بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مزد 95 کارگران واقعی تعیین می شود؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مزد 95 کارگران واقعی تعیین می شود؟

نیمه دوم اسفند ماه از راه رسیده  و بحث‌های تعیین دستمزد طبق روال‌ سال‌های اخیر داغ‌تر از ماه‌های قبل شده است. سال‌هاست که  ماه‌های پایانی سال نماینده‌های کارفرماها، کارگران و دولت به عنوان سه ضلع موثر در تعیین مزد دور هم جمع می‌شوند، بحث می‌کنند و آخر سر هم نتیجه‌ای قابل حدس از دل آن بحث‌ها در می‌آید. افزایش حداقل دستمزد در حد 10 تا 15 درصد به طور متوسط نتیجه بحث‌های این سال‌ها بوده و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، نظام مزدی کشور به شدت نیازمند تحول جدی است و جبران سرکوب‌های مزدی در سال‌های متمادی با این تصمیمات امکان پذیر نیست.  تحول در نظام تعیین مزد با هدف افزایش بهره‌وری و جبران عقب‌ماندگی‌های هزینه‌ای خواسته مهم کارشناسان است.

کارگران به عنوان یکی از نیروهای مولد و محرک در اقتصاد، نقشی کلیدی در شکل‌گیری اقتصادی با تولید ارزش افزوده بالا دارند. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، آسیب‌های جدی که در حال حاضر اقتصاد ایران با این دست به گریبان است، به دلیل سرکوب فعالیت‌های مولد و رونق شغل‌های کاذب و غیر مولد با حمایت شبکه واسطه‌گری است و برای اینکه بتوان به تداوم تولید در کشور امیدوار بود باید روند فعلی  تعیین دستمزد کارگران مولد تغییر جدی پیدا کند. فاصله بسیار شدیدی بین درآمدها و هزینه‌های خانوارهای کارگری به وجود آمده و از سوی دیگر به دلیل نبود ثبات در عرصه‌های صنعتی و تولیدی و کشاورزی، امنیت  شغلی کارگران هم در مخاطره قرار دارد. این دو عامل باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار مولد شده و فرهنگ شغل‌یابی را هم در کشور تحت تاثیر قرار داده است به گونه‌ای که جوانان جویای کار به جای رفتن سراغ شغل‌های مولد شغل‌های واسطه‌‌گری و کاذب را ترجیح می‌دهند. هر چند نهایتا آنچه میزان دستمزد را تعیین می‌کند، نتیجه چانه‌زنی‌ها میان نمایندگان کارگران و کارفرماها است، اما ضلع سومی هم در تمام این سال‌ها نقش بازی کرده که به باور کارشناسان در حال حاضر نقشش پررنگ‌تر از گذشته هم شده است. «دولت» به عنوان یکی از کارفرماهای بزرگ از یک سو و همچنین میانجی و داور بین کارگران و کارفرماها از سوی دیگر، در تمام این سال‌ها در این مذاکرات نقشی تعیین کننده داشته و بر همین اساس در عقب‌ماندگی مزدی کارگران به صورت مستقیم نقش داشته است. شاید به همین دلیل باشد که کارشناسان اقتصادی متقاعد شده‌اند: «کلید تحول در نظام مزدی کشور» در دست دولت است.

  خدمات ارزان متغیر فراموش شده نظام مزدی
در سال‌های اخیر، خصوصا در دو، سه سال اخیر، موضوع افزایش دستمزدها به میزانی بالاتر از تورم، یکی از مطالبات اصلی مطرح در جلسات مزدی بوده است، کارشناسان بازار کار اعتقاد دارند
هر چند این مسئله یکی از ابزارهای مهم در جبران این عقب‌ماندگی است، اما چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد افزایش پایه حقوق به میزانی بالاتر از تورم نمی‌تواند، جوابگوی نیازهای مهم در جبران این عقب‌ماندگی باشد و وقت آن رسیده که دولت هم نقش خود را در این حوزه ایفا کند.
کمال اطهاری، کارشناس بازار کار در این باره به حمایت می‌گوید: «ایجاد فشار مضاعف بر کارفرماها برای افزایش حقوق در شرایط فعلی اقتصادی ممکن است نتیجه عکس بدهد به گونه‌ای می‌تواند باعث خروج بخشی از سرمایه از بازار کار شده یا اینکه کارفرماها را وادار به اتخاذ سیاست‌های تعدیلی در مورد نیروی کار کند.»
وی با بیان اینکه در قانون اساسی کشور هم به حمایت‌های دولتی از اقشار متوسط به پایین توجه جدی شده است، می‌گوید: «به عنوان مثال اینکه بخش مسکن را به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم به دست عرضه و تقاضا صرف در بازار بسپاریم، یعنی کارگران را در یک تنگا و تنهایی صرف قرار داده‌ایم در حالی که در آزادترین اقتصادهای دنیا هم مسکن اقشار آسیب‌پذیر و خصوصا نیروهای مولدی مانند کارگران یارانه‌های خاص دارد.»
اطهاری با اشاره به اینکه، بخش بزرگی از هزینه‌های خانوارهای کارگری کشور به آموزش، بهداشت و حمل و نقل و مسکن مربوط می‌شود، می‌افزاید:
 «در کنار ایجاد فشار بر کارفرماها برای افزایش دستمزدها در یک حد معقول باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی هم برای کاهش این نوع هزینه‌های خانوارهای کارگری با کمک دولت انجام شود تا عقب‌ماندگی مزدی کارگران جبران شود. در غیر این صورت کارفرماها به تنهایی از عهده جبران این فاصله که در سال‌های اخیر بسیار هم زیاد شده است، برنخواهد آمد و تنها فشار بر بخش‌های تولیدی و مولد را افزایش خواهد داد.»
از سوی دیگر، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران هم  با اشاره به ضرورت پذیرش دولت برای تحول مزدی  به تسنیم گفت: «تا زمانی که دولت واقعیت‌های نیاز به تحول مزدی را نمی‌پذیرد، کارفرما هم همسو با آن قبول نمی‌کند که سبد معیشتی وجود دارد.»
غلامرضا عباسی درباره روند تعیین مزد گفت: «دولت نقش اصلی را در تعیین مزد ایفا می‌کند و وظیفه‌ دارد که واقعیت‌های معیشتی کارگران را قبول کند؛ تنها راهکار یک برنامه زمان‌بندی برای جبران انباشت عقب‌ماندگی مزدی کارگران است و دولت باید سبد معیشت کارگران را بپذیرد و امسال عملیاتی کند.»
عباسی با اشاره به اینکه دولت در یک وجه کارفرمایی و یک وجه حاکمیتی است، گفت: «یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت یازدهم توجه به معیشت مردم بود. باید بگوییم که تاکنون جامعه کارگری در انتظار تحقق این وعده‌ها بوده و دولت باید قبول کند امسال با رفع تحریم‌ها و گشایش فضای اقتصادی، زمان عملی شدن شعارها رسیده است.»
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری
 با بیان اینکه اگر امسال هم جلسات تعیین مزد با شکل فعلی با همدستی دولت و کارفرمایان پیش رود، باز هم مطالبات جامعه کارگری برآورده نخواهد شد، گفت: «باید ترتیبی اتخاذ شود که همه تشکل‌های رسمی کارگری نمایندگان خود را به مذاکرات مزدی بفرستند و این که با خواهش و التماس به ‌عنوان مشاور حضور داشته باشیم، به‌ هیچ وجه صحیح نیست.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان