بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جریمه نبود، هزینه بود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جریمه نبود، هزینه بود

مهرشاد‌ ایمانی/ کارشناس حقوقی

  پیشامد اجرایی شدن مصوبه اخیر قطعا در تعارض مستقیم با حقوق حقه شهروندان بود

  در بسیاری از کشورهای توسعه یافته میزان جرایم به شدت پایین است

  دولت طرح چنین مصوبه‌ای را بر پایه فرضیه‌ای بنا نهاده که اثبات نشده است

   در سال چه میزان از کتب درسی دانش آموزان بر این مهم اختصاص می‌یابد؟

  صداوسیما تا چه حد توانسته درباره این موضوع نقش مهمی ایفا کند؟

  تا لحظه آخر هیچ دفاعی از جانب دولت اظهار نشد

  بعداز ابلاغ، دیگر پلیس اذن اجرای آن را نخواهد داشت

دولت با استناد به ماده ۲۲ قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» چندی پیش مبادرت به طرح مصوبه‌ای مبنی بر افزایش میزان جریمه‌ها کرد. از این رو پس از طی مراحل قانونی قرار بود که از ۲۵ اسفندماهِ سال جاری این مصوبه لازم الاجرا شود. اما در این میان یک وکیل جوان طرح دعوایی علیه دولت در دیوان عدالت اداری اقامه و استدلال کرد که نرخ جریمه‌های مذکور در این مصوبه، بیش از شاخص تورم است و با همین منطق حقوقی توانست دولت را محکوم و مصوبه جنجالی اخیر را باطل کند. این موضوع نه تنها سبب اعاده حقوق شهروندی مردم شد که نشانگر استقلال قوه‌قضاییه بود. از سویی «رسول سلطانی» به عنوان یک از هزارِ وکلا، شأن و جایگاه حقیقی این صنف را به درستی بر همگان آشکار کرد که وکیل می‌تواند تنها در پیِ کسب حق‌الوکاله خود نباشد و برای اجرای عدالت و قانونگرایی فعالیت کند. به همین مناسبت و برای دانستن شرح مفصل این پرونده جذاب با او به گفت‌و‌گو نشستیم.

  در ابتدا قدری پیرامون چراییِ طرح دعوی شما به طرفیت دولت در خصوص مصوبه اخیرِ تعدیل نرخ جریمه‌های رانندگی توضیح دهید و اینکه چگونه خواسته و استدلال شما منجر به ابطال این مصوبه شد؟

چندی پیش که هیات محترم دولت در صدد تصویب مصوبه‌ای پیرامون افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی بود، بنده به عنوان یک شهروندِ وکیل به نظرم جالب آمد که تفحصی پیرامون چندوچونِ قانونی بودن یا نبودن عمل مذکور انجام دهم. از این رو با مطالعه کامل قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 28 اسفند89، به ماده ۲۲ این قانون برخورد کردم که در آن، قانونگذار به صراحت اعلام می‌کند که: «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است». بر این مبنا بر آن شدم تا جایی که ممکن است در مقابل این مصوبه غیرقانونی بایستم زیرا اعداد و ارقام در نظر گرفته شده به هیچ وجه مطابقتی با نرخ تورم جاری نداشت و از سوی دیگر، پیشامد اجرایی شدن مصوبه اخیر قطعا در تعارض مستقیم با حقوق حقه شهروندان بود. به همین سبب دعوای خود را در دیوان عدالت اداری علیه دولت مطرح کردم که خوشبختانه به نتیجه مطلوب رسید.

 نفع مالیِ مشخصی هم از پس این اقدام برای خود متصور بودید؟

خیر؛ به هیچ وجه. نه تنها نفع مالی‌ای در پی نداشت که حتی برخی از دوستان از سر خیرخواهی و اندیشیدنِ مصلحت شخصی من، توصیه می‌کردند که از ادامه دادن این پرونده خودداری کنم اما بنده همیشه می‌گفتم که به هرحال این دعوا مطرح شده و باید روند قانونی‌اش طی شود و به هیچ صورت لحظه‌ای از عملی که انجام داده‌ام پابه عقب نمی‌رانم.

 دولت استدلال می‌کند که افزایش نرخ جریمه‌ها موجب بازدارندگی تخلفات رانندگی می‌شود اما شما مستندا استدلال کرده‌اید که نرخ جریمه‌ها نباید بیش از تورم سالانه باشد. در حال حاضر راهکار رفع تعارض اخیر را چه می‌دانید؟

اولا؛ از حیث حقوق جزا و جرم‌شناسی، هنوز این فرضیه که هر کجا مجازات بالا‌تر باشد، لزوما جرم کمتر می‌شود به اثبات نرسیده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که میزان جرایم به شدت پایین است، با مجازات‌های سنگین رو به رو نیستیم. اما عکس این قضیه کاملا صادق است. به طور مثال در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی، مجازات‌ها بسیار سنگین اما به‌‌ همان نسبت جرایم هم گسترده است. در حقیقت دولت طرح چنین مصوبه‌ای را بر پایه فرضیه‌ای بنا نهاده که نه تنها به اثبات نرسیده کاملا مخدوش و بی‌اثر است.

ثانیا؛ شاید به جای خالی کردن جیب مردم و ایجاد دلنگرانی‌های مضاعف برای طبقات گوناگون اجتماعی، بهتر آن است که وجهه فرهنگسازی در موضوع رانندگی کار کنیم. در سال چه میزان از کتب درسی دانش آموزان بر این مهم اختصاص می‌یابد؟ یا صداوسیما تا چه حد توانسته درباره این موضوع نقش مهمی ایفا کند؟ در واقع دستگاه‌های ذی ربط یا تاثیر آموزش را به کلی نادیده گرفته‌اند اگر هم آموزشی در کار بوده، به طرق منطقی و اصولی صورت نپذیرفته است. از سویی، علاوه بر آنکه بنده با طرح چنین استدلالی که مجازات بالا، قدرِ جرم را پایین می‌آورد مخالفم، اما این شکل رویکرد دولت در ذهن شهروندان شائبه آن را پدید می‌آورد که شاید دولت ردیف بودجه خاصی برای این امر اختصاص داده است و نهادهای متولی در پی آن هستند که با معاش مردم خزانه را پر کنند و از پیِ ابطال مصوبه اخیر، دولت و دستگاه‌های ذی ربط مترصد پر کردن جای خالی آن بودجه هستند. هنگامی که این پازل را کنار هم بگذاریم نتیجه‌ای که از چنین مصوبه‌ای به دست می‌آید، آن است که اساسا دولت در پی کاهش میزان تخلفات رانندگی نبوده، بلکه تنها هدفی که دنبال می‌کرده تامین ردیف بودجه سالانه بوده است.

 شما در کسوت یک وکیل در خصوص موضوع اخیر که مستقیما به حقوق شهروندی مرتبط است، اقامه دعوا کرده‌اید. از این رو نقش و جایگاه جامعه وکالت را در تثبیت و احقاق حقوق شهروندی به چه اندازه تاثیرگذار و مهم می‌دانید؟

به سوال شما باید از دو منظر پاسخ داد. اول آنکه یکی از رسالت‌های یک وکیل افزایش سطح آگاهی عمومی است. یعنی مردم را نسبت به حقوق خود آشنا کند. هنگامی که بنده به طرفیت دولت در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کردم، بسیاری از مردم عادی و حتی کسانی که به نحوی با مسائل حقوقی سر و کار داشتند، بسیار تعجب می‌کردند و می‌پرسیدند که مگر چنین امری ممکن است؟ یا آنکه آیا تنها وکلا می‌توانند چنین دعوایی مطرح کنند؟ که در پاسخ به ایشان ذکر می‌کردم که هر فرد جامعه می‌تواند علیه هر مصوبه‌ای که مغایر با حقوق مصرح در قانون باشد، طرح دعوا کند. لذا این مثال خود مدعای آن است که جامعه ما نسبت به حقوق خود حساس است اما آگاهی کافی و وافی برای اعاده آن را ندارد و چه نهاد یا شخصی در حوزه قانون صالح‌تر از نهاد وکالت و شخص وکیل برای آگاهی بخشیدن به مردم است؟ به همین سبب از دید بنده یکی از خطیر‌ترین رسالت‌های یک وکیل اطلاع رسانی همه جانبه در موضوعات حقوقی است.

نکته دوم که بسیار مهم است، پیرامون قسم نامه یک وکیل است. به طوری که همکاران من در تمام حوزه‌های حقوقی اعم از کانون وکلا، کانون مشاوران یا هر آن کسانی که دستی بر آتش حقوق دارند، موظف‌اند که علاوه بر وجه مالی شغل‌شان بر اعاده حقوق مردم هم اهتمام عمل نهند. وکیل حقیقی باید تحت هر اقدامی که می‌تواند اعم از اخذ پرونده، نگاشتن مقالات، انجام مصاحبه و... در جهت اعاده حقوق فراموش شده مردم خود بکوشد زیرا ما وکلا دینی بزرگ از جانب مردم بر گردن‌مان داریم که باید روزی و در بزنگاهی آن دین را ادا کنیم.

  تا آنجا که بنده به خاطر دارم، غیر از پرونده خون‌های آلوده که توسط آقای علی صابری علیه دولت مطرح شد که در ‌‌نهایت دولت محکوم به پرداخت غرامات حاصله گشت، با مورد مشابه دیگری در سال‌های اخیر مواجه نبوده‌ایم. هرچند که در آن پرونده شاکی خصوصی وجود داشت اما در موضوع افزایش نرخ جرایم رانندگی، شاکی خود شما بودید و نکته قابل توجه دیگر سرعت رسیدگی و به نتیجه رسیدن این پرونده بود. عمل خود را در قیاس با موضوعات مشابه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دقیقا به درستی اشاره کردید مضافا آنکه آن پرونده بخش محدودی از جامعه را دربر می‌گرفت و از سویی موضوع حق الوکاله هم در میان بود اما مورد اخیر، مصوبه‌ای به شدت فراگیر با دامنه‌ای بسیار گسترده داشت  زیرا اکثر خانواده‌های ایرانی به انحای گوناگون با مقوله رانندگی ارتباط دارند. همان‌طور که اشاره کردید سرعت به نتیجه رسیدن این پرونده هم بسیار حیرت انگیز بود به نحوی که من در ۲۵ دی ماه متوجه وجود چنین مصوبه‌ای شدم و فردای آن روز دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردم. در واقع آنقدر بر تسریع این کار قصد داشتم که حتی فرصت تایپ متن دادخواست هم مهیا نشد. در کنار دادخواست ابطال اصل مصوبه، تقاضای دستور موقت هم کردم. شعبه اول دیوان با تقاضانامه دستور موقت موافقت نکرد و اعلام داشت که فوریتی در این موضوع نیست  اما از جهت پیگیری‌های مکرر متوجه شدم که دیوان قصد دارد پیش از لازم الاجرا شدن این مصوبه تصمیم نهایی خود را اعلام کند. در ‌‌نهایت دیوان پرونده را به کمیسیون تخصصی برای بررسی ماهوی ارسال کرد و پس از تایید ایشان پرونده در هیات عمومی طرح و سرانجام با نظر مساعد قضات محترم، مصوبه اخیر دولت باطل شد. نکته قابل توجه آن است که دولت در تبادل لوایح پاسخ شکوائیه من را نداد و گویی خود را مبرا از دفاع می‌دانست و شاید هم گمان می‌کرد به علت شکایت یک فرد عادی، دیوان مبادرت به ابطال مصوبه‌اش نمی‌کند یا آنکه دفاعی در مقابل استدلال حقوقی ما نزد خود نداشت.

 البته این بحث هم بسیار مطرح است که دولت در دعاوی حقوقی به دلیل عدم بهره‌مندی از وکلای مجرب، توان دفاعی لازم را ندارد. مشخصا نه در خصوص پرونده شما، که به طور کلی دولت تمایل چندانی به اخذ وکلا ندارد و به همین سبب در بسیاری از دعاوی محکوم می‌شود. اگر از چنین استعدادی استفاده می‌کرد، علاوه بر بالا بردن سطح دفاعی در پیشگاه دستگاه قضا، می‌توانست کمکی شایان به مرتفع شدن موضوع اشباع شغل وکالت نماید. نظر شما در این خصوص چیست؟

همین‌طور است. بسیار خشنود می‌شدم اگر دفاع دولت را استماع می‌کردم تا باز هم در قبال دفاع ایشان استدلال می‌کردم، اما تا لحظه آخر هیچ دفاعی از جانب دولت اظهار نشد. قطعا یکی از دلایل می‌تواند نداشتن قدرت استدلال حقوقی منسجم در ارکان دولت باشد. در جلسه‌ای که اینجانب با معاونت حقوقی ناجا؛ آقای سرهنگ ترحمی و یکی از نمایندگان مجلس و یک حقوقدان داشتم، ایشان استدلال می‌کردند که طبق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعیین شاخص تورم در هر سه سال یک بار، با مجموع تورم آن سه سال محاسبه می‌شود که به ایشان اظهار داشتم: «استدلال شما از اساس نادرست است» در واقع تعیین شاخص تورم از‌‌ همان حالتی پیروی می‌کند که برای تعیین مهریه به نرخ روز استفاده می‌شود. موضوعی بدیهی که اهالی حقوق عموما بر آن اشراف دارند. استدلال ناشیانه آن‌ها خود گویای سطح پایین اطلاعات حقوقی دولت و دستگاه‌های مربوطه است که قطعا اگر از وکلای مجرب بهره می‌جستند، با وضعیت کنونی رو به رو نبودیم.

 با شرایط مذکور سرانجام این مصوبه به کجا منتهی شد؟ آیا به هیچ ترتیبی اجرای بخشی از آن هم وجود ندارد؟

این مصوبه در دیوان عدالت اداری به طور کامل باطل شد. البته مدت زمان اندکی طول می‌کشد تا به نیروی انتظامی ابلاغ شود، اما از لحاظ قانونی هنگامی که به این مرجع ابلاغ صورت پذیرد، دیگر پلیس اذن اجرای آن را نخواهد داشت و اگر قرار به افزایش نرخ تخلفات رانندگی باشد، باید دولت مصوبه‌ای جدید ارائه کند.

 شما از یک سو جایگاه رفیع وکالت در احقاق حقوق شهروندی را به منصه ظهور درآوردید و از سویی دیگر عمل و نتیجه کار شما، مبین استقلال دستگاه قضایی بود. حال که این توفیق برایتان فراهم آمده، انتظارتان از جامعه حقوقی کشور چیست؟

کانون وکلا از آن دست نهادهای مستقلِ مدنی‌است که رابط میان حاکمیت و ملت است. توقع آن است که به رسالت راستین خود در راستای احقاق حقوق مردم عمل کند. اساسا کشوری می‌تواند به توسعه پایدار دست یابد که نهادهای غیردولتی‌اش موثر و پویا فعالیت کنند. به نظر می‌رسد کانون وکلا قدری در موضوعات مختلف اهمال می‌کند. حتی راجع به لایحه جامع وکالت نیز به طور شایسته عمل نکرده است. اما همین قدر که وکلا به منابع عظیم مالی حاکمیتی چشم ندارند و روزی‌شان را از دست مردم دریافت می‌کنند، خود جای خشنودی بسیار دارد. پس می‌توان به این قشر فرهیخته در جهت ایستادگی در مقابل بی‌قانونی‌ها امیدوار بود.  در آخر هم تشکر می‌کنم از قوه قضاییه و به طور خاص، دیوان‌عدالت‌اداری که با روی باز پذیرای ما بودند و در اسرع وقت به این موضوع بسیار مهم رسیدگی نمودند که تمام این‌ها نشانگر استقلال این قوه و بالندگی کشور ما در راستای احقاق اصل تفکیک قواست.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ!
امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد
فرصت دوباره به ثبت کنندگان طرح جریمه غیبت سربازی سال 95 ، 15 اردیبهشت آخرین فرصت واریز پول
متن تبصره 11 بودجه سال 96 در خصوص جریمه خدمت سربازی
جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان
خبر خوش برای مشمولان : احتمال توقف جریمه ریالی سربازی
جریمه روزانه خودروهای کاربراتوری
580 مورد تخلف و 277 میلیون ریال جریمه، خودروی لیفان را متوقف کرد
مشترکان پر مصرف آب جریمه می شوند
ربات وکیل هم به بازار آمد، اگر ناعادلانه جریمه شدید وکیل بگیرید!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد