الزامات و تعهدات پیمانکار نسبت به پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی
الزامات و تعهدات پیمانکار نسبت به پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی
الزامات و تعهدات پیمانکار نسبت به پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی
مسعود رحمانیان، کارشناس حقوق قضایی–بخش نخست
مقدمه:
قراردادهای موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور با توجه به این ویژگی که دولت به عنوان یک طرف قرارداد حافظ حقوق عامه است، از مقدمات و ترتیبات خاصی پیروی می‌کند و هدف از آن ابتدا حفظ منافع شهروندان و بیت‌المال توسط دولت و سپس دستیابی به یک حداقل استاندارد مطلوب برای انجام کارهای عمرانی متعلق به عموم جامعه و در نهایت ایجاد نظمی هماهنگ در فرم و شکل این قراردادها می‌باشد. ازاین‌رو طرف قرارداد باید شرایط انعقاد آن با دولت به عنوان کارفرما و تشریفات ناظر بر آن را داشته باشد. او همچنین باید قوانین حاکم را بداند و با علم و آگاهی از ملاحظات مذکور و توانایی‌های خود در انجام موضوع پیمان به انعقاد آن اقدام نماید تا موجب ورود خسارت به دولت و خود نشود. از این رو ضرورت دارد پیمانکار درخصوص قرارداد و قوانین حاکم بر آن مطالعه کافی داشته باشد. در اثر پذیرش این قرارداد اداری پیمانکار متعهد به انجام الزامات و تعهداتی می‌شود که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول– الزامات و تعهدات منفی پیمانکار (تکالیف پیمانکار) همچنان‌که گفته شد تعهد یکی از آثار هر قرارداد یا عقد است که به دو صورت جلوه‌گر می‌شود:
نخست، الزامات و تعهدات منفی؛
یعنی همان تکالیفی که برای متعهد در اثر پذیرش عقد به وجود می‌آید. و دوم، الزامات و تعهدات مثبت؛ یعنی همان حقوق و مزایایی که در نتیجه عقد و ایجاد تعهد برای شخص متعهد ایجاد می‌شود. این نتیجه را <علت تعهد> گویند؛ یعنی علت قبول تعهد. در قرارداد اداری مذکور نیز در نتیجه قبول عقد و ایجاد تعهد الزامات و تکالیفی بر عهده شخص متعهد این قرارداد (پیمانکار) قرار می‌گیرد. این الزامات و تکالیف به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست، الزامات عام (تکالیف عمومی) پیمانکار و
دوم، الزامات خاص (تکالیف اختصاصی) پیمانکار
بند اول – الزامات عام (تکالیف عمومی) پیمانکار
این استنباط با امعان نظر در فصل دوم شرایط عمومی پیمان تحت عنوان <تأییدات و تعهدات پیمانکار> استنتاج می‌شود. یک: اجرای مفاد پیمان (موضوع قرارداد) اجرای مفاد پیمان به این معناست که پیمانکار باید تمامی تعهدات پذیرفته شده و مقرر در قرارداد را اجرا نماید. به موجب این قرارداد با توجه به مندرجات دفترچه شرایط عمومی پیمان در قسمت <تأییدات و تعهدات پیمانکار> وی ملزم به اجرای مفاد براساس مواد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 و 23 آن است که موارد آن بیان می‌شود: ماده 16 شرایط عمومی پیمان موارد تأییدات پیمانکار را درخصوص موارد مختلف ذکر نموده است.
پیمانکار باید این موارد را مطالعه کرده و از همه آنها اطلاع حاصل کند و آنها را تأیید نماید؛ مانند مطالعه و بررسی اسناد و مدارک پیمان. ماده 17 شرایط عمومی پیمان درخصوص تعهد پیمانکار به انتخاب کارگران ماهر و پرداخت دستمزد آنها و اجرای موضوع پیمان وظایفی را مقرر کرده و تمامی این تکالیف را ماده مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (ز) بیان نموده است.
ماده 18 شرایط عمومی پیمان پیمانکار را مسئول حسن اجرای تکالیف تصریح شده در این پیمان و در جهت اجرای موضوع پیمان دانسته است. در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) این ماده پیمانکار مکلف به حسن اجرای امور، برنامه و گزارش‌ها و همچنین انتخاب مدیر کارگاه و انجام آزمایش‌های لازم برای اجرای عملیات موضوع پیمان شده است. ماده 19 شرایط عمومی پیمان پیمانکار را طی بندهای (الف)، (ب) و (ج) ملزم به پیاده کردن نقشه‌ها و حفظ تأسیسات و محدود کردن عملیات در اراضی تحویل شده نموده است. ماده 20 شرایط عمومی پیمان در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیمانکار را به تهیه و تدارک مصالح و لوازم کار و محل لازم برای اجرای عملیات موضوع پیمان ملزم کرده است. ماده 21 شرایط عمومی پیمان طی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیمانکار را ملزم به حفاظت از کارگاه و شخص ثالث و بیمه و همچنین مراقبت‌های لازم نموده است.
تمامی این موارد، تکالیف عمومی پیمان را که ناشی از تعهدات پذیرفته شده در پیمان می‌باشد، بیان می‌دارد. شایان ذکر است که حتی هنگام بروز اختلاف میان پیمانکار و کارفرما نیز پیمانکار مکلف به انجام موضوع پیمان می‌باشد. (ماده 53 شرایط عمومی پیمان) دو: الزام پیمانکار به رعایت مهلت‌های مقرر در قرارداد از دیگر الزامات و تکالیف عام پیمانکار الزام وی به رعایت مهلت‌های مقرر در قرارداد است. در قراردادهای خصوصی درباره موعد و زمان انجام تعهد توسط شخص متعهد با توجه به ماده 219 قانون مدنی و نظریات علمای حقوق فرض‌هایی به شرح زیر متصور است:
فرض نخست: مستفاد از ماده 219 قانون مدنی، پس از وقوع عقد و رعایت شروط اساسی و لازم برای صحت قرارداد، طرفین عقد ملزم به انجام و اجرای تعهدات ناشی از آن می‌شوند و چنانچه در خود قرارداد موعدی برای زمان انجام و اجرای تعهد مشخص نشده باشد، اطلاق عقد اقتضای فوریت انجام و اجرای آن را می‌نماید.
فرض دوم: اگر پس از وقوع عقد، طرفین قرارداد توافق بر انجام تعهد در موعد و زمان مشخصی کرده باشند، متعهد ملزم به انجام تعهد در زمان مقرر است.
فرض سوم: ممکن است موعد و زمان انجام تعهد به نظر متعهد‌له واگذار شده باشد که در این صورت با درخواست متعهد‌له به انجام تعهد، متعهد (پیمانکار) ملزم به انجام و اجرای تعهد می‌شود.
فرض چهارم: امکان دارد انجام تعهد و اجرای آن به نظر متعهد واگذار شده باشد که البته بر این فرض اشکال‌های زیادی وارد شده است؛ مانند اینکه چنین فرضی خلاف اصل لازم الاجرا بودن قراردادها می‌باشد و باطل است؛ زیرا چنین توافقی موجب تزلزل قرارداد می‌شود. در این قرارداد موعد و زمان انجام تعهد در دفترچه شرایط عمومی پیمان مشخص شده است. لازم به ذکر است که زمان و موعد انجام تعهد در قرارداد مذکور به موضوع تعهد بستگی دارد: الـف) چـنـانـچـه موضوع تعهد در قرارداد پیمانکاری انتقال مال باشد.
در این مورد پس از انعقاد قرارداد اداری (انتخاب برنده مناقصه و عـقـــد قــرارداد بــا وی) پـیـمــانـکــار بلافاصله ملزم به انجام تعهد می‌باشد و معمولاً تعهد در زمان خاصی انجام می‌شود. در بند سوم ماده 31 آیین‌نامه معاملات دولتی آمده است: <در قرارداد نکات زیر باید ذکر شود:
1– نام متعاملان،
2– نوع و مقدار کالا،
3– مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل.
ب) در جایی که موضوع تعهد در قرارداد اداری پیمانکاری (موضوع شرایط عمومی پیمان) انجام کار باشد. این فرض ناظر بر قرارداد اداری مذکور است. لازم به ذکر است که در این نوع قرارداد اداری مواعد انجام تعهد در دفترچه شرایط عمومی پیمان مشخص شده و در واقع منطبق با فرضی است که در باب لزوم انجام تعهد توسط طرفین موعدی معین شده است. دفترچه پیمان و دفترچه شرایط عمومی پیمان دو نمونه از مواردی هستند که در آنها موعد و زمان انجام تعهد مشخص و معین شده است.
ماده 4 دفترچه پیمان در مورد موعد پیمان مقرر می‌کند: <مدت پیمان ...../ ماه شمسی و شامل دو قسمت زیر است: ..... مدت پیمان از تاریخ اولین مجلس تحویل کارگاه که پس از مبادله پیمان طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان تنظیم می‌شود.> در زمینه تحویل موقت، ماده 39 شرایط عمومی پیمان تصریح می‌کند: <در پایان دوره تضمین مندرج در ماده 5 پیمان، کارفرما به تقاضای پیمانکار اعضای کمیسیون تحویل قطعی را .... معین و به پیمانکار ابلاغ می‌نماید و کمیسیون پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد، مشاهده ننماید تحویل قطعی صورت خواهد گرفت... .> درخصوص فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه‌سازی و نظایر آنها باید براساس شرایط مناقصه عمل کرد.
(ماده 31 آیین‌نامه معاملات دولتی) بر این اساس، با توجه به موارد یاد شده از دیگر الزامات و تکالیف پیمانکار تکلیفی است که در رعایت مواعد انجام تعهدات ناشی از پیمان برعهده دارد. بند دوم– الزامات و تکالیف خاص (اختصاصی) پیمانکار الزامات و تکالیف خاص (اختصاصی) پیمانکار شامل موارد زیر می‌شود: یک: انجام و اجرای شخصی تعهدات ناشی از پیمان تعهداتی که از قرارداد ناشی می‌شود باید توسط متعهد انجام بپذیرد؛ زیرا متعهد مطابق قرارداد موظف به انجام موضوع قرارداد است. در قراردادهای پیمانکاری دولتی مسئله مهم این است که پس از انعقاد قرارداد از نظر انجام و اجرای موضوع عـمـلـیـات پـیمان شخص پیمانکار صـرفـاً مـلزم به انجام تعهدات ناشی از پیمان می‌باشد و زمانی که قرارداد با شخص برنده در مناقصه منعقد شد، آن شخص خود ملزم به انجام و اجرای تعهدات ناشی از پیمان می‌باشد. این قاعده ریشه در این موضوع دارد که قراردادهای اداری به دلیل شخصیت اشخاص با آنها منعقد می‌شود. بنابراین در این نوع قراردادها انجام تعهد به صورت شخصی می‌باشد.
به همین دلیل پیمانکار طرف قرارداد با دولت حق واگذاری تعهدات موضوع پیمان را به اشخاص دیگر ندارد. در حقوق قراردادهای خصوصی در زمینه لزوم انجام تعهد به وسیله غیر متعهد مبنی بر اینکه شخص متعهد تنها ملزم به انجام و اجرای تعهدات خود می‌باشد یا خیر، ضمن بیان 2 فرض چنین پاسخ داده شده است: در اینجا باید با توجه به موضوع تعهد بین جایی که موضوع تعهد انتقال مال است و جایی که موضوع تعهد انجام کار یا عملی باشد، قائل به تفکیک شد. تحلیل این مسئله نیاز به بیان 2 فرض پیش‌گفته و تطبیق آن در حقوق خصوصی و عمومی دارد: فرض نخست: در جایی که موضوع تعهد انتقال مال است، مستنبط از ماده 267 قانون مدنی در باب ایفای تعهد می‌توان چنین نتیجه گرفت که به دلیل اینکه هدف متعهد‌له از انجام تعهد فقط دستیابی به مال است، چنانچه شخص متعهد نتواند به تعهد خود عمل نماید؛ اما شخص ثالثی این تعهد را ایفا کند، تعهد انجام خواهد پذیرفت.
ماده 267 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: <ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است... .> بنابراین هرچند متعهد برابر قانون خود ملزم به انجام تعهدات ناشی از قرارداد می‌باشد، در صورتی که به منظور انجام تعهد شرط مباشرت کار برای وی نشده باشد، با توجه به این ماده می‌توان نتیجه گرفت که ایفای تعهد توسط شخص غیرمتعهد با شرایط مذکور امکان پذیر است. بعضی از علمای علم حقوق در این مورد معتقدند: <متعهد‌له حقی جز به دست آوردن طلب خود ندارد و این مسئله که این تعهد توسط چه شخصی ایفا شود، در وضعیت حق او تأثیری نخواهد داشت و با انجام آن از جانب شخص دیگر تعهد ایفا شده است.> در قراردادهای دولتی بنا بر اصل کلی که پیش از این بدان اشاره شد و به این دلیل که قراردادهای اداری مذکور به خاطر حـفظ منافع عمومی منعقد می‌شوند، وضعیت این فروض متفاوت است.
در قراردادهای اداری (پیمانکاری) در مورد لزوم ایفای تعهد توسط غیرمتعهد و در جایی که موضوع تعهد تحویل کالا (یا همان انتقال مال) است، از نظر عملی و آنچه خواست و مورد نظر دولت می‌باشد، می‌توان از نتیجه ماده 267 قانون مذکور استفاده نمود؛ بدین صورت که هرچند شخصیت پیمانکار برای دولت حائز اهمیت است و به این دلیل دولت به تشریفات مناقصه متوسل می‌شود؛ اما در جایی که موضوع تعهد در قراردادهای اداری (پیمانکاری) تحویل کالاست، در واقع هدف دولت از انعقاد چنین قراردادهایی رسیدن به اصل مال می‌باشد و بیشتر کیفیت کالا و مال مورد نظرش است. در نتیجه، در این فرض چنانچه شرط مباشرت پیمانکار نشده باشد، می‌توان ایفای دین از جانب غیرمدیون را هم جایز دانست. فرض دوم: در جایی که موضوع تعهد انجام عمل است، در قراردادهای خصوصی 2 فرض تصور شده است:
1– مباشرت شخص متعهد در انجام تعهد شرط شده باشد. در این فرض چون قرارداد به علت شخصیت طرف معامله منعقد شده، فقط شخص متعهد است که ملزم به انجام تعهدات ناشی از عقد می‌باشد. ماده 268 قانون مدنی در این خصوص تصریح می‌کند: <انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست؛ مگر با رضایت متعهد‌له.> 2– مباشرت شخص متعهد در انجام تعهد شرط نشده و مطلق انجام کار مورد تعهد قرار گرفته باشد. در این فرض به دلیل آن که فقط انجام کار به طور مطلق مورد تعهد قرار گرفته و در قرارداد نیز قید مباشرت شخص معینی برای انجام تعهد نشده است، با انجام تعهد از جانب شخص ثالث با توجه به قاعده کلی موضوع ماده 267 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 268 همان قانون تعهد انجام شده و ایفای تعهد صورت خواهد پذیرفت.
به نقل از نشریه ماوی
آیت الله آملی لاریجانی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد احیای مجدد پلیس قضایی در دستور کار قوه قضاییه ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است
