بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

باید ها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون های وکلای دادگستری کشور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
باید ها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون های وکلای دادگستری کشور

دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز - بخش اول

چکیده:

فلسفه وجودی مقررات انتظامی در همه سازمان‌ها وتشکیلات‌های عمومی و دولتی و نهادهای صنفی انجام نظارت و بازرسی با راهکارهای عملی در جهت اجرای نظم ومراقبت از سلامت درون و برون سازمانی تشکیلات مربوطه و با هدف صیانت از مقررات حاکم و حفظ جایگاه ارزشی آن سازمان یا نهاد صنفی یا مدنی است. امروزه در همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی و دولتی مجموعه‌ای از نهادهای بازرسی و نظارت و هیات‌های تخلفات اداری با در اختیار داشتن قوانین و آئین نامه‌های مربوطه بر سلامت اداری سازمان متبوع خویش اعمال نظارت می‌کنند.‏

در کنار سازمان‌ها و ادارات موصوف دیگر نهادهای صنفی و مدنی موجود در کشور از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری یا سازمان نظام پزشکی و یا سازمان نظام مهندسی هر یک با در اختیار داشتن قوانین و مقررات انتظامی مربوطه بر سلامت رفتاری و شغلی اعضای خویش در ارتباط با عامه مردم اعمال نظارت کرده و در صورت ارتکاب تخلف صنفی اعضای خویش از طریق دادسرای انتظامی مربوطه طبق مقررات قانونی به بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و شغلی اعضای متخلف مورد شکایت اقدام و در صورت احراز تخلف مجازات قانونی عضو متخلف را از دادگاه انتظامی مربوطه درخواست می‌کنند.‏

مطلب پیش رو طرح و بحثی علمی و تحقیقی عملی پیرامون بایدها و نبایدهای انتظامی و تاکیدی بر ضرورت بازنگری درمقررات انتظامی دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری کشور است که در بخش بایدهای انتظامی به شرح علمی مقررات و ضرورت اصلاح مقررات حاکم در راستای اعمال نظارت مقرره برای انجام وظایف انتظامی پرداخته شده و در ادامه در بخش نبایدهای انتظامی با بیان نواقص و کاستی‌های موجود در مقررات انتظامی به نمونه‌هایی عملی از رفتارها و تصمیم گیری‌ها در وضعیت فعلی دادسراهای انتظامی اشاره شده که همراه با رویکرد تطبیقی و به قصد رفع آن نواقص در لایحه جامع وکالت مورد بررسی و پیشنهاد واقع شده است.‏

مجموعه مقررات لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و آئین نامه‌های آن دارای قدمت چند ده ساله است که با عنایت به نیاز حقوقی امروزه جامعه در امر وکالت ضرورت بازنگری در مقررات مذکور و بالتبع انجام تغییرات لازم در مقررات انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری امری کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است. در مفاد لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و مقررات کنونی حاکم بر نظام وکالت تشکیلات دادسراها و دادگاه‌های انتظامی در کنار هیأت عمومی و هیأت مدیره از ارکان‌های اساسی کانون‌های وکلای دادگستری است و با عناوین دادستان و معاونین و دادیاران در قسمت دادسرای انتظامی و اعضا و روسای در قسمت دادگاه انتظامی وکلا وظایف رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری را عهده دار هستند و درکنار دادسرا و دادگاه انتظامی مذکور تشکیلات دادگاه انتظامی قضات هم مسئولیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام صادره توسط دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری کشور را که مفاد آن احکام مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا بوده را برعهده دارد.‏

با عنایت به مفاد قانون نظارت بر رفتار قضات و توجه به سیاق رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان قضایی درنزد دادسراها و شعب دادگاه انتظامی قضات و تصویب مقررات جدید انتظامی برای متصدیان امر قضا و ایجاد تشکیلات جدید دادگاه عالی صلاحیت و دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت در نظام انتظامی قضات کشور و بالتبع با توجه به احصای عناوین تخلفات قضات و انجام تغییرات در نحوه رسیدگی به آن تخلفات سبب شده که نحوه رسیدگی به تخلفات مذکور با توجه به درجه تخلفات ارتکابی قضات متفاوت باشد، لذا اصلاح مقررات آتی انتظامی درلایحه جامع وکالت در باب رسیدگی به صلاحیت وکیل برای ادامه وکالت با توجه به نوع و درجه تخلف ارتکابی امری ضروری است.‏

عدم التزام و پایبندی به مفاد سوگند نامه و عدم رعایت مقررات وکالتی و ارتکاب رفتارهای خلاف شآن در انجام امور وکالتی و امورشخصی از سوی وکلای دادگستری با عنایت به عدم تعریف مصرح و منجز قانونی از مصادیق خلاف شآن امور وکالتی و همچنین برخوردهای متفاوت دادسراها و دادگاه‌های انتظامی در اعمال مقررات مربوطه و برداشت‌های متهافت اعضای تشکیلات‌های مذکور در خصوص موارد موصوف از موارد نقص کاستی‌های مقررات انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری در رسیدگی به تخلفات انتظامی است.‏

ضرورت تخصیص بخشی از ظرفیت تشکیلات دادسراهای انتظامی به واحد‌های صلح و سازش برای رسیدگی به اختلافات جزیی فیمابین موکل و وکیل قبل از ثبت رسمی شکایات در دفتر دادسرای انتظامی که عامل بازدارنده وسبب پیشگیری از تشکیل و ازدیاد پرونده‌های انتظامی شده و یا عدم توجه به امر نظارت لازم بر اعمال و رفتار حرفه‌ای وکلا و عدم بازرسی مستمرانتظامی بر انجام امور محوله صنفی از ناحیه کانون‌ها به وکلای دادگستری و همچنین شکایات واهی برخی از شکات حرفه‌ای با قصد بهره گیری از دادسرای انتظامی جهت تضییع حقوق وکیل و بعضا عدم حمایت صنفی تشکیلات دادسرای انتظامی از وکلای مورد شکایت در قبال شکایات واهی و دیگر موارد همگی مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهای انتظامی بوده که لازم است در اصلاح مقررات انتظامی در جریان تصویب لایحه جامع وکالت مورد توجه قرار گیرد.‏

‏ در کنار نظارت براعمال و رفتار وکلای دادگستری، حمایت صنفی از وکلا در انجام وظایف حرفه‌ای باید از مولفه‌های اصلی اهداف مقررات انتظامی واقع گردد. امروزه در کنارنظارت دقیق بر رفتار وکلا در رسیدگی به شکایات انتظامی نوعا حمایت موثر از صیانت شغلی وکلا امری مغفول مانده است ، لذا در کنار رسیدگی به شکایات صحیح موکلان و توجه به گزارشات موجه مقامات ذیصلاح در اعلام تخلفات به کانون‌های وکلای دادگستری و ضمن برخورد با تخلفات، همواره باید صیانت از جایگاه والای حرفه‌ای وکیل مورد توجه قرار گیرد تا ضمن احترام به جایگاه وکیل و در راستای عینیت بخشیدن به استقرار گستره عدالت قضایی در بستر جامعه، ارزش نهادن به قداست و جایگاه نهاد وکالت در بین همه ارکان‌ها و سازمان‌های اداری و مراجع قضایی و موکلین امری نهادینه گردد.‏

بخش اول – بایدهای انتظامی:‏

الف ) ضرورت اصلاح مقررات و آئین نامه‌های انتظامی:‏

‏ در روند رو به رشد جامعه و پیشرفت سریع تحولات اجتماعی همواره انجام تغییرات مستمر در قوانین حاکم بر نظام جامعه امری اجتناب ناپذیر است. در ادامه موج این دگرگونی و تغییرات پی در پی در قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اداری و آئین نامه‌های اجرایی آن مقررات پروسه تحولات در نظام حقوقی جامعه را به دنبال داشته است ونوعا این دگرگونی و اعمال تغییرات مستمردر نظام حقوقی و کیفری و مدنی سبب شده که این رفورم و انجام تغییرات در مقررات دادرسی و قضایی جامعه به طورمتناوب جریان داشته باشد.‏

‏ به مرور زمان با انجام تغییرات در قوانین قضایی حاکم بر جامعه بالطبع در امر وکالت و مقوله دفاع و قواعد احقاق حق و مقررات مربوط به حفظ حقوق موکلان و همچنین در انجام وظایف و مسئولیت‌های شغلی وکلای دادگستری تغییرات لازم به وجود آمده و این امر سبب شده که با رعایت حفظ شاکله اصول و قوانین و مقررات وکالتی و موزون با قواعد و مقررات دادرسی و هماهنگ با مقررات نظارتی و انتظامی حاکم بر سیستم قضایی و متناسب با نیازهای روز جامعه وکالت نسبت به انجام تغییرات مورد نیاز ضروری در مقررات و آئین‌های انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری اقدام لازم بعمل آید و مقررات وکالتی کارآمد و به روز گردد.

‏در مواد قانونی غیر مغایر از قانون وکالت مصوب بیست وپنجم بهمن ماه ۱۳۱۵ و همچنین در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفندماه ۱۳۳۳ کمیسیون‌های مشترک مجلسین و آئین نامه لایحه قانونی مذکور مصوب آذرماه ۱۳۳۴ که حاکم بر نظام فعلی وکالت می‌باشد، فی‌المثال در مواد قانونی متعدد از عنوان کارگشایان برای اشخاصی در کنار وکلای دادگستری نام برده شده است که با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مقررات بعدی مرتبط با وکالت امروزه موضوع حضور کارگشایان در مقوله وکالت در نظام دادرس قضایی امری منتفی بوده و یا اینکه در مقرات قانونی مذکور برای وکالت درعدلیه برای وکلا درجات تعیین شده بود که در شرایط حاضردرجات موصوف برای وکلای دادگستری اطلاق نمی‌گردد و همچنین در امر تقسیم بندی جرائم به جنحه یا جنایت که به محکومین جرایم ارتکابی مذکور اجازه اشتغال به امر وکالت داده نمی‌شود، که این امر با توجه به مجموعه مقررات آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات جزایی حاکم نیاز به اصلاح عناوین تقسیم بندی جرایم موصوف داشته که در صورت ارتکاب افراد به جرائم مذکوربرای محکومین به آن مانع اشتغال به امر وکالت ایجاد گردد.‏درتعیین مجازات انتظامی برای وکیل متخلف ضمن توجه به نوعی جبران خسارت و لطمه وارده به شاکی خصوصی باید مجازات تعیینی دارای آثار تنبهی برای وکیل تخلف و سبب دقت نظر وی و دیگر وکلای دادگستری در انجام امور بعدی وکالتی مشابه گردد که این امر اصلاح و خود مراقبتی وکلا و در نهایت سلامت نظام وکالت را به دنبال خواهد داشت.‏

ب ) ضرورت تعریف یا تعیین مصادیق عناوین تخلفات انتظامی:‏

در قوانین و مقررات و آئین نامه‌های مربوط به وکالت از بعضی ازعناوین تخلفات انتظامی به صورت کلی یاد و نام برده شده است، که به طور مثال از رفتارخلاف شان وکالت تعریف جامع و دقیقی بعمل نیامده است، در بند یک از ماده ۸۰ آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ بطور کلی ارتکاب هر گونه اشتغال واعمال یا رفتار و یا به عبارتی هرگونه فعل یا ترک فعلی که منافی با شئون وکالت باشد به عنوان رفتار خلاف شان تلقی گردیده است و یا درموارد دیگر درباب ضرورت رعایت شئون وکالت بیانگر این امر بوده که ضرورت رعایت شان وکالت توسط وکلای دادگستری و دایره شمول آن فقط منوط به اعمال و رفتار وکلا در زمان و ایام انجام وظایف وکالتی و مقید به مباحث مرتبط با اموروکالتی نبوده و بلکه به جهت عظمت و اهمیت شغل وکالت در استقرارعدالت و توجه به جایگاه وکیل در انجام مسئولیت‌های حرفه‌ای در بستر اجتماع اقتضای داشته که یک وکیل دادگستری در تمام مراحل زندگی شئون وکالت را که طیف گسترده‌ای از اعمال و رفتارهای صحیح بوده را رعایت نماید وهمواره باید مراقب تمام اعمال و رفتار و کردار خویش در سطح جامعه و تسری آن در زندگی خصوصی خویش باشد.‏

بشرح بندهای ۴ و ۵ از ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند ۱۳۳۳ قانونگذار به محکومان به انفصال ابد از خدمات دولتی و همچنین به اشخاص مشهور به فساد اخلاق وتجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت اجازه وکالت نداده است و این امر بیانگر این بوده که مقننن نسبت به ورود محکومان مذکور و افراد با سابقه سوء به جامعه وکالت حساسیت داشته و با تعیین شرایط مذکور از ورود این قبیل افراد به جامعه وکالت ممانعت بعمل آورده است، و با توجه به اینکه محکومیت و سوء شهرت مورد نظر قانونگذار مربوط به زمان قبل از ورود این افراد به امر وکالت بوده دلالت بر آن داشته که سوابق منفی گذشته افراد که دارای تاثیرات نا مطلوب برحافظه و اذهان و وجدان فردی و عمومی آحاد جامعه داشته سبب گردیده که این امرموثر در تعیین صلاحیت برای قبول مسئولیت ردای وکالت برای کمک به استمرار احیای عدالت در بستر جامعه است ، لذا بطور مستمر اعمال و رفتار وکلای دادگستری در ترازوی اخلاقیات و نگاه آحاد جامعه قرار دارد و بدین سبب است که دامنه رفتار منافی شئون وکالت به حوزه زندگی خصوصی وکیل تسری یافته و در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی نوع رفتار وکیل دادگستری حتی در جریان زندگی خصوصیش مورد توجه قرار می‌گیرد.‏

‏ عدم تعیین و تعریف برخی ازمصادیق تخلفات انتظامی و تفسیرموسع از مقررات مرتبط به هرتخلف در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی بعضا سبب اعلام نظرها و اتخاذ تصمیم‌های متفاوت از ناحیه دادسراهای انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری و یا موجب صدور آرای متفاوت از دادگاه‌های انتظامی شده است، و به لحاظ عدم وجود مصرحات قانونی و همچنین عدم وحدت رویه در باب تعیین مصادیق در برخی از تخلفات انتظامی و از سویی عدم حاکمیت و وجود نظامات قانونی واحد در بین کانون‌های وکلای دادگستری و خلاء آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی سبب شده که مقامات دادسراها و یا دادرسان دادگاه‌های انتظامی در خصوص واژه خلاف شان وکالت بر مبنای تعاریف و برداشت شخصی خویش درباب انطباق و احراز به تقصیریا عدم احراز به ارتکاب تخلف انتظامی اقدام به اظهار نظر یا مبادرت به صدور رای کنند.

ج ) ضرورت تدوین مقررات آئین دادرسی دادسرا و دادگاه انتظامی و ایجاد تشکیلات متناسب انتظامی:‏

‏ در باب مقررات آئین دادرسی حاکم بر تشکیلات دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری علاوه بر قوانین پایه‌ای و آئین نامه‌های مرتبط با مقررات وکالت به شرح قانون وکالت مصوب ۲۵ر۱۱ر۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ر۱۲ر۱۳۳۳ وآئین نامه لایحه قانونی مذکور مصوب آذر ۱۳۳۴ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ر۱ر۱۳۷۶ که قوانین مذکور بطور خاص برای امر وکالت در کشور وضع شده و ناظر بر وضعیت و اعمال ورفتارهای وکلای دادگستری است ، همچنین در مجموعه مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دیگر قوانین مدنی و مقررات جزایی و همچنین درقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در گذشته که منجربه ایجاد تشکیلات ناصحیح موازی وکالت توسط قوه قضائیه گردیده به موضوع وکالت واصول و تشکیلات سازمان وکالت و استفاده از وکلای مورد تائید! ازبین وکلای رسمی و بعضا به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری اشاره شده است.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
وکلا جایگاه کانون وکلا را به مجلس و نمایندگان تفهیم کنند
بهره مندی جامعه هدف بهزیستی از معاضدت قضایی کانون وکلا
بایدها و نبایدهای ساختار انتظامی کانون های وکلای دادگستری کشور-بخش دوم و پایانی
کانون وکلا نهادی صنفی است یا مدنی؟
ضرورت بازگشت به خویشتن
مدیریت رفتار سازمانی در کانون های وکلا
آگهی آزمون ورودی کارآموزی وکالت 94 کانون های وکلای دادگستری
بررسی نقش گروه های حقوقی در انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری
داوودی: نگرانی وکلا در مورد ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران به حق است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی