بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حکومت قانون چیست؟

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حکومت قانون چیست؟

در این مقاله فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد. این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند. برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند. ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد.

1- حکومت باید تحت قانون باشد.

در مرکز حکومت قانون این فکر قرار دارد که دولت نبایدقدرتش را بنحو مستبدانه ای اعمال کند. البته باید دانست که کل معنی حکومت قانون این نیست ولیکن این نقطه آغازی برای درک حکومت قانون است. دولتی که بر مبنای حکومت قانون قرار دارد و روشها و اصولی متفاوت از یک دولت خودکامه بکار می گیرد. درک این تفاوتها برای فهم حکومت قانون ضروری است .

یونیانیان باستان معتقد بودند که حکومت خودکامه حکومتی است که مقید به مقررات و اصول قانونی حاکمیت قانون باشد کسی بالاتر از قانون نیست و حتی بالاترین مقامات حکومتی نیز نمی توانندبمیل و دلخواه خود رتفار کنند. در چنین حکومتی مقامات فقط به انجام کارهائی که قانونا" مجاز باشند دست می زنند. بنابراین می توان گفت که اولین اصل حکومت قانون آنستکه دولت نباید فوق قانون عمل نماید. حال باید دیداگر قانون مقرر کند که حکومت مجازاست طبق دلخواه و پسند خود رفتار کند چه می شود. آیا می توان گفت که چنین حکومتی در اعمالش تابع قانون است ؟

پاسخ به این سئوال منفی است. چنین حکومتی را باید در زمره حکومتهای استبدادی طبقه بندی کرد نه حکومتهای قانونمدار0 زیرا وقتی ما می گوییم که دولت نباید مافوق قانون عمل نماید این اصل را با توجه به هدف اساسی حکومت قانون تعبیر و تفسیر می نماییم و هدف اساسی حکومت قانون تقیید و تنظیم قدرت دولت است بنحویکه بدلخواه و پسند خود عمل ننماید و پیش فرض چنین امری آنستکه قوانینی وجود دارند که تضییقاتی واقعی برای افغال دولت ایجاد می کنند. چنانکه یونیان باستان نیز بخوبی درک کرده بودند دولتی که قانونا" مجاز باشد بدلخواه خود رفتار کند نمونه ای ازحکومت قانون نیست بلکه عکس آنست .

اما در واقعیت امر در هر دولتی مقامات ودستگاههائی هستند که گاه از اختیارات قانونی خود تجاوز کرده و چه بسا مرتکب جرم نیز می گردند. آیا این بدان معنی است که در جهان واقع هرگز حکومت قانون وجود نداشته است ؟

شکی نیست که حکومت قانون کامل هرگز بوجود نیامده و عقلا" می توان گفت که هرگز نیز پیدا نخواهد شد. از از اینجهت فکر حکومت قانون فکری آرمانی است. با این وجود می توان تفاوت قایل شد بین دولتی که تا حد معقولی رعایت اصول حکومت قانون رامی کند با دولتی که بهیچوجه آنرا رعایت نمی نماید.

شاید تعیین حد ومرز دقیقی برای این دو نوع حکومت غیر ممکن باشد. لیکن تعیین چنین حد ومرزی اهمیت زیادی ندارد. چنانکه تعیین مرز بین اشخاص طاس و دارای مو مهم نیست. زیرا هم برای حکومت قانون و برای طاسی هم مثالهای واضح و روشن و مواردبینا بینی و قابل تردید وجود دارند. حبث در مورد حد ومرز دقیق دو پدیده چندان ثمر بخش نیست و همین اندازه کفیات می کند که بدانیم این دو با یکدیگر تفاوت دارند و از همین امر بعنوان نقطه آغازی برای بحث استفاده کنیم .

فکرحکومت قانون فقط به ماوراء قانونی عمل نکردن دولت مربوط نمی شود. اصل دوم حکومت قانون به نحوه انجام وظیفه دولت در برقراری نظم و آرامش اجتماعی و از جمله جلب و مجازات اشخاص مضر به حال جامه مربوط می شود. در اینجا نیز حکومتهای خودکامه روشهائی مغایر با روشهای حکومتهای تابع قانون در پیش می گیرند.

2- حکومت باید بوسیله ضوابطی اعمال شود

دول تابع حکومت قانون برای حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتا" به وضوع و اجرای ضوابط و قواعد کلی دست می زنند. اینگونه ضوابط نه برای شخص خاص بلکه برای کل جمعیت یا طبقه خاصی از جامعه که ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور هستند وضع می شوند. آحاد مردم را بشرطی می توان مورد تنبیه و تحدید قرارداد که معلوم شود ضوابط و قواعد آمرانه ای را نقض کرده اند. ولی چنانچه ثابت نشود که چنین عملی انجام شده است دولت تابع حکومت قانون از اعمال مجازات اجتناب می کند و اینکه دولت یا بقیه آحاد جامعه در خصوص متهم چه نظری دارند در تصمیم دولت بی اثر است .

دول خودکامه برای حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمی کنند. چنین حکومتهائی با بی اعتنائی از کنار ضوابط عبور می کنند یا اگر از ضوابطی پیروی کنند آن ضوابط بیشتر جنبه فرمان و امریه دارند ومی توان با توسل به آنها دست به تحدید و مجازات اشخاص زد بی آنکه اثبات تخلف قانونی آنها لازم باشد. دولت خودکامه به مجرد اینکه شخصی را برای جامعه یا برای تسلط خود بر جامعه خطرناک تشخیص دهد فارغ از اینکه اصلا" ظابطه و قاعده ای نقض شده باشد یا خیر از شیوه های مذکور در فوق برای مجازات استفاده می کند.

پس دومین اصل حکومت قانون آنست که دولت باید نظم و آرامش جامعه را با نظامی از ضوباط و قواعد آمرانه حفظ نماید که پیامدهای نقض آنها نیز بخوبی روشن باشد. این اصل به دو نتیجه مهم می انجامد، اولا" اینکه دولت نمی توان هیچ عملی را جرم بشناسد مگر اینکه قوانین مصرحا" آنرا این چنین قرار داده باشد. ثانیا" اینکه فقط شخصی را می توان بطور مشروع مجازات کرد که مرتکب جرمی شده باشد و حتی در اینصورت نیز مجازات باید محدود به حدودمقرر در قانون باشد، متفکرین حقوقی معمولا" از این دو قاعده با عبارات لاتین نوروم کریمن سینه لکه (1) ( بدون قانون جرمی نیست ) و نولاپوینا کریمن سینه لکه (2) (بدون جرم مجازاتی نیست ) یاد می کنند.

حکومتهای قانونگزار نه تنها رفتارهای مجرمانه را با قواعد کلی مجازات می نمایند بلکه مسایل مدنی مقل عقود و مالکیت را نیز بوسیله چنین قواعدی تنظیم و تنسیق می نمایند. حقوق مدنی حاوی ضوابط و قواعدی است که رفتارهای خاصی مثل نقض عهد یا دخول به حریم منازل (3) را منع می کنند. برخی ضوابط مدنی دیگر اشخاص را قادر به نیل به اهداف خاصی می کند که در غیراینصورت میسرنبودند، مثل تنظیم وصیت نامه قانونی و عقد قراردادهای لازم الاجرا0واقعیت آنستکه برای حفظ نظم و آرامش جامعه هم قوانین جزائی و هم قوانین مدنی اهمیت دارند.

3- ضوابط را باید با رعایت برخی شرایط شکلی اعمال کرد

اندکی دقت معلوم می نمایدکه دولتی که بموجب ضوابط کلی حکومت می کند به سهولت می تواند خود را از قید اصل دوم حکومت قانون رها ساخته و همانند دولتی عمل کند که پایبند آن نیست. مثلا" دولت می تواند ضوابطی کلی را وضع نموده لیکن آنها را مخفی و محرمانه نگاه دارد یا ضوابطی وضع کند که بشر قادر به اطاعت از آن نباشد (هر شخص بالغی در سالروز تولد21 ساگی خود از روی کره ماه بپرد) و آنگاه افراد را بجرم نقص آنها مجازات کند. یا ممکنست دولت ضوابطی را وضع و سپس آنها را عطف بماسبق باجراء گذارد یعنی شامل حال اعمالی که قبل از وضع قانون روی داده اند نیزبنماید.

روشن است که دولتی که برای کنترل جامعه بدینگونه اعمال دست می یازد مرتکب خودکامگی شده است. بدینجهت لازم است شرایط دیگری نیز برای حکومت قانون قایل گردیم 0 این شرایط هم به ماهیت ضوابط مورد استناد دولت مربوط می شود و هم به شیوه بکارگیری آنها

بدین ترتیب به سومین اصل حکومت قانون می رسیم ک به موجب آن ضوابط و قواعد کلی آمرانه ای که جهت حفظ نظم و آرامش جامعه بکار می روند اولا" باید در دسترس همگان باشند، ثانیا" معنی آنهاباید تا حد قابل قبولی روشن و صریح باشد، ثالثا" برای مدت معقولی لازم الجراء باقی بمانند، رابعا" ناظر به آینده باشند نه خامسا" بنحو بیطرفانه ای اجراء شوند، که با معنی اصلی آن ضوابط نیز تطبیق داشته باشند، سادسا" قابل اطاعت باشند، سابعا" با قواعد حقوقی پیش از خود سازگار باشند.

موارد ذکر شده بالا را خوصیات شکلی می نامیم زیرا در مورد محتوای ضوباط آمرانه ای که بوسیله دولت اعمال می شوند بی تفاوتند. در واقع اصل سوم حکومت قانون ماهیت ضوابط مورد نظر را تعیین می کند و به اینکه چه نوع اعمالی باید بموجب قوانین منع یاتجویز شوند کاری ندارد. بعنوان مثال این اصل مانع از ممنوعیت مذهب خاصی نمی باشد و صرفا" اعلام می کند که اگر چنین ممنوعیتی وجود داشته باشد باید دارای چه خصوصیاتی باشد.

5- حاکمیت مردم محدود به حدود قانونی است.

تا اینجا دیدیم که چگونه حکومت قانون شیوه های اعمال قدرت بر افراد و موسسات خصوصی تحت حاکمیت دولت را تنظیم و تحدید می کند. ولی بزعم گروهی از نظریه پردازان سیاسی یک نیروی سیاسی وجود دارد که برتر از قدرت حکومت است و آن نیروی مردم می باشد. بگفته این صاحبنظران حاکمیت از آن مردم است بدین معنی که قدرت سیاسی غائی در دست مردم است. بدینجهت است که جان لاک (6) بحث می کند که مشروعیت هر دولتی مبتنی بر رضایت مردم است و چنانچه حکومت اعتماد مردم را زیر پا بگذارد مشروعیت خود را از دست می دهد و مردم مجاز به تغییر آن هستند. این بحث مبنای استدلال لاک در مورد انقلاب سیاسی علیه دولت استبدادی است .

اینکه مردم را دارای حمایت بدانیم پرسش های گوناگونی را بر می انیگزد. بعنوان مثال آیا مقوله مردم صرفا" افسانه ای سیاسی نیست که بخشی از جامعه برای قبضه کردن قدرت سیاسی ابداع کرده اند؟ در سال 1776 انقلابیون آمریکا به نظریات لاک در مورد مردم استناد می نمودند ولیکن یک فرد شکاک می تواند استدلال کند که این مردم کسی نبود جز اشخاص مذکر سفید پوست وممتاز از لحاظ اجتماعی 0 لیکن اجازه بدهید فعلا" این گونه مسایل راکناربگذاریم و صرفا" جهت ادامه بحث فرض نماییم که قابل قبول است که مردم را دارندگان غائی حاکمیت سیاسی بدانیم 0 در اینجا سئوال مهمی مطرح می شود و آن اینستکه آیا حکومت قانونی فقط دولت را محدود می کند ی امردم را نیز مقید می نماید. البته شکی نیست که آحاد جامعه بعنان اشخاص خصوصی تابع حکومت قانونند ولی آیا مردم بعنوان یک هویت گروهی که دارای حاکمیت ائی و نهائی نیز هستند بهمان نحو تابع حکومت قانون هستند؟

باید دانست که هدف اصلی و مرکزی حکومت قانو آنست که هم قدرت سیاسی را محدود نماید و هم قدرت هائی خصوصی را0 معمولا" قدرت سیاسی بوسیله دولت که مجموعه ای از موسسات مشخص در درون جامعه است اعمال می گردد.(6)

ولی اگر مردم نیز قدرت سیاسی را اعمال نمایند این قدرت باید تنظیم و تحدید شود. زیرا اراده مردم نیز به همان اندازه اراده حکومت می تواند مستبندانه باشد.

به علاوه در جوامع دموکراتیک خط مشی مشخصی بین اراده مردم و اراده حکومت وجود ندارد. معمولا" دولت بطور کلی به اراده مردم واکنش نشان می دهد و مردم نیز وسیله ای غیر از حکومت برای ابرازو اعمال اراده خود ندارند. اگر بگوییم مردم مافوق قانون هستند مثل آنست که بگوییم حکومت دمکراتیک مافوق قانون است و این با اصول پایه ای حکومت مشروطه در تضاد است. بدین ترتیب به اصل پنجم از حکومت قانون می رسیم که بموجب آن مردم با داشن حق حاکمیت مکلفند در محدوده قانونیت و قانونمداری گام بردارند.

فساد

دیدیم متفکرینی که از حکومت قانون هواداری می کنندباحکومت های خودکامه مخالفند. فلاسفه اعم از جدید و قدیم معتقدند که یکی از خطرات مهم دولت خودکامه آنست که به طرف فساد میل دارد و باعث می شود که منافع خصوصی حکام بر صلاح کلی جامعه اولویت پیدا کند. اگر حکام مجاز باشند که به میل و اراده خود عمل کنند انتظار می رود اعمالی نماین که باعث بهبود وضع خودشان به بهای فداکردن منافع جامعه بگردد. چون حکومت قانون قدرت حکام را محدود می کند بنابراین می تواند از چنین فسادی جلوگیری کند.

افلاطون عقیده داشتکه افرادی وجود دارند که تعدادشان بسیار نادر است و اینگونه افراد صفات هوشمندی و درستکاری را بصورت توام با خود دارند. هوشمندی آنها در آنست که مصالح جامعه را می شناسن دو درستکاری ایشان بدان معنی است که مصالح مزبور را دنبال می کنند نه مصالح شخصی خود را0 اینگونه افراد بنظر افلاطون بهترین حکام هستند. این چنین افرادی هم هوشمندانه حکومت می کنند و هم تا سر حد توان بسری غیر قابل فساد خواهند بود.

لیکن افلاطون به این نکته نیز توجه داشته که حتی چنین پادشاهان فیلسوفی نیز کاملا" غیرقابل فساد نیستند و بنظر وی در دولت ایده آل حتی چنین حکام هوشمند و دارای فضایل اخلاقی نیز مشمول مقررات و قواعد خواهند بود. هدف از اینگونه مقررات آنست که پادشاهان فیلسوف نیز به سودای دنبال نمودن منافع شخصی مصالح جامعه را قربانی نکنند. لذا احکام از حق مالکیت بر دارائی و ثروتهای شخصی ممنوع ومحروم هستند. زیرا گمان می رود که اینگونه ثروتها باعث شود حکام به دنبال نمودن منافع شخصی به بهای مصالح اجتماعی وسوسه شوند.

البته ما اینگونه محرومیت را امروزه امری افراطی و غیرعملی می دانیم 0 لیکن اعتقاداتی که سبب شده افلاطون چنین پیشنهادی را ارائه کند برای ما نیز امری آشناست : از آنجاییکه بشر قابل فساد است پس لازم است که حتی بهترین و خردمندترین حکام نیز بوسیله مقرارت و قواعد قانونی محدود گردند. فلاسفه جدید اگرچه روش افلاطون را برای مبارزه با فساد حکام تجویز نمی کنند ولی بر موضوع فساد پذیری بشری گاهی حتی از افلاطون نیر بیشتر تاکید می نمایند.

انتقامجویی

یونیان باستان دیافته بودند که اهمیت حکومت قانون فقط در جلوگیری از فساد حکومت نیست. آنها همچنین دریافته بودند که حکومت قانون در مها رنمودن میل خطرناک بشر به انتقامجوئی نیز مفید است و هواداران نوین حکومت قانون نیز به این برداشت قدما مهر تائید زده اند.

کسی که صدمه ای از دیگری می بیند معمولا" خواستار انتقام است : بدین معنی که می خواهد آن شخص را با زدن صدمه متقابل به سازی کار خود برساند. در واقع کلیه اطرافیان وهواداران شخص صدمه دیده خواهان آنند که با صدمه زننده رفتار متقابلی صورت گیرد. ولیکن این میل به انتقالم به آسانی تبدیل به ونجیریه ای از صدمات متقابل می شود که هر طرف در صدد تلافی نمودن صدماتی است که طرف دیگر وارد کرده است. روشن است که هیچ جامع سازمان یافته ای نمی تواند چنین زنجیره ای را تحمل نماید. و حکومت قانون است که از چنین زنجیره ای جلوگیری می کند. قانون مقرر می کند که اشخاصی که صدمات خاصی ( به موجب تعاریف قانونی ) بزنند باید خسارات زیاندیدگان را جبران نمایند. همچنین قانون مقرر می کند که زیاندیده و اطرافیان و هوادااران وی از انتقامجوئی اضافی خوددای نماید: یعنی آنها ملزمند که رفتار قانون با خطاکار را قوب لکنند و راسا" در صدد اضافه کردن مجازات وی بر نیایند. بدین ترتیب قانون راهی برای ارضاء حس انتقامجوئی باز می کند ولی این عمل را به نحوی انجام می دهد که از ایحاد زنجیره خطرناکی از خشونتهای متقابل جلوگیری شود.

آشیل (7) نمایشنامه نویس یونان باستان نخستین کسی بود که چگونگی محدود کردن حس انتقامجوئی بوسیله قانون رانمودارساخت. وی در تیرلوژی (8) خود بنام ارستیا(9) داستان خانواده ای را که در اثر انتقام جوئی به نابودی کشید شد روایت می نماید.

در این داستان پدر خانواده یکی از دختران خود را برای خوشامد خدایان قربانی می کند. مادر به انتقام خون دخترش پدر را به قتل می رساند. پسر وی بنام ارتس فری (10)مادر ومعشوق وی را به انتقال خون پدر به قتل می رساند.آنگاه ارتسس به دام فری (11)ها (خدایان انتقام ) می افتد که خواهان قتل وی به پاداش کتن مادرش هستند- آنگاه بیگناهی ارستس در دادگاه به اثبات می رسد و الهه آتنا(12)فری ها را وادار می کند که شهوت انتقامجوئی را کنار بگذارد و در محدوده سرزمین خود و قوانین آن در صلح و صفازندگی کنند. آنگاه فری ها تبدیل به یومنید(13) می شوند و یومنیدها اله های مهربانی هستند که از خانه وکاشانه دفاع می کنند وی از خونخواهی در مورد اشخاصی که به عضوی از خانواده صدمه ای بزند اجتناب می کنند.

بدین ترتیب آشیل اظهار عقیده می کند که تنها راه عقلائی جهت پایان دادن به زنجیره انتقام جوئی برقراری حکومت قانون است. قانون است که جرم ومجازات آنرا تعیین کرد و همچنین مشخص خواهد نمود که تحت چه شرایطی مرتکب قانونا" مبری از گناه شناخته خواهد شد. تشخیص تقصیر و بیگناهی و مجازاتهای لازم بوسیله دادگاهی بی طرف به انجام خواهد رسید. اشخاصی که اعضاء خانواده آنها قربانی قرار گیرند باید از انتقامجوئی خوصصی صرفنظر کرده و مجازات تعیین شده توسط دادگاه را قبول نمایند.

به علاوه حکومت قانون برتری دیگری نیز به انتقام جوئی فری ها دارد. میل به انتقام جوئی در نزد فری هاکور بود بدین معنی که بین انواع قتل تفاوتی قایل نمی شدند. اینکه از شخص قاتل خطائی سر زده یا خیراصلا" بررسی نمی شد. شرایط مخففه و موجهه مطلقا" مطرح نمی گردید. همین که عمل خشصی سبب مرگ دیگری کفایت می کردکه این الهه های انتقام به تعقیب ، دستگیری و نهایتا" قتل وی اقدام کنند.

ولیکن قوانین یونان باستان و همه جوامع غربی بعد از آن خطای شخصی را به حساب می آروند. مثلا" خطاهای عمدی ازخطاهای غیر عمد متامیز شناخته می شد و انجام عملی در شرایط اضطرار ازانجام عمل به صورت خود خواسته جدا می گردید. فری ها به اینگونه تمایزات توجهی نداشتند. یدین جهت در نظر آشیل تبدیل انتقام جوئی شخصی به حکومت قانون حرکتی بود از نظامی اخلاقا" کور به سیستمی که تفاوتها و تمایزات اخلاقی را در نظر می گیرد.

امروز نیز مانند دوره آشیل انتقام جوئی بخشی از زندگی روزمره است. هواداران امروزی حکومت قانون برآنند که اگر حکوم قانون انتقام جوئی شخصی را مهار ننماید پایه های جوامع سازمان یافته نوین سست می شود. علاوه بر این در جوامع مدرن این فکرازیونانیان به عاریت گرفته شده که در حکومت قانون باید به خطای شخصی مرتکبین توجه داشت و تفاوتهای اخلاقی ناشی از آن را در نظرگرفت. این نظر ریشه عمیقی در برداشت ما از موقله انصاف (14) دارد. بموجب چنین برداشتی از مقوله انصاف است که ما معتقدیم حکومت باید به افرادی که متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه هستندامکانات منصفانه ای جهت دفاع از خودشان در برابر آن اتهامات را بدهد.

هدف حکومت قانون آن است که میل به انتقام ر مهار ورام کند. باید دانست که عدم مهار حس انقام جوئی باعث نابودی حکومت قانون می شود. برای آن دسته از ما که در جوامع نسبتا" امین وتثبیت شده زندگی می کنیم مهار نمودن حس انتقام جوئی خیلی دشوار به نظر نمی آید لیکن تاریخ نشان می دهد که فری های درون ما به آسانی تبدیل به یومندی نمی شوند. بدین جهت میل به انتقام نمادی از یک خطر مداوم و مهم است که حکومت قانون راتهدید می کند.

انتقام جوئی چنان حس قدرتمندی است که باعث می شود مردم خواهان توقف یا تعلیق قانون شوند تا بتوانند از کسانی که ظاهرا"باعث اراد صدماتی شده اند انتقام گیرند. چنین خطراتی در نظامهای دموکراتیک و نماینده مدار نیز وجود دارد. آنگاه که قشری عظیم از مردم خواهان انتقام جوئی بر خلاف قوانین می گردند حکومت شدیدا" تحت فشار قرار می گیرد که نسبت به اصول حکومت قانون تساهل و تجاهل پیش گیرد. در چنین وضعیتی امکان دارد اشخاصی کاملا" بی گناه مانند گوسفند قربانی وسیله ای برای رفع عطش انتقام جوئی همگان بکار روند.

آزادی

بشر از دیرباز در تلاش بوده است که فساد دولتی وانتقام جوئی شخصی را از طریق قانون مهار کند. لیکن عصر نوین علایق تازه ای را مطرح کرده است که در اعصار قبل وجود نداشت. این علایق نوین مربوط به نگهبانی از آزادی های شخصی در برابر سرکوب دولتی می کردند.

آزادی در معنی قدیم

فلاسه فقدیم حتی آن دسته از آنها که طرفدار حکومت قانون بودند در خصوص آزادی نظریاتی متفاوت با متفکرین جدید داشتند در نظر قدما آزادی به معنای حق شرکت در مباحثات و تصمیمات جامعه سیاسی بودند به معنای فضائی شخصی و خصوصی که باید از گزندجهان خارج حفظ شود. بعلاوه در نظر قدما هدف غائی جامعه سیاسی و قوانین آن اشاعه زندگانی توام با فضیلت در بین کلیه شهروندان بود

زندگان توام با فضیلت یا به عبارت دیگر زندگی خوب ترکیبی از فعالیت ذهنی مشارک ساسی و تمتع از لذایذ زندگی دانسته می شد. کار بدی و فعالیت بارزگانی عموما" مورد تحقیر بوده و مناسب شهر وندان واقعی شناخته نمی شد. کارهای یدی و بازرگانی تحت عنوان کارهای کثیف به کسانی واگذار می شد که گویا بنا بر طبیعت خود قادر به انجام وظیاف شهروندی نبودند. زنان و بردگان نیز در زمره همین افراد قرار داشتند. هدف از قوانین آن بود که طبقات پایین به وظایف خود عمل نمایند تا شهروندان آزاد مجبورنگردند به تحمل مشقاتی تن دهند که مانع پیروی از فضایل زندگانی هستند بدین ترتیب هدف قوانین مطلقا" آن نبود که فرد را در پیروی از تلقی اش از زندگی خوب آزاد باشد.

آزادی در معنی نوین

در عصر نوین در جامعه غرب برداشتهای متفاوت و متضادی در مورد اینکه خوب چیست وجود دارد. با توجه به التزام به فکر تساوی انسانها و نظر به اینگونه قضاوتهای اجتماعی است که بسیاری از متفکرین جدید بحث کرده اند که هر فرد باید از عرصه وسیعی از آزادی برخوردار باشد که درآن بدون دخالت خارج بتواند افکارخود را مورد زندگانی خوب و با معنی دنبال نماید.

حکومت خودکامه قصد دارد دیدگاه خود را در مورد مصحلت جامعه دنبال نماید دیدگاهی که احتمالا" با عرصه آزادیهای فردی تصادم داشته و یا حتی آنرا از پیش خواهد برد. این امر حتی در مورد دولتهائی که صمالح عموم را - نه به عنوان پوششی بر فساد شخصی خود بلکه - صادقانه دنبال می کنند نیر صادق است. حتی حکومتهائی که ا زتکاپوی منافع خود نیستند نیز نباید برای دنبال کردن برداشت خود از نفع عموم قدرتی نامحدود داشته باشند. لذا متفکرین جدید معتقدند که حکومت قانون قدرت دولت را در انجام امور خود به نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتی از اینکه برداشت و تلقی خود را از مصلحت عموم دنبال کند منع می نماید.

فلاسفه از دیرباز بحث نموده اند که آیا قواعدی که باعث سرکوب مردم شده یا رفتار غیر منصفانه ای با مردم بنمایند نیز بخشی از قوانین شمرده می شود یا خیر0 برخی معتقدند که قواعدغیرمنصفانه مثل قواعد پیگرد مذاهب هرگز نمی توانند قوانین معتبری باشند ولی گروهی دیگر با این نظر مخالفند. در اینجا فقط باید به این نکته مهم توجه کرد که برای حفظ حریم آزادی های فردی حتی اگر قواعد غیر منصفانه را بخشی از قوانین بدانیم نیز باز حکومت قانون بهتراز حکومتهای خودکامه است .

زیرا یک دولت خودکامه اگر بخواهد مذهب خاصی را تحت پیگرد قرار دهد می تواند پیروان مذهب مزبور ا حتی بدون وضع قواعدکلی به مجازات برساند. چنین دولتی همچنین ممکن است قواعدی را علیه مذهب خاص وضع و آنرا عطف بماسبق اجرا کند و یا قواعد موضوعه را مخفی نگاه دارد و یا اینکه افراد خاطی را بدون دادن حق دفاع محکوم کند و یا اینکه متخلفین را بسیار شدیدتر از مقررات قانون تنبیه نماید.

گذشته از اینها حکومت خودکامه با فقدان قواعد روشن و آشکار تاثیری مایوس کننده بر آزادی فرد دارد. زیرا فرد نمی داند کدامیک از اعمل وی قابل پیگر توسط دولت است لذا با ترس ازاینکه گام بعدی وی مجازات دولت را در پی داشته باشد امنه اعمال خود را محدود می کند.

در مقابل دولت تحت حاکمیت قانون از انجام بسیاری از اعمال محدود کننده آزادی ممنوعاست. البته دول قانونمدار نیز ممکن است دست به وضع قوانین تعقیبی بزند و حکومت قانون مانع ازاین امر نیست ( به فرض اینکه قواعد غیر منصفانه را نیز بخشی از قانون تلقی کنیم ) ولیکن حداقل حکومت قانون باعث خواهد شد که فرد از قبل بداند کدام اعمال مذهبی قابل مجازاتند وپیامدانجام آنها چیست. متفکرین حققی این امر را تحت عنوان اخطار منصفانه (15) مورد بحث قرار می دهند و آن هشدار است به فرد که بداند چه رفتاری وی را قابل تعقیب و مجازات مقامات می نماید. همچنین حکومت قانون باعث می شود که متخلفین فرضی از امکان اثبات بیگناهی خود برخوردار باشند هر چند این امور باعث نمی شود که همه خواسته های ما در موردآزادی های فردی تامین گردند ولیکن بهر حال بهتر از حالتی است که ممکنست مادر تحت حکومت خودکامه داشته باشیم .

نویسنده : آندروآلتمن

مترجم : سعید پزشک مرندی

منبع : نشر عدالت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
ثبت اموال و املاک باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد ، پلیس مجری قانون است نه مفسر آن
آیا هزینه تعمیرات آسانسور شامل طبقه همکف می شود ؟
قانون جدید فرزندخواندگی ایجاد موانع یا تسهیل شرایط ؟
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی