موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

50 درصد پرونده های دادگستری ریشه در معاملات عادی دارد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
50 درصد پرونده های دادگستری ریشه در معاملات عادی دارد

سهل‌انگاری در اغلب برهه‌های زمانی کار دست آدم می‌دهد و گاهی به نتیجه‌ای منتهی می‌شود که با ضرر و زیان مالی همراه شده و یک پرونده به سایر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی اضافه می‌کند.

 سهل‌انگاری در اغلب برهه‌های زمانی کار دست آدم می‌دهد و گاهی به نتیجه‌ای منتهی می‌شود که با ضرر و زیان مالی همراه شده و یک پرونده به سایر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی اضافه می‌کند. کوتاهی یا سهل‌انگاری‌های حقوقی در زمان انجام معاملات موضوع جدیدی نیست اما در شرایطی که این روزها به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، غالب پرونده‌های حقوقی و حتی کیفری در محاکم و دادسراها مربوط به دعاوی ناشی از اموال است،  توجه به ثبت رسمی می‌تواند در مسیر توجه، تحلیل و بررسی و در نهایت پیدا کردن یک راه‌حل قرار گیرد.

البته هنوز همه مردم به مزایای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی واقف نشده‌اند، کما اینکه بسیاری آن را هزینه نابجا و زیادی می‌دانند و معتقدند که «پول بی‌خود خرج کردن است»؛ نمونه‌اش در خصوص خرید و فروش خودرو و یا اجاره‌نامه‌های عادی است که در دفاتر خرید و فروش خودرو یا دفاتر مشاورین املاک بین طرفین منعقد می‌شود و البته بیشترین اختلاف‌ها هم از همین قراردادهای عادی که بدون توجه به مفاد حقوقی نوشته می‌شود، آغاز می‌شود و شاید همین همین مساله یکی از دلایل رشد ورودی‌های قضایی و حقوقی باشد.  در این خصوص، دکتر احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن تاکید بر اهمیت ثبت رسمی در کشور، بر ضرورت ریشه‌یابی معضل کم‌توجهی مردم به ثبت رسمی اشاره می‌کند.

وی با بیان اینکه توجه به ثبت رسمی در کشور یک موضوع کلیدی و بسیار اساسی است، می‌گوید: متاسفانه از سال‌های خیلی دور از این امر غفلت شد و بر این اساس با سیاست‌گذاری‌هایی قرار شد تا با تاسیس نهاد ثبت رسمی در سال 1299، توجه به سمت توسعه ثبت رسمی به اجباری کردن ثبت رسمی در جهت مالکیت‌ها و ثبت اموال افزایش یابد.

تویسرکانی یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث پیشگیری از ارتکاب جرایم و تولید دعاوی که روز به روز در کشورمان افزایش داشته است را مربوط به ثبت رسمی اموال می‌داند و ادامه می‌دهد: با مشاهده آسیب‌های موجود در کشور، باید آنها را ریشه‌یابی کنیم و با کشف علت آنها، سیاست‌هایی را جهت مرتفع کردن آنها تدوین کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در بیان اظهارات خود، به آمار افزایش ورودی محاکم قضایی و در ادامه افزایش زندانیان کشور استناد می‌کند و می‌گوید: همه می‌دانیم که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل می‌گیرد و متاسفانه هزینه‌های پنهان فراوانی برای رسیدگی به این دعواها اختصاص می‌یابد و ما باید منشا علت این دعواها را جستجو کنیم.  وی خاطرنشان می‌کند: توسعه معاملات عادی در کشور در مقاطعی به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد و اختلافی که در اموال منقول مانند زمین و ملک و اموال غیرمنقول مانند خودرو وجود داشت، عموم جامعه را گرفتار اختلافات بیشتری در تصمیم نهایی برای ثبت رسمی کرد.

به گفته تویسرکانی، حوزه تعدی‌ها به مالکیت‌های اشخاص به ویژه تعدی به مالکیت دولت، ناشی از عدم تثبیت مالکیت‌ها و بی‌توجهی به ثبت رسمی بوده است. این مقام قضایی با اشاره به آماری از پرونده‌های حقوقی موجود در محاکم و دادگستری‌ها، یادآور می‌شود: غالب همکاران در محاکم و دادگستری‌ها اذعان دارند که منشا حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.

  تغییر نگاه مردم به ثبت رسمی با تاکید رهبری در برنامه ششم

وی می‌افزاید: در شرایطی که فضای موجود در کشور به سمت باور مردم مبنی بر اینکه حلال تمام مشکلات دادگستری و محاکم است، پیش می‌رود، ما باید در مسیر مخالف با این مساله، به ریشه‌یابی مشکلات بپردازیم و نتایجی را اعلام کنیم که بر اساس آن، می‌توان کارهای مقدماتی انجام داد.

تویسرکانی در ادامه اظهارات خود، به جنبه مثبتی که می‌توان کار ثبتی‌ها را تسهیل کند هم اشاره می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم که از طرف رهبری اعلام می‌شود از چهار سیاستی که رهبری در حوزه حقوقی و قضایی ابلاغ کردند، دو سیاست مربوط به ثبت و توسعه ثبت رسمی در کشور بود و این را به درستی ابلاغ فرمودند که ما برای پیشگیری از اختلافات و نزاع‌ها و ایجاد پرونده‌های حقوقی در کشور باید به موضوع ثبت رسمی بپردازیم.

وی اظهار می‌کند که سیاستگذاری سازمان ثبت بر همین مبنا بوده و ما تابعی از متغیرهای فراوان در کشور هستیم و دستگاه‌های مختلفی در کشور باید همکاری کنند تا این مهم اتفاق بیفتد و اگر فهم مشترکی نسبت به این موضوع بین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی وجود نداشته باشد هیچ زمانی این اتفاق نمی‌افتد.

  کاهش تخلفات حقوقی ملزم به تصمیمات جدید ثبتی است

تویسرکانی با بیان اینکه امروزه اتخاذ بسیاری از تصمیمات در یک حوزه، آثار و تبعات آن در حوزه دیگری بروز پیدا می‌کند، می‌گوید: امروز اگر به حوزه‌ای توجه نکنیم جلوه‌های منفی آن در بخش دادگاه‌ها و ورودی پرونده‌ها نمود پیدا می‌کند و همچنین اگر مسائل اقتصادی چندان مناسب نباشد، مردم با مشکلات زیادی مواجه شوند؛ بدیهی است که آمار جرایم و تخلفاتی مانند سرقت افزایش می‌یابد و به همین منوال در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی هم می‌توان نمونه‌هایی از پرونده‌ها را عنوان کرد.

وی بیان می‌کند: قانون ثبت اسناد و املاک که مصوب 1310 است در مواد 46 تا 48 و موارد دیگری، سیاست مشخصی در جهت اجباری کردن ثبت رسمی در کشور را لازم‌الاجرا کرده است؛ در زمان حاضر هم که مقام معظم رهبری در بند 67 سیاست‌های برنامه ششم توسعه، در خصوص توسعه ثبت رسمی تاکید کردند، پس باید همه به سمت توسعه ثبت حرکت کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فلسفه این موضوع عنوان می‌کند: ما برای مصلحت جامعه مجبور به تعیین حدود در اختیارات افراد هستیم؛ اگرچه بنا به قاعده اولیه «الناس مسلطون علی اموالهم» هستند، ولی امروزه نظم اجتماعی و مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می‌کند تا با احکام ثانویه اختیارات افراد را محدود کنیم.

به گفته تویسرکانی، ما برای نظم جامعه ناچار به وضع قواعدی هستیم که حدود اختیارات افراد محدود ‌شود که مصداق بارز و ساده این مساله، خودرو است که هر فردی می‌تواند اعلام کند که تمایل به رانندگی با 200 کیلومتر بر ساعت سرعت است در حالی که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، اعلام شده که بیش از 90 کیلومتر سرعت یک راننده مجاز به سرعت در رانندگی نیست.  یا در خصوص قوانین شهرسازی، هرکس باید از قواعد شهرداری برای ساخت و ساز تبعیت کند. وی در پایان اظهارات خود تاکید می‌کند که باید با فراهم کردن سازوکار مناسب، به سمت الزامی کردن ثبت رسمی مالکیت‌های غیرمنقول برویم زیرا مالکیت‌های بدون سند، هزینه‌های بسیاری را بر جامعه وارد می‌کند و این نکات را رسانه‌ها هم می‌توانند هشدار دهند و حتی یاری کننده سازمان‌های اجرایی باشند.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما

نام نویسنده
نقش قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما

قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دکتر عزت‌الله عراقی روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یک‌طرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار

ادامه مطلب ...

در کافه قانون: پارازیت روی شبکه های ایرانی-تامین حقوق کارگر در پایان قرارداد-قاضی نمیتواند سلیقه ای عمل کند-امتیازات فوق العاده برای معسر

نام نویسنده
در کافه قانون: پارازیت روی شبکه های ایرانی-تامین حقوق کارگر در پایان قرارداد-قاضی نمیتواند سلیقه ای عمل کند-امتیازات فوق العاده برای معسر

چندین شرکت بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای از جمله یوتل‌ست و اینتل‌ست، در جدیدترین موج حملات خود، از 10 تیر پخش برنامه‌های تعدادی از شبکه‌های ایرانی را متوقف کردند.

ادامه مطلب ...

درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

نام نویسنده
درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطابق اطلاعات جامع نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد، تنظیم شود.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 12