بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

50 درصد پرونده های دادگستری ریشه در معاملات عادی دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
50 درصد پرونده های دادگستری ریشه در معاملات عادی دارد

 سهل‌انگاری در اغلب برهه‌های زمانی کار دست آدم می‌دهد و گاهی به نتیجه‌ای منتهی می‌شود که با ضرر و زیان مالی همراه شده و یک پرونده به سایر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی اضافه می‌کند. کوتاهی یا سهل‌انگاری‌های حقوقی در زمان انجام معاملات موضوع جدیدی نیست اما در شرایطی که این روزها به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، غالب پرونده‌های حقوقی و حتی کیفری در محاکم و دادسراها مربوط به دعاوی ناشی از اموال است،  توجه به ثبت رسمی می‌تواند در مسیر توجه، تحلیل و بررسی و در نهایت پیدا کردن یک راه‌حل قرار گیرد.

البته هنوز همه مردم به مزایای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی واقف نشده‌اند، کما اینکه بسیاری آن را هزینه نابجا و زیادی می‌دانند و معتقدند که «پول بی‌خود خرج کردن است»؛ نمونه‌اش در خصوص خرید و فروش خودرو و یا اجاره‌نامه‌های عادی است که در دفاتر خرید و فروش خودرو یا دفاتر مشاورین املاک بین طرفین منعقد می‌شود و البته بیشترین اختلاف‌ها هم از همین قراردادهای عادی که بدون توجه به مفاد حقوقی نوشته می‌شود، آغاز می‌شود و شاید همین همین مساله یکی از دلایل رشد ورودی‌های قضایی و حقوقی باشد.  در این خصوص، دکتر احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن تاکید بر اهمیت ثبت رسمی در کشور، بر ضرورت ریشه‌یابی معضل کم‌توجهی مردم به ثبت رسمی اشاره می‌کند.

وی با بیان اینکه توجه به ثبت رسمی در کشور یک موضوع کلیدی و بسیار اساسی است، می‌گوید: متاسفانه از سال‌های خیلی دور از این امر غفلت شد و بر این اساس با سیاست‌گذاری‌هایی قرار شد تا با تاسیس نهاد ثبت رسمی در سال 1299، توجه به سمت توسعه ثبت رسمی به اجباری کردن ثبت رسمی در جهت مالکیت‌ها و ثبت اموال افزایش یابد.

تویسرکانی یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث پیشگیری از ارتکاب جرایم و تولید دعاوی که روز به روز در کشورمان افزایش داشته است را مربوط به ثبت رسمی اموال می‌داند و ادامه می‌دهد: با مشاهده آسیب‌های موجود در کشور، باید آنها را ریشه‌یابی کنیم و با کشف علت آنها، سیاست‌هایی را جهت مرتفع کردن آنها تدوین کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در بیان اظهارات خود، به آمار افزایش ورودی محاکم قضایی و در ادامه افزایش زندانیان کشور استناد می‌کند و می‌گوید: همه می‌دانیم که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل می‌گیرد و متاسفانه هزینه‌های پنهان فراوانی برای رسیدگی به این دعواها اختصاص می‌یابد و ما باید منشا علت این دعواها را جستجو کنیم.  وی خاطرنشان می‌کند: توسعه معاملات عادی در کشور در مقاطعی به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد و اختلافی که در اموال منقول مانند زمین و ملک و اموال غیرمنقول مانند خودرو وجود داشت، عموم جامعه را گرفتار اختلافات بیشتری در تصمیم نهایی برای ثبت رسمی کرد.

به گفته تویسرکانی، حوزه تعدی‌ها به مالکیت‌های اشخاص به ویژه تعدی به مالکیت دولت، ناشی از عدم تثبیت مالکیت‌ها و بی‌توجهی به ثبت رسمی بوده است. این مقام قضایی با اشاره به آماری از پرونده‌های حقوقی موجود در محاکم و دادگستری‌ها، یادآور می‌شود: غالب همکاران در محاکم و دادگستری‌ها اذعان دارند که منشا حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.

  تغییر نگاه مردم به ثبت رسمی با تاکید رهبری در برنامه ششم

وی می‌افزاید: در شرایطی که فضای موجود در کشور به سمت باور مردم مبنی بر اینکه حلال تمام مشکلات دادگستری و محاکم است، پیش می‌رود، ما باید در مسیر مخالف با این مساله، به ریشه‌یابی مشکلات بپردازیم و نتایجی را اعلام کنیم که بر اساس آن، می‌توان کارهای مقدماتی انجام داد.

تویسرکانی در ادامه اظهارات خود، به جنبه مثبتی که می‌توان کار ثبتی‌ها را تسهیل کند هم اشاره می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم که از طرف رهبری اعلام می‌شود از چهار سیاستی که رهبری در حوزه حقوقی و قضایی ابلاغ کردند، دو سیاست مربوط به ثبت و توسعه ثبت رسمی در کشور بود و این را به درستی ابلاغ فرمودند که ما برای پیشگیری از اختلافات و نزاع‌ها و ایجاد پرونده‌های حقوقی در کشور باید به موضوع ثبت رسمی بپردازیم.

وی اظهار می‌کند که سیاستگذاری سازمان ثبت بر همین مبنا بوده و ما تابعی از متغیرهای فراوان در کشور هستیم و دستگاه‌های مختلفی در کشور باید همکاری کنند تا این مهم اتفاق بیفتد و اگر فهم مشترکی نسبت به این موضوع بین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی وجود نداشته باشد هیچ زمانی این اتفاق نمی‌افتد.

  کاهش تخلفات حقوقی ملزم به تصمیمات جدید ثبتی است

تویسرکانی با بیان اینکه امروزه اتخاذ بسیاری از تصمیمات در یک حوزه، آثار و تبعات آن در حوزه دیگری بروز پیدا می‌کند، می‌گوید: امروز اگر به حوزه‌ای توجه نکنیم جلوه‌های منفی آن در بخش دادگاه‌ها و ورودی پرونده‌ها نمود پیدا می‌کند و همچنین اگر مسائل اقتصادی چندان مناسب نباشد، مردم با مشکلات زیادی مواجه شوند؛ بدیهی است که آمار جرایم و تخلفاتی مانند سرقت افزایش می‌یابد و به همین منوال در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی هم می‌توان نمونه‌هایی از پرونده‌ها را عنوان کرد.

وی بیان می‌کند: قانون ثبت اسناد و املاک که مصوب 1310 است در مواد 46 تا 48 و موارد دیگری، سیاست مشخصی در جهت اجباری کردن ثبت رسمی در کشور را لازم‌الاجرا کرده است؛ در زمان حاضر هم که مقام معظم رهبری در بند 67 سیاست‌های برنامه ششم توسعه، در خصوص توسعه ثبت رسمی تاکید کردند، پس باید همه به سمت توسعه ثبت حرکت کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فلسفه این موضوع عنوان می‌کند: ما برای مصلحت جامعه مجبور به تعیین حدود در اختیارات افراد هستیم؛ اگرچه بنا به قاعده اولیه «الناس مسلطون علی اموالهم» هستند، ولی امروزه نظم اجتماعی و مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می‌کند تا با احکام ثانویه اختیارات افراد را محدود کنیم.

به گفته تویسرکانی، ما برای نظم جامعه ناچار به وضع قواعدی هستیم که حدود اختیارات افراد محدود ‌شود که مصداق بارز و ساده این مساله، خودرو است که هر فردی می‌تواند اعلام کند که تمایل به رانندگی با 200 کیلومتر بر ساعت سرعت است در حالی که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، اعلام شده که بیش از 90 کیلومتر سرعت یک راننده مجاز به سرعت در رانندگی نیست.  یا در خصوص قوانین شهرسازی، هرکس باید از قواعد شهرداری برای ساخت و ساز تبعیت کند. وی در پایان اظهارات خود تاکید می‌کند که باید با فراهم کردن سازوکار مناسب، به سمت الزامی کردن ثبت رسمی مالکیت‌های غیرمنقول برویم زیرا مالکیت‌های بدون سند، هزینه‌های بسیاری را بر جامعه وارد می‌کند و این نکات را رسانه‌ها هم می‌توانند هشدار دهند و حتی یاری کننده سازمان‌های اجرایی باشند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید
ماشین توقیفی را به من فروختند، خواستم شکایت کنم گفتند بجایش زمین و چک بگیر، زمین، ملی شده بود و چک سرقتی، چه کنم؟
امکان پیگیری قانونی معامله ای که در آن فریب خورده ایم حتی بعد از چند سال هم وجود دارد
بسیاری از دعاوی املاک ناشی از معامله در بنگاه هاست
شرایط اساسی صحت معامله
برای یک معامله بی دردسر چه باید کرد
چگونه در معاملات فریب نخوریم
جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی
استدلال دادگاه تجدیدنظر داثر بر اینکه چون مسکن از مستثنیات دین بوره لذا معامله آن از مصادیق مجرمانه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود
خلاصه معامله تسامح و مسئولیت های ناشی از آن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد تامین خواسته باید بدانید زنان در مسند قضا وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان ضرورت برخورد قضایی با طرفین تصادفات ساختگی مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق آیا مادر سالخورده می تواند ثروتش را بدون اطلاع پسران به تک دخترش انتقال دهد ؟ اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟ مهریه قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید ، باطل است شهرداری وظیفه پیشگیری داشت مرور زمان در قوانین ایران آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی