بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا تحقیق و تفحص به هزینه هایش می ارزد؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا تحقیق و تفحص به هزینه هایش می ارزد؟

گزارش تحقیق و تفحص از استانداری‌های فارس، تهران و آذربایجان غربی در جلسه علنی مجلس قرائت شد.تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری‌های فارس، تهران و آذربایجان غربی در جلسه علنی 18 اردیبهشت سال 92 به تصویب رسید و تیمی برای انجام این تحقیق و تفحص انتخاب شدند. هرچند تاکنون کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارش‌های زیادی از تخلفات دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور در صحن مجلس قرائت کرده اما جز تعداد معدودی، بقیه تخلفات سرانجامی پیدا نکرده و عملا با متخلفان برخوردی صورت نگرفته است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی از فساد در ادارات به گوش می‌رسد و اموال زیادی از بیت‌المال به تاراج رفته است.که بسیاری از این اموال هرگز به بیت‌المال برنگشته است. .حال این سوال مطرح است که چرا با وجود تعداد زیاد دستگاه‌های نظارتی در کشور باز هم شاهد افزایش تخلفات در کشور هستیم؟ چرا با وجودی که کمیسیون تحقیق و تفحص وقت و زمان زیادی را صرف بازرسی، تحقیق و کشف تخلف سازمان‌ها و نهادهای مختلف می‌کند اما نتیجه و برخوردی با نهادهای متخلف صورت نمی‌گیرد یا اگر برخوردی هم صورت می‌گیرد چرا نتایج آن اعلام نمی‌شود که‌ مردم در جریان آن قرار بگیرند؟ «قانون» در این زمینه گفت‌‌وگویی با صاحب‌نظران و کارشناسان انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.  سید‌ محمد‌ شفیعی، کارشناس عالی سازمان مد‌یریت و برنامه‌ریزی کشور مد‌رس د‌وره‌های ارتقای سلامت اد‌اری و کارشناس عالیرتبه در پاسخ به این سوال که چرا گزارشات تحقیق و تفحص مجلس معمولا خروجی ندارد و به نظر می‌رسد فقط این گزارش‌ها در صحن مجلس مطرح می‌شوند و عملا برخوردی با متخلفان صورت نمی‌گیرد،  گفت: اصولا برای پیگیری و به نتیجه رساندن تخلفات اداری که سازمان بازرسی در دستگاه‌های اجرایی مشاهده می‌کند مکانیسم خوبی طراحی نشده است. به عبارت دیگر وقتی از سازمانی‌، نهاد یا تشکیلاتی تحقیق و تفحص انجام می‌شود باید روند اجرایی و ضمانت اجرای آن هم وجود داشته باشد.  این کارشناس عالی سازمان مد‌یریت و برنامه‌ریزی کشور با بیان اینکه شیوه و روشی که پروسه و فرآیند تحقیق و تفحص به نحو شایسته به نتیجه مطلوب برسد طراحی نشده است، خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که تحقیق و تفحص‌‌ از استانداری‌ها و دولت و.... نباید جنبه سیاسی داشته باشد. اگر هدف از تحقیق و تفحص، سالم‌سازی و مبارزه با فساد در کشور باشد تمام مردم به خوبی متوجه می‌شوند و آن را می‌پذیرند و همواره افرادی که با نیت خیر برای مردم قدم برداشته‌اند مورد توجه مردم بوده‌اند. اما افرادی که بخواهند برای منافع خودشان از تریبون مجلس استفاده کنند نمی‌توانند کاری از پیش ببرند زیرا باید فقط هدف از این رسیدگی‌ و بررسی‌ها رسیدن به جامعه سالم و عاری از فساد باشد که در این صورت همه برای رسیدن به آن کمک می‌کنند و گرنه اگر غیر از این باشد دیگران جبهه‌گیری می‌کنند و مانع از رسیدن به هدف خواهند شد.  شفیعی در ادامه در پاسخ به این سوال که به این تخلفات چگونه رسیدگی خواهد شد، توضیح داد: البته بنده هنوز گزارش تحقیق و تفحص مجلس  را نخوانده‌ام پس نمی‌توانم به طور کامل اظهارنظر کنم. اما در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات باید بگویم در صورتی که این گزارش در مجلس به تصویب برسد و نهایی شود متولی برخورد با متخلفان مرجع قضایی است که دادسراهای تخصصی دستگاه قضایی موضوع راپیگیری خواهند کرد.

 مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در رابطه با نقش نظارتی مجلس بر نهادها و دستگاه‌های اجرایی گفت: مطابق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تفحص در تمام امور را دارد و این امر یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است. البته ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس (پس از اختلافاتی در نحوه صلاحیت مجلس در این خصوص) تا حدودی تکلیف را روشن کرده اما این سوال مطرح است که اساسا آیا مجلس در کنار قانونگذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز دارد؟ و اینکه اصولا نهادهای نظارتی مجلس، مانند دیوان محاسبات و کمیسیون تحقیق و تفحص تا چه اندازه توانسته‌اند از این ابزار در جهت کاهش فساد در دستگاه‌ها استفاده کنند؟

این وکیل دادگستری ادامه داد: با نگاهی گذرا به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس متوجه می‌شویم این کمیسیون تا به حال گزارش‌های زیادی از سازمان‌ها و نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی،  شورای عالی ایرانیان، شرکت سایپا، سهام عدالت و عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر و... منتشر کرده است و به دلیل اینکه این گزارش‌ها رسانه‌ای شدند ناخودآگاه مردم منتظر اعلام نتیجه و برخورد با متخلفان بوده‌اند اما در عمل نتیجه مطلوبی نداشته است.این حقوقدان افزود: بسیار مشاهده شده 6 ماه یا یک سال تحقیق و تفحص از تشکیلات، نهاد یا سازمانی به طول انجامیده و گزارش‌های مفصلی نیز  ارائه ودر صحن مجلس نیز قرائت شده و نهایتا وقتی به  قوه قضاییه ارجاع داده شده ممکن است این قوه این گزارش را برای اثبات فساد یا مجرمیت افراد کافی نداند.

 تحقیق و تفحص از سازمان‌ها کاری زمانبر و باصرف هزینه است

خرمشاهی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از نهادها و سازمان‌ها کاری زمانبر و با صرف هزینه‌های بالاست توضیح داد: آنچه مهم است این است که تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و گزارشات هم هزینه مالی در بر دارد و هم اینکه وقت بسیاری از نمایندگان را می‌گیرد. اما بررسی عملکرد چندین دوره تحقیق و تفحص مجلس از سازمان‌ها و نهادها و تشکیلات نشان می‌دهد که متاسفانه آنچنان که باید و شاید این ابزار نظارتی در جهت جلوگیری از  رشد فساد در ادارات یا نهادها تاثیرگذار نبوده و صرفا در حد همان سرو صدا بوده که زمانی به صورت تب فراگیر و رسانه‌ای شده و متاسفانه در عمل بازدهی کافی نداشته و نهایتا این نهاد یا ابزار نظارتی نتوانسته آنچنان که باید و شاید به وظیفه خود عمل کند و تاثیرگذار باشد.

 گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس ضمانت اجرایی ندارد

این حقوقدان در رابطه با علل عدم دستیابی به نتیجه مطلوب کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس گفت: عده‌ای معتقدند که گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس ضمانت اجرایی ندارد. بهتر بود این تحقیق و تفحص  طوری انجام می‌شد که پس از اینکه مشخص می‌شد که نهاد یا دستگاهی مرتکب تخلف شده ابزار یا ضمانت اجرایی کافی هم برای برخورد با متخلفان تعبیه شده بود.  وی با بیان اینکه طی این چندساله کارنامه تحقیق و تفحص در مجلس نمره قبولی نگرفته پس باید تدبیر دیگری برای جلوگیری از فساد در ادارات و سازمان‌ها اندیشیده شود خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده مهم‌ترین وظیفه مجلس، که در راس امور قراردارد نظارت بر وضع قوانین است که مجلس باید بیشتر به این مسئله بپردازد یا اینکه ساختار این تشکیلات یا ابزار نظارتی اصلاح شود و طوری نباشد که گزارش کمیسیون اصل 90 یا تحقیق و تفحص مجلس که با زحمات و صرف انرژی و هزینه زیاد به‌دست می‌آید مورد قبول دستگاه قضایی قرار نگیرد یا اینکه تاثیرگذار نباشد به نحوی که بازتاب منفی در جامعه داشته باشد.

 عدم برخورد قاطع با متخلفان

خرمشاهی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تعداد زیاد دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در کشور باز هم شاهد افزایش فساد در کشور هستیم، گفت: سازمان‌های نظارتی به وظایف خودشان عمل می‌کنند و به موقع نیز از فساد دستگاه‌های مختلف گزارش تهیه و برخورد هم می‌کنند. اما مهم این است که در عمل قاطعیت لازم صورت نمی‌گیرد. همان‌طور که می‌دانیم یکی از اهداف مجازات‌ها جلوگیری از بروز جرم است  نکته مهم این است که مجازات هم باید قاطع و سریع  و هم اینکه به موقع باشد تا  باعث تنبیه و جلوگیری از تجری افراد متخلف شود. درحالی که طی این سال‌ها با این گونه فسادها برخوردهای قاطعی صورت نگرفته به جز مواردی که آنقدر فساد علنی و آشکار شده که نهایتا چند نفری مجازات شدند که تاثیر آنچنانی هم نداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخورد قاطع با متخلفان در نهادهای اداری صورت نمی‌گیرد توضیح داد: متاسفانه دست‌ها و مسائل پشت پرده یا افرادی که از متخلفان حمایت می‌کنند باعث می‌شود برخوردهای لازم صورت نگیرد این درحالی است که اگر دخالت دست‌های پشت پرده نباشد و در صورتی که واقعا برخوردها قاطع و به موقع باشد، نیاز به این همه تشکیلات نظارتی و بازرسی نداریم.  خرمشاهی در خاتمه با اشاره به اینکه متاسفانه با وجود این همه تشکیلات و سازمان‌های نظارتی باز هم تخلفات به صورت گسترده‌در برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها انجام می‌شود یادآور شد: عدم برخورد جدی و قاطع تشکیلات قضایی با متخلفان دستگاه‌ها و نهادها  و حمایت افرادی که نفوذ دارند و به اهرم‌های قدرت متصل هستند مانع برخورد با متخلفان می‌شود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه