علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابعاد حقوقی بیمه مسئولیت مدنی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ابعاد حقوقی بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی از جمله بیمه‌هایی است که نسبت به بیمه هایی مانند بیمه آتش سوزی و بیمه باربری، بیمه جدید ولی بسیار مهم است. از زمان‌های کهن وقتی کسی جرمی انجام می‌داد

بیمه مسئولیت مدنی از جمله بیمه‌هایی است که نسبت به بیمه هایی مانند بیمه آتش سوزی و بیمه باربری، بیمه جدید ولی بسیار مهم است. از زمان‌های کهن وقتی کسی جرمی انجام می‌داد عقوبت مشخصی داشت ولی اگر مثلا اسب یا شتر کسی رم می‌کرد و آسیبی به شخص ثالث وارد می‌شد کسی پاسخگو نبود، رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارآلات پیشرفته آسیب‌هایی که از انسان یا از ابزار و وسایل مورد استفاده آدمی به افراد و اموال دیگران وارد می‌شد بیشتر و بیشتر می‌شد تا جایی‌که تصویب قوانین مدنی برای این‌گونه اتفاقات لازم به نظر رسید. پس باید گفت طبق این قوانین  افراد دارای مسئولیت مدنی هستند که ناشی از فعالیت مدنی و آثار فعالیت‌های حرفه ای افراد بوده و قابل بیمه شدن است. بنابراین مسئولیت مدنی قابل بیمه شدن و شامل طیف وسیعی از فعالیت های حرفه ای افراد است. در رابطه با این موضوع «قانون» به گفت و گو با علیرضا محمدنژاد داریانی،  حقوقدان و مدرس دانشگاه پرداخت.

 بیمه از منظر حقوقی چگونه تعریف شده است؟

بیمه یکی از عوامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است که وجود آن در اقتصاد مدرن از ضرورت‌های اساسی است. در حقیقت نهاد بیمه یکی از همراهان کارساز توسعه اقتصادی است که بدون وجود آن، ایجاد امنیت در فعالیت‌های مختلف اقتصادی قابل تصور نیست.  حقوقدانان بیمه را از منظر حقوقی چنین تعریف کرده‌اند: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد بر او راجبران کرده یا وجه معینی بپردازد.» متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهدرا بیمه‌گذار، وجهی راکه بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بیمه وآنچه راکه بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند. تعریف صحیح‌تری که از بیمه صورت گرفته و آن را به معنای واقعی خود مقرون ساخته است، این است که بیمه عملیاتی است که در آن، بیمه‌گر، افرادی (بیمه‌گذاران) را که در معرض حادثه وریسک خاصی قرار دارند، سازماندهی می‌کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه‌های دریافتی فراهم شده، از بیمه‌گذارانی که این حادثه عملا برای آن‌ها تحقق می‌یابد، رفع خسارت می‌کند.

 عناصر تشکیل دهنده بیمه شامل چه مواردی می‌شود؟

آنچه عناصر بیمه را تشکیل می‌دهد، شامل ریسک، حق بیمه و خسارت است. «ریسک» که شالوده اصلی بیمه را شکل می‌بخشد، همان حادثه زیان‌باری است که می‌تواند موجب بروز ضرر به شخص بیمه‌گذار شود و چون ریشه آن در خطر احتمالی و بدون تعیین زمان نهفته است، از طریق ایجاد بیمه، این خطر و خسارت‌های ناشی از ضرر را قابل جبران می‌کند. «حق بیمه» هم وجهی است که بیمه‌گذار در مقابل انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. «خسارت» هم ضرر و زیانی است که در مقابل خطر به وجود می‌آید و بیمه‌گذار، آن خطر را با بیمه پوشش می‌دهد.

 قراردادهای بیمه براساس طبیعت تعهدات قراردادی بیمه‌گر و بیمه‌گذار چگونه تقسیم‌بندی شده است؟

قراردادهای بیمه براساس طبیعت تعهدات قراردادی بیمه‌گر و بیمه‌گذار به بیمه خسارت و بیمه اشخاص تقسیم می‌شوندکه  در بیمه‌های خسارت، تعهدات بیمه‌گر بسته به خسارت وارده در حادثه متفاوت خواهد بود. درواقع هدف بیمه خسارت حفظ سقف دارایی بیمه‌گذار است و چنانچه این دارایی به لحاظ صدمه به اموال بیمه‌گذار با افزایش بدهی او به واسطه مسئولیت او درمقابل ثالث، کاهش یابد، بیمه‌گر مکلف خواهد بود کاهش دارایی را ترمیم کند. در مقابل، بیمه‌های اشخاص معمولا ارتباطی به میزان دارایی بیمه‌گذار وکسر دارایی وی در پی خطر وقوع موضوع بیمه ندارد وبیمه‌گر متعهد می‌شود، در صورت بروز حادثه مبلغ مشخصی را به بیمه‌گذار یا ذی‌نفع بیمه بپردازد.

 آیا در قوانین ما  به موضوع بیمه مسئولیت مدنی پرداخته شده است؟  

بیمه‌های مسئولیت یکی از انواع بیمه‌های خسارت است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می‌دهد. در حقیقت این نوع بیمه، بدهی‌ای را که در اثر ورود خسارت بر دوش بیمه‌گذار، قرار داده شده، تامین و کاهش دارایی را که در اثر ایجاد دین، حاصل شده، جبران می‌کند. در بیمه‌ مسئولیت که از آن به بیمه بدهی یا دارایی منفی نیز یاد کرده‌اند، سه طرف در بیمه حضور دارند: بیمه‌گذار، بیمه‌گر، زیان دیده از حادثه. مسئولیت مدنی به مسئولیت هر شخص حقیقی یا حقوقی در مقابل اشخاص دیگر گفته می‌شود که بر اثر عواملی زیانبار دچار خسارت و ضرر می‌شوند و شخص ضرر رساننده به عنوان مسئول، متعهد به جبران این خسارات می‌شود که در ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، ناظر بر مفهوم و ضمانت‌ها و بایسته‌های آن است.

در قانون مدنی ایران، موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان، « اتلاف و تسبیب» در قالب مواد 328 تا 335 آمده است. ماده 328 قانون مذکور بیان می‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». همچنین ماده 331 درمورد  تسبیب می‌گوید: «هرکس سبب تلف مال شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». در تسبیب، شخص به کاری دست می‌زند که زمینه تلف را آماده می‌سازد، چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی‌داد. درواقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف ذکر شده است. همچنین ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب1339 در بیان مسئولیت مدنی چنین می‌گوید: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». ماده 12 همان قانون نیز اشعار می‌دارد: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می‌باشند که ازطرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت درصورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه کند». قانونگذار در ماده 328 قانون مدنی از نظریه خطر و در مواد 331 و 335 قانون مدنی و مواد 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 از نظریه تقصیر پیروی کرده است.

 تعریف بیمه مسئولیت مدنی از منظر حقوقی چیست؟  

از نظر حقوقی، بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه‌گذار، متعهد می‌شود که درصورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. اما از نظر فنی، بیمه مسئولیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایه آن مؤسسه بیمه‌گر، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئول مدنی واقع شوند (بیمه‌گذاران)، در ازای دریافت وجهی (حق بیمه)، به منظور جبران خسارت زیان دیدگان گردآوری می‌کند و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده می‌گیرد.

 آیا بدون اثبات ضرر و عامل بروز اتلاف و تسبیب، می‌توان از دادگاه حکم بر الزام صاحب مسئولیت مدنی به جبران خسارت گرفت؟

یکی از مواردی که در مراجع قضایی و دادگاه‌های دادگستری بر افزایش و تراکم دعاوی طرح شده می‌افزاید، موضوع مسئولیت مدنی است که در آن خواهان بر اساس قواعد مسئولیت مدنی باید با ارائه مدارک و مستندات قانونی، بار زیان وارد شده به خود را اثبات کند. با آن که قانون اساسی، دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلمات عامه توصیف کرده است، اما باید اذعان کردکه بدون اثبات ضرر و عامل بروز اتلاف و تسبیب، نمی‌توان از دادگاه حکم بر الزام صاحب مسئولیت مدنی به جبران خسارت گرفت.

همچنین باید در نظر داشت که در برخی موارد با وجود صدور حکم دادگاه مبنی بر جبران ضرر، محکوم‌علیه به دلیل عدم توانایی مالی، امکان جبران خسارت را ندارد و مواردی مانند زندانی کردن وی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از آثار و پیامدهای اجتماعی افزایش زندانیان غیر بزهکار مالی است که وجه نامطلوبی از خود برجای می‌گذارد. با این شرایط، توسعه صنعت بیمه و به ویژه بیمه مسئولیت مدنی می‌تواند بدون نیاز به تظلم خواهی در مراجع قضایی، روشی سهل و قانونی برای جبران خسارت به وجود آورده و ضمن حفظ سرمایه و دارایی اشخاص، در نهایت امنیت اقتصادی را که رکن اصلی توسعه اقتصادی است، پدیدار کند.

 آیا بیمه مسئولیت مدنی اجباری در ایران وجود دارد؟

در نظام حقوقی ایران مصادیق متعددی در مورد بیمه مسئولیت مدنی وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان، بیمه مسئولیت مدنی دولت و کارکنان دولت و شهرداری‌ها، بیمه اجباری مسئولیت نگهبانان مسلح بانک‌ها و گارد صنعت نفت، بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی، بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث تحصیلی، بیمه مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، بیمه مسئولیت مدنی مالک در مقابل مستاجرو... همچنین سه نوع بیمه اجباری مسئولیت مدنی در ایران وجود دارد که شامل بیمه‌های مسئولیت مدنی کارفرمایان، بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، بیمه اجباری مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانک‌ها و گارد صنعت نفت است.

  آیا بیمه می‌تواند با موازین قانونی بر فعالیت‌های اقتصادی نقش موثری داشته باشد؟

با توجه به لزوم آنچه در مورد توسعه بیمه مسئولیت مدنی گفته می‌شود، یکی از شرط‌های اصلی برای رونق اقتصادی، اصل لزوم جبران خسارت و حفظ دارایی اشخاص است که بیمه می‌تواند به راحتی و با موازین قانونی، این بار را بر دوش کشیده و تضمین امنیت را در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورد. باید در نظر داشت زمینه کارآفرینی نیز در این بستر بسیار فراهم بوده و قادر است بخشی از نیروی کار کشور را به خدمت خود درآورد. توسعه این نوع از بیمه‌ها از وظایف اصلی صنعت بیمه است و ایجاد بستر فکری و فرهنگی در رسانه‌های دیداری و شنیداری و حتی فضای مجازی که نقشی بی‌بدیل در توسعه ارتباطات را به وجود آورده است، از لوازم اصلی توسعه بیمه‌ها به ویژه بیمه مسئولیت است و شایسته است کلیه عوامل اقتصادی و فعال در این عرصه با همراهی بیمه و خرید بیمه‌های مسئولیت مدنی، زمینه و بستر امنیت اقتصادی را در سطح کلان توسعه فراهم کنند.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

نام نویسنده
راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود. البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند.

ادامه مطلب ...

مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید