بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مزد 95 کارگران واقعی تعیین می شود؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مزد 95 کارگران واقعی تعیین می شود؟

نیمه دوم اسفند ماه از راه رسیده  و بحث‌های تعیین دستمزد طبق روال‌ سال‌های اخیر داغ‌تر از ماه‌های قبل شده است. سال‌هاست که  ماه‌های پایانی سال نماینده‌های کارفرماها، کارگران و دولت به عنوان سه ضلع موثر در تعیین مزد دور هم جمع می‌شوند، بحث می‌کنند و آخر سر هم نتیجه‌ای قابل حدس از دل آن بحث‌ها در می‌آید. افزایش حداقل دستمزد در حد 10 تا 15 درصد به طور متوسط نتیجه بحث‌های این سال‌ها بوده و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، نظام مزدی کشور به شدت نیازمند تحول جدی است و جبران سرکوب‌های مزدی در سال‌های متمادی با این تصمیمات امکان پذیر نیست.  تحول در نظام تعیین مزد با هدف افزایش بهره‌وری و جبران عقب‌ماندگی‌های هزینه‌ای خواسته مهم کارشناسان است.

کارگران به عنوان یکی از نیروهای مولد و محرک در اقتصاد، نقشی کلیدی در شکل‌گیری اقتصادی با تولید ارزش افزوده بالا دارند. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، آسیب‌های جدی که در حال حاضر اقتصاد ایران با این دست به گریبان است، به دلیل سرکوب فعالیت‌های مولد و رونق شغل‌های کاذب و غیر مولد با حمایت شبکه واسطه‌گری است و برای اینکه بتوان به تداوم تولید در کشور امیدوار بود باید روند فعلی  تعیین دستمزد کارگران مولد تغییر جدی پیدا کند. فاصله بسیار شدیدی بین درآمدها و هزینه‌های خانوارهای کارگری به وجود آمده و از سوی دیگر به دلیل نبود ثبات در عرصه‌های صنعتی و تولیدی و کشاورزی، امنیت  شغلی کارگران هم در مخاطره قرار دارد. این دو عامل باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار مولد شده و فرهنگ شغل‌یابی را هم در کشور تحت تاثیر قرار داده است به گونه‌ای که جوانان جویای کار به جای رفتن سراغ شغل‌های مولد شغل‌های واسطه‌‌گری و کاذب را ترجیح می‌دهند. هر چند نهایتا آنچه میزان دستمزد را تعیین می‌کند، نتیجه چانه‌زنی‌ها میان نمایندگان کارگران و کارفرماها است، اما ضلع سومی هم در تمام این سال‌ها نقش بازی کرده که به باور کارشناسان در حال حاضر نقشش پررنگ‌تر از گذشته هم شده است. «دولت» به عنوان یکی از کارفرماهای بزرگ از یک سو و همچنین میانجی و داور بین کارگران و کارفرماها از سوی دیگر، در تمام این سال‌ها در این مذاکرات نقشی تعیین کننده داشته و بر همین اساس در عقب‌ماندگی مزدی کارگران به صورت مستقیم نقش داشته است. شاید به همین دلیل باشد که کارشناسان اقتصادی متقاعد شده‌اند: «کلید تحول در نظام مزدی کشور» در دست دولت است.

  خدمات ارزان متغیر فراموش شده نظام مزدی
در سال‌های اخیر، خصوصا در دو، سه سال اخیر، موضوع افزایش دستمزدها به میزانی بالاتر از تورم، یکی از مطالبات اصلی مطرح در جلسات مزدی بوده است، کارشناسان بازار کار اعتقاد دارند
هر چند این مسئله یکی از ابزارهای مهم در جبران این عقب‌ماندگی است، اما چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد افزایش پایه حقوق به میزانی بالاتر از تورم نمی‌تواند، جوابگوی نیازهای مهم در جبران این عقب‌ماندگی باشد و وقت آن رسیده که دولت هم نقش خود را در این حوزه ایفا کند.
کمال اطهاری، کارشناس بازار کار در این باره به حمایت می‌گوید: «ایجاد فشار مضاعف بر کارفرماها برای افزایش حقوق در شرایط فعلی اقتصادی ممکن است نتیجه عکس بدهد به گونه‌ای می‌تواند باعث خروج بخشی از سرمایه از بازار کار شده یا اینکه کارفرماها را وادار به اتخاذ سیاست‌های تعدیلی در مورد نیروی کار کند.»
وی با بیان اینکه در قانون اساسی کشور هم به حمایت‌های دولتی از اقشار متوسط به پایین توجه جدی شده است، می‌گوید: «به عنوان مثال اینکه بخش مسکن را به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم به دست عرضه و تقاضا صرف در بازار بسپاریم، یعنی کارگران را در یک تنگا و تنهایی صرف قرار داده‌ایم در حالی که در آزادترین اقتصادهای دنیا هم مسکن اقشار آسیب‌پذیر و خصوصا نیروهای مولدی مانند کارگران یارانه‌های خاص دارد.»
اطهاری با اشاره به اینکه، بخش بزرگی از هزینه‌های خانوارهای کارگری کشور به آموزش، بهداشت و حمل و نقل و مسکن مربوط می‌شود، می‌افزاید:
 «در کنار ایجاد فشار بر کارفرماها برای افزایش دستمزدها در یک حد معقول باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی هم برای کاهش این نوع هزینه‌های خانوارهای کارگری با کمک دولت انجام شود تا عقب‌ماندگی مزدی کارگران جبران شود. در غیر این صورت کارفرماها به تنهایی از عهده جبران این فاصله که در سال‌های اخیر بسیار هم زیاد شده است، برنخواهد آمد و تنها فشار بر بخش‌های تولیدی و مولد را افزایش خواهد داد.»
از سوی دیگر، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران هم  با اشاره به ضرورت پذیرش دولت برای تحول مزدی  به تسنیم گفت: «تا زمانی که دولت واقعیت‌های نیاز به تحول مزدی را نمی‌پذیرد، کارفرما هم همسو با آن قبول نمی‌کند که سبد معیشتی وجود دارد.»
غلامرضا عباسی درباره روند تعیین مزد گفت: «دولت نقش اصلی را در تعیین مزد ایفا می‌کند و وظیفه‌ دارد که واقعیت‌های معیشتی کارگران را قبول کند؛ تنها راهکار یک برنامه زمان‌بندی برای جبران انباشت عقب‌ماندگی مزدی کارگران است و دولت باید سبد معیشت کارگران را بپذیرد و امسال عملیاتی کند.»
عباسی با اشاره به اینکه دولت در یک وجه کارفرمایی و یک وجه حاکمیتی است، گفت: «یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت یازدهم توجه به معیشت مردم بود. باید بگوییم که تاکنون جامعه کارگری در انتظار تحقق این وعده‌ها بوده و دولت باید قبول کند امسال با رفع تحریم‌ها و گشایش فضای اقتصادی، زمان عملی شدن شعارها رسیده است.»
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری
 با بیان اینکه اگر امسال هم جلسات تعیین مزد با شکل فعلی با همدستی دولت و کارفرمایان پیش رود، باز هم مطالبات جامعه کارگری برآورده نخواهد شد، گفت: «باید ترتیبی اتخاذ شود که همه تشکل‌های رسمی کارگری نمایندگان خود را به مذاکرات مزدی بفرستند و این که با خواهش و التماس به ‌عنوان مشاور حضور داشته باشیم، به‌ هیچ وجه صحیح نیست.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان