موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

عفو لازم نیست، اخراجش کنید!

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
عفو لازم نیست، اخراجش کنید!

نادر قاضی پور ، نماینده فعلی مجلس و منتخب مردم ارومیه برای مجلس دهم شورای اسلامی، در ستاد انتخاباتی خود و در جمع طرفدارانش سخنانی گفته که بازتاب های منفی گسترده‌ای به همراه داشته است.

نادر قاضی پور ، نماینده فعلی مجلس و منتخب مردم ارومیه برای مجلس دهم شورای اسلامی، در ستاد انتخاباتی خود و در جمع طرفدارانش سخنانی گفته که بازتاب های منفی گسترده‌ای به همراه داشته است.هرچند قاضی پور در واکنش به اعتراضات، بخشی از سخنان خود که خلاف عفت عمومی و رفتار نادرست با یکی از نمایندگان مجلس بوده را یک شوخی دانسته و در رابطه با  توهین و تهدید زنان به خصوص زنان نماینده مجلس نیز فقط از زنان ارومیه عذر خواهی کرده است، اما اعتراضات به رفتار وی در حال گسترش است. فارغ از اینکه چه میزان وی به سخنانش اعتقاد دارد و خاطراتش از جنگ درست است یا خیر، باید دید رسیدگی به این نوع رفتار چگونه خواهد بود؛ آیا شاهد برخورد قضایی و انتظامی با وی خواهیم بود یا عذر خواهی نصفه و نیمه وی پایان ماجراها خواهد بود. هرچندسخنان این نماینده مجلس فعلی بخش‌های مختلفی دارد و از توهین به اقشار جامعه گرفته تا خدشه وارد کردن به امنیت ملی را شامل می‌شود به همین دلیل انتظار برای ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم، برخورد هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس  و توجه ویژه در ارزیابی اعتبار نامه وی حداقل خواسته معترضان است که باید دید طبق قوانین رفتار وی جرم بوده است یا خیر، که اگر این نوع سخنان براساس قوانین جرم تلقی نشوند اعتراضات نتیجه ای نخواهند داشت و اگر مطابق قوانین، وی مرتکب تخلفی و جرمی شده باشد باید منتظر برخوردهای قانونی با وی بود. «قانون» در گفت وگو با حقوقدانان و صاحبنظران حقوقی، ابعاد مختلف سخنان قاضی پور و عناوین مجرمانه تک تک ادعاها و توهین ها و تهدیدهای وی را مورد بررسی قرار داده است.

جنبه عمومی جرم قابل پیگیری است

دکتر محمد هاشمی،حقوقدان در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس تا چه میزان از مصونیت برخوردارند، گفت: نمایندگان مجلس فقط هنگام نطق خود و در اظهار نظر مسائل کشور مصونیت دارند. طبق اصل‏ هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رای‏ خود کاملا آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏اظهار کرده‏ اند یا آرایی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.

این حقوقدان با اشاره به سخنان قاضی‌پور که با توهین وتهدیدات به ویژه برای خانم‌ها همراه بوده خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس به هیچ وجه حق توهین و تهدید افراد را ندارند این توهین‌ یا تهدیدها می‌تواند جرم باشد. به عبارت دیگر بیان این مطالب، مصداق اهانت به افراد است و جرم محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه این جرم عمومی محسوب می‌شود تصریح کرد: به لحاظ اینکه این جرم، جرم عمومی است پس دادسرا باید وارد شود به عبارت دیگر باید گفت اگر این فرد با هدف توهین به زنان این سخنان را بیان کرده باشد مرتکب جرم عمومی شده و دادسرا باید اقدام کند.

این استاد دانشگاه در خاتمه با اشاره به اینکه وقتی فردی به چند نفر توهین کند و این حق شکایت برای آنها وجود دارد، خاطرنشان کرد:  اما این مورد فرد موردنظر به خانم‌ها اهانت کرده پس  این جرم جنبه عمومی دارد و فرد قابل تعقیب خواهد بود.

برخورد نشود، اعتبار بسیاری از مسئولان زیر سوال خواهد رفت

د‌کتر علی اکبر گرجی ازند‌ریانی ، حقوقدان در رابطه با بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس و باطل شدن این اعتبار نامه به «قانون» گفت : نهاد حقوقی اعتبارنامه درحقیقت سازوکار و مکانیسمی است که پارلمان برای اطمینان از صحت برگزاری انتخاب و به تعبیری مردم‌سالار بودن انتخابات انجام شده از آن استفاده می‌کند و رسیدگی به این اعتبارنامه بیش از هرچیز یک امر سیاسی است. یعنی در حقیقت نمایندگان حاضر در پارلمان با یک دیدگاه سیاسی به بررسی صحت اعتبار انتخاب یک فرد می پردازند.  این حقوقدان عنوان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که این اعتبارنامه فقط و فقط مباحث مربوط به انتخابات و فعالیت‌های انتخاباتی یک کاندیدا را دربر می‌گیرد. از این رو چون نمایندگان هنگام رای دادن به اعتبارنامه، ملاک‌ها و معیارهای سیاسی را مدنظر قرار می‌دهند بنابراین ممکن است که صحبت های آقای قاضی‌پور هم مورد بررسی قرار بگیرد چون به هر حال ایشان آن‌طور که من شنیدم، در یک میتینگ انتخاباتی این سخنان واقعا نابهنجار و دور از شأن جمهوری اسلامی را به زبان آورده اند. وی ادامه داد: به همین خاطر به گمان ما، گرچه اساسا بنده از لحاظ حقوقی با نهاد اعتبارنامه مخالفم اما از لحاظ قانونی چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این نهاد پیش‌بینی شده بنابراین نمایندگان مجلس می‌توانند از این صلاحیت استفاده کنند و اگر تشخیص دادند این نوع فعالیت، این نوع بیان در حقیقت «وهم» است و باید برخوردی با این شخص صورت گیرد باید گفت که نمایندگان می‌توانند از این قضیه استفاده کنند.

  برخورد هیات رئیسه با رفتار قاضی پور

این حقوقدان افزود: مضافا این که به گمان من در حال حاضر چون شخص مورد نظر (آقای قاضی‌پور) نماینده مجلس است نمایندگان حاذق در مجلس نهم و هیات رئیسه مجلس فعلی می‌توانند براساس آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون مربوط به نظارت بر رفتار نمایندگان  با چنین رفتارهای ناشایسته‌ای برخورد کنند. درواقع این‌گونه رفتارها فاقد هرگونه توجیه عقلانی و شرعی است و اساسا با فضای اخلاقی پارلمان در جمهوری اسلامی سازگار نیست. گرجی خاطر نشان کرد: پارلمان جمهوری اسلامی از لحاظ اخلاقی تابه‌حال جزو یکی از پارلمان‌های پاکیزه در دنیا بوده است و برخی از مسائلی که در دیگر پارلمان‌ها ما بعضاً شاهد هستیم حداقل در جمهوری اسلامی کمتر شاهد این‌گونه موارد بودیم و باید در حفظ این سلامت کوشید تا درس عبرتی برای دیگران باشد که رفتارهای ناشایست و خلاف شرع، قانون و اخلاق را دیگر مرتکب نشوند. وی در پایان ذکر کرد: در رابطه با سخنان آقای قاضی پور به نظر بنده دادستان می‌تواند ورود کند ولی بهتر است در این قضیه خود مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کند چون واقعا این‌گونه سخن گفتن افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و به‌نظر می‌رسد که اگر برخورد مناسبی با این قضایا صورت نگیرد در حقیقت اعتبار بسیاری از مسئولان زیر سوال خواهد رفت.

توهین و ادعای مطرح شده، پیگرد قضایی دارد

بهمن کشاورز، رئیس اتحاد‌‌‌یه سراسری کانون های وکلای د‌‌‌اد‌‌‌گستری ایران ( اسکود‌ا) در رابطه با بخشی از سخنان آقای قاضی پور که در رابطه با خاطره  ای خلاف عرف عمومی بوده و او در نهایت آن‌را یک شوخی خوانده است، به «قانون» گفت: آنچه مطرح شده از دو جهت قابل بررسی است؛  اولا از جنبه قانون نظارت بر اعمال نمایندگان که فعلا قابل اجراست و در آن اعمال خلاف شأن نمایندگی تخلف محسوب و برای آن مجازات انتظامی پیش بینی شده است. وی ادامه داد: در تعریف اعمال خلاف شأن نمایندگی قانونگذار گفته است: ( نقل به مذمون می‌کنیم) اعمالی که از نظر قاطبه نمایندگان بر خلاف شأن نمایندگی باشد. گمان نمی‌رود هیچ یک از نمایندگان فعلی، قبلی و آینده مجلس،  نفس عمل یا نقل آن یا نقل آن به صورت کذب را برخلاف شأن نداند. این حقوقدان عنوان کرد: بنابراین،  این گفته صرف نظر از صحت و سقم آن به تنهایی می‌تواند موجب تعیین مجازات انتظامی شود.  ثانیا از دیدگاه حقوق جزا هر فعل یا گفته‌ای که افراد در حد عرف به محض دیدن یا شنیدن آن احساس وهم یا توهین کنند همانا توهین محسوب می‌شود و قابل تعقیب و مجازات است.کشاورز تصریح کرد:  البته تعبیر ظریف‌تری در اینجا می‌تواند وجود داشته باشد و آن اینکه مورد را بر اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بدانیم. البته چنین تعبیر و تفسیری احتمالا از نظر حقوقی محل تامل خواهد بود به هر حال آنچه مطرح شده در صورت صحت انتساب بی‌گمان قابل تعقیب کیفری و تعیین مجازات انتظامی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد:آقای قاضی پوردر  بخش دیگری از صحبت های خود  مطرح کرد که در زمان جنگ ایران و عراق بنده 12 مرد انتخاب کردم که با من 13 نفر می‌شدیم که به خاک عراق رفتیم که 700 نفر عراقی تسلیم شدند چون امکان نگهداری آنان را نداشتیم از شر آنها خلاص شدیم که ( از شرشان خلاص شدیم دو معنی می‌تواند داشته باشد) یکی اینکه می‌توانند آنها را آزاد کرده باشند که این موضوع از نظر نظامی قابل تعقیب است ولی معنای دیگر این است که همه را کشتیم که این جنایت جنگی است البته در رابطه با این موضوع اگر مورد بررسی قرار بگیرد  قطعا بیان می‌شود که دل‌مان سوخت آنها را آزاد کردیم.

ارتکاب جرم  باعث سلب صلاحیت می‌شود

دکتر عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با اینکه  سخنان آقای قاضی پور جرم محسوب می‌شود یا خیر؟ به «قانون» گفت:  به طور کلی فرقی بین نمایندگان مجلس و آحاد ملت در برابر قانون وجود ندارد و باید گفت همه در برابر قانون مساوی‌اند و اگر کسی مرتکب جرمی شود اگر جرمش جنبه عمومی داشته باشد دادستان موظف است ورود پیدا کند و اشخاص را مورد تعقیب قرار دهد و اگر جنبه خصوصی داشته باشد نیازمند شکایت شاکی است و اگر شاکی شکایت نکند دادستان با تکلیفی مواجه نیست.  

وی ادامه داد: اما بحث این است که اگر شخصی در چارچوب وظایف نمایندگی اظهاراتی را انجام دهد که این اظهارات مشتمل بر توهین،  افترا و نشر اکاذیب نباشد از این نظر قانونگذار برای نمایندگان مصونیت قائل و گفته شده کسانی که به مناسبت انجام وظایف نمایندگی مطالبی را بیان کنند مشروط بر اینکه جرم نباشد بالطبع اینها مصونیت پارلمانی دارند و قابل تعقیب نخواهند بود.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر نماینده‌ای توهین کند و  جرمی را  به دیگری نسبت دهد و این توهین،  نظم جامعه را به‌هم بزند دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید ورود و اعلام جرم کند. در واقع دادسراها و دادگاه‌های عمومی صالح رسیدگی به این موضوع هستند. اما اگر جرمی نباشد و مطالب به نوعی اظهار نظر باشد بالطبع قابل تعقیب کیفری نیست.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: قانونگذار بیان کرده است که ارتکاب جرم  باعث سلب صلاحیت می‌شود؛ به  این موضوع در ماده 25 قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است.  در این ماده آمده است «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج ». پس باید مطرح کرد که  اگر فردی محکوم شود و محکومیت آن جزو محرومیت‌های اجتماعی نباشد نمی‌توان  او را سلب صلاحیت کرد،  فقط در صورتی می‌توان او را سلب صلاحیت کرد که جزو موارد نام برده شده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد.  

 تدین در پایان عنوان کرد: اگر آقای قاضی پور توهینی کرده‌اند دادستانی به عنوان مدعی العموم می‌تواند علیه ایشان شکایت و تقاضای تعقیب کیفری و مراحل رسیدگی پرونده او را به دادگاه واگذار کند. البته باید این را هم به یاد داشته باشیم که نظارت بر نمایندگان مجلس بر عهده شورای نگهبان است؛  ما نمی‌توانیم از مجلس و نمایندگان بخواهیم که صلاحیت نماینده را بررسی کنند بلکه شورای نگهبان مسئول است و اگر نماینده‌ای جرم انجام دهد می‌تواند از او سلب صلاحیت کند.

براساس این گزارش و نظرات حقوقدانان باید به تبعات قضایی توهین وتهدید توجه کرد.ماده‌ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».  همچنین ماده‌ ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی نیزمی‌گوید «هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا 6 ماه محکوم می‌شود». ماده‌ ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی نیزمی‌گوید «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهدشد». بنابراین گذشته از ماهیت قضایی پرونده، به نظر می‌رسد چنین حجمی از عدم حسن شهرت می‌تواند خطری جدی را برای تایید اعتبارنامه یک نماینده‌ مجلس در پی داشته باشد.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما

نام نویسنده
نقش قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما

قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دکتر عزت‌الله عراقی روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یک‌طرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار

ادامه مطلب ...

در کافه قانون: پارازیت روی شبکه های ایرانی-تامین حقوق کارگر در پایان قرارداد-قاضی نمیتواند سلیقه ای عمل کند-امتیازات فوق العاده برای معسر

نام نویسنده
در کافه قانون: پارازیت روی شبکه های ایرانی-تامین حقوق کارگر در پایان قرارداد-قاضی نمیتواند سلیقه ای عمل کند-امتیازات فوق العاده برای معسر

چندین شرکت بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای از جمله یوتل‌ست و اینتل‌ست، در جدیدترین موج حملات خود، از 10 تیر پخش برنامه‌های تعدادی از شبکه‌های ایرانی را متوقف کردند.

ادامه مطلب ...

درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

نام نویسنده
درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطابق اطلاعات جامع نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد، تنظیم شود.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 + شش =