بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

50 درصد پرونده های دادگستری ریشه در معاملات عادی دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
50 درصد پرونده های دادگستری ریشه در معاملات عادی دارد

 سهل‌انگاری در اغلب برهه‌های زمانی کار دست آدم می‌دهد و گاهی به نتیجه‌ای منتهی می‌شود که با ضرر و زیان مالی همراه شده و یک پرونده به سایر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی اضافه می‌کند. کوتاهی یا سهل‌انگاری‌های حقوقی در زمان انجام معاملات موضوع جدیدی نیست اما در شرایطی که این روزها به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، غالب پرونده‌های حقوقی و حتی کیفری در محاکم و دادسراها مربوط به دعاوی ناشی از اموال است،  توجه به ثبت رسمی می‌تواند در مسیر توجه، تحلیل و بررسی و در نهایت پیدا کردن یک راه‌حل قرار گیرد.

البته هنوز همه مردم به مزایای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی واقف نشده‌اند، کما اینکه بسیاری آن را هزینه نابجا و زیادی می‌دانند و معتقدند که «پول بی‌خود خرج کردن است»؛ نمونه‌اش در خصوص خرید و فروش خودرو و یا اجاره‌نامه‌های عادی است که در دفاتر خرید و فروش خودرو یا دفاتر مشاورین املاک بین طرفین منعقد می‌شود و البته بیشترین اختلاف‌ها هم از همین قراردادهای عادی که بدون توجه به مفاد حقوقی نوشته می‌شود، آغاز می‌شود و شاید همین همین مساله یکی از دلایل رشد ورودی‌های قضایی و حقوقی باشد.  در این خصوص، دکتر احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن تاکید بر اهمیت ثبت رسمی در کشور، بر ضرورت ریشه‌یابی معضل کم‌توجهی مردم به ثبت رسمی اشاره می‌کند.

وی با بیان اینکه توجه به ثبت رسمی در کشور یک موضوع کلیدی و بسیار اساسی است، می‌گوید: متاسفانه از سال‌های خیلی دور از این امر غفلت شد و بر این اساس با سیاست‌گذاری‌هایی قرار شد تا با تاسیس نهاد ثبت رسمی در سال 1299، توجه به سمت توسعه ثبت رسمی به اجباری کردن ثبت رسمی در جهت مالکیت‌ها و ثبت اموال افزایش یابد.

تویسرکانی یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث پیشگیری از ارتکاب جرایم و تولید دعاوی که روز به روز در کشورمان افزایش داشته است را مربوط به ثبت رسمی اموال می‌داند و ادامه می‌دهد: با مشاهده آسیب‌های موجود در کشور، باید آنها را ریشه‌یابی کنیم و با کشف علت آنها، سیاست‌هایی را جهت مرتفع کردن آنها تدوین کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در بیان اظهارات خود، به آمار افزایش ورودی محاکم قضایی و در ادامه افزایش زندانیان کشور استناد می‌کند و می‌گوید: همه می‌دانیم که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل می‌گیرد و متاسفانه هزینه‌های پنهان فراوانی برای رسیدگی به این دعواها اختصاص می‌یابد و ما باید منشا علت این دعواها را جستجو کنیم.  وی خاطرنشان می‌کند: توسعه معاملات عادی در کشور در مقاطعی به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد و اختلافی که در اموال منقول مانند زمین و ملک و اموال غیرمنقول مانند خودرو وجود داشت، عموم جامعه را گرفتار اختلافات بیشتری در تصمیم نهایی برای ثبت رسمی کرد.

به گفته تویسرکانی، حوزه تعدی‌ها به مالکیت‌های اشخاص به ویژه تعدی به مالکیت دولت، ناشی از عدم تثبیت مالکیت‌ها و بی‌توجهی به ثبت رسمی بوده است. این مقام قضایی با اشاره به آماری از پرونده‌های حقوقی موجود در محاکم و دادگستری‌ها، یادآور می‌شود: غالب همکاران در محاکم و دادگستری‌ها اذعان دارند که منشا حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.

  تغییر نگاه مردم به ثبت رسمی با تاکید رهبری در برنامه ششم

وی می‌افزاید: در شرایطی که فضای موجود در کشور به سمت باور مردم مبنی بر اینکه حلال تمام مشکلات دادگستری و محاکم است، پیش می‌رود، ما باید در مسیر مخالف با این مساله، به ریشه‌یابی مشکلات بپردازیم و نتایجی را اعلام کنیم که بر اساس آن، می‌توان کارهای مقدماتی انجام داد.

تویسرکانی در ادامه اظهارات خود، به جنبه مثبتی که می‌توان کار ثبتی‌ها را تسهیل کند هم اشاره می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم که از طرف رهبری اعلام می‌شود از چهار سیاستی که رهبری در حوزه حقوقی و قضایی ابلاغ کردند، دو سیاست مربوط به ثبت و توسعه ثبت رسمی در کشور بود و این را به درستی ابلاغ فرمودند که ما برای پیشگیری از اختلافات و نزاع‌ها و ایجاد پرونده‌های حقوقی در کشور باید به موضوع ثبت رسمی بپردازیم.

وی اظهار می‌کند که سیاستگذاری سازمان ثبت بر همین مبنا بوده و ما تابعی از متغیرهای فراوان در کشور هستیم و دستگاه‌های مختلفی در کشور باید همکاری کنند تا این مهم اتفاق بیفتد و اگر فهم مشترکی نسبت به این موضوع بین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی وجود نداشته باشد هیچ زمانی این اتفاق نمی‌افتد.

  کاهش تخلفات حقوقی ملزم به تصمیمات جدید ثبتی است

تویسرکانی با بیان اینکه امروزه اتخاذ بسیاری از تصمیمات در یک حوزه، آثار و تبعات آن در حوزه دیگری بروز پیدا می‌کند، می‌گوید: امروز اگر به حوزه‌ای توجه نکنیم جلوه‌های منفی آن در بخش دادگاه‌ها و ورودی پرونده‌ها نمود پیدا می‌کند و همچنین اگر مسائل اقتصادی چندان مناسب نباشد، مردم با مشکلات زیادی مواجه شوند؛ بدیهی است که آمار جرایم و تخلفاتی مانند سرقت افزایش می‌یابد و به همین منوال در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی هم می‌توان نمونه‌هایی از پرونده‌ها را عنوان کرد.

وی بیان می‌کند: قانون ثبت اسناد و املاک که مصوب 1310 است در مواد 46 تا 48 و موارد دیگری، سیاست مشخصی در جهت اجباری کردن ثبت رسمی در کشور را لازم‌الاجرا کرده است؛ در زمان حاضر هم که مقام معظم رهبری در بند 67 سیاست‌های برنامه ششم توسعه، در خصوص توسعه ثبت رسمی تاکید کردند، پس باید همه به سمت توسعه ثبت حرکت کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فلسفه این موضوع عنوان می‌کند: ما برای مصلحت جامعه مجبور به تعیین حدود در اختیارات افراد هستیم؛ اگرچه بنا به قاعده اولیه «الناس مسلطون علی اموالهم» هستند، ولی امروزه نظم اجتماعی و مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می‌کند تا با احکام ثانویه اختیارات افراد را محدود کنیم.

به گفته تویسرکانی، ما برای نظم جامعه ناچار به وضع قواعدی هستیم که حدود اختیارات افراد محدود ‌شود که مصداق بارز و ساده این مساله، خودرو است که هر فردی می‌تواند اعلام کند که تمایل به رانندگی با 200 کیلومتر بر ساعت سرعت است در حالی که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، اعلام شده که بیش از 90 کیلومتر سرعت یک راننده مجاز به سرعت در رانندگی نیست.  یا در خصوص قوانین شهرسازی، هرکس باید از قواعد شهرداری برای ساخت و ساز تبعیت کند. وی در پایان اظهارات خود تاکید می‌کند که باید با فراهم کردن سازوکار مناسب، به سمت الزامی کردن ثبت رسمی مالکیت‌های غیرمنقول برویم زیرا مالکیت‌های بدون سند، هزینه‌های بسیاری را بر جامعه وارد می‌کند و این نکات را رسانه‌ها هم می‌توانند هشدار دهند و حتی یاری کننده سازمان‌های اجرایی باشند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مفهوم حقوقی معامله با خود
وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند !
آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید
ماشین توقیفی را به من فروختند، خواستم شکایت کنم گفتند بجایش زمین و چک بگیر، زمین، ملی شده بود و چک سرقتی، چه کنم؟
امکان پیگیری قانونی معامله ای که در آن فریب خورده ایم حتی بعد از چند سال هم وجود دارد
بسیاری از دعاوی املاک ناشی از معامله در بنگاه هاست
شرایط اساسی صحت معامله
برای یک معامله بی دردسر چه باید کرد
چگونه در معاملات فریب نخوریم
جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟