بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

50 درصد پرونده های دادگستری ریشه در معاملات عادی دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
50 درصد پرونده های دادگستری ریشه در معاملات عادی دارد

 سهل‌انگاری در اغلب برهه‌های زمانی کار دست آدم می‌دهد و گاهی به نتیجه‌ای منتهی می‌شود که با ضرر و زیان مالی همراه شده و یک پرونده به سایر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی اضافه می‌کند. کوتاهی یا سهل‌انگاری‌های حقوقی در زمان انجام معاملات موضوع جدیدی نیست اما در شرایطی که این روزها به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، غالب پرونده‌های حقوقی و حتی کیفری در محاکم و دادسراها مربوط به دعاوی ناشی از اموال است،  توجه به ثبت رسمی می‌تواند در مسیر توجه، تحلیل و بررسی و در نهایت پیدا کردن یک راه‌حل قرار گیرد.

البته هنوز همه مردم به مزایای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی واقف نشده‌اند، کما اینکه بسیاری آن را هزینه نابجا و زیادی می‌دانند و معتقدند که «پول بی‌خود خرج کردن است»؛ نمونه‌اش در خصوص خرید و فروش خودرو و یا اجاره‌نامه‌های عادی است که در دفاتر خرید و فروش خودرو یا دفاتر مشاورین املاک بین طرفین منعقد می‌شود و البته بیشترین اختلاف‌ها هم از همین قراردادهای عادی که بدون توجه به مفاد حقوقی نوشته می‌شود، آغاز می‌شود و شاید همین همین مساله یکی از دلایل رشد ورودی‌های قضایی و حقوقی باشد.  در این خصوص، دکتر احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن تاکید بر اهمیت ثبت رسمی در کشور، بر ضرورت ریشه‌یابی معضل کم‌توجهی مردم به ثبت رسمی اشاره می‌کند.

وی با بیان اینکه توجه به ثبت رسمی در کشور یک موضوع کلیدی و بسیار اساسی است، می‌گوید: متاسفانه از سال‌های خیلی دور از این امر غفلت شد و بر این اساس با سیاست‌گذاری‌هایی قرار شد تا با تاسیس نهاد ثبت رسمی در سال 1299، توجه به سمت توسعه ثبت رسمی به اجباری کردن ثبت رسمی در جهت مالکیت‌ها و ثبت اموال افزایش یابد.

تویسرکانی یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث پیشگیری از ارتکاب جرایم و تولید دعاوی که روز به روز در کشورمان افزایش داشته است را مربوط به ثبت رسمی اموال می‌داند و ادامه می‌دهد: با مشاهده آسیب‌های موجود در کشور، باید آنها را ریشه‌یابی کنیم و با کشف علت آنها، سیاست‌هایی را جهت مرتفع کردن آنها تدوین کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در بیان اظهارات خود، به آمار افزایش ورودی محاکم قضایی و در ادامه افزایش زندانیان کشور استناد می‌کند و می‌گوید: همه می‌دانیم که بخش عمده‌ای از نزاع‌ها و درگیری‌ها بر سر اموال شکل می‌گیرد و متاسفانه هزینه‌های پنهان فراوانی برای رسیدگی به این دعواها اختصاص می‌یابد و ما باید منشا علت این دعواها را جستجو کنیم.  وی خاطرنشان می‌کند: توسعه معاملات عادی در کشور در مقاطعی به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد و اختلافی که در اموال منقول مانند زمین و ملک و اموال غیرمنقول مانند خودرو وجود داشت، عموم جامعه را گرفتار اختلافات بیشتری در تصمیم نهایی برای ثبت رسمی کرد.

به گفته تویسرکانی، حوزه تعدی‌ها به مالکیت‌های اشخاص به ویژه تعدی به مالکیت دولت، ناشی از عدم تثبیت مالکیت‌ها و بی‌توجهی به ثبت رسمی بوده است. این مقام قضایی با اشاره به آماری از پرونده‌های حقوقی موجود در محاکم و دادگستری‌ها، یادآور می‌شود: غالب همکاران در محاکم و دادگستری‌ها اذعان دارند که منشا حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.

  تغییر نگاه مردم به ثبت رسمی با تاکید رهبری در برنامه ششم

وی می‌افزاید: در شرایطی که فضای موجود در کشور به سمت باور مردم مبنی بر اینکه حلال تمام مشکلات دادگستری و محاکم است، پیش می‌رود، ما باید در مسیر مخالف با این مساله، به ریشه‌یابی مشکلات بپردازیم و نتایجی را اعلام کنیم که بر اساس آن، می‌توان کارهای مقدماتی انجام داد.

تویسرکانی در ادامه اظهارات خود، به جنبه مثبتی که می‌توان کار ثبتی‌ها را تسهیل کند هم اشاره می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم که از طرف رهبری اعلام می‌شود از چهار سیاستی که رهبری در حوزه حقوقی و قضایی ابلاغ کردند، دو سیاست مربوط به ثبت و توسعه ثبت رسمی در کشور بود و این را به درستی ابلاغ فرمودند که ما برای پیشگیری از اختلافات و نزاع‌ها و ایجاد پرونده‌های حقوقی در کشور باید به موضوع ثبت رسمی بپردازیم.

وی اظهار می‌کند که سیاستگذاری سازمان ثبت بر همین مبنا بوده و ما تابعی از متغیرهای فراوان در کشور هستیم و دستگاه‌های مختلفی در کشور باید همکاری کنند تا این مهم اتفاق بیفتد و اگر فهم مشترکی نسبت به این موضوع بین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی وجود نداشته باشد هیچ زمانی این اتفاق نمی‌افتد.

  کاهش تخلفات حقوقی ملزم به تصمیمات جدید ثبتی است

تویسرکانی با بیان اینکه امروزه اتخاذ بسیاری از تصمیمات در یک حوزه، آثار و تبعات آن در حوزه دیگری بروز پیدا می‌کند، می‌گوید: امروز اگر به حوزه‌ای توجه نکنیم جلوه‌های منفی آن در بخش دادگاه‌ها و ورودی پرونده‌ها نمود پیدا می‌کند و همچنین اگر مسائل اقتصادی چندان مناسب نباشد، مردم با مشکلات زیادی مواجه شوند؛ بدیهی است که آمار جرایم و تخلفاتی مانند سرقت افزایش می‌یابد و به همین منوال در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی هم می‌توان نمونه‌هایی از پرونده‌ها را عنوان کرد.

وی بیان می‌کند: قانون ثبت اسناد و املاک که مصوب 1310 است در مواد 46 تا 48 و موارد دیگری، سیاست مشخصی در جهت اجباری کردن ثبت رسمی در کشور را لازم‌الاجرا کرده است؛ در زمان حاضر هم که مقام معظم رهبری در بند 67 سیاست‌های برنامه ششم توسعه، در خصوص توسعه ثبت رسمی تاکید کردند، پس باید همه به سمت توسعه ثبت حرکت کنیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فلسفه این موضوع عنوان می‌کند: ما برای مصلحت جامعه مجبور به تعیین حدود در اختیارات افراد هستیم؛ اگرچه بنا به قاعده اولیه «الناس مسلطون علی اموالهم» هستند، ولی امروزه نظم اجتماعی و مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می‌کند تا با احکام ثانویه اختیارات افراد را محدود کنیم.

به گفته تویسرکانی، ما برای نظم جامعه ناچار به وضع قواعدی هستیم که حدود اختیارات افراد محدود ‌شود که مصداق بارز و ساده این مساله، خودرو است که هر فردی می‌تواند اعلام کند که تمایل به رانندگی با 200 کیلومتر بر ساعت سرعت است در حالی که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی، اعلام شده که بیش از 90 کیلومتر سرعت یک راننده مجاز به سرعت در رانندگی نیست.  یا در خصوص قوانین شهرسازی، هرکس باید از قواعد شهرداری برای ساخت و ساز تبعیت کند. وی در پایان اظهارات خود تاکید می‌کند که باید با فراهم کردن سازوکار مناسب، به سمت الزامی کردن ثبت رسمی مالکیت‌های غیرمنقول برویم زیرا مالکیت‌های بدون سند، هزینه‌های بسیاری را بر جامعه وارد می‌کند و این نکات را رسانه‌ها هم می‌توانند هشدار دهند و حتی یاری کننده سازمان‌های اجرایی باشند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ماشین توقیفی را به من فروختند، خواستم شکایت کنم گفتند بجایش زمین و چک بگیر، زمین، ملی شده بود و چک سرقتی، چه کنم؟
امکان پیگیری قانونی معامله ای که در آن فریب خورده ایم حتی بعد از چند سال هم وجود دارد
بسیاری از دعاوی املاک ناشی از معامله در بنگاه هاست
شرایط اساسی صحت معامله
برای یک معامله بی دردسر چه باید کرد
چگونه در معاملات فریب نخوریم
جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی
استدلال دادگاه تجدیدنظر داثر بر اینکه چون مسکن از مستثنیات دین بوره لذا معامله آن از مصادیق مجرمانه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود
خلاصه معامله تسامح و مسئولیت های ناشی از آن
با افراد مختار و راضی معامله کنید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است