موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پیشگیری از وقوع جرم، امری فرا قوه ای

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پیشگیری از وقوع جرم، امری فرا قوه ای

با عنایت به تصویب مواد دوم و سوم لایحه پیشگیری از وقوع جرم، باید شورایی متشکل از نمایندگان عالی دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور تحت ریاست قوه قضاییه تشکیل شود که این امر را می‌توان از جهات مختلف میمون و مبارک دانست.

حمید رضا تهرانی / کار‌شناس حوزه رسانه

با عنایت به تصویب مواد دوم و سوم لایحه پیشگیری از وقوع جرم، باید شورایی متشکل از نمایندگان عالی دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور تحت ریاست قوه قضاییه تشکیل شود که این امر را می‌توان از جهات مختلف میمون و مبارک دانست. چرا که، مسئله پیشگیری از وقوع جرم دارای ابعاد وسیعی است که لازمه آن همکاری همه جانبه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای عمومی است. رهبر معظم انقلاب در نشست امسال مسئولان عالی قوه قضاییه که به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضاییه انجام شد، به این مسئله اشاره کردند که «پیشگیری از جرم یک موضوع فرا قوه‌ای است»، وافزودند: «بنابراین قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم باید ارتباط خود را با دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، مستحکم و نقاط اشتراک با آن‌ها را تقوی کند.» ایشان خاطرنشان کردند: پیشگیری از جرم، یک موضوع کاملا علمی  نیز هست و بر همین اساس باید برای شناسایی عوامل جرم و آسیب‌های ناشی از آن با صاحب‌نظران و کار‌شناسان این موضوع مشورت و همکاری شود».   از دیگر مسائلی که رهبر معظم انقلاب در نشست مذکور اشاره کردند که ارتباط تنگاتنگی با اهداف شکل گیری شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دارد، افزایش همکاری بین قواست. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «سفارش همیشگی و مؤکد من به روسای قوا، افزایش همکاری‌هاست که این همکاری‌ها شامل دو عرصه، مسائل درون دستگاهی و مسائل کلان کشور است». دلیل این همه تذکر و تاکید در لزوم همکاری قوا و پرداختن فراقوه‌ای به مقوله پیشگیری از جرم از سوی مقام معظم رهبری و حتی رئیس قوه قضاییه، نقش اقدامات و تصمیماتی است که در اصلاح وضعیت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کشور مهم و مثمرثمر خواهد بود و این تصمیمات باید از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور مانند برخی وزارتخانه‌ها و دولت گرفته شود و این فارغ از حدود صلاحیت و اختیارات قوه‌قضاییه خواهد بود. به عبارت دیگر، اصلاح نظام اقتصادی کشور مانند توجه به ابعاد اقتصاد مقاومتی یا مانند توجه به زمینه‌سازی ازدواج آسان و غیره هر کدام از وظایف مهم سایر دستگاه‌های اجرایی است که اتفاقاً اثر مستقیمی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت. لذا براین‌اساس جمع شدن شخصیت‌های مهم اجرایی کشور که دارای نقش به‌سزایی در بهبود وضعیت اجتماعی کشور خواهند داشت و نیز ملحق شدن مسئولین عالی قضایی کشور به این گروه، نوید بخش روزهای روشن در حوزه پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود.  لیکن مشخص نیست دلایل مخالفت برخی در تصویب مفاد این لایحه مبنی بر تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چه بوده است. شاید بتوان گفت عده‌ای بر این باورند که پیشگیری از وقوع جرم تکلیف ذاتی قوه قضاییه است و این قوه باید به شکل مستمر و دقیق بی‌آنکه احتیاجی به ساختار مشخصی برای همکاری با دستگاه‌ها باشد به این وظیفه خویش عمل کند. یا اینکه اساساً مسئله پیشگیری از جرم به عنوان دغدغه‌ای مهم برای آن‌ها مطرح نیست که از این حیث با تشکیل شورایی با این سطح به مخالفت پرداخته‌اند.  اما فارغ از نگاه‌های مخالف در تشکیل این شورا، باید اذعان کرد که مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشگیری از جرم یک امر فراقوه‌ای و مهم و ضروری است که باید به آن نگاه ویژه‌ای وجود داشته باشد.

اگرچه تلاش‌های معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را در زمینه پالایش جامعه از لوث بزهکاری نباید نادیده انگاشت، لیکن باید خوشحال بود که تشکیل شورای مذکور گامی مهم در جهت تحقق منویات و مطالبات حقه مقام معظم رهبری و مردم شریف کشورمان است.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

وصیت به نفع جنین

نام نویسنده
وصیت به نفع جنین

بر اساس قانون هر انسانی می تواند صاحب مال یا حقی شود اما سوالی که مطرح است ،که آیا جنین هم می تواند صاحب مال یا حقی بشود؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 + پنج =