بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مزد 95 کارگران واقعی تعیین می شود؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مزد 95 کارگران واقعی تعیین می شود؟

نیمه دوم اسفند ماه از راه رسیده  و بحث‌های تعیین دستمزد طبق روال‌ سال‌های اخیر داغ‌تر از ماه‌های قبل شده است. سال‌هاست که  ماه‌های پایانی سال نماینده‌های کارفرماها، کارگران و دولت به عنوان سه ضلع موثر در تعیین مزد دور هم جمع می‌شوند، بحث می‌کنند و آخر سر هم نتیجه‌ای قابل حدس از دل آن بحث‌ها در می‌آید. افزایش حداقل دستمزد در حد 10 تا 15 درصد به طور متوسط نتیجه بحث‌های این سال‌ها بوده و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، نظام مزدی کشور به شدت نیازمند تحول جدی است و جبران سرکوب‌های مزدی در سال‌های متمادی با این تصمیمات امکان پذیر نیست.  تحول در نظام تعیین مزد با هدف افزایش بهره‌وری و جبران عقب‌ماندگی‌های هزینه‌ای خواسته مهم کارشناسان است.

کارگران به عنوان یکی از نیروهای مولد و محرک در اقتصاد، نقشی کلیدی در شکل‌گیری اقتصادی با تولید ارزش افزوده بالا دارند. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، آسیب‌های جدی که در حال حاضر اقتصاد ایران با این دست به گریبان است، به دلیل سرکوب فعالیت‌های مولد و رونق شغل‌های کاذب و غیر مولد با حمایت شبکه واسطه‌گری است و برای اینکه بتوان به تداوم تولید در کشور امیدوار بود باید روند فعلی  تعیین دستمزد کارگران مولد تغییر جدی پیدا کند. فاصله بسیار شدیدی بین درآمدها و هزینه‌های خانوارهای کارگری به وجود آمده و از سوی دیگر به دلیل نبود ثبات در عرصه‌های صنعتی و تولیدی و کشاورزی، امنیت  شغلی کارگران هم در مخاطره قرار دارد. این دو عامل باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار مولد شده و فرهنگ شغل‌یابی را هم در کشور تحت تاثیر قرار داده است به گونه‌ای که جوانان جویای کار به جای رفتن سراغ شغل‌های مولد شغل‌های واسطه‌‌گری و کاذب را ترجیح می‌دهند. هر چند نهایتا آنچه میزان دستمزد را تعیین می‌کند، نتیجه چانه‌زنی‌ها میان نمایندگان کارگران و کارفرماها است، اما ضلع سومی هم در تمام این سال‌ها نقش بازی کرده که به باور کارشناسان در حال حاضر نقشش پررنگ‌تر از گذشته هم شده است. «دولت» به عنوان یکی از کارفرماهای بزرگ از یک سو و همچنین میانجی و داور بین کارگران و کارفرماها از سوی دیگر، در تمام این سال‌ها در این مذاکرات نقشی تعیین کننده داشته و بر همین اساس در عقب‌ماندگی مزدی کارگران به صورت مستقیم نقش داشته است. شاید به همین دلیل باشد که کارشناسان اقتصادی متقاعد شده‌اند: «کلید تحول در نظام مزدی کشور» در دست دولت است.

  خدمات ارزان متغیر فراموش شده نظام مزدی
در سال‌های اخیر، خصوصا در دو، سه سال اخیر، موضوع افزایش دستمزدها به میزانی بالاتر از تورم، یکی از مطالبات اصلی مطرح در جلسات مزدی بوده است، کارشناسان بازار کار اعتقاد دارند
هر چند این مسئله یکی از ابزارهای مهم در جبران این عقب‌ماندگی است، اما چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد افزایش پایه حقوق به میزانی بالاتر از تورم نمی‌تواند، جوابگوی نیازهای مهم در جبران این عقب‌ماندگی باشد و وقت آن رسیده که دولت هم نقش خود را در این حوزه ایفا کند.
کمال اطهاری، کارشناس بازار کار در این باره به حمایت می‌گوید: «ایجاد فشار مضاعف بر کارفرماها برای افزایش حقوق در شرایط فعلی اقتصادی ممکن است نتیجه عکس بدهد به گونه‌ای می‌تواند باعث خروج بخشی از سرمایه از بازار کار شده یا اینکه کارفرماها را وادار به اتخاذ سیاست‌های تعدیلی در مورد نیروی کار کند.»
وی با بیان اینکه در قانون اساسی کشور هم به حمایت‌های دولتی از اقشار متوسط به پایین توجه جدی شده است، می‌گوید: «به عنوان مثال اینکه بخش مسکن را به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم به دست عرضه و تقاضا صرف در بازار بسپاریم، یعنی کارگران را در یک تنگا و تنهایی صرف قرار داده‌ایم در حالی که در آزادترین اقتصادهای دنیا هم مسکن اقشار آسیب‌پذیر و خصوصا نیروهای مولدی مانند کارگران یارانه‌های خاص دارد.»
اطهاری با اشاره به اینکه، بخش بزرگی از هزینه‌های خانوارهای کارگری کشور به آموزش، بهداشت و حمل و نقل و مسکن مربوط می‌شود، می‌افزاید:
 «در کنار ایجاد فشار بر کارفرماها برای افزایش دستمزدها در یک حد معقول باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی هم برای کاهش این نوع هزینه‌های خانوارهای کارگری با کمک دولت انجام شود تا عقب‌ماندگی مزدی کارگران جبران شود. در غیر این صورت کارفرماها به تنهایی از عهده جبران این فاصله که در سال‌های اخیر بسیار هم زیاد شده است، برنخواهد آمد و تنها فشار بر بخش‌های تولیدی و مولد را افزایش خواهد داد.»
از سوی دیگر، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران هم  با اشاره به ضرورت پذیرش دولت برای تحول مزدی  به تسنیم گفت: «تا زمانی که دولت واقعیت‌های نیاز به تحول مزدی را نمی‌پذیرد، کارفرما هم همسو با آن قبول نمی‌کند که سبد معیشتی وجود دارد.»
غلامرضا عباسی درباره روند تعیین مزد گفت: «دولت نقش اصلی را در تعیین مزد ایفا می‌کند و وظیفه‌ دارد که واقعیت‌های معیشتی کارگران را قبول کند؛ تنها راهکار یک برنامه زمان‌بندی برای جبران انباشت عقب‌ماندگی مزدی کارگران است و دولت باید سبد معیشت کارگران را بپذیرد و امسال عملیاتی کند.»
عباسی با اشاره به اینکه دولت در یک وجه کارفرمایی و یک وجه حاکمیتی است، گفت: «یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت یازدهم توجه به معیشت مردم بود. باید بگوییم که تاکنون جامعه کارگری در انتظار تحقق این وعده‌ها بوده و دولت باید قبول کند امسال با رفع تحریم‌ها و گشایش فضای اقتصادی، زمان عملی شدن شعارها رسیده است.»
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری
 با بیان اینکه اگر امسال هم جلسات تعیین مزد با شکل فعلی با همدستی دولت و کارفرمایان پیش رود، باز هم مطالبات جامعه کارگری برآورده نخواهد شد، گفت: «باید ترتیبی اتخاذ شود که همه تشکل‌های رسمی کارگری نمایندگان خود را به مذاکرات مزدی بفرستند و این که با خواهش و التماس به ‌عنوان مشاور حضور داشته باشیم، به‌ هیچ وجه صحیح نیست.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه