بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حق النظاره

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 18-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حق النظاره

رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲

۱/۱۲/۱۳۹۴ ۹۱/۱۴۱۳/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۲۹ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع:

«ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۶/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۲۹ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۴۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم اعظم قربانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احترامًا٬ به استحضار میرساند یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان که با کد شماره ۰۱۰۴۰۱۹ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است٬ راجع به وصول حقالنظاره مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری به میزان ۳% حقالزحمه ناظرین میباشد. نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ٬۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات٬ ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از ارائهدهندگان خدمات نیز ممنوع است٬ لذا وضع عوارض بر درآمد حقالنظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان میباشد. در ضمن برابر رأی شماره ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حقالنظاره مهندسان ابطال شده است. با توجه به مراتب یاد شده به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ شورای اسلامی شهر همدان که در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است٬ استدعا میشود. »

متن تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان به قرار زیر است:

کد                         شرح عوارض مستند قانونی                                          عوارض حقالنظاره ساختمان بخش ۵ ـ فصل ـ ۳ ـ ماده ۴۰

 ۱۰۱۰۴۰۱۹            عوارض حقالنظاره ساختمان (مهندسین ناظر)                         تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند

                                                                                                     ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض حقالنظاره و مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری واقع
                                                                                                      در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به میزان ۳% حق الزحمه    

                                                                                                       ناظرین محاسبه و وصول گردد. تبصره: نرخ عوارض حقالنظاره توسط سازمان نظام مهندسین تعیین
                                                                                                       و در هنگام محاسبه پروانه ساختمان توسط مهندسین ناظر به همراه                             

                                                                                                      عوارضهای موضوع پروانه ساختمان همزمان پرداخت میگردد.                              

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۱۶۰۰/۱۴/۷۰ ـ ۴/۴/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«با سلام:

بازگشت به شکایت بی اساس خانم اعظم قربانی به طرفیت شورای شهر همدان به کلاسه ۹۱/۱۴۱۳ و به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۰۳۳ لایحه پیشنهادی جهت رد دعوای شاکی به شرح ذیل ایفاد میشود:

الف ـ ایرادات شکلی پرونده:

مطابق صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ هنگامی اشخاص میتوانند تقاضای ابطال مصوبهای را جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنمایند که مخالف حقوق ایشان باشد در واقع تضییع حقوق اشخاص سبب ورود هیأت و رسیدگی به شکایات است والا اگر قرار باشد هر شخصی بدون آن که موضوع شکایت مرتبط با او باشد مبادرت به شکایت در دیوان نماید نتیجه این خواهد بود که هـر شخص میتواند هر مصوبهای از هر جای ایران و مربوط به هر یک از ارگانهای دولتی را ابطال نماید بدون آن که آن مصوبه ارتباطی به او داشته باشد. لذا با اشعار به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم ذی نفعی شاکی تقاضای رد دعوای ایشان را دارد.

ب ـ ایرادات ماهوی:

شاکی در دادخواست خود در ادعایی عجیب عوارض حقالنظاره مهندسان را غیرقانونی و خارج از اختیار شورای اسلامی عنوان کرده اند و در بیان دلیل مصداق ارائه خدمات بودن و مأخذ محاسبه مالیات اشاره کرده اند حال آن که طبق صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هر گونه عوارض به خدماتی که در قانون (مالیات بر ارزش افزوده) تکلیف آنها مشخص شده ممنوع است. بنابراین به مفهوم مخالف میتوان بر خدماتی که در قانون اخیر تکلیف آنها مشخص نشده وضع عوارض کرد. موضوع حقالنظاره ساختمان از مواردی است که در قانون بلاتکلیف مانده پس شورای اسلامی مستنداً به تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مورد اشاره میباید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نماید. متأسفانه شاکی دعاوی واهی متعددی علیه شورای شهر همدان در موضوعهای متنوع مطرح کرده است و اصولاً هویت ایشان و ذینفعی ایشان موکداً میباید مورد بررسی آن عالی مقامان قرار گیرد. علیای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دعوای شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ٬۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات٬ ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور٬ دریافت هر گونه عوارض دیگر از واردکنندگان کالا٬ تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به این که حقالنظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن مأخذ محاسبه مالیات میباشد٬ بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی همدان میباشد در نتیجه کد ۰۱۰۴۰۱۹ از تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۲ مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تعیین و تصویب عوارض حقالنظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد
رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390/11/12 و بند مصوبه 297-1391/1/27 شورای اسلامی شهر
تامین هزینه خدمات فوق برنامه مدارس بر عهده والدین است
رای شماره 1294 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل ه کارگیری شماره اقتصادی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود