بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کارشناسان حقوقی تاکید کردند: لزوم اصلاح قانون و بازتعریف نقش و جایگاه تعزیرات حکومتی

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کارشناسان حقوقی تاکید کردند: لزوم اصلاح قانون و بازتعریف نقش و جایگاه تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی تخصصی در زمینه مقابله با تخلفات اقتصادی در راستای یک سیاست جنایی مترقی مطرح شده است. این سازمان ماهیتی قضایی - اجرایی دارد اما به لحاظ رعایت برخی مصالح، مدیریت این سازمان به قوه مجریه سپرده شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به اعتقاد کارشناسان برای رسیدن به عملکردی مطلوب توسط سازمان تعزیرات باید اصلاحاتی در مقررات و ساز و کارهای آن صورت گیرد و شاید به همین دلیل است که اکثر حقوقدانان ایراداتی را به نقش و عملکرد اجرایی و تخصصی این سازمان وارد می‌کنند.

بهمن کشاورز در این باره با بیان اینکه در سال 67 قانون اصلاح قانون سازمان تعزیرات حکومتی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در این اصلاحیه این است که صدور حکم قطعی و اجرای آن در موارد جرم‌انگاری شده، به قوه مجریه محول شده است و مواردی که جنبه هشدار داشته است یعنی تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی کلا حذف شده و به دولت اختیار داده شده است سازمان و تشکیلات نظارت و بازرسی رسیدگی به صدور حکم، اجرای حکم‌، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات را در آیین‌نامه‌ای که خود تدوین خواهد کرد، پیش‌بینی و تنظیم کند.

وی بیان کرد: فراموش نکنیم آنچه در تشکیلات تعزیرات حکومتی انجام می‌شود چیزی جز رسیدگی قضایی نیست. نتیجه اینکه واگذاری کاری که طبع آن قضایی و در بردارنده موارد محدود کننده آزادی اشخاص یا سلب مالکیت و امثال این‌هاست به قوه مجریه با اصول 57 و 61 قانون اساسی در معارضه است و تفکیک قوا را مخدوش می‌کند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا یادآور شد: اینکه این قانون به تصویب تشخیص مصلحت رسیده، خود حکایت از آن دارد که در مقابل آن مقاومت‌ها و اعتراض‌هایی وجود داشته است. ممکن است شرایط پایان جنگ ایجاب می‌کرد که به طور موقتی تدابیر خاص و به اصطلاح ضربتی (برای کنترل اوضاع) پیش بینی شود، اما اینکه 24 یا 25 سال از پایان جنگ گذشته است، قاعدتاً باید اوضاعی که تشکیل چنین سازمانی را ایجاب می‌کرد تغییر یافته باشد.

علیرضا مشهدی زاده نیز با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی کار قضایی انجام می‌دهد، بدون اینکه افراد متخصص برای این کار داشته باشد، اظهارکرد: متاسفانه در سازمان تعزیرات حکومتی امروز قضاتی حضور دارند و رای قضایی می‌دهند که درس حقوق نخوانده‌اند. اکثر افرادی که در سازمان تعزیرات حکومتی مشغول به کار هستند رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط با حقوق دارند اما کار قضایی می‌کنند که این بزرگترین مصیبت برای انجام یک کار حقوقی و دادن رای قضایی است.

وی گفت: این ضعف در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد اما مشکل عظیم‌تر این است که سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد قضایی است اما زیرنظر قوه مجریه عمل می‌کند، بنابراین نمی‌توان در حال حاضر در مورد چگونگی برخورد سازمان تعزیرات با گرانی‌ها صحبت کرد چرا که باید ساختار کلی این سازمان عوض شود و زیر مجموعه قوه قضاییه قرار داشته باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه تا زمانی که ساختار کلی سازمان تعزیرات حکومتی این است، نباید انتظاری بیش از این داشت، افزود: قوه مجریه کار اجرایی می‌کند و نباید به موضوعات مرتبط با امور قضایی کاری داشته باشد، معتقدم چاره‌ای نیست جز اینکه این سازمان به زیر مجموعه قوه قضاییه منتقل شود و زمانی که این سازمان به زیر مجموعه قوه قضاییه منتقل شد آن وقت تمام این مشکلات به صورت اتوماتیک حل خواهد شد.

محمود علیزاده طباطبایی نیز در این باره تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات عمده نه دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، نه در دوره آقای خاتمی و نه در دوره آقای احمدی‌نژاد رسیدگی قاطع نکرده است. در نتیجه این سازمان عمدتا به سراغ خرده‌فروشان و کسبه جزء می‌رود و به ندرت پیش می‌آید که بر روی یک تولیدکننده یا یک توزیع کننده عمده که عموما دولتی هستند تمرکز کنند.

این کارشناس حقوقی با اشاره به سخنان اخیر رییس جمهور گفت: رییس جمهور چندی پیش به این نکته اشاره کردند که عمده کالاهای قاچاق توسط نهادهای دولتی یا شبه دولتی انجام می‌شود. قاچاقچیان محموله‌های جزیی شاید بتوانند از مرزهای عادی و خاکی عبور کنند اما درحال حاضر اقلام خارجی که تنها می‌توان آنها را با کشتی حمل کرد به عنوان کالای قاچاق مشاهده می‌کنیم، لذا این‌ها اقلامی هستند که قاچاقچیان جزء نمی‌توانند آنها را وارد کشور کنند.

وی افزود: تعزیرات برخلاف تصوری که پایه‌گذاران اصلی و اولیه‌اش داشتند تجربه موفقی نبوده است و بارها نیز مطرح شده است که این سازمان باید در قوه قضاییه متمرکز شود و این کار طبق قانون اساسی یک امر ضروری است.

این حقوقدان با بیان اینکه اقتصاد را نمی‌توان با اجبار و زور کنترل کرد، اظهارکرد: مسائل اقتصادی دارای راه‌حل اقتصادی است، همچنین اقتصاد را نمی‌توان به اجبار کنترل کرد همچنین نمی‌توانیم با اجبار قیمت کالاها را ثابت نگه داریم چرا که قیمت تابع عرضه و تقاضاست.

علیزاده طباطبایی بیان کرد: سازمانی که هدفش حمایت از مصرف‌کننده است نمی‌تواند زیرنظر دولت باشد. لذا در قانون حمایت ازمصرف کننده پیش‌بینی شده بود که این سازمان زیرنظر خود مصرف‌کنندگان به صورت NGO فعالیت کند، بنابراین قانون حمایت از مصرف‌کننده تصویب شد اما متاسفانه اکثریت اعضای این سازمان وابسته به دولت هستند و با توجه به اصل 61 قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است و اعمال قوه قضاییه به وسیله دولت مغایر قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: بهتر است که این سازمان مانند نهاد شورای حل اختلاف با دستگاه قضایی ادغام شود.

سید علی اصغر حسینی کارشناس مسائل حقوق نیز در این باره گفت: با توجه به نوع مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده و با توجه به ماهیت جرایمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد که اکثرا جنبه اقتصادی دارد، در حوزه اجرایی طبقه‌بندی می‌شود و به نظر می‌رسد زیر نظر قوه مجریه بودن سازمان تعزیرات حکومتی قابل توجیه است؛ ضمن اینکه نظارت به صورت کامل در عملکرد این سازمان وجود دارد و طبق رای وحدت رویه که دیوان عدالت اداری صادر کرده است آرای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه میزان محکومیت‌هایی که سازمان تعزیرات حکومتی تعیین می‌کند باید چه مقدار باشد تا بازدارنده باشد، گفت: قانون تعزیرات حکومتی ارتکاب تخلف توسط دستگاه‌های اجرایی را نیز پیش‌بینی کرده است، البته آن موقع مفهوم دستگاه اجرایی وجود نداشت، اما توسط دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی یا موسسات دولتی در قانون سال 67 پیش‌بینی شده بود. همچنین در قانون پیش‌بینی شده بود تخلفات مربوط به حوزه تعزیرات ممکن است توسط اشخاص حقیقی، حقوق عمومی یا خصوصی صورت گیرد.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: در حوزه ضمانت اجرا ما نمی‌توانیم ضمانت اجرای سنگینی برای اشخاص حقوق خصوصی، در نظر بگیریم، برای اشخاص حقوقی نهایت ضمانت اجرا، لغو پروانه و جلوگیری از ادامه فعالیت است که می‌توانیم آن را برای اشخاص حقوقی لحاظ کنیم. هم‌چنین به دلیل ماهیت عملکرد اشخاص حقوق عمومی که در واقع تامین‌کنندگان منافع عمومی هستند و لازم است فعالیت‌شان ادامه داشته باشد نیز نمی‌توانیم یکسری مجازات‌ها را در خصوص آنها انتظار داشته باشیم که سازمان تعزیرات حکومتی بتواند آنها را اعمال کند ولی در هر حال تخلفاتی که در دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد در حوزه تعزیرات حکومتی بسیار سنگین‌تر و کلان‌تر از تخلفاتی است که اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی انجام می‌دهند

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در حمایت از شهروندان از لحاظ حقوقی باید چه راهکارهایی را در نظر بگیرد؟ تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی حدود وظایف، اختیارات و نحوه عملکردش در قانون پیش‌بینی شده است. اینکه ما انتظار داشته باشیم سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی بخواهد بار مشکلات اقتصادی را به دوش بکشد یا در جهت ترمیم اقتصاد کشور حرکت کند انتظار گزافی است، زیرا حد و حدود وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و مشخص است و ما باید در حوزه وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی از آن انتظار داشته باشیم.

سید مهدی موسوی شهری، وکیل دادگستری نیز گفت: چنانچه فرد یا واحد صنفی عضو اتحادیه صنف خاصی باشد و این اتحادیه دارای نماینده‌ای در مجمع امور صنفی باشد متخلف به موجب قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 تحت تعقیب قرار می‌گیرد در غیر این صورت طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با اصلاحیه‌های بعدی آن به ویژه اصلاحیه سال 73 تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: متخلفان در این قانون عمدتا جریمه نقدی بسیار سنگین و در برخی موارد تعطیلی واحد صنفی یا جلوگیری از فعالیت فرد صنفی به صورت موقت می‌باشد. آنچه که اهمیت دارد این است که در قانون صنفی کشور نیز هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در مجامع امور صنفی جهت رسیدگی به تخلفات مشمول این قانون پیش‌بینی شد. طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور سازمان تعزیرات حکومتی اختیار و صلاحیت رسیدگی به تخلفات مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع و غیره مربوط به اصناف و واحدهای صنفی را از دست دادند و این امور در خصوص اصناف و واحدهای صنفی در صلاحیت هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مجامع امور صنفی قرار گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی یک مقام قضایی محسوب می‌شوند و به طور کلی روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی بایستی دارای چه مدرکی باشند؟ بیان کرد: خیر، متاسفانه با اینکه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی با اختیارات وسیع یک نوع اقدام قضایی انجام می‌دهند ولی مقام قضایی محسوب نمی‌شوند و مراحل استخدام قضایی را نمی‌گذرانند نکته دیگر اینکه طبق ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی سال 89 روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارائه کنند و دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند منصوب می‌شوند.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: انسیه قلیاف

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تغییر در شیوه و ساختار گشت های مشترک تعزیرات
مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟
وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
درجه بندی مجازات تعزیرات
خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف
بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی
شعب مراجع تعزیراتی در شهرستان های سراسر کشور راه اندازی می شود
قوام و استحکام یک سازمان نیازمند بازنگری گذشته است
دیدار رییس سازمان تعزیرات با رییس سرویس فدرال ضابطان روسیه
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت