مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی می نماییم.

۱‌ـ‌ انقلاب اسلامی ‏

‏ انقلاب بهمن۱۳۵۷پایانی بر قرن‌ها حاکمیت نظام‌های پادشاهی، تکمیل کننده نهضت مشروطیت و آغاز فصلی جدید درحیات اجتماعی ایرانیان می‌باشد. این تحول محصول یک یا چند گروه و طبقه خاص نیست، بلکه دست‌آورد همان جریانات و نیروهایی است که در نهضت مشروطیت حضور داشتند. سه طیف اصلی این دو رویداد عبارت بودند از: مردم، روحانیون و روشن‌فکران(لیبرال‌ها، مارکسیست‌ها و اصلاح طلبان دینی). هر یک از این نیروها آمال و اهداف خود را در انقلاب پی گیری می کردند، اما سهم آنها در انقلاب یکسان نبوده است. تحلیل واقع‌بینانه گرایشات، خواسته‌ها و شعارهای مردم در انقلاب، نشان می دهد که جریان دینی، جناح اکثریت را تشکیل می‌داد. به همین دلیل بر روند امور مسلط شده و قیام مردم جهت گیری دینی یافت و به انقلاب اسلامی مشهور گردید.

۲‌ـ‌ ماهیت دین اسلام

‏ آیین اسلام دینی جامع، جهان شمول و دارای احکام و قوانین در حوزه‌های فردی و اجتماعی می‌باشد. بررسی آیات قرآن و سنت معصومین، رهیافت اسلام به زندگی اجتماعی را مشخص می‌نماید. در بینش اسلامی امور فردی، اجتماعی و سیاسی جدا نیست و در راستای یک هدف عالی قرار دارد و آن کمال انسان از طریق اطاعت و نزدیکی به خداوند است. انسان مخلوقی صاحب اختیار می‌باشد و زندگی او محدود به دنیا نیست. خوب و بد اعمال او دارای پاداش و عقوبت در دنیای دیگر است. بررسی آموزه‌ها و متون دینی نشان می‌دهد، احکام اجتماعی اسلام بیش از احکام فردی و عبادی می‌باشد. امام خمینی در این باره می‌گوید:

«نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه چهارکتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه هم مربوط به اجتماعیات اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است…» ( امام خمینی، ولایت فقیه، ص۹ )

۳‌ـ‌ حاکمیت و حکومت در اسلام

از منظر اسلامی، حاکمیت مطلق بر همه کائنات از آن خداوند می باشد و انسان تابع دستورات الهی است. اما خداوند این اختیار را در زمین به انسان واگذار کرده تا از این طریق بر امور خود مسلط شده و احکام الهی را در زندگی فردی و اجتماعیش پیاده نماید. براساس آراء اندیشمندان به طور کلی منشاء حاکمیت به این انواع تقسیم می‌گردد: حاکمیت الهی، حاکمیت فردی، حاکمیت مردمی یا ملی. در جهان‌بینی اسلامی، حاکمیت الهی موضوعیت تام دارد و به دو نوع تقسیم می شود که در طول یکدیگر قرار دارند:

اول‌ـ‌ حاکمیت خدا بر جهان و انسان که به دو طریق اعمال می‌شود: حاکمیت تکوینی(خلقت) و حاکمیت تشریعی یا قانون‌گذاری

دوم‌ـ‌ حاکمیت انسان بر سر نوشت خود که خدا به انسان تفویض نموده است. این نوع حاکمیت مفهومی مستقل از حاکمیت الهی ندارد و انسان به عنوان مخلوق خداوند و خلیفه او در زمین، مختار است زندگی و سرنوشت خوب یا بد خود را رقم زند. اما سرنوشت مثبت و مطلوب جز از طریق بندگی خداوند و عمل به احکام دین به دست نمی‌آید. حاکمیت الهی بر انسان به طور مستقیم اعمال نمی‌گردد، بلکه خداوند از طریق افراد برگزیده ( انبیا و انسان‌های صالح) حکومت بر انسان‌ها را اعمال می کند.

در بینش اسلامی‌ـ‌ شیعی همان‌طور که گفته شد، حکومت از آن خداست و او این حق را به بندگان خوب خود، یعنی پیامبران و جانشینان آنها تفویض نموده است. پس از پیامبر اسلام، امامان معصوم جانشینان او هستند و پس از امامان در زمان غیبت امام دوازدهم، امر حکومت و ولایت به شکل نصب خاص و عام به عالمان دینی یا فقهایی که دارای شرایط لازم باشند واگذار شده است. از منظر شیعه، حکومتی که از این طریق بوجود نیامده باشد، غاصب، نامشروع و غیر قابل اطاعت است.‏در نظام اسلامی علت وجودی قوه مقننه و تاسیس نهاد‌هایی متشکل از نمایندگان مردم چیست؟ به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی ایران، مجلس چه جایگاه و اختیاراتی در حکومت و اداره امور کشور دارد؟

الف‌ـ‌ اهمیت شورا در اسلام

درجمهوری اسلامی تشکیل قوه مقننه و سایر نهادهای مردمی، مبتنی بر دستور و اهمیتی است که اسلام برای شور و مشورت در کارها و مشارکت مردم در امور خود و جامعه قائل شده است. اصل۷ قانون اساسی این موضوع را بیان می‌کند: «طبق دستور قرآن کریم (وامرهم شوری بینهم )، (وشاورهم فی‌الامر)، شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.» ‏

ب‌ـ‌ موضوعات و مسایل جدید

درمنابع اسلامی(قرآن و سنت) تکلیف و احکام تمامی مسایل و نیازهای جامعه بویژه نیازهای جدید یا مسایل مستحدثه روشن نشده است. زیرا در صدر اسلام زمینه‌های طرح بسیاری موضوعات وجود نداشت، مانند قوانین مربوط به بانک‎ ‎داری، بیمه، تجارت، فضا و هوا، دریاها، احزاب و سندیکاها، راهنمایی و رانندگی، تعاملات بین المللی، استفاده از تکنولوژی‌های جدید و… بنابراین مجلس در تمامی این زمینه‌ها با در نظر گرفتن آموزه‌های اسلامی و مصالح جامعه می‌تواند قوانین جدید وضع نماید. همچنین در مباحث اسلامی، بسیاری از احکام به صورت کلی مطرح شده و تعیین جزییات آن متناسب با مسایل جدید خواهد بود. به همین دلیل در مسایل فقهی، بحث اجتهاد یا استنباط احکام از دیر باز در بین فقها وجود داشته و علمای شیعه علاوه بر کتاب و سنت، از منابع دیگری مانند اجماع و عقل برای روشن کردن تکلیف مسایل جدید استفاده می نمایند. دریک نظام اسلامی واقعی، بر خلاف سیستم‌های لیبرال دموکراسی، همه چیز و از جمله مجلس در خدمت دین، مردم و تحقق آرمان‌های الهی مفهوم و مشروعیت می یابد. درجمهوری اسلامی مانندکشورهای دیگر، نمایندگان از طریق انتخابات و توسط مردم برگزیده می شوند، اما در قانون‌گذاری و تصمیمات خود، می باید چارچوب‌های شرعی و اسلامی را رعایت نمایند و صرفا متعهد به خواسته‌های مردم و افکار عمومی نیستند. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع حجاب و پوشش اشاره نمودکه از چالش‌های اجتماعی جامعه ایران می‌باشد و بخشی از مردم خواهان آزادی دراین باره هستند.اما حجاب از واجبات دینی است و نمایندگان مجلس نمی توانند به دلیل خواست مردم، از قوانین شرعی عدول کرده و قانون آزادی حجاب وضع نمایند.

در اسلام همه قوانین ثابت و بدون تغییر نیستند، بلکه بخشی از آنها با توجه به اقتضائات و نیازهای متحول جامعه تغییر می کند و نمایندگان مجلس می توانند با توجه به مبانی اسلامی در این زمینه‌ها قانون جدید وضع کنند. اندیشمندان اسلامی از دو نوع قانون در اسلام نام می برند: احکام اولیه و احکام ثانویه:

احکام اولیه:

قوانینی است که تکلیف آنها به صورت قطعی در منابع اسلامی(قرآن و سنت) روشن شده است که به آنها «احکام‌الله»، «نصوص» و یا احکام ثابت گفته می شود. این قوانین غیر قابل تغییر بوده و حکومت اسلامی موظف به اجرای آنهاست. اما گاهی ممکن است مصالح جامعه به دلایل مختلف ایجاب نماید برخی احکام قطعی نیز اجرا نشود. چنانکه در حال حاضر در ایران حکم سنگ سار زانی به دلیل بازتاب‌های منفی داخلی و بین‌المللی اجرا نمی گردد.

احکام ثانویه:

در مسایلی است که حکم یا قانون مشخصی در باره آن وجود نداشته باشد، یا در مواردی که احکام اولیه به هر دلیل قابل اجرا نباشد. دراین صورت حکومت اسلامی می تواند با توجه به مصالح جامعه، احکام جدید را از منابع اسلامی استخراج و به شکل قانون تصویب و به اجرا درآورد. نکته مهم درباره احکام ثانوی آن است که این احکام، موقتی بوده و به محض بر طرف شدن ضرورت‌ها، منتفی و حکم اولیه جاری می گردد.

پ‌ـ‌ اختیارات نظارتی

مجلس تنها به قانون‌گذاری نمی‌پردازد، بلکه وظایف نظارتی مهمی نیز بر عهده دارد. مجلس موظف است بر کلیه نهادهای اجرایی و کارگزاران حکومتی نظارت نموده و اجرای قوانین را از آنها بخواهد. با عمل کردن درست وکامل به وظایف نظارتی، مجلس می تواند از تمرکز قدرت، استبداد و فساد درارکان حکومت جلوگیری کرده و از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم پاسداری نماید. به همین دلیل در قانون اساسی اختیارات نظارتی گسترده ای به مجلس واگذار شده است. از جمله اظهار نظر و تحقیق و تفحص در همه مسایل کشور.‏‎ ‎بررسی قانون اساسی و اصول مربوط به جایگاه و اختیارات مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که این نهاد از ارکان مهم تصمیم گیری و اداره کشور بوده و نماد مردم سالاری یا جمهوریت در نظام اسلامی ایران می باشد. مجلس با در اختیار داشتن اهرم‌های قانونی متعدد، قادر است نقش مهمی در هدایت و جهت گیری درست سیاست‌ها، عمل کرد مقامات و مجریان و احقاق حقوق مردم بر عهده گیرد.

۵‌ـ‌ جایگاه و نقش مردم ‏

‏ با توجه به مباحث فوق بویژه مشروعیت الهی حکومت و قانون، در اینجا نیز این سوال مهم مطرح می شود که جایگاه و نقش مردم درحاکمیت اسلامی و مشروعیت آن چگونه است؟ پاسخ به این سوال را می توان دردو محور مورد توجه قرار داد:

مشروعیت حکومت و قانون

‏ درآموزه‌های اسلامی، انسان اشرف مخلوقات معرفی شده و مومنین از جایگاه والا و بسیار ارزشمندی، حتی بیش از خانه کعبه برخوردارند و می باید کرامت و حقوق آنها به طور کامل رعایت شود. اما با این وجود، انسان به دلیل چند بعدی بودن، برتری جویی و قدرت طلبی، تحت تاثیر اغراض نفسانی، شهوات، گمراهی و خودخواهی‌های فردی و گروهی نیز می باشد. در اثر این عوامل ممکن است انسان به انحراف رفته و با اقدامات خود، زمینه‌های فساد و حاکمیت افراد ناشایست و قوانین مغایر با احکام دینی بر جامعه را فراهم آورد. به همین دلایل امرحکومت و قانون در اختیار خداوند است و خواست انسان در مشروعیت آنها موضوعیت ندارد. در مسایل جدید هم می بایست حدود الهی رعایت شود و قوانین مصوب ناقض آموزه‌های دینی نباشند.‏

‌ فعلیت حکومت و قانون

‏ اساسا هیچ حکومتی حتی دینی، بدون خواست و حمایت مردم توان استقرار و قابلیت تداوم نخواهد داشت و تجارب تاریخ گواهی محکم بر این موضوع است. مردم در شکل گیری و فعلیت یافتن حاکمیت اسلامی نقش کلیدی دارند. طوری که بدون حضور و حمایت آنها هیچ حاکمیت دینی ای بوجود نخواهد آمد و اگر وجود داشته باشد استمرار نخواهد یافت، حتی اگر معصومین خواهان آن باشند. تاریخ صدر اسلام و محرومیت امامان شیعه از حکومت، مصداق بارز این مساله می باشد. بنابراین در رهیافت اسلامی‌ـ‌ شیعی، مردم در مشروعیت حکومت اسلامی و وضع قانون اختیار ندارند، اما در شکل گیری و تداوم حکومت اسلامی و حاکمیت قوانین شرعی، نقش تعیین کننده دارند.‏

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

امکان اصلاح استفساریه قانون انتخابات مجلس ضعیف است
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تصویب کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارت اقدامات ضد ایرانی آمریکا
وکلا جایگاه کانون وکلا را به مجلس و نمایندگان تفهیم کنند
درخواست وزیر کشور برای شناسایی عوامل انتشار عکس های منتسب به مینو خالقی
نظر مجلس درباره تایید یا رد اعتبارنامه اشخاص فصل الخطاب باشد
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
لوایح قضایی که در مجلس آتی بررسی می شوند
شایسته مهر: لوایح معوق هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام