بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصویب مقرره ای برای تشکیل پلیس ویژه انتخابات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصویب مقرره ای برای تشکیل پلیس ویژه انتخابات

یک وکیل دادگستری با اشاره به قانون انتخابات گفت: بهتر بود مقنن در خصوص تشکیل پلیس ویژه انتخابات به عنوان ضابط دادگستری تحت امر دادستان و داشتن کارت ضابطیت در بازه زمانی شروع به تبلیغات تا پایان زمان اخذ رای و شروع شمارش آرا، مقرره‌ای را به تصویب می‌رساند.

بهروز جوانمرد ، گفت: از آنجا که قوانین موضوعه توسط انسان‌ها ولو با خرد جمعی نگاشته می شود، در هر حال مصون از انتقاد و نقص نیست؛ بنابراین سخن از داشتن جامعیت یک قانون با توجه به سیر و سرعت تحول در جامعه و مطالبات لایه‌های پایینی و میانی اجتماع از افراد بالادستی که تمشیت امور را بر عهده دارند، کمی باید با تأمل باشد. به عنوان مثال قانون انتخابات از سال 1358 تاکنون به دفعات مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است که یکی از موارد اصلاح آن مربوط به ماده 29 همین قانون در سال 1394 است.

وی افزود: به نظر می‌رسد بعد از گذشت حدود 38 سال از انقلاب اسلامی و تثبیت ارکان حاکمیت و علاقه مردم به نظام اسلامی و وجود ارکان نظارتی متعدد در کشور باید برخی واژگان مبهم و کلی که معیار و ضابطه مشخصی برای احراز آنها وجود ندارد، از متن قوانین زدوده شود تا این ضعف در نگارش قانون مستمسکی برای تفاسیر سلیقه‌ای نشود.

وی افزود: به عنوان مثال در اغلب قوانین بالادستی دیده می‌شود و آن بحث اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. بحث بر سر وجود یا عدم وجود چنین اعتقادی نیست. بی تردید کسانی که بخواهند در نظام جمهوری اسلامی ایران در ارکان مهم نقش آفرینی کنند باید اصول اولیه این نظام را باور داشته باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به نحوه احراز این موارد ادامه داد: در مورد نامزدی که محکومیت کیفری موثر یا انتظامی از درجه مشخصی به بالا ندارد و در فرم های مربوط به انتخابات نیز به نوعی تحریر کرده که اقرار به قبول نظام اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت می شود با سایر شرایط باید صلاحیتش احراز شود.

وی درباره موضوع تبلیغات انتخاباتی نیز گفت: فصل ششم از ‌قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 از ماده 56 تا 65 اختصاص به این موضوع دارد. مطابق مقررات این فصل فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی 8 روز قبل از روز اخذ رأی (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

جوانمرد افزود: در این قانون در خصوص تبلیغ در فضای مجازی صحبتی نشده است بلکه در ماده 57 آمده که استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال ‌آن به استثناء عکس حداکثر در دو نمونه (‌فرم) و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. ‌متخلفین از این ماده به 3 تا 30 روز زندان محکوم می‌شوند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ماده 8 قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1386 که در خصوص ماده 61 همین قانون است مقرر داشته «هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس،‌ پوستر و بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام کرده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می‌شود.»؛ البته این ایراد به مقنن وارد است که سازوکار نظارتی برای این ماده پیش بینی نشده است.

جوانمرد افزود: شاید بهتر بود مقنن در خصوص تشکیل پلیس ویژه انتخابات به عنوان ضابط دادگستری تحت امر دادستان و داشتن کارت ضابطیت در بازه زمانی شروع به تبلیغات تا پایان زمان اخذ رای و شروع شمارش آرا، مقرره ای را به تصویب می‌رساند.

وی اضافه کرد: به موجب ماده 64 همین قانون «مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف‌ گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن‌ نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به‌نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است‌ و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند.»

وی ادامه داد: در آن زمان یعنی سال 1378 بحث فضای مجازی مطرح نبود و مقنن نیز مقرراتی برای ساز و کار تبلیغات در فضای مجازی پیش بینی نکرده بود، اما با تحول فن آوری و تشکیل کانال‌های تلگرامی در حال حاضر به طور خاص در خصوص تبلیغات نامزدها در فضای مجازی حداقل در مورد انتخابات مجلس مقرره اصلاحی وجود ندارد. هر چند در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری مقنن به این فضای مجازی اشاره کرده است که می‌تواند الهام بخش مقنن در مورد انتخابات مجلس نیز باشد.

جوانمرد ادامه داد: در ماده 74 قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 آمده که «کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: همانطور که مشاهده می‌شود مقنن در این قانون به شبکه های مجازی اشاره کرده که شامل نرم افزارهای تحت تلفن همراه هوشمند نیز می‌شود و مسئولیت کیفری مدیران این مجموعه‌ها را همانند نویسنده یکسان محسوب کرده است که جای خالی آن در قانون انتخابات مجلس احساس می شود.

وی با اشاره به ماده 65 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1390 گفت: این ماده مقرر داشته که "اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی باید حداقل یک ساعت قبل از شروع اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و ابتدا هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را که در اطراف محل شعبه نصب شده است، امحا و بعد از آن نسبت به ثبت اسامی هیات رئیسه، ناظران، نماینده فرماندار، بازرس وزارت کشور (در صورت حضور) در صدر فرم صورتجلسه نتیجه اخذ رأی شعبه اقدام و حاضران آن را امضا کنند و ... " به نظر می رسد مهلت حداقل یک ساعت با توجه به حجم زیاد جمعیت در برخی حوزه ها در عمل با مشکل مواجه شود ؛ لذا پیشنهاد می شود در اصلاحات بعدی این قانون زمان به حداقل 12 ساعت قبل از روز اخذ رای اصلاح شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
درخواست وزیر کشور برای شناسایی عوامل انتشار عکس های منتسب به مینو خالقی
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
اطلاعیه شماره 5 هیات مرکزی نطارت بر انتخابات درباره چگونگی اعلام شکایت
مردم برای انتخابات کاندیداها به نهار و شام دادن ها توجه نکنند
کاندیداها اقلام غیرمجاز تبلیغاتی را داوطلبانه جمع آوری کنند
حقوقدانان: کسی که به حقوق مردم باور داشته باشند. اصلح کیست؟
نگاهی دیگر به جایگاه و اختیارات مجلس در جمهوری اسلامی ایران
کاندیداها درباره هزینه های گزاف تبلیغاتی خود پاسخگو باشند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی