بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات حبس در انتظار باندهای تکدی پرور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات حبس در انتظار باندهای تکدی پرور

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد هنگام پیاده‌روی در خیابان طفلی متکدی، با گرفتن لباس‌تان و سد کردن راه‌تان ، شما را وادار به کمک کردن می‌کند و تا پولی  از شما نگیرد رهایتان نکرده یا اینکه با سماجت آنقدر التماس و خواهش می‌کند تا به زور کالایی از او خریداری کنید. حتی در میان متکدیان جوان و بزرگسال نیز این موضوع رواج داشته و بر سر فروش گل‌هایشان به شهروندان، تا حد توان چانه‌زنی  می‌کنند و به هر قیمتی به وی به خصوص رانندگان منتظر در پشت چراغ قرمز گل می‌فروشند، آن‌هم گلی که پژمرده شده و کیفیتی ندارد و زمانی هم که موفق به فروش گل‌هایشان به فرد مورد نظر نمی‌شوند، غرولندکنان به سراغ اتومبیل و شهروند دیگری می‌روند. حرکات این متکدیان چه آنان به صورت انفرادی اقدام به تکدی‌گری کنند که یا انفرادی برای شهروندان ایجاد مزاحمت کنند و چه عضو باند تکدی‌گری بوده و از آن طریق گدایی کنند، باعث ایجاد مزاحمت، تعرض و حرکات غیر متعارف است و غم‌انگیزتر اینکه طی این سال‌ها  تعداد این کودکان افزایش یافته تا جایی که همه روزه شهروندان با این صحنه روبه‌رو می‌شوند. این کودکان روزها در خیابان‌ها رها می‌شوند تا برای خانواده خود یا برای باندهایی که از آنها نگهداری می‌کنند درآمد کسب کنند. اما چرا طی سال‌های اخیر کودکان خیابانی و کودکان متکدی افزایش یافته‌اند؟ قوانین در مورد باندهایی که کودکان را به تکدی‌گری وا می دارند، چگونه است؟ و اینکه طبق قوانین تکدی‌گری جرم محسوب می‌شود؟ در این زمینه «قانون» گفت‌وگویی با دکتر مهران خوش سلوک، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.

خوش سلوک در پاسخ به این سوال که گروه مجرمانه، چه گروهی است و آیا باندهایی که کودکان را برای تکدی‌گری به خدمت می‌گیرند جزو گروه‌های مجرمانه هستند به «قانون» گفت: گروه مجرمانه مطابق تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به این شرح تعریف شده‌اند:«گروه‌مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می شود». با توجه به تعریف بیان شده، از آنجایی که باندهای تکدی‌گری اقدام به گدایی و کلاشی می‌کنند و این عمل قانونا جرم است لذا باندهای تکدی‌گری با استناد به تبصره ماده یاد شده، گروه مجرمانه محسوب می‌شوند. اما علاوه بر فعالیت مجرمانه این گروه‌ها، رئیس و سردسته این گروه‌ها نیز مرتکب  جرم شده و مجرم محسوب می‌شوند. این وکیل دادگستری ادامه داد: اما در تبصره 2 ماده 130 قانون  مجازات اسلامی، سردسته گروه‌های مجرمانه را این‌گونه معرفی می‌کند:«سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است».

  مجازات به‌کارگیرندگان کودکان برای تکدی‌گری

خوش سلوک در پاسخ به این سوال که قانون چه مجازاتی برای افرادی که کودکان را به تکدی‌گری مجبور می‌کنند درنظر گرفته‌است، خاطرنشان کرد: در قوانین مجازات به کارگیرندگان متکدیان به چند دسته تقسیم شده اند.1- با استناد به ماده 713 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، به‌کارگیرندگان افراد در تکدی به سه تا دوسال حبس و علاوه بر آن به استرداد کلیه اموالی محکوم می‌شوند که از این راه تحصیل کرده‌اند.2- با استناد به ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در صورت استفاده از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم و خود فرد به عناون معاونت دررفتار مجرمانه به حداکثرمعاونت در جرم ارتکابی محکوم می شود.3-مستند به ماده 130 قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه‌های مجرمانه به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌شود.

 تکدی و کلاشی در قوانین ما جرم است

وی افزود: پس با توجه به آنچه در بالا ذکر شد در مورد تکدی و کلاشی در قوانین ما جرم انگاری شده و مجازات آن نیز صریحا بیان شده است. هر چند در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب،  قانونا مجازات حبس این افراد به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل شده است اما این دلیل قاطعی برای جرات یافتن این مجرمان برای ادامه روند مجرمانه آنها نیست. در خصوص سردستگان باندهای مجرمانه تکدی نیز، هیچ اجمال، سکوت یا نقص قانونی وجود نداشته و علاوه بر جرم‌انگاری برای این موضوع، مجازات آن نیز تعیین شده و به طور کاملا صریح در موارد قانونی مربوطه تشریع شده است. اما باز هم این جرم‌انگاری و تعیین مجازات، نه تنها سدی در مقابل سردستگان باندهای مجرمانه و استثمارکنندگان انسان‌ها ایجاد نکرده است بلکه آنان هر روز آزادانه‌تر به فعالیت‌های مجرمانه خود پرداخته و اندوخته نامشروع خود را بیشتر وبیشتر می‌کنند لذا نقص قانونی وجود ندارد، ایراد و نقص در مجریان قانون  و مسئولان و سازمان‌های ذی‌ربط است. خوش سلوک در پاسخ به این سوال که اصولا متکدیان باعث سلب آسایش شهروندان می‌شوند به نظر شما این موضوع نقض حقوق شهروندان نیست، تصریح کرد: البته، یکی دیگر از جرایمی که توسط متکدیان و کلاشان صورت می‌گیرد، نقض حقوق شهروندان است.  به دلیل ایجاد مزاحمت برای شهروندان از طریق سماجت در گدایی و فروش اجباری کالاهای خود به مردم است که قانونگذار در مواد 618 و620 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375، نسبت به تشریع مجازات‌های مربوطه پرداخته است.

 وی در مورد مجازات‌هایی که قانونگذار برای متکدیان درنظر گرفته است، توضیح داد: مطابق ماده 618 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375: «هرکس با هیاهو و جنجال با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب وکار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».همچنین ماده620 از قانون یاد شده، تصریح می‌کند: «هرگاه جرایم مذکور در مواد 616 و617 و 618 در نتیجه توطئه قبلی ودسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد». لذا به عنوان شاهد مثال، این دو ماده قانونی جهت رفع مزاحمت این مجرمان پیش‌بینی شده است. اما این مجرمان علاوه بر ایجاد مزاحمت از طریق سماجت (کلاشی)، گاهی مرتکب برخی جرایم دیگر نیز می‌شوند. از جمله این جرایم می‌توان به سرقت از شهروندان اشاره کرد و از آنجایی که سرقت اموال شهروندان در شوارع و معابر انجام شده و اکثریت قریب به اتفاق این جرایم سرقت حدی نبوده و فاقد شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است لذا در زمره مصادیق سرقت تعزیری قرار داشته و چون شامل کیف‌زنی و جیب‌بری است، مشمول ماده 657 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 خواهد بود. در این ماده مجازات مرتکبان به این شرح آمده است: «هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد». این‌گونه از سرقت‌های تعزیری اغلب توسط باندهای تکدی‌گری انجام می‌شود و به سایر باندهای مجرمانه‌ای که به این منظور تشکیل و سازماندهی می‌شوند اشاره نمی‌کنیم زیرا این قبیل از باندهای مجرمانه از ابتدا به منظور سرقت، کف‌زنی، کیف‌زنی، زورگیری و جرایمی از این قبیل تشکیل می‌شوند و طرح آن موضوعیتی در بحث ما ندارد. همچنین در بحث معتادان متکدی نیز چون تکدی‌گری و سرقت آنان از صندوق‌های صدقات یا جیب‌بری و جرایم مشابه مد نظر بوده به مجازات‌های اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان اشاره نشده است.

  عدم پاسخگویی مسئولان

در پایان این گزارش لازم به توضیح است، چند ماه پیش قوه‌قضاییه دستورقضایی مبنی بر جمع‌آوری کودکان متکدی صادر کرده که در این دستور قضایی نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی مسئول جمع‌آوری این کودکان معرفی شده‌اند. با توجه به ابلاغ این دستور قضایی تحریریه روزنامه قانون پیگیری‌های زیادی انجام داد تا از اقدامات انجام شده در مورد این کودکان توسط  نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی آگاهی یابد که پیگیری‌ها بی‌نتیجه ماند و نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی و حتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم هیچ‌گونه پاسخی مبنی بر تلاش‌های صورت گرفته برای جمع‌آوری کودکان متکدی به خبرنگار ما ارائه ندادند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی