بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصویب مقرره ای برای تشکیل پلیس ویژه انتخابات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصویب مقرره ای برای تشکیل پلیس ویژه انتخابات

یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون انتخابات گفت: بهتر بود مقنن در خصوص تشکیل پلیس ویژه انتخابات به عنوان ضابط دادگستری تحت امر دادستان و داشتن کارت ضابطیت در بازه زمانی شروع به تبلیغات تا پایان زمان اخذ رای و شروع شمارش آرا، مقرره‌ای را به تصویب می‌رساند.

بهروز جوانمرد ، گفت: از آنجا که قوانین موضوعه توسط انسان‌ها ولو با خرد جمعی نگاشته می شود، در هر حال مصون از انتقاد و نقص نیست؛ بنابراین سخن از داشتن جامعیت یک قانون با توجه به سیر و سرعت تحول در جامعه و مطالبات لایه‌های پایینی و میانی اجتماع از افراد بالادستی که تمشیت امور را بر عهده دارند، کمی باید با تأمل باشد. به عنوان مثال قانون انتخابات از سال 1358 تاکنون به دفعات مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است که یکی از موارد اصلاح آن مربوط به ماده 29 همین قانون در سال 1394 است.

وی افزود: به نظر می‌رسد بعد از گذشت حدود 38 سال از انقلاب اسلامی و تثبیت ارکان حاکمیت و علاقه مردم به نظام اسلامی و وجود ارکان نظارتی متعدد در کشور باید برخی واژگان مبهم و کلی که معیار و ضابطه مشخصی برای احراز آنها وجود ندارد، از متن قوانین زدوده شود تا این ضعف در نگارش قانون مستمسکی برای تفاسیر سلیقه‌ای نشود.

وی افزود: به عنوان مثال در اغلب قوانین بالادستی دیده می‌شود و آن بحث اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. بحث بر سر وجود یا عدم وجود چنین اعتقادی نیست. بی تردید کسانی که بخواهند در نظام جمهوری اسلامی ایران در ارکان مهم نقش آفرینی کنند باید اصول اولیه این نظام را باور داشته باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به نحوه احراز این موارد ادامه داد: در مورد نامزدی که محکومیت کیفری موثر یا انتظامی از درجه مشخصی به بالا ندارد و در فرم های مربوط به انتخابات نیز به نوعی تحریر کرده که اقرار به قبول نظام اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت می شود با سایر شرایط باید صلاحیتش احراز شود.

وی درباره موضوع تبلیغات انتخاباتی نیز گفت: فصل ششم از ‌قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 از ماده 56 تا 65 اختصاص به این موضوع دارد. مطابق مقررات این فصل فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی 8 روز قبل از روز اخذ رأی (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

جوانمرد افزود: در این قانون در خصوص تبلیغ در فضای مجازی صحبتی نشده است بلکه در ماده 57 آمده که استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال ‌آن به استثناء عکس حداکثر در دو نمونه (‌فرم) و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. ‌متخلفین از این ماده به 3 تا 30 روز زندان محکوم می‌شوند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ماده 8 قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1386 که در خصوص ماده 61 همین قانون است مقرر داشته «هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس،‌ پوستر و بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام کرده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می‌شود.»؛ البته این ایراد به مقنن وارد است که سازوکار نظارتی برای این ماده پیش بینی نشده است.

جوانمرد افزود: شاید بهتر بود مقنن در خصوص تشکیل پلیس ویژه انتخابات به عنوان ضابط دادگستری تحت امر دادستان و داشتن کارت ضابطیت در بازه زمانی شروع به تبلیغات تا پایان زمان اخذ رای و شروع شمارش آرا، مقرره ای را به تصویب می‌رساند.

وی اضافه کرد: به موجب ماده 64 همین قانون «مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف‌ گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن‌ نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به‌نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است‌ و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند.»

وی ادامه داد: در آن زمان یعنی سال 1378 بحث فضای مجازی مطرح نبود و مقنن نیز مقرراتی برای ساز و کار تبلیغات در فضای مجازی پیش بینی نکرده بود، اما با تحول فن آوری و تشکیل کانال‌های تلگرامی در حال حاضر به طور خاص در خصوص تبلیغات نامزدها در فضای مجازی حداقل در مورد انتخابات مجلس مقرره اصلاحی وجود ندارد. هر چند در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری مقنن به این فضای مجازی اشاره کرده است که می‌تواند الهام بخش مقنن در مورد انتخابات مجلس نیز باشد.

جوانمرد ادامه داد: در ماده 74 قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 آمده که «کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: همانطور که مشاهده می‌شود مقنن در این قانون به شبکه های مجازی اشاره کرده که شامل نرم افزارهای تحت تلفن همراه هوشمند نیز می‌شود و مسئولیت کیفری مدیران این مجموعه‌ها را همانند نویسنده یکسان محسوب کرده است که جای خالی آن در قانون انتخابات مجلس احساس می شود.

وی با اشاره به ماده 65 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1390 گفت: این ماده مقرر داشته که "اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی باید حداقل یک ساعت قبل از شروع اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و ابتدا هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را که در اطراف محل شعبه نصب شده است، امحا و بعد از آن نسبت به ثبت اسامی هیات رئیسه، ناظران، نماینده فرماندار، بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) در صدر فرم صورتجلسه نتیجه اخذ رأی شعبه اقدام و حاضران آن را امضا کنند و ... " به نظر می رسد مهلت حداقل یک ساعت با توجه به حجم زیاد جمعیت در برخی حوزه ها در عمل با مشکل مواجه شود ؛ لذا پیشنهاد می شود در اصلاحات بعدی این قانون زمان به حداقل 12 ساعت قبل از روز اخذ رای اصلاح شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هرگونه تخلف انتخاباتی در فضای مجازی مثل فضای واقعی قابل پیگرد است
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
درخواست وزیر کشور برای شناسایی عوامل انتشار عکس های منتسب به مینو خالقی
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
اطلاعیه شماره 5 هیات مرکزی نطارت بر انتخابات درباره چگونگی اعلام شکایت
مردم برای انتخابات کاندیداها به نهار و شام دادن ها توجه نکنند
نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار