موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا تحقیق و تفحص به هزینه هایش می ارزد؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آیا تحقیق و تفحص به هزینه هایش می ارزد؟

گزارش تحقیق و تفحص از استانداری‌های فارس، تهران و آذربایجان غربی در جلسه علنی مجلس قرائت شد.

گزارش تحقیق و تفحص از استانداری‌های فارس، تهران و آذربایجان غربی در جلسه علنی مجلس قرائت شد.تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری‌های فارس، تهران و آذربایجان غربی در جلسه علنی 18 اردیبهشت سال 92 به تصویب رسید و تیمی برای انجام این تحقیق و تفحص انتخاب شدند. هرچند تاکنون کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارش‌های زیادی از تخلفات دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور در صحن مجلس قرائت کرده اما جز تعداد معدودی، بقیه تخلفات سرانجامی پیدا نکرده و عملا با متخلفان برخوردی صورت نگرفته است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی از فساد در ادارات به گوش می‌رسد و اموال زیادی از بیت‌المال به تاراج رفته است.که بسیاری از این اموال هرگز به بیت‌المال برنگشته است. .حال این سوال مطرح است که چرا با وجود تعداد زیاد دستگاه‌های نظارتی در کشور باز هم شاهد افزایش تخلفات در کشور هستیم؟ چرا با وجودی که کمیسیون تحقیق و تفحص وقت و زمان زیادی را صرف بازرسی، تحقیق و کشف تخلف سازمان‌ها و نهادهای مختلف می‌کند اما نتیجه و برخوردی با نهادهای متخلف صورت نمی‌گیرد یا اگر برخوردی هم صورت می‌گیرد چرا نتایج آن اعلام نمی‌شود که‌ مردم در جریان آن قرار بگیرند؟ «قانون» در این زمینه گفت‌‌وگویی با صاحب‌نظران و کارشناسان انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.  سید‌ محمد‌ شفیعی، کارشناس عالی سازمان مد‌یریت و برنامه‌ریزی کشور مد‌رس د‌وره‌های ارتقای سلامت اد‌اری و کارشناس عالیرتبه در پاسخ به این سوال که چرا گزارشات تحقیق و تفحص مجلس معمولا خروجی ندارد و به نظر می‌رسد فقط این گزارش‌ها در صحن مجلس مطرح می‌شوند و عملا برخوردی با متخلفان صورت نمی‌گیرد،  گفت: اصولا برای پیگیری و به نتیجه رساندن تخلفات اداری که سازمان بازرسی در دستگاه‌های اجرایی مشاهده می‌کند مکانیسم خوبی طراحی نشده است. به عبارت دیگر وقتی از سازمانی‌، نهاد یا تشکیلاتی تحقیق و تفحص انجام می‌شود باید روند اجرایی و ضمانت اجرای آن هم وجود داشته باشد.  این کارشناس عالی سازمان مد‌یریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه شیوه و روشی که پروسه و فرآیند تحقیق و تفحص به نحو شایسته به نتیجه مطلوب برسد طراحی نشده است، خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که تحقیق و تفحص‌‌ از استانداری‌ها و دولت و.... نباید جنبه سیاسی داشته باشد. اگر هدف از تحقیق و تفحص، سالم‌سازی و مبارزه با فساد در کشور باشد تمام مردم به خوبی متوجه می‌شوند و آن را می‌پذیرند و همواره افرادی که با نیت خیر برای مردم قدم برداشته‌اند مورد توجه مردم بوده‌اند. اما افرادی که بخواهند برای منافع خودشان از تریبون مجلس استفاده کنند نمی‌توانند کاری از پیش ببرند زیرا باید فقط هدف از این رسیدگی‌ و بررسی‌ها رسیدن به جامعه سالم و عاری از فساد باشد که در این صورت همه برای رسیدن به آن کمک می‌کنند و گرنه اگر غیر از این باشد دیگران جبهه‌گیری می‌کنند و مانع از رسیدن به هدف خواهند شد.  شفیعی در ادامه در پاسخ به این سوال که به این تخلفات چگونه رسیدگی خواهد شد، توضیح داد: البته بنده هنوز گزارش تحقیق و تفحص مجلس  را نخوانده‌ام پس نمی‌توانم به طور کامل اظهارنظر کنم. اما در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات باید بگویم در صورتی که این گزارش در مجلس به تصویب برسد و نهایی شود متولی برخورد با متخلفان مرجع قضایی است که دادسراهای تخصصی دستگاه قضایی موضوع راپیگیری خواهند کرد.

 مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در رابطه با نقش نظارتی مجلس بر نهادها و دستگاه‌های اجرایی گفت: مطابق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تفحص در تمام امور را دارد و این امر یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است. البته ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس (پس از اختلافاتی در نحوه صلاحیت مجلس در این خصوص) تا حدودی تکلیف را روشن کرده اما این سوال مطرح است که اساسا آیا مجلس در کنار قانونگذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز دارد؟ و اینکه اصولا نهادهای نظارتی مجلس، مانند دیوان محاسبات و کمیسیون تحقیق و تفحص تا چه اندازه توانسته‌اند از این ابزار در جهت کاهش فساد در دستگاه‌ها استفاده کنند؟

این وکیل دادگستری ادامه داد: با نگاهی گذرا به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس متوجه می‌شویم این کمیسیون تا به حال گزارش‌های زیادی از سازمان‌ها و نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی،  شورای عالی ایرانیان، شرکت سایپا، سهام عدالت و عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر و... منتشر کرده است و به دلیل اینکه این گزارش‌ها رسانه‌ای شدند ناخودآگاه مردم منتظر اعلام نتیجه و برخورد با متخلفان بوده‌اند اما در عمل نتیجه مطلوبی نداشته است.این حقوقدان افزود: بسیار مشاهده شده 6 ماه یا یک سال تحقیق و تفحص از تشکیلات، نهاد یا سازمانی به طول انجامیده و گزارش‌های مفصلی نیز  ارائه ودر صحن مجلس نیز قرائت شده و نهایتا وقتی به  قوه قضاییه ارجاع داده شده ممکن است این قوه این گزارش را برای اثبات فساد یا مجرمیت افراد کافی نداند.

 تحقیق و تفحص از سازمان‌ها کاری زمانبر و باصرف هزینه است

خرمشاهی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از نهادها و سازمان‌ها کاری زمانبر و با صرف هزینه‌های بالاست توضیح داد: آنچه مهم است این است که تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و گزارشات هم هزینه مالی در بر دارد و هم اینکه وقت بسیاری از نمایندگان را می‌گیرد. اما بررسی عملکرد چندین دوره تحقیق و تفحص مجلس از سازمان‌ها و نهادها و تشکیلات نشان می‌دهد که متاسفانه آنچنان که باید و شاید این ابزار نظارتی در جهت جلوگیری از  رشد فساد در ادارات یا نهادها تاثیرگذار نبوده و صرفا در حد همان سرو صدا بوده که زمانی به صورت تب فراگیر و رسانه‌ای شده و متاسفانه در عمل بازدهی کافی نداشته و نهایتا این نهاد یا ابزار نظارتی نتوانسته آنچنان که باید و شاید به وظیفه خود عمل کند و تاثیرگذار باشد.

 گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس ضمانت اجرایی ندارد

این حقوقدان در رابطه با علل عدم دستیابی به نتیجه مطلوب کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس گفت: عده‌ای معتقدند که گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس ضمانت اجرایی ندارد. بهتر بود این تحقیق و تفحص  طوری انجام می‌شد که پس از اینکه مشخص می‌شد که نهاد یا دستگاهی مرتکب تخلف شده ابزار یا ضمانت اجرایی کافی هم برای برخورد با متخلفان تعبیه شده بود.  وی با بیان اینکه طی این چندساله کارنامه تحقیق و تفحص در مجلس نمره قبولی نگرفته پس باید تدبیر دیگری برای جلوگیری از فساد در ادارات و سازمان‌ها اندیشیده شود خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده مهم‌ترین وظیفه مجلس، که در راس امور قراردارد نظارت بر وضع قوانین است که مجلس باید بیشتر به این مسئله بپردازد یا اینکه ساختار این تشکیلات یا ابزار نظارتی اصلاح شود و طوری نباشد که گزارش کمیسیون اصل 90 یا تحقیق و تفحص مجلس که با زحمات و صرف انرژی و هزینه زیاد به‌دست می‌آید مورد قبول دستگاه قضایی قرار نگیرد یا اینکه تاثیرگذار نباشد به نحوی که بازتاب منفی در جامعه داشته باشد.

 عدم برخورد قاطع با متخلفان

خرمشاهی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تعداد زیاد دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در کشور باز هم شاهد افزایش فساد در کشور هستیم، گفت: سازمان‌های نظارتی به وظایف خودشان عمل می‌کنند و به موقع نیز از فساد دستگاه‌های مختلف گزارش تهیه و برخورد هم می‌کنند. اما مهم این است که در عمل قاطعیت لازم صورت نمی‌گیرد. همان‌طور که می‌دانیم یکی از اهداف مجازات‌ها جلوگیری از بروز جرم است  نکته مهم این است که مجازات هم باید قاطع و سریع  و هم اینکه به موقع باشد تا  باعث تنبیه و جلوگیری از تجری افراد متخلف شود. درحالی که طی این سال‌ها با این گونه فسادها برخوردهای قاطعی صورت نگرفته به جز مواردی که آنقدر فساد علنی و آشکار شده که نهایتا چند نفری مجازات شدند که تاثیر آنچنانی هم نداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخورد قاطع با متخلفان در نهادهای اداری صورت نمی‌گیرد توضیح داد: متاسفانه دست‌ها و مسائل پشت پرده یا افرادی که از متخلفان حمایت می‌کنند باعث می‌شود برخوردهای لازم صورت نگیرد این درحالی است که اگر دخالت دست‌های پشت پرده نباشد و در صورتی که واقعا برخوردها قاطع و به موقع باشد، نیاز به این همه تشکیلات نظارتی و بازرسی نداریم.  خرمشاهی در خاتمه با اشاره به اینکه متاسفانه با وجود این همه تشکیلات و سازمان‌های نظارتی باز هم تخلفات به صورت گسترده‌در برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها انجام می‌شود یادآور شد: عدم برخورد جدی و قاطع تشکیلات قضایی با متخلفان دستگاه‌ها و نهادها  و حمایت افرادی که نفوذ دارند و به اهرم‌های قدرت متصل هستند مانع برخورد با متخلفان می‌شود.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

رای شماره 1883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

نام نویسنده
رای شماره 1883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

رأی شماره ۱۸۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه‌های ۴۵۶ و ۴۵۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی

ادامه مطلب ...

رای شماره 1921 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
رای شماره 1921 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1921 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1216 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
رای شماره 1216 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره۱۲۱۶ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده - = 5