دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی حقوقی تعاونی ها در گفت‌و‌گو با دکتر محمد رضاپاسبان

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
بررسی حقوقی تعاونی ها در گفت‌و‌گو با دکتر محمد رضاپاسبان

شرکت‌های تجارتی به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند. از جمله شرکت‌های مورد اشاره می‌توان به شرکت تضامنی، شرکت سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود اشاره کرد. یکی از انواع این شرکت‌ها که قوانین لازم‌الاجرای کشور به آن اعتبار بخشیده‌است، شرکت‌های تعاونی هستند. به نظر می‌رسد در بین مردم این نوع از شرکت‌ها، جایگاه کم‌رنگ‌تری نسبت به انواع دیگر داشته باشند.

قوانین جدید موجب توفیق تعاونی ها نشده‌اند

شرکت‌های تجارتی به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند. از جمله شرکت‌های مورد اشاره می‌توان به شرکت تضامنی، شرکت سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود اشاره کرد. یکی از انواع این شرکت‌ها که قوانین لازم‌الاجرای کشور به آن اعتبار بخشیده‌است، شرکت‌های تعاونی هستند. به نظر می‌رسد در بین مردم این نوع از شرکت‌ها، جایگاه کم‌رنگ‌تری نسبت به انواع دیگر داشته باشند. قوانین موضوعه ما از جمله قانون تجارت مصوب سال 1311 ، به این دسته از شرکت‌ها توجه داشته‌ است. دسته‌بندی این نوع خاص از شرکت‌ها و تعیین ساختار و جایگاه آنها از لحاظ قانونی، مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. براین اساس و برای روشن شدن جوانب حقوقی این نوع از شرکت‌ها به گفت‌وگو با دکتر محمد رضا پاسبان، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته‌ایم.

اساسا فلسفه وجودی تشکیل شرکت‌های تعاونی چه بوده است؟

تشکیل شرکت‌های تعاونی با هدف توزیع ثروت، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد طبقات کم درآمد جامعه و ایجاد اشتغال برای آنها از یک سو و نیز رفع نیازهای مصرفی اشخاص وابسته به نهادها و وزارتخانه‌های مختلف از سوی دیگر بود. این هدف را می‌توان در مقررات مختلف شرکت‌های تعاونی از جمله مادة 2 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1345 یافت که مطابق آن: «شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکا و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک‌ یا چند منظور ذیل تشکیل می‌شود:
 
‌انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه‌بندی، نگاهداری، تبدیل و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه‌ای آنان، تحصیل وام و اعتبار برای شرکا، اقدام به عملیات ساختمانی و ‌ایجاد مسکن، بیمه محصولات و حیوانات، قبولی نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت‌های مذکور در فوق، خرید سهم‌الشرکه ‌شرکت‌های مشابه و امثال منظورهای مذکور.».

شرکت‌های تعاونی چگونه قابل تقسیم‌بندی هستند؟

انواع شرکت‌های تعاونی بر پایه قوانین مختلف از دو زاویه قابل دسته‌بندی هستند: دسته‌بندی شرکت‌های تعاونی تا سال 1386 یعنی تا تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دسته‌بندی شرکت‌های تعاونی براساس قانون اخیر.

ارزیابی شما از دسته اول از تقسیم‌بندی مورد نظرتان یعنی شرکت‌های تعاونی تا تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم چیست؟

مطابق قانون تجارت و قانون شرکت‌های تعاونی 1350، شرکت‌های تعاونی براساس ماهیت فعالیت آنها دسته‌بندی می‌شوند. یکی از این تقسیم بندیها عبارت است از شرکت تعاونی مصرف که طبق ماده 192 قانون تجارت، شرکت تعاونی مصرف، شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل می‌شود: 1- فروش اجناس لازمه برای مصرف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند. 2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها.
 
در ماده 18 قانون شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تعاونی در سه رشته فعالیت می‌کنند که در بند 2، رشته مصرف را شامل تعاونی مصرف‌کنندگان - مسکن - اعتبار و آموزشگاه‌ها پیش‌بینی کرده، بدون آن‌که تعریفی از آن به دست داده باشد. در ماده 79 همین قانون «شرکت تعاونی مصرف‌کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندی‌های اعضا و خانواده‌های آنان همچنین برای ‌انجام تمام یا قسمتی از خدمات 7 گانه مندرج در آن ماده تشکیل می‌شود.

از دیدگاه شما تقسیم بندی تعاونی ها به دو نوع تولید و توزیع چه اشکالاتی داشته و چگونه قابل اصلاح است؟

قانون بخش تعاونی، دسته‌بندی روشنی از شرکت‌های تعاونی به دست نداده است، بلکه تنها در فصل پنجم با عنوان تعاونی‌های تولید و توزیع به دو دسته تولید و توزیع اشاره کرده است. در ‌ماده 27، تعاونی‌های توزیع که نزدیک به تعاونی مصرف ارزیابی می‌شوند، عبارت از تعاونی‌هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تامین می‌کنند.
 
‌دوم، شرکت تعاونی تولید که در نخستین ماده از مبحث هفتم قانون تجارت یعنی ماده 190 شرکت تعاونی شرکتی تعریف شده که «بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می‌برند».

آیا در قانون شرکت های تعاونی درباره شرکت های کار و تعاونی های صاحبان حرفه ها و صنایع دستی نیز صحبت به میان آمده است؟

قانون شرکت‌های تعاونی 1350 مشخصا شرکت تعاونی تولید را معرفی نکرده، بلکه در فصل 15 با عنوان شرکت‌های تعاونی کار و در فصل 16 با عنوان شرکت‌های تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی و نیز در فصل 17 تحت عنوان شرکت‌های تعاونی صنایع کوچک و کسبه و صاحبان مشاغل آزاد تولید را یکی از کارکردهای این نوع شرکت‌ها اعلام داشته است.

قانون شرکت های تعاونی 9 دسته از آنها را معرفی کرده است. ارزیابی شما در این باره چیست؟

قانون شرکت‌های تعاونی دسته‌بندی متفاوتی از شرکت‌های تعاونی ارایه داده است. مطابق مواد 73 به بعد شرکت‌های تعاونی به 9 دسته به شرح زیر تقسیم شده‌اند: شرکت‌های تعاونی کشاورزی و روستایی، شرکت‌های تعاونی صیادان، شرکت‌های تعاونی مصرف‌کنندگان شرکت‌های تعاونی مسکن، شرکت‌های تعاونی اعتبار شرکت‌های تعاونی آموزشگاه‌ها، شرکت‌های تعاونی کار شرکت‌های تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی شرکت‌های تعاونی صنایع کوچک و کسبه و صاحبان مشاغل آزاد.
 
در ماده 26 قانون بخش تعاونی، تعاونی‌های تولید را شامل تعاونی‌هایی دانسته «که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی شیلات، صنعت،‌ معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌کنند.»

جایگاه تعاونی ها در اسناد بالادستی چگونه است؟ 

در این باره می توان اشاره کرد که در بندهای 8 تا 10 از ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سه نوع شرکت به شرح زیر اعلام شده‌اند که دو نوع آنها برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران معرفی شد:
شرکت تعاونی که شخصی حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آن تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نامیده می‌شود.
شرکت تعاونی سهامی عام که نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.
 
شرکت تعاونی فراگیر ملی که نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است، ولی در بدو تشکیل حداقل 70 درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند. 
 
ملاحظه می‌شود که تمام شرکت‌های تعاونی موجود از نوع متعارف می‌باشند. در حالی‌که شرکت نوع دوم که منطقا باید از نوع بورسی هم باشد، ترکیبی از دو نوع شرکت تعاونی و سهامی عام خواهد بود. شرکت تعاونی فراگیر ملی نوع خاصی از شرکت تعاونی نیست، بلکه می‌تواند هر یک از دو نوع شرکت تعاونی متعارف و یا شرکت تعاونی سهامی عام باشد که تفاوت آن به شرایط اقتصادی سهامداران از دو نوع شرکت اول بر می‌گردد.

تحلیل شما از رویکرد قوانین کشور درباره تعاونی‌ها چیست؟ آیا موضع قوانین موضوعه تا به امروز را مطلوب و منطبق با اصول حقوقی ارزیابی می‌کنید؟

به موجب ماده 2 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که مقررات آن هم‌چنان و در صورت عدم تعارض با مقررات قانون بخش تعاون، معتبر و مجری است، شرکت تعاونی «شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی‌ شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس‌اندازی موافق اصولی که در این قانون مطرح است، تشکیل می‌شود». مقررات ماده 190 قانون تجارت نیز همین معنا را دارد، اما با گذشت زمان و به خصوص در سال‌های اخیر، رویکرد قانونگذار در تعارض با واقعیت غالب قرار گرفت. با این توضیح که قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ماده 1 و در خصوص اهداف اصل 44 قانون اساسی، اهداف بلند‌پروازانه قانون مزبور را در 7 بند ذکر کرده که فقط به ملاحظات اجتماعی و گسترش عدالت و توزیع عادلانه ثروت تاکید دارد. به دیگر سخن در قانون بخش تعاون به جای پیگیری اهداف بازرگانی، دغدغه اجتماعی روح این قانون را شکل می‌دهد. با این حال برخی شرکت‌های تعاونی ضمن آنکه از مزایای شرکت‌های تعاونی بهره برده و می‌برند، به فعالیت‌های صرف تجاری اشتغال دارند که با اهداف قانون بخش تعاونی سازگاری ندارد. در حقیقت و برخلاف انتظار، شرکت‌های تعاونی در تحقق اهداف مورد نظر توفیق چندانی کسب نکرده‌اند.

مطالب مرتبط

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

نام نویسنده
چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

ادامه مطلب ...

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

نام نویسنده
افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

ادامه مطلب ...

راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

نام نویسنده
راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه در مورد برات نیز تکرار نشده است.

ادامه مطلب ...

رکوردزنی چک های برگشتی-افزایش آمار زندانیان چک

نام نویسنده
رکوردزنی چک های برگشتی-افزایش آمار زندانیان چک

روزانه 70 تا 75 هزار چک در کشور برگشت می‌خورد که برای خود رکوردی در سال 91 محسوب می شود. آمار زندانیان نیز حاکی از افزایش تعداد زندانیان چک است. کارشناسان اعتقاد دارند، چک برگشتی از جنبه کیفری باید به جنبه حقوقی تغییر ماهیت دهد و محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی جایگزین زندان شود.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود به چک مربوط می‌شود. این برگه کوچک سنگ‌ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و وزن زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعاوی مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف کشیده شود. در ادامه به جریان رسیدگی و رأی یک پرونده مطالبه چک در دادگاه می‌پردازیم تا ببینیم این دعاوی مسیر خود را چگونه دنبال می‌کنند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید