دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نجفی توانا: خودی هستیم، با ما مانند خودی ها برخورد کنید

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نجفی توانا: خودی هستیم، با ما مانند خودی ها برخورد کنید

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از نمایندگان مجلس خواست که استقلال نهاد وکالت را در لایحه وکالت بیش از گذشته مدنظر قرار دهند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از نمایندگان مجلس خواست که استقلال نهاد وکالت را در لایحه وکالت بیش از گذشته مدنظر قرار دهند.

علی نجفی‌توانا در مراسم شصت و سومین سال استقلال کانون وکلای دادگستری که شب گذشته در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد، گفت: وکلا به عنوان مدافعان حق و سربازان عدالت قضایی و اجتماعی در این روز بعد از سال‌ها مجاهدت، مبارزه و مقاومت موفق شدند استقلال قانونی خود را به عنوان یک نهاد مدنی بدست آورند. روز مقدسی که نقطه عطفی در تاریخ قضایی کشور است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با روز وکیل، گفت: این همزمانی علت جا به جایی در زمان و مکان برگزاری روز وکیل و سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری است و خوشبختانه مردم با حضور در انتخابات یک حادثه دیگر در زمینه استقلال ملی رقم زدند و در نهایت تصور می کنم در پسابرجام امکان توسعه برای کشور فراهم باشد؛ به ویژه که در جمع انتخاب شدگان از وکلای دادگستری هم حضور دارند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تشریح جایگاه حرفه وکالت ادامه داد: وجود نهاد وکالت در کشور تجلی جلب مشارکت مردم در اداره کشور است، مشارکتی که میزانش شاخص مردم‌سالاری و دموکراسی در این کشور قلمداد می‌شود. حاکمیتی می‌تواند از مشروعیت و مقبولیت بالایی برخودار باشد که بتواند مشارکت مردمی را جلب کند.

نجفی‌توانا افزود: این نهاد وکالت است که به عنوان قدیمی‌ترین، قوی‌ترین، سازمان یافته ترین و قانونمندترین نهاد، تجلی چنین مشارکتی است، طبیعتاً وجود این مشارکت باعث خواهد شد که نظارت بر اجرای قانون، تأمین حقوق ملت، اجرای قانون اساسی، اجرای عدالت قضایی در زیر ذره بین نگاه تخصصی و حرفه ای وکلای دادگستری که فرزندان این کشورند، انجام شود. قطعاً برآیند چنین حضوری قانونگرایی و نظم گرایی را به دنبال خواهد داشت و یکی از ابزارهای مبارزه با فساد و رانت است، وکلای دادگستری با اشراف به قانون، هرگونه تخطی و تعرض و انحراف از قوانین را رصد می کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: وکلای دادگستری در نوشتار و گفتار قطعاً نقد را که ساز و کار ما حقوقدانان برای بیان عقاید در رفع اشتباهات است در این فرآیند رصد انطباق امور با قانون، مورد استفاده قرار خواهند داد؛ بنابراین حاکمیت در تعامل با ما وکلا و ما در تعامل با حاکمیت می توانیم بستری را فراهم کنیم که قانون و نظم حاکم شود.

نجفی توانا تاکید کرد: متاسفانه نظم در کشور ما رنگ باخته و نظم گریزی با کمال تاسف افزایش پیدا کرده است. این انجام وظیفه و تلاش برای حاکمیت قانون توسط وکلا زمانی میسر خواهد بود که حاکمیت ظرفیت، قابلیت و توان نهاد وکالت را بپذیرد و بتواند از آن استفاده کند.

وی تصریح کرد: کانون های وکلای ایران همواره در تعامل با حاکمیت در مسیر اجرای عدالت قدم برداشته اند، متخصصان حرفه وکالت همیشه ثابت کرده اند با تحمل شرایط وظیفه و تکلیف خود را هیچگاه فراموش نکرده اند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: قطعاً وکلا در مسیر اجرای وظیفه خود ایستاده اند و آماده هر گونه تعامل اند و برقراری این تعامل نیاز به ساز و کار دارد. قوه مجریه با توجه به عده و عده تعداد وکلا در کشور امکان اشتغال و بسترسازی برای استفاده از وکیل را باید تدارک ببیند، هم اکنون وکلای جوان از نظر کار در مضیقه اند.

نجفی توانا افزود: وکلای جوان هم اکنون در پرداخت هزینه ها و تأسیس دفتر دچار مشکل هستند. قوه مقننه در تصویب قوانین مربوط به وکالت باید توجه داشته باشد که ساز و کار ما وکلا قانون است، ابزار مناسب به ما بدهند و از ما وظیفه و تکلیف و نتیجه بخواهند.

وی با اشاره به اینکه قانون ساز و کار حرفه وکالت است، گفت: قوانینی که گاهاً در دو دهه اخیر تصویب شده است متاسفانه از قابلیت قانونی و از شفافیت لازم برخوردار نبوده است. ما با مجموعه ای از قوانین میرا و متراکم مواجهیم، البته تصویب دو قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی قدم هایی است که نشانه توجه مقنن به معیارهای علمی و فعالیت های اجتماعی است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: باید توجه داشت که برای اجرای همین دو قانون اخیر نیز نیاز به ساز و کار مناسب و ابزار داریم به همین جهت تا بسترسازی و حصول نتیجه باید زمان زیادی طی شود.

نجفی‌توانا به تعامل با دستگاه قضا که در چند ماه گذشته شروع شده اشاره کرد و گفت: این تعامل نشانه های بارزی از پذیرش نهادهای وکالت را نشان می دهد و باید در مسیری به حرکت درآئیم که احترام به وکیل دادگستری همانند احترام به قاضی در زمانی که وکیل انجام وظیفه وکالت می کند را به عنوان یک واقعیت بپذیریم.

وی ادامه داد: اگر وکلای دادگستری نباشند قطعاً بدانید امکان اجرای عدالت قضایی وجود نخواهد داشت؛ قاضی دادگستری با نگاه از یک سوی پرونده از زوایای تاریک پرونده اطلاع نخواهد داشت، مگر آنکه شما سربازان اصلی عدالت قضایی با شکافت زوایای تاریک پرونده ها اطلاعات لازم را به قاضی بدهید. قاضی فکور، قاضی دانشمند و قاضی وظیفه شناس آن قاضی است که ادعا و دفاع طرف مقابل را نه از زبان اصحاب دعوا بلکه از زبان وکلای دادگستری بشنود. خوشبختانه در ماه های اخیر ما این توفیق را پیدا کردیم که واقعیت وجودی نهاد وکالت را عرضه، تفهیم و توجیه کنیم و آرام آرام می رود تا ما را به عنوان یک مخاطب قابل قبول بپذیرند و با ما مذاکره کنند و ما را به عنوان یک واقعیت قبول داشته باشند، این امر می رود تا همانند اکثر جوامع کانون وکلا به عنوان نه یک رقیب بلکه رفیق و یک همراه در فرآیند عدالت قضایی و اجتماعی مقبول باشد.

نجفی توانا افزود: اگر نهاد وکالت وابسته باشد، آنچنان که در ماده 187 برنامه سوم توسعه رخ داد وکیل دادگستری هم در حین دفاع و هم در بعد از دفاع احساس امنیت نخواهد کرد، ما وکلا، اولین، ضروری ترین و بدیهی ترین نیازمان امنیت دفاعی است که در سایه آن امکان دفاع از موکل فراهم می شود.

وی افزود: باید بپذیریم که بعد از پساتحریم و اجرای برجام دولت ها و شرکت های خارجی قصد همکاری و سرمایه گذاری را در کشورمان خواهند داشت. آیا می توان قبول کرد آنها بدون داشتن وکیل مستقل قراردادی را به امضاء برسانند؟ اگر یک نهاد مستقل وکالت نباشد و اعتماد به فعالیت های اقتصادی بدون امنیت قضایی وجود نخواهد داشت و این امنیت میسور نخواهد بود مگر آنکه نهاد وکالت مستقل از حاکمیت در چارچوب قانون حضور داشته باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: طبیعتاً ما نظارت قانونی را همیشه قبول داریم به شرط آنکه دخالت در امور وکلا نباشد. کار وکلا را به وکلا واگذار کنید قطعاً بدانید که وکلا توان اداره آن را خواهند داشت، نه تنها توان اداره امور خود را دارند بلکه به نهادهای عمومی برای بهینه سازی فرآیند اداره سه قوه نیز کمک می‌کنند.

نجفی‌توانا یادآور شد: امروز قوه مجریه بازنده بزرگ مراجع قضایی است؛ زیرا حضور وکلای توانمند را بر نمی‌تابند. باید بدانند و بپذیرند که وکلا آماده هرگونه همکاری دفاع از بیت المال و دولت در مراجع قضایی داخلی و خارجی هستند. آنچه را که نشان دادند قوه مقننه باید بپذیرد که اگر حقوقدانان مجرب علمی وحرفه ای ما نباشند، امکان تصویب قوانین جامع و پایا وجود نخواهد داشت و قوه قضائیه باید بپذیرد که کانون‌های وکلای دادگستری در کشور مأمن حقوقدان‌های مجرب، جوان های لایق، علاقمند با تجربه و وکلای معمر است.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه های کشور در نهادهای مدنی وکالت است، قدر این نهادها را بدانیم و از آنها استفاده کنیم تا در فرآیند اداره کشور دچار مشکل و انحراف نشویم، همچنانکه پیش از این زمینه تعامل را در ماه‌های اخیر در سه قوه کشور داشتیم و بیش از چندین تفاهم نامه با نهادهای مختلف در قوه مجریه و قضاییه منعقد کردیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: معاونین محترم رییس جمهور و قوه قضائیه با حضور در کانون وکلا با ما تفاهم نامه امضاء کردند؛ زیرا احساس کردند نهاد وکالت توان ارائه خدمات تخصصی را دارد و این برای اولین بار است که به عنوان یک نهاد حقوقی این نهاد را پذیرفته‌اند، اما ما در شرایط اداره نهادها با مشکلاتی مواجهیم و از همین جا از مسئولین قوه قضائیه درخواست می کنم که استفاده از ظرفیت قانونی را برای دو تن از همکاران در بند ما به کار ببرند. قانون مجازات اسلامی این ظرفیت را دارد که به ما اجازه دهد تا نشان دهیم که می‌توانیم از این ظرفیت برای کمک به افرادی که در بند هستند استفاده شود.

نجفی‌توانا تصریح کرد: ما در خصوص صلاحیت‌ها و احزار صلاحیت ضمن اینکه می پذیریم در هر کشور و جامعه ای باید نظارت قانونی اعمال شود اما عدم احراز صلاحیت تعدادی از همکاران ما که می توانستند امروز در کنار ما باشند و در انتخابات آینده کانون های وکلا شرکت کنند، محروم کردن بخشی از همکاران ما در عرصه اداره کانون‌هاست.

وی گفت: درخواست ما این است که رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کانون های وکلا به صورت تدافعی باشد و امکان بدهند که افراد با استحضار از نوع اتهام و نوع گزارش از خود دفاع کنند و بر اساس یک دستور قضایی عدم احزار صلاحیت مشخص شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: با توجه به صلاحیت‌های وکلا این امکان فراهم خواهد شد تا بخش عظیم تری از وکلا با حضور در عرصه انتخابات شانس انتخاب افراد مورد نظر خود را داشته باشند. من اعلام می کنم که قشر متخصص، فرهیخته و وطن پرست وکیلی هستیم که آماده خدمت به کشور هستیم و 50 درصد از وکلا را جوانان زیر 40 سال تشکیل می دهند. بخش عظیمی از جامعه وکلا از قضات دادگستری و کارمندانی هستند که نهادهای عمومی آنها را تأیید کرده اند و این وکلا می توانند مورد اعتماد باشند و ما خودی هستیم؛ بنابراین با ما مانند خودی ها برخورد کنید، قطعاً بدانید که واکنش وکلا با مشارکت بیشتر زمینه بهینه سازی اداره کشور را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: در روزهایی که پیش رو داریم شاید در ماه های پیش رو لایحه جامع وکالت را ان شاء الله خواهیم دید که در مجلس طرح خواهد شد. من از نمایندگان مجلس به ویژه آنهایی که با شعار قانونگرایی به ما اینگونه نوید دادند می‌خواهم که در رسیدگی به لوایح و رسیدگی به امور مملکت از قانون تبعیت کنند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: در یک‌سال گذشته نمایندگان در کانون وکلا سعی کردند به وظایف اصلی بپردازند. به تخصصی کردن حرفه وکالت اقدام کردیم و چندین برنامه در این رابطه برگزار می شود. طرح طبقه بندی مشاغل را آغاز کردیم و سعی کردیم برنامه ها را مطابق بودجه هیات مدیره به اجرا درآوریم و حضور وکلا را برای شفاف سازی عملکرد هیات مدیره فراهم کردیم. عملکرد خود را هر سه ماه یکبار منتشر کردیم و در سال گذشته موفق به صرفه جویی نیز شدیم.

به گزارش ایسنا، در این مراسم از دو تابلو فرش تمثال استاد ناصر کاتوزیان که توسط یکی از وکلا بافته شده بود، رونمایی شد.

همچنین در این مراسم از وکلای پیشکسوت و وکلای ایثارگر تقدیر به عمل آمد.

براساس این گزارش، در این مراسم به دو نفر از وکلا - هوشنگ پوربابایی و مرتضی خلیلی - به عنوان فعال صنفی هدایایی تقدیم شد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

نام نویسنده
راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود. البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند.

ادامه مطلب ...

مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید