موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت تشکیل پلیس ویژه اراضی برای مقابله با تصرفات غیرمجاز

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت تشکیل پلیس ویژه اراضی برای مقابله با تصرفات غیرمجاز

این روز‌ها واژه زمین‌خواری، کوه‌خواری، رودخانه‌خواری و دریاخواری زیاد به گوش می‌رسد و آنقدر تصرفات در این زمینه قارچ‌گونه رشد پیدا کرده که به وضوح شاهد ساخت و ساز‌های خانه‌های ویلایی در دامنه‌های کوه و حتی دریاخواری و رودخانه‌خواری هستیم.

این روز‌ها واژه زمین‌خواری، کوه‌خواری، رودخانه‌خواری و دریاخواری زیاد به گوش می‌رسد و آنقدر تصرفات در این زمینه قارچ‌گونه رشد پیدا کرده که به وضوح شاهد ساخت و ساز‌های خانه‌های ویلایی در دامنه‌های کوه و حتی دریاخواری و رودخانه‌خواری هستیم.

با توجه به این موضوع، شکایات و مشکلات بسیار در این خصوص دستگاه قضایی برای برخورد با این پدیده و سوء‌استفاده‌کنندگان، به میدان آمده و با تشکیل پرونده‌های بزرگ و کوچک در این راستا به تخلفات رسیدگی می‌کند؛ درواقع قوه‌قضاییه عزم خود را برای مبارزه با زمین خواری جزم کرده است تا اجازه ندهد که حقی از بیت‌المال پایمال شود.

همچنین در این میان قوه‌قضاییه، تشکیل دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری را برای بررسی و پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری در دستور کار خود قرار داده است ولی برخی از زمین‌خواران‌‌ آنقدر با شگردهای قانونی و با نفوذ در دستگاه‌ها اقدام به زمین‌خواری می‌کنند که دستگیری آنها مدت‌ها  به طول می‌انجامد که در همین راستا غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قو‌ه‌قضاییه نیز می‌گوید: در مرحله نخست مسئولان ذیربط اجازه ندهند که تعرضی صورت گیرد و اگر تعرضی صورت گرفت در همان زمان با اختیارات خود اقدام کنند و اگر در حوزه اختیاراتشان نبود به دستگاه قضایی معرفی کنند.

وی همچنین مطرح می‌کند: مسئولان نباید اجازه دهند که 3 تا 4 سال از زمان وقوع آن بگذرد و ساخت و ساز غیر مجاز صورت بگیرد و بعد شکایت کنند.

در حقیقت اینجاست که نیاز به تشکیل پلیس ویژه اراضی برای مقابله با تصرفات به چشم می‌خورد و باید نهاد‌های متولی دیگر در کنار دستگاه قضایی ورود کنند تا شاهد کاهش تخلفات و زمین‌خواری‌ها در کشور باشیم. درست است که دادسرای مقابله با زمین‌خواری در بسیاری از استان‌ها تشکیل و دایر است و در تهران قوه‌قضاییه با فعال کردن طرح کاداستر نیز در صدد کاهش تخلفات زمین‌خواری است ولی این موضوع به تنهایی از سوی یک نهاد امکان‌پذیر نیست چراکه باید سایر دستگاه‌ها دست در دست هم داده و در راستای کاهش تخلفات و زمین‌خواری‌ها گام بردارند.

 دادستان‌ها برخورد با متجاوزان به سرمایه ملی را به جد دنبال می‌کنند

حال در این زمینه حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی، دادستان کل کشور، اظهارمی‌کند: زمین، ساحل و دریا به عنوان سرمایه ملی کشور است، به همین منظور هرگونه تجاوز به این سرمایه و منابع ملی باید متوقف شده و برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.

دادستان کل کشور می‌افزاید: دادستان‌ها گزارش ویژه در مورد تجاوز به سرمایه ملی را ارائه می‌دهند و این امر حاکی از آن است که دادستان‌ها کار را با جدیت دنبال می‌کنند، در سال گذشته اقدامات خوبی دراین زمینه انجام شده است و امسال نیز بر اساس گزارش‌ها از کوه خواری، زمین خواری ها و دریاخواری کاهش یافته است.
همچنین در این زمینه مرتضی تورک، معاون دادستان تهران مطرح کرده است که  چنانچه می‌خواهیم پدیده زمین‌خواری در تهران ریشه‌کن شود، باید نهادها و سازمان‌های دولتی توجه بیشتری کنند ولی واقعا این نهادها املاک و زمین‌های خود را رها کرده‌اند. وی عنوان کرده است که نباید راه برای نفوذ زمین‌خواران در دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف فراهم شود.

در ادامه سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا در خصوص مقابله با زمین‌خواری، می‌گوید: نیروی انتظامی اعلام می‌کند که با تمام ظرفیت خود آماده همکاری برای شناسایی افرادی است که به دنبال تصرف غیرقانونی هستند.

وی ادامه می‌دهد: نیروی انتظامی از فعالیت افرادی که می‌خواهند خلاف قانون اهداف اقتصادی خود را دنبال کنند، جلوگیری می‌کند.

در این میان مهرداد بائوج لاهوتی، نایب رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدارمجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، می‌گوید: برای جلوگیری از هرگونه تصرف و تغییرکاربری باید با نفوذ دستگاه‌ها و نهادهای دخیل مقابله کرد.

وی درباره پیشنهاد مطرح شده مبنی بر تشکیل پلیس ویژه اراضی برای جلوگیری از واگذاری‌ها و تصرفات اراضی ملی ومنابع طبیعی، می‌افزاید: تشکیل سازمان‌ها و نهادهای ویژه و جدید یا تشکیل مواردی مانند پلیس ویژه اراضی هیچ تاثیری در کاهش معضل زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی ندارد، در این زمینه بهتر است سازمان‌های متولی برای مقابله با هرگونه زمین‌خواری از اموال و اراضی تحت نظر خود به درستی محافظت کنند.

نایب رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدارمجلس با بیان اینکه  استفاده‌ از روش‌های سنتی هیچ‌تاثیری در کاهش تخلفات زمین و جنگل‌خواری و تصرف منابع طبیعی ندارد، ادامه می‌دهد: در همه تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری‌ها به نوعی  دست نهادها و سازمان‌های دولتی درمیان است و نقش دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد در صدور مجوزهای بی‌دلیل و غیرقانونی  قابل کتمان نیست.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز، فرد متخلف بدون اثبات مالکیت اقدام به اخذ سند برای بنا می‌کند، تصریح می‌کند: خوشبختانه قوه‌قضاییه طی چند سال گذشته با متخلفان در تصرفات غیرقانونی و تغییرکاربری‌ها قاطعانه برخورد کرده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

حق خضانت و ملاقات با طفل

نام نویسنده
حق خضانت و ملاقات با طفل

حق خضانت و ملاقات با طفل

ادامه مطلب ...

آثار طلاق

نام نویسنده
آثار طلاق

آثار طلاق

ادامه مطلب ...

نگه داری کودک بر عهده کیست؟

نام نویسنده
نگه داری کودک بر عهده کیست؟

نگه داری کودک بر عهده کیست؟

ادامه مطلب ...

حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

نام نویسنده
حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

بعد از انکه یکی از والدین از هم جدا شوند یا یکی از آنها جان خود را از دست بدهد بحث حضانت به میان آید. بعد از این وقایع تلخ است که بحث کودک مال چه کسی است؟، مطرح می‌شود و در این میان قانون است که معلوم می‌کند تکلیف نگهداری کودک در این مرحله جدید با کیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 17