بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری

رأی شماره ۱۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۱۶/۱/۱۳۹۴ ۹۳/۳۹۱/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطال ماده۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۱۵ کلاسه پرونده : ۹۳/۳۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد صادقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احترامًا٬ به استحضار میرساند: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ «ماده ۴۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» به شرح مندرج در گردش کار با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده ولیکن شورای اسلامی شهر همدان مجدداً عین مصوبه ابطال شده فوق را با تغییرات جزئی تحت عنوان ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان به تصویب رسانده و برابر تبصره ۱۶ آن مصوبه٬ دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مالکینی که طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده اند٬ محدود کرده و اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از سایر مالکین را مجاز اعلام کرده است.

با توجه به مراتب یاد شده٬ نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با درج عین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با موضوع عوارض حذف یا کسر پارکینگ در دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ٬۱۶/۲/۱۳۹۲ کل آن مصوبه را خلاف قانون و خارج از اختیارات آن شورا تشخیص داده و حکم به ابطال آن صادر کرده است٬ تصویب مجدد عوارض حذف یا کسر پارکینگ و استثناء کردن برخی از مالکین از پرداخت عوارض مذکور و الزام سایر مالکین به پرداخت آن عوارض٬ مغایر دادنامه پیش گفته است و لذا صدور حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب استدعا میشود.

در ضمن به دلیل مغایرت مصوبه جدید شورای اسلامی شهر همدان با دادنامه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیأت عمومی را دارم. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«کد : ۰۲۰۱۰۰۲

عوارض حذف پارکینگ

تبصره ۱: تبدیل مسکونی به تجاری مشروط به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تبدیل فضاهای مسکونی به تجاری عوارض حذف پارکینگ بر اساس تعرفه سال جاری برابر فرمول بند ۴ جدول شماره ۲۳ وصول گردد.

تبصره ۲: در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی و تجاری که در شهرداری دارای سابقه میباشند از فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ حسب نوع کاربری محاسبه گردد.

تبصره ۳: کسری مساحت بالای ۱۷ ٬ ۵ مترمربع تا ۲۵ مترمربع حسب نوع کاربری از فرمولهای ۳ ٬۱ و ۶ جدول شماره ۲۳ استفاده گردد.

تبصره ۴: کسری مساحت زیر ۱۷ ٬ ۵ متر حسب نوع کاربری از فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ استفاده شود.

تبصره ۵: در خصوص استقرار پارکینگ صرفًا تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت تأیید و بلامانع بودن با توجه به عدم صدور سند برای این گونه پارکینگها از فرمول شماره ۱ جدول شماره ۲۳ در هنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ مزاحم در حیاط جهت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمیباشد.

تبصره ۶: اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانههای مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری میباشد.

تبصره ۷: در خصوص محاسبه عوارض حذف پارکینگ آن دسته از املاکی که مازاد بر پروانه یا سوابق موجود در شهرداری اقدام به ایجاد واحد مجزا مینمایند حسب هر نوع کاربری جهت هر واحد برابر ضوابط شهرسازی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع گردد.

تبصره ۸: حذف پارکینگهای قبل از سال ۱۳۶۶ که از جریمه کمیسیون ماده صد معاف میباشند٬ عوارض آنها بر مبنای فرمول شماره یک فقط در کاربری مسکونی محاسبه شود.

تبصره ۹: جهت آن دسته از مساحت پارکینگهایی که به هنگام صدور پروانه ساختمانی مازاد بر ۲۵ متر جهت هر واحد مسکونی در طبقه همکف (پیلوت) ارائه دهند بر اساس دستورالعمل شماره ۳۳۴۶/۹/۷۰ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اقدام گردد از ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰ خودداری و در صورت تبدیل پارکینگ بیش از نیاز واحدهای مسکونی به انباری مشمول ضوابط کمیسیون ماده ۱۰۰ میگردد.

تبصره ۱۰: تعداد واحدهای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختمانها اعم از مسکونی٬ تجاری٬ اداری٬ صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی طرحهای جامع و تفصیلی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱۱: در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد. تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده ۵ استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن معادل فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ محاسبه شود.

تبصره ۱۲: چنانچه در تعاریف فوق بر اساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارائه گردد جایگزین تبصرههای بالا میشود.

تبصره ۱۳: پارکینگهای در نظر گرفته شده در محوطههای اداری یا سایر و تجاری که مصوبه ماده ۵ دارند و جانمایی آنها در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته به ترتیب با ۵۰% فرمول شماره ۷ و فرمول ۴ جدول شماره ۲۳ وصول گردد.

تبصره ۱۴: آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ حذف کامل پارکینگ جهت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ را دارند به ازای هر واحد میبایست حداقل ۳۵ متر زمین در مکان مورد تأیید شهرداری تملک و به شهرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار هر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره ۱۵: شهرداری مکلف است وجوه دریافتی از بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً در حساب جداگانهای واریز نموده و صرفًا جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب به صورت سالیانه مصرف نماید.

تبصره ۱۶: آن دسته از مالکینی که برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده و رأی قطعی صادر شده باشد به استناد دادنامه شماره ۹۲ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول عوارض حذف پارکینگ نمیگردند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر همدان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نمایندهای از شورای اسلامی شهر همدان به جلسه هیأت عمومی معرفی نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است٬ هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده٬ در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیروان و همدان در قسمت وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده است و در ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۳ که بعد از رأی هیأت عمومی به تصویب رسیده٬ عوارض حذف پارکینگ وضع شده است٬ بنابراین ماده ۴۱ مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها