موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تصویب مقرره ای برای تشکیل پلیس ویژه انتخابات

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تصویب مقرره ای برای تشکیل پلیس ویژه انتخابات

یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون انتخابات گفت: بهتر بود مقنن در خصوص تشکیل پلیس ویژه انتخابات به عنوان ضابط دادگستری تحت امر دادستان و داشتن کارت ضابطیت در بازه زمانی شروع به تبلیغات تا پایان زمان اخذ رای و شروع شمارش آرا، مقرره‌ای را به تصویب می‌رساند.

یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون انتخابات گفت: بهتر بود مقنن در خصوص تشکیل پلیس ویژه انتخابات به عنوان ضابط دادگستری تحت امر دادستان و داشتن کارت ضابطیت در بازه زمانی شروع به تبلیغات تا پایان زمان اخذ رای و شروع شمارش آرا، مقرره‌ای را به تصویب می‌رساند.

بهروز جوانمرد ، گفت: از آنجا که قوانین موضوعه توسط انسان‌ها ولو با خرد جمعی نگاشته می شود، در هر حال مصون از انتقاد و نقص نیست؛ بنابراین سخن از داشتن جامعیت یک قانون با توجه به سیر و سرعت تحول در جامعه و مطالبات لایه‌های پایینی و میانی اجتماع از افراد بالادستی که تمشیت امور را بر عهده دارند، کمی باید با تأمل باشد. به عنوان مثال قانون انتخابات از سال 1358 تاکنون به دفعات مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است که یکی از موارد اصلاح آن مربوط به ماده 29 همین قانون در سال 1394 است.

وی افزود: به نظر می‌رسد بعد از گذشت حدود 38 سال از انقلاب اسلامی و تثبیت ارکان حاکمیت و علاقه مردم به نظام اسلامی و وجود ارکان نظارتی متعدد در کشور باید برخی واژگان مبهم و کلی که معیار و ضابطه مشخصی برای احراز آنها وجود ندارد، از متن قوانین زدوده شود تا این ضعف در نگارش قانون مستمسکی برای تفاسیر سلیقه‌ای نشود.

وی افزود: به عنوان مثال در اغلب قوانین بالادستی دیده می‌شود و آن بحث اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. بحث بر سر وجود یا عدم وجود چنین اعتقادی نیست. بی تردید کسانی که بخواهند در نظام جمهوری اسلامی ایران در ارکان مهم نقش آفرینی کنند باید اصول اولیه این نظام را باور داشته باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به نحوه احراز این موارد ادامه داد: در مورد نامزدی که محکومیت کیفری موثر یا انتظامی از درجه مشخصی به بالا ندارد و در فرم های مربوط به انتخابات نیز به نوعی تحریر کرده که اقرار به قبول نظام اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت می شود با سایر شرایط باید صلاحیتش احراز شود.

وی درباره موضوع تبلیغات انتخاباتی نیز گفت: فصل ششم از ‌قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 از ماده 56 تا 65 اختصاص به این موضوع دارد. مطابق مقررات این فصل فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی 8 روز قبل از روز اخذ رأی (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

جوانمرد افزود: در این قانون در خصوص تبلیغ در فضای مجازی صحبتی نشده است بلکه در ماده 57 آمده که استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال ‌آن به استثناء عکس حداکثر در دو نمونه (‌فرم) و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. ‌متخلفین از این ماده به 3 تا 30 روز زندان محکوم می‌شوند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ماده 8 قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1386 که در خصوص ماده 61 همین قانون است مقرر داشته «هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس،‌ پوستر و بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام کرده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می‌شود.»؛ البته این ایراد به مقنن وارد است که سازوکار نظارتی برای این ماده پیش بینی نشده است.

جوانمرد افزود: شاید بهتر بود مقنن در خصوص تشکیل پلیس ویژه انتخابات به عنوان ضابط دادگستری تحت امر دادستان و داشتن کارت ضابطیت در بازه زمانی شروع به تبلیغات تا پایان زمان اخذ رای و شروع شمارش آرا، مقرره ای را به تصویب می‌رساند.

وی اضافه کرد: به موجب ماده 64 همین قانون «مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف‌ گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن‌ نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به‌نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است‌ و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند.»

وی ادامه داد: در آن زمان یعنی سال 1378 بحث فضای مجازی مطرح نبود و مقنن نیز مقرراتی برای ساز و کار تبلیغات در فضای مجازی پیش بینی نکرده بود، اما با تحول فن آوری و تشکیل کانال‌های تلگرامی در حال حاضر به طور خاص در خصوص تبلیغات نامزدها در فضای مجازی حداقل در مورد انتخابات مجلس مقرره اصلاحی وجود ندارد. هر چند در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری مقنن به این فضای مجازی اشاره کرده است که می‌تواند الهام بخش مقنن در مورد انتخابات مجلس نیز باشد.

جوانمرد ادامه داد: در ماده 74 قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 آمده که «کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: همانطور که مشاهده می‌شود مقنن در این قانون به شبکه های مجازی اشاره کرده که شامل نرم افزارهای تحت تلفن همراه هوشمند نیز می‌شود و مسئولیت کیفری مدیران این مجموعه‌ها را همانند نویسنده یکسان محسوب کرده است که جای خالی آن در قانون انتخابات مجلس احساس می شود.

وی با اشاره به ماده 65 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1390 گفت: این ماده مقرر داشته که "اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی باید حداقل یک ساعت قبل از شروع اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و ابتدا هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را که در اطراف محل شعبه نصب شده است، امحا و بعد از آن نسبت به ثبت اسامی هیات رئیسه، ناظران، نماینده فرماندار، بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) در صدر فرم صورتجلسه نتیجه اخذ رأی شعبه اقدام و حاضران آن را امضا کنند و ... " به نظر می رسد مهلت حداقل یک ساعت با توجه به حجم زیاد جمعیت در برخی حوزه ها در عمل با مشکل مواجه شود ؛ لذا پیشنهاد می شود در اصلاحات بعدی این قانون زمان به حداقل 12 ساعت قبل از روز اخذ رای اصلاح شود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

نام نویسنده
راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود. البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند.

ادامه مطلب ...

مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 24