بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی حقوقی تعاونی ها در گفت‌و‌گو با دکتر محمد رضاپاسبان

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 23-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی حقوقی تعاونی ها در گفت‌و‌گو با دکتر محمد رضاپاسبان

قوانین جدید موجب توفیق تعاونی ها نشده‌اند

شرکت‌های تجارتی به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند. از جمله شرکت‌های مورد اشاره می‌توان به شرکت تضامنی، شرکت سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود اشاره کرد. یکی از انواع این شرکت‌ها که قوانین لازم‌الاجرای کشور به آن اعتبار بخشیده‌است، شرکت‌های تعاونی هستند. به نظر می‌رسد در بین مردم این نوع از شرکت‌ها، جایگاه کم‌رنگ‌تری نسبت به انواع دیگر داشته باشند. قوانین موضوعه ما از جمله قانون تجارت مصوب سال 1311 ، به این دسته از شرکت‌ها توجه داشته‌ است. دسته‌بندی این نوع خاص از شرکت‌ها و تعیین ساختار و جایگاه آنها از لحاظ قانونی، مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. براین اساس و برای روشن شدن جوانب حقوقی این نوع از شرکت‌ها به گفت‌وگو با دکتر محمد رضا پاسبان، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته‌ایم.

اساسا فلسفه وجودی تشکیل شرکت‌های تعاونی چه بوده است؟

تشکیل شرکت‌های تعاونی با هدف توزیع ثروت، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد طبقات کم درآمد جامعه و ایجاد اشتغال برای آنها از یک سو و نیز رفع نیازهای مصرفی اشخاص وابسته به نهادها و وزارتخانه‌های مختلف از سوی دیگر بود. این هدف را می‌توان در مقررات مختلف شرکت‌های تعاونی از جمله مادة 2 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1345 یافت که مطابق آن: «شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک‌ یا چند منظور ذیل تشکیل می‌شود:
 
‌انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه‌بندی، نگاهداری، تبدیل و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه‌ای آنان، تحصیل وام و اعتبار برای شرکا، اقدام به عملیات ساختمانی و ‌ایجاد مسکن، بیمه محصولات و حیوانات، قبولی نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت‌های مذکور در فوق، خرید سهم‌الشرکه ‌شرکت‌های مشابه و امثال منظورهای مذکور.».

شرکت‌های تعاونی چگونه قابل تقسیم‌بندی هستند؟

انواع شرکت‌های تعاونی بر پایه قوانین مختلف از دو زاویه قابل دسته‌بندی هستند: دسته‌بندی شرکت‌های تعاونی تا سال 1386 یعنی تا تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دسته‌بندی شرکت‌های تعاونی براساس قانون اخیر.

ارزیابی شما از دسته اول از تقسیم‌بندی مورد نظرتان یعنی شرکت‌های تعاونی تا تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم چیست؟

مطابق قانون تجارت و قانون شرکت‌های تعاونی 1350، شرکت‌های تعاونی براساس ماهیت فعالیت آنها دسته‌بندی می‌شوند. یکی از این تقسیم بندیها عبارت است از شرکت تعاونی مصرف که طبق ماده 192 قانون تجارت، شرکت تعاونی مصرف، شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل می‌شود: 1- فروش اجناس لازمه برای مصرف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند. 2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها.
 
در ماده 18 قانون شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تعاونی در سه رشته فعالیت می‌کنند که در بند 2، رشته مصرف را شامل تعاونی مصرف‌کنندگان - مسکن - اعتبار و آموزشگاه‌ها پیش‌بینی کرده، بدون آن‌که تعریفی از آن به دست داده باشد. در ماده 79 همین قانون «شرکت تعاونی مصرف‌کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندی‌های اعضا و خانواده‌های آنان همچنین برای ‌انجام تمام یا قسمتی از خدمات 7 گانه مندرج در آن ماده تشکیل می‌شود.

از دیدگاه شما تقسیم بندی تعاونی ها به دو نوع تولید و توزیع چه اشکالاتی داشته و چگونه قابل اصلاح است؟

قانون بخش تعاونی، دسته‌بندی روشنی از شرکت‌های تعاونی به دست نداده است، بلکه تنها در فصل پنجم با عنوان تعاونی‌های تولید و توزیع به دو دسته تولید و توزیع اشاره کرده است. در ‌ماده 27، تعاونی‌های توزیع که نزدیک به تعاونی مصرف ارزیابی می‌شوند، عبارت از تعاونی‌هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تامین می‌کنند.
 
‌دوم، شرکت تعاونی تولید که در نخستین ماده از مبحث هفتم قانون تجارت یعنی ماده 190 شرکت تعاونی شرکتی تعریف شده که «بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می‌برند».

آیا در قانون شرکت های تعاونی درباره شرکت های کار و تعاونی های صاحبان حرفه ها و صنایع دستی نیز صحبت به میان آمده است؟

قانون شرکت‌های تعاونی 1350 مشخصا شرکت تعاونی تولید را معرفی نکرده، بلکه در فصل 15 با عنوان شرکت‌های تعاونی کار و در فصل 16 با عنوان شرکت‌های تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی و نیز در فصل 17 تحت عنوان شرکت‌های تعاونی صنایع کوچک و کسبه و صاحبان مشاغل آزاد تولید را یکی از کارکردهای این نوع شرکت‌ها اعلام داشته است.

قانون شرکت های تعاونی 9 دسته از آنها را معرفی کرده است. ارزیابی شما در این باره چیست؟

قانون شرکت‌های تعاونی دسته‌بندی متفاوتی از شرکت‌های تعاونی ارایه داده است. مطابق مواد 73 به بعد شرکت‌های تعاونی به 9 دسته به شرح زیر تقسیم شده‌اند: شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی، شرکت‌های تعاونی صیادان، شرکت‌های تعاونی مصرف‌کنندگان شرکت‌های تعاونی مسکن، شرکت‌های تعاونی اعتبار شرکت‌های تعاونی آموزشگاه‌ها، شرکت‌های تعاونی کار شرکت‌های تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی شرکت‌های تعاونی صنایع کوچک و کسبه و صاحبان مشاغل آزاد.
 
در ماده 26 قانون بخش تعاونی، تعاونی‌های تولید را شامل تعاونی‌هایی دانسته «که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی شیلات، صنعت،‌ معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌کنند.»

جایگاه تعاونی ها در اسناد بالادستی چگونه است؟ 

در این باره می توان اشاره کرد که در بندهای 8 تا 10 از ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سه نوع شرکت به شرح زیر اعلام شده‌اند که دو نوع آنها برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران معرفی شد:
شرکت تعاونی که شخصی حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آن تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نامیده می‌شود.
شرکت تعاونی سهامی عام که نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.
 
شرکت تعاونی فراگیر ملی که نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است، ولی در بدو تشکیل حداقل 70 درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند. 
 
ملاحظه می‌شود که تمام شرکت‌های تعاونی موجود از نوع متعارف می‌باشند. در حالی‌که شرکت نوع دوم که منطقا باید از نوع بورسی هم باشد، ترکیبی از دو نوع شرکت تعاونی و سهامی عام خواهد بود. شرکت تعاونی فراگیر ملی نوع خاصی از شرکت تعاونی نیست، بلکه می‌تواند هر یک از دو نوع شرکت تعاونی متعارف و یا شرکت تعاونی سهامی عام باشد که تفاوت آن به شرایط اقتصادی سهامداران از دو نوع شرکت اول بر می‌گردد.

تحلیل شما از رویکرد قوانین کشور درباره تعاونی‌ها چیست؟ آیا موضع قوانین موضوعه تا به امروز را مطلوب و منطبق با اصول حقوقی ارزیابی می‌کنید؟

به موجب ماده 2 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که مقررات آن هم‌چنان و در صورت عدم تعارض با مقررات قانون بخش تعاون، معتبر و مجری است، شرکت تعاونی «شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی‌ شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس‌اندازی موافق اصولی که در این قانون مطرح است، تشکیل می‌شود». مقررات ماده 190 قانون تجارت نیز همین معنا را دارد، اما با گذشت زمان و به خصوص در سال‌های اخیر، رویکرد قانونگذار در تعارض با واقعیت غالب قرار گرفت. با این توضیح که قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ماده 1 و در خصوص اهداف اصل 44 قانون اساسی، اهداف بلند‌پروازانه قانون مزبور را در 7 بند ذکر کرده که فقط به ملاحظات اجتماعی و گسترش عدالت و توزیع عادلانه ثروت تاکید دارد. به دیگر سخن در قانون بخش تعاون به جای پیگیری اهداف بازرگانی، دغدغه اجتماعی روح این قانون را شکل می‌دهد. با این حال برخی شرکت‌های تعاونی ضمن آنکه از مزایای شرکت‌های تعاونی بهره برده و می‌برند، به فعالیت‌های صرف تجاری اشتغال دارند که با اهداف قانون بخش تعاونی سازگاری ندارد. در حقیقت و برخلاف انتظار، شرکت‌های تعاونی در تحقق اهداف مورد نظر توفیق چندانی کسب نکرده‌اند.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟