بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری

رأی شماره ۱۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۱۶/۱/۱۳۹۴ ۹۳/۳۹۱/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطال ماده۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۱۵ کلاسه پرونده : ۹۳/۳۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد صادقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احترامًا٬ به استحضار میرساند: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ «ماده ۴۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» به شرح مندرج در گردش کار با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ را خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده و حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر کرده ولیکن شورای اسلامی شهر همدان مجدداً عین مصوبه ابطال شده فوق را با تغییرات جزئی تحت عنوان ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان به تصویب رسانده و برابر تبصره ۱۶ آن مصوبه٬ دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مالکینی که طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده اند٬ محدود کرده و اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از سایر مالکین را مجاز اعلام کرده است.

با توجه به مراتب یاد شده٬ نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با درج عین مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با موضوع عوارض حذف یا کسر پارکینگ در دادنامه شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ٬۱۶/۲/۱۳۹۲ کل آن مصوبه را خلاف قانون و خارج از اختیارات آن شورا تشخیص داده و حکم به ابطال آن صادر کرده است٬ تصویب مجدد عوارض حذف یا کسر پارکینگ و استثناء کردن برخی از مالکین از پرداخت عوارض مذکور و الزام سایر مالکین به پرداخت آن عوارض٬ مغایر دادنامه پیش گفته است و لذا صدور حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب استدعا میشود.

در ضمن به دلیل مغایرت مصوبه جدید شورای اسلامی شهر همدان با دادنامه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیأت عمومی را دارم. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«کد : ۰۲۰۱۰۰۲

عوارض حذف پارکینگ

تبصره ۱: تبدیل مسکونی به تجاری مشروط به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تبدیل فضاهای مسکونی به تجاری عوارض حذف پارکینگ بر اساس تعرفه سال جاری برابر فرمول بند ۴ جدول شماره ۲۳ وصول گردد.

تبصره ۲: در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی و تجاری که در شهرداری دارای سابقه میباشند از فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ حسب نوع کاربری محاسبه گردد.

تبصره ۳: کسری مساحت بالای ۱۷ ٬ ۵ مترمربع تا ۲۵ مترمربع حسب نوع کاربری از فرمولهای ۳ ٬۱ و ۶ جدول شماره ۲۳ استفاده گردد.

تبصره ۴: کسری مساحت زیر ۱۷ ٬ ۵ متر حسب نوع کاربری از فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ استفاده شود.

تبصره ۵: در خصوص استقرار پارکینگ صرفًا تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت تأیید و بلامانع بودن با توجه به عدم صدور سند برای این گونه پارکینگها از فرمول شماره ۱ جدول شماره ۲۳ در هنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد. پارکینگ مزاحم در حیاط جهت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمیباشد.

تبصره ۶: اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانههای مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری میباشد.

تبصره ۷: در خصوص محاسبه عوارض حذف پارکینگ آن دسته از املاکی که مازاد بر پروانه یا سوابق موجود در شهرداری اقدام به ایجاد واحد مجزا مینمایند حسب هر نوع کاربری جهت هر واحد برابر ضوابط شهرسازی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع گردد.

تبصره ۸: حذف پارکینگهای قبل از سال ۱۳۶۶ که از جریمه کمیسیون ماده صد معاف میباشند٬ عوارض آنها بر مبنای فرمول شماره یک فقط در کاربری مسکونی محاسبه شود.

تبصره ۹: جهت آن دسته از مساحت پارکینگهایی که به هنگام صدور پروانه ساختمانی مازاد بر ۲۵ متر جهت هر واحد مسکونی در طبقه همکف (پیلوت) ارائه دهند بر اساس دستورالعمل شماره ۳۳۴۶/۹/۷۰ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اقدام گردد از ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰ خودداری و در صورت تبدیل پارکینگ بیش از نیاز واحدهای مسکونی به انباری مشمول ضوابط کمیسیون ماده ۱۰۰ میگردد.

تبصره ۱۰: تعداد واحدهای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختمانها اعم از مسکونی٬ تجاری٬ اداری٬ صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی طرحهای جامع و تفصیلی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱۱: در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد. تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده ۵ استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن معادل فرمولهای ۲ و ۴ و ۷ جدول شماره ۲۳ محاسبه شود.

تبصره ۱۲: چنانچه در تعاریف فوق بر اساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارائه گردد جایگزین تبصرههای بالا میشود.

تبصره ۱۳: پارکینگهای در نظر گرفته شده در محوطههای اداری یا سایر و تجاری که مصوبه ماده ۵ دارند و جانمایی آنها در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته به ترتیب با ۵۰% فرمول شماره ۷ و فرمول ۴ جدول شماره ۲۳ وصول گردد.

تبصره ۱۴: آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ حذف کامل پارکینگ جهت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ را دارند به ازای هر واحد میبایست حداقل ۳۵ متر زمین در مکان مورد تأیید شهرداری تملک و به شهرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار هر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره ۱۵: شهرداری مکلف است وجوه دریافتی از بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصراً در حساب جداگانهای واریز نموده و صرفًا جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب به صورت سالیانه مصرف نماید.

تبصره ۱۶: آن دسته از مالکینی که برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بابت حذف پارکینگ در ساختمان مشمول جریمه شده و رأی قطعی صادر شده باشد به استناد دادنامه شماره ۹۲ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول عوارض حذف پارکینگ نمیگردند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر همدان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نمایندهای از شورای اسلامی شهر همدان به جلسه هیأت عمومی معرفی نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است٬ هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده٬ در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیروان و همدان در قسمت وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده است و در ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۳ که بعد از رأی هیأت عمومی به تصویب رسیده٬ عوارض حذف پارکینگ وضع شده است٬ بنابراین ماده ۴۱ مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی