بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عفو لازم نیست، اخراجش کنید!

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عفو لازم نیست، اخراجش کنید!

نادر قاضی پور ، نماینده فعلی مجلس و منتخب مردم ارومیه برای مجلس دهم شورای اسلامی، در ستاد انتخاباتی خود و در جمع طرفدارانش سخنانی گفته که بازتاب های منفی گسترده‌ای به همراه داشته است.هرچند قاضی پور در واکنش به اعتراضات، بخشی از سخنان خود که خلاف عفت عمومی و رفتار نادرست با یکی از نمایندگان مجلس بوده را یک شوخی دانسته و در رابطه با  توهین و تهدید زنان به خصوص زنان نماینده مجلس نیز فقط از زنان ارومیه عذر خواهی کرده است، اما اعتراضات به رفتار وی در حال گسترش است. فارغ از اینکه چه میزان وی به سخنانش اعتقاد دارد و خاطراتش از جنگ درست است یا خیر، باید دید رسیدگی به این نوع رفتار چگونه خواهد بود؛ آیا شاهد برخورد قضایی و انتظامی با وی خواهیم بود یا عذر خواهی نصفه و نیمه وی پایان ماجراها خواهد بود. هرچندسخنان این نماینده مجلس فعلی بخش‌های مختلفی دارد و از توهین به اقشار جامعه گرفته تا خدشه وارد کردن به امنیت ملی را شامل می‌شود به همین دلیل انتظار برای ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم، برخورد هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس  و توجه ویژه در ارزیابی اعتبار نامه وی حداقل خواسته معترضان است که باید دید طبق قوانین رفتار وی جرم بوده است یا خیر، که اگر این نوع سخنان براساس قوانین جرم تلقی نشوند اعتراضات نتیجه ای نخواهند داشت و اگر مطابق قوانین، وی مرتکب تخلفی و جرمی شده باشد باید منتظر برخوردهای قانونی با وی بود. «قانون» در گفت وگو با حقوقدانان و صاحبنظران حقوقی، ابعاد مختلف سخنان قاضی پور و عناوین مجرمانه تک تک ادعاها و توهین ها و تهدیدهای وی را مورد بررسی قرار داده است.

جنبه عمومی جرم قابل پیگیری است

دکتر محمد هاشمی،حقوقدان در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس تا چه میزان از مصونیت برخوردارند، گفت: نمایندگان مجلس فقط هنگام نطق خود و در اظهار نظر مسائل کشور مصونیت دارند. طبق اصل‏ هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رای‏ خود کاملا آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏اظهار کرده‏ اند یا آرایی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.

این حقوقدان با اشاره به سخنان قاضی‌پور که با توهین وتهدیدات به ویژه برای خانم‌ها همراه بوده خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس به هیچ وجه حق توهین و تهدید افراد را ندارند این توهین‌ یا تهدیدها می‌تواند جرم باشد. به عبارت دیگر بیان این مطالب، مصداق اهانت به افراد است و جرم محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه این جرم عمومی محسوب می‌شود تصریح کرد: به لحاظ اینکه این جرم، جرم عمومی است پس دادسرا باید وارد شود به عبارت دیگر باید گفت اگر این فرد با هدف توهین به زنان این سخنان را بیان کرده باشد مرتکب جرم عمومی شده و دادسرا باید اقدام کند.

این استاد دانشگاه در خاتمه با اشاره به اینکه وقتی فردی به چند نفر توهین کند و این حق شکایت برای آنها وجود دارد، خاطرنشان کرد:  اما این مورد فرد موردنظر به خانم‌ها اهانت کرده پس  این جرم جنبه عمومی دارد و فرد قابل تعقیب خواهد بود.

برخورد نشود، اعتبار بسیاری از مسئولان زیر سوال خواهد رفت

د‌کتر علی اکبر گرجی ازند‌ریانی ، حقوقدان در رابطه با بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس و باطل شدن این اعتبار نامه به «قانون» گفت : نهاد حقوقی اعتبارنامه درحقیقت سازوکار و مکانیسمی است که پارلمان برای اطمینان از صحت برگزاری انتخاب و به تعبیری مردم‌سالار بودن انتخابات انجام شده از آن استفاده می‌کند و رسیدگی به این اعتبارنامه بیش از هرچیز یک امر سیاسی است. یعنی در حقیقت نمایندگان حاضر در پارلمان با یک دیدگاه سیاسی به بررسی صحت اعتبار انتخاب یک فرد می پردازند.  این حقوقدان عنوان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که این اعتبارنامه فقط و فقط مباحث مربوط به انتخابات و فعالیت‌های انتخاباتی یک کاندیدا را دربر می‌گیرد. از این رو چون نمایندگان هنگام رای دادن به اعتبارنامه، ملاک‌ها و معیارهای سیاسی را مدنظر قرار می‌دهند بنابراین ممکن است که صحبت های آقای قاضی‌پور هم مورد بررسی قرار بگیرد چون به هر حال ایشان آن‌طور که من شنیدم، در یک میتینگ انتخاباتی این سخنان واقعا نابهنجار و دور از شأن جمهوری اسلامی را به زبان آورده اند. وی ادامه داد: به همین خاطر به گمان ما، گرچه اساسا بنده از لحاظ حقوقی با نهاد اعتبارنامه مخالفم اما از لحاظ قانونی چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این نهاد پیش‌بینی شده بنابراین نمایندگان مجلس می‌توانند از این صلاحیت استفاده کنند و اگر تشخیص دادند این نوع فعالیت، این نوع بیان در حقیقت «وهم» است و باید برخوردی با این شخص صورت گیرد باید گفت که نمایندگان می‌توانند از این قضیه استفاده کنند.

  برخورد هیات رئیسه با رفتار قاضی پور

این حقوقدان افزود: مضافا این که به گمان من در حال حاضر چون شخص مورد نظر (آقای قاضی‌پور) نماینده مجلس است نمایندگان حاذق در مجلس نهم و هیات رئیسه مجلس فعلی می‌توانند براساس آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون مربوط به نظارت بر رفتار نمایندگان  با چنین رفتارهای ناشایسته‌ای برخورد کنند. درواقع این‌گونه رفتارها فاقد هرگونه توجیه عقلانی و شرعی است و اساسا با فضای اخلاقی پارلمان در جمهوری اسلامی سازگار نیست. گرجی خاطر نشان کرد: پارلمان جمهوری اسلامی از لحاظ اخلاقی تابه‌حال جزو یکی از پارلمان‌های پاکیزه در دنیا بوده است و برخی از مسائلی که در دیگر پارلمان‌ها ما بعضاً شاهد هستیم حداقل در جمهوری اسلامی کمتر شاهد این‌گونه موارد بودیم و باید در حفظ این سلامت کوشید تا درس عبرتی برای دیگران باشد که رفتارهای ناشایست و خلاف شرع، قانون و اخلاق را دیگر مرتکب نشوند. وی در پایان ذکر کرد: در رابطه با سخنان آقای قاضی پور به نظر بنده دادستان می‌تواند ورود کند ولی بهتر است در این قضیه خود مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کند چون واقعا این‌گونه سخن گفتن افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و به‌نظر می‌رسد که اگر برخورد مناسبی با این قضایا صورت نگیرد در حقیقت اعتبار بسیاری از مسئولان زیر سوال خواهد رفت.

توهین و ادعای مطرح شده، پیگرد قضایی دارد

بهمن کشاورز، رئیس اتحاد‌‌‌یه سراسری کانون های وکلای د‌‌‌اد‌‌‌گستری ایران ( اسکود‌ا) در رابطه با بخشی از سخنان آقای قاضی پور که در رابطه با خاطره  ای خلاف عرف عمومی بوده و او در نهایت آن‌را یک شوخی خوانده است، به «قانون» گفت: آنچه مطرح شده از دو جهت قابل بررسی است؛  اولا از جنبه قانون نظارت بر اعمال نمایندگان که فعلا قابل اجراست و در آن اعمال خلاف شأن نمایندگی تخلف محسوب و برای آن مجازات انتظامی پیش بینی شده است. وی ادامه داد: در تعریف اعمال خلاف شأن نمایندگی قانونگذار گفته است: ( نقل به مذمون می‌کنیم) اعمالی که از نظر قاطبه نمایندگان بر خلاف شأن نمایندگی باشد. گمان نمی‌رود هیچ یک از نمایندگان فعلی، قبلی و آینده مجلس،  نفس عمل یا نقل آن یا نقل آن به صورت کذب را برخلاف شأن نداند. این حقوقدان عنوان کرد: بنابراین،  این گفته صرف نظر از صحت و سقم آن به تنهایی می‌تواند موجب تعیین مجازات انتظامی شود.  ثانیا از دیدگاه حقوق جزا هر فعل یا گفته‌ای که افراد در حد عرف به محض دیدن یا شنیدن آن احساس وهم یا توهین کنند همانا توهین محسوب می‌شود و قابل تعقیب و مجازات است.کشاورز تصریح کرد:  البته تعبیر ظریف‌تری در اینجا می‌تواند وجود داشته باشد و آن اینکه مورد را بر اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بدانیم. البته چنین تعبیر و تفسیری احتمالا از نظر حقوقی محل تامل خواهد بود به هر حال آنچه مطرح شده در صورت صحت انتساب بی‌گمان قابل تعقیب کیفری و تعیین مجازات انتظامی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد:آقای قاضی پوردر  بخش دیگری از صحبت های خود  مطرح کرد که در زمان جنگ ایران و عراق بنده 12 مرد انتخاب کردم که با من 13 نفر می‌شدیم که به خاک عراق رفتیم که 700 نفر عراقی تسلیم شدند چون امکان نگهداری آنان را نداشتیم از شر آنها خلاص شدیم که ( از شرشان خلاص شدیم دو معنی می‌تواند داشته باشد) یکی اینکه می‌توانند آنها را آزاد کرده باشند که این موضوع از نظر نظامی قابل تعقیب است ولی معنای دیگر این است که همه را کشتیم که این جنایت جنگی است البته در رابطه با این موضوع اگر مورد بررسی قرار بگیرد  قطعا بیان می‌شود که دل‌مان سوخت آنها را آزاد کردیم.

ارتکاب جرم  باعث سلب صلاحیت می‌شود

دکتر عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه در رابطه با اینکه  سخنان آقای قاضی پور جرم محسوب می‌شود یا خیر؟ به «قانون» گفت:  به طور کلی فرقی بین نمایندگان مجلس و آحاد ملت در برابر قانون وجود ندارد و باید گفت همه در برابر قانون مساوی‌اند و اگر کسی مرتکب جرمی شود اگر جرمش جنبه عمومی داشته باشد دادستان موظف است ورود پیدا کند و اشخاص را مورد تعقیب قرار دهد و اگر جنبه خصوصی داشته باشد نیازمند شکایت شاکی است و اگر شاکی شکایت نکند دادستان با تکلیفی مواجه نیست.  

وی ادامه داد: اما بحث این است که اگر شخصی در چارچوب وظایف نمایندگی اظهاراتی را انجام دهد که این اظهارات مشتمل بر توهین،  افترا و نشر اکاذیب نباشد از این نظر قانونگذار برای نمایندگان مصونیت قائل و گفته شده کسانی که به مناسبت انجام وظایف نمایندگی مطالبی را بیان کنند مشروط بر اینکه جرم نباشد بالطبع اینها مصونیت پارلمانی دارند و قابل تعقیب نخواهند بود.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر نماینده‌ای توهین کند و  جرمی را  به دیگری نسبت دهد و این توهین،  نظم جامعه را به‌هم بزند دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید ورود و اعلام جرم کند. در واقع دادسراها و دادگاه‌های عمومی صالح رسیدگی به این موضوع هستند. اما اگر جرمی نباشد و مطالب به نوعی اظهار نظر باشد بالطبع قابل تعقیب کیفری نیست.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: قانونگذار بیان کرده است که ارتکاب جرم  باعث سلب صلاحیت می‌شود؛ به  این موضوع در ماده 25 قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است.  در این ماده آمده است «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج ». پس باید مطرح کرد که  اگر فردی محکوم شود و محکومیت آن جزو محرومیت‌های اجتماعی نباشد نمی‌توان  او را سلب صلاحیت کرد،  فقط در صورتی می‌توان او را سلب صلاحیت کرد که جزو موارد نام برده شده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد.  

 تدین در پایان عنوان کرد: اگر آقای قاضی پور توهینی کرده‌اند دادستانی به عنوان مدعی العموم می‌تواند علیه ایشان شکایت و تقاضای تعقیب کیفری و مراحل رسیدگی پرونده او را به دادگاه واگذار کند. البته باید این را هم به یاد داشته باشیم که نظارت بر نمایندگان مجلس بر عهده شورای نگهبان است؛  ما نمی‌توانیم از مجلس و نمایندگان بخواهیم که صلاحیت نماینده را بررسی کنند بلکه شورای نگهبان مسئول است و اگر نماینده‌ای جرم انجام دهد می‌تواند از او سلب صلاحیت کند.

براساس این گزارش و نظرات حقوقدانان باید به تبعات قضایی توهین وتهدید توجه کرد.ماده‌ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود».  همچنین ماده‌ ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی نیزمی‌گوید «هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا 6 ماه محکوم می‌شود». ماده‌ ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی نیزمی‌گوید «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهدشد». بنابراین گذشته از ماهیت قضایی پرونده، به نظر می‌رسد چنین حجمی از عدم حسن شهرت می‌تواند خطری جدی را برای تایید اعتبارنامه یک نماینده‌ مجلس در پی داشته باشد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
شهریاری : صرفه جویی و جلوگیری از تعاملات جرم خیز از مزایای ابلاغ الکترونیکی است
اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال 95 غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود
آیا مردم می توانند در موقع جرم، مداخله کنند؟
منظوز از جنبه عمومی جرم چیست؟
توهین به رییس جمهور جرم عمومی و مشهود است، دادستان باید ورود کند
نتوانسته ایم شاهد کاهش جرم در سطح ملی باشیم
واکاوی عنصر تسبیب در تحقق جرم
تعقیب جرم توهین به رییس جمهور نیازی به شکایت شخصی وی ندارد
آیا خالکوبی جرم است؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع