بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه انجام مزایده و انتقال املاک توفیقی

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه انجام مزایده و انتقال املاک توفیقی

فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می‌آید. این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ازاین ‌رو مقررات ویژه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است.

قرار گرفتن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه در ردیف مستثنیات دین و شرایط مخصوص توقیف و فروش اموال غیر منقول در قانون اجرای احکام مدنی، نشان‌دهنده نگاه ویژه مقنن به این بخش از اموال محکوم‌علیه بوده و همین دیدگاه موجب شده است پس از مزایده و فروش اموال غیرمنقول، در مورد تسلیم آن به برنده مزایده رویه‌های مختلفی در مراجع قضایی به وجود آید.

  فروش مال غیر منقول

پس از آن که مال غیرمنقول به فروش رسید و برنده مزایده اعلام شد، با احراز صحت جریان مزایده از سوی دادگاه و صدور دستور تنظیم سند انتقال، نسبت به انجام این دستور اقدام شده و عملیات اجرایی با پرداخت محکوم‌به و وصول هزینه‌های اجرایی خاتمه می‌یابد و پرونده اجرایی مختومه می‌شود.

طبق مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه 1356 دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صـدور سـند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار است و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد.

اصل غیر قابل توقف بودن عملیات اجرایی که از ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی استنباط می‌شود، مربوط به اقداماتی است که برای اجرای حکم و مفاد اجراییه ضرورت داشته باشد؛ در حالی که تحویل مال فروخته‌شده به عنوان مقدمه اجرای حکم یا بخشی از عملیات اجرایی محسوب نمی‌شود و با توجه به حکم مقرر در ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی، تکلیف قسمت اجرا پس از انجام مزایده، ارسال پرونده اجرایی به دادگاه برای تایید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار است.

پس از آن برابر ماده 145 قانون مذکور، سند انتقال حسب مورد توسط مالک یا نماینده دادگاه امضا می‌شود و این تنها تکلیفی است که قسمت اجرا در مقابل برنده مزایده دارد و به این ترتیب، اقـدامـات اجرایی در مورد فروش پایان‌یافته محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه تخلیه یا خلع ید از ملک به عنوان دعوایی مستقل قابل طرح و رسیدگی است و با انجام اقدامات اجرایی و خلع ید در پرونده‌ای که امر مزایده و فروش آن انجام شده، فرصت دفاع از متصرف که ممکن است ادعای حقی در مورد موضوع داشته باشد سلب می‌‌شود، ازاین‌رو رعایت احتیاط و حفظ حقوق احتمالی متصرف ایجاب می‌کند که این مهم به یک دادرسی تمام‌عیار موکول شود تا پس از رسیدگی در دادگاه چنانچه موجبات تحویل فراهم باشد، با صدور حکم مقتضی و اجراییه امر تحویل محقق شود.

برخی معتقدند در صورتی که ملک مورد مزایده در تصرف شخص محکوم‌علیه باشد، قسمت اجرا باید ملک را تخلیه و آن را به منتقل‌الیه تحویل ‌دهد.

مؤید این دیدگاه نظریه اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه است که از سوی کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در تاریخ 11 مهر 1344 صادر شده است: «اگر مال غیر منقول مدیون در تصرف خود او بوده و به ازای بدهی به داین واگذار شـود، مستفاد از مواد 684 و 690 قانون اصول محاکمات حقوقی، عین مال مزبور باید از تصرف مدیون خارج و به تصرف داین داده شود.»

   قدرت تسلیم مورد معامله از شرایط اساسی عقد

گروه دیگر که تحویل اموال غیرمنقول مورد مزایده را مانند سایر اموال کـه باید به برنده تسلیم شود، جزو وظایف قسمت اجرای احکام مدنی می‌دانند، پس از احراز صحت جریان مزایده و تنظیم سند رسمی انتقال، عملیات اجرایی را تا تحویل مال مورد مزایده به منتقل‌الیه ادامه داده و با استفاده از قدرت عمومی، متصرف را به تسلیم در برابر قانون و تخلیه محل، اجبار می‌کنند و سپس بـا تنظیم صورت‌جلسه، آن را به خریدار یا کسی که باید مال به او تحویل شود، تسلیم می کنند.

این گروه، اینگونه استدلال می کنند که برابر ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی، مال غیرمنقول پس از توقیف و ارزیابی به صورت موقت به متصرف یا مالک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طور که مطابق صورت‌ تحویل گرفته، تحویل دهد.

حکم مقرر در این ماده با تغییر انشایی در ماده 94 آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 و ماده 53 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1355 نیز پیش‌بینی شده است. توقیف اموال منقول موجب می‌شود این اموال از تصرف مالک خارج شده و به طریق مقتضی اعم از تحویل آن به حافظ یا نگهداری در محل مناسب، از خطر تلف یا نقصان مصون بماند.

در مورد اموال غیرمنقول که برابر ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف آن موجب توقیف منافع مال نمی‌شود، تحویل موقت ملک به متصرف اعم از مالک یا دیگران پذیرفته شده است؛ اما این تصرف به طور موقت و با حفظ حقوق محکوم‌له و رعایت هدف توقیف صورت می‌گیرد؛ زیرا تصرفات حقوقی در این اموال مشمول مواد 56 و 57 قانون مذکور بوده و حسب مورد باطل یا غیر نافذ است.

تصرفات مادی منافی با توقیف نیز برابر حکم مقرر در ماده 663 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده‌اند و متصرف مستوجب مجازات حبس از سه ماه تا یک سال است. بنابراین از زمان توقیف، اختیارات مالک محدود شده و با انجام مزایده و فروش ملک، مالکیت به برنده مزایده منتقل می‌شود.

با این تفسیر دوره موقتی که ملک به مالک تحویل می‌شود، محدود به زمان تحویل تا فروش آن بوده و پس از آن ملزم به استرداد مال فروخته شده به خریدار است.

هرچند در قانون اجرای احکام مدنی، مقررات ویژه‌ای برای توقیف و فروش اموال غیر منقول پیش‌بینی شده اما برابر ماده 137 این قانون مقرر شده است: ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین شده، مانند فروش اموال منقول است.

‌بنابراین در عملیات فروش اموال غیر منقول در صورتی که مقررات خاصی پیش‌بینی نشده باشد، باید از قواعد مربوط به فروش اموال منقول استفاده کرد.

به استثنای مواردی که فروش مال غیر منقول به طور مستقیم به واسطه تقسیم ترکه یا عدم امکان افراز مورد حکم دادگاه بوده و بحث در مورد مستثنیات دین در این خصوص منتفی است، در سایر مواردی که برای وصول محکوم‌به اقدام به توقیف و فروش بخشی از این اموال - که به عنوان محل سکونت محکوم‌علیه مورد استفاده قرار می‌گرفته- شده است، مقررات مربوط باید رعایت شود. ازاین‌رو در موضوع مطرح شده غالباً ملک در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه (به طور مثال مستأجر) است.

قدرت تسلیم مورد معامله از شرایط اساسی در عقد به شمار می‌آید؛ به نحوی که قابل تسلیم نبودن مبیع مطابق ماده 348 قانون مدنی موجب بطلان عقد شده و تعذر تسلیم نیز حق فسخ آن را برای مشتری به همراه دارد. این مهم در روابط قراردادی و عرف متداول در معاملات نیز مورد توجه است. ازاین‌رو در قیمت‌گذاری اموال سهولت یا صعوبت (سختی) تسلیم مال مورد معامله در تعیین بهای آن نقش بسزایی دارد؛ در حالی که هنگام ارزیابی اموال این مهم مورد توجه نبوده و خریدار نیز با تصور تسلیم مال در صورت برنده شدن در مزایده، قیمت پیشنهادی خود را اعلام می کند. چنانچه قرار باشد مشتری که تمام ثمن معامله را پرداخته است، برای تحویل آن مجبور به طرح دعوا و انتظار زمانی طولانی برای صدور حکم و قطعیت و اجرای آن باشد، ضرر غیر قابل جبرانی به او وارد می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اخذ عوارض از برندگان مزایده ها غیرقانونی است
قرارداد انتقال قطعی اجرایی دادگاه های موضوع مواد 145،143،137،19،4 قانون اجرای احکام، انتقال قطعی خانه، ناشی از مزایده در دادگاه
وقتی دولت پای معامله می آید
فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها
رویه قضایی و بطلان مزایده (عملیات اجرایی)
وکالت در اجراء حکم شامل وکالت در مزایده نیز می شود
نظر آیت‌الله صافی درباره مزایده‌های اینترنتی
دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده خلاف قانون است
تاملی در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان 1356
دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده ممنوع است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند