موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کمبود قاضی و تراکم کار در شعب قضایی تهران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کمبود قاضی و تراکم کار در شعب قضایی تهران

سعیده جلادتی: رییس‌کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح مشکلاتی که دادسراها و محاکم قضایی استان تهران به دلیل کمبود قاضی با آن مواجه است، به جلسات خود با ستاد مرکزی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط پیچیده پرونده‌های قضایی در این استان نسبت به سایر استان‌ها، از مسئولان عالی قضایی، تمایز برای نصاب رسیدگی ماهیانه 60 تا 120 پرونده در ماه از سایر محاکم را تقاضا کردیم.

سعیده جلادتی: رییس‌کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح مشکلاتی که دادسراها و محاکم قضایی استان تهران به دلیل کمبود قاضی با آن مواجه است، به جلسات خود با ستاد مرکزی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط پیچیده پرونده‌های قضایی در این استان نسبت به سایر استان‌ها، از مسئولان عالی قضایی، تمایز برای نصاب رسیدگی ماهیانه 60 تا 120 پرونده در ماه از سایر محاکم را تقاضا کردیم.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهارکرد: ما در سیستم قضایی هم در ایران و هم در سایر کشورها، هیچ استانداردی برای رسیدگی نداریم تا بتوانیم به آن اشاره کنیم.

وی ادامه داد: شاید دلیل نبود چنین شاخصه یا استانداردهایی، این باشد که تعدد و تنوع پرونده‌ها در سال‌های اخیر ایجاد شعب متفاوت و تخصصی است.  اسماعیلی افزود: با وجود چنین مواردی قوه‌قضاییه برای قضات، حد نصاب‌هایی را با هدف ارزیابی عملکرد قضات و واحدهای قضایی و همچنین ایجاد تشکیلات متناسب با نصاب‌ها مانند تخصیص نیرو یا بودجه در نظر گرفتند.

رییس‌کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: باز هم نمی‌توان تفاوت‌ها را نادیده گرفت و دستگاه قضا به لحاظ تفاوت کمی و کیفی پرونده‌ها، پیرامون نصاب‌ها نرمش نشان می‌دهد زیرا طبق آنچه از محتوای پرونده‌های قضایی و حقوقی برمی‌آید، محتوای آنها به انواع مختلفی از جمله کیفری، حقوقی، خانواده و مواردی از این قبیل تقسیم می‌شود. وی با اشاره  به نصاب تعیین شده برای رسیدگی به هر پرونده از سوی قوه قضاییه گفت: مسئولان قضایی با بررسی همه جانبه برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حقوقی محاکم و دادگاه‌ها، بین 60 تا 120 پرونده در ماه برای یک شعبه را تعیین کردند.

اسماعیلی افزود: البته این مقدار به صورت عمومی و برای کل کشور تعریف شده و ما قصد داریم برای استان تهران مذاکراتی را با ستاد مرکزی قوه قضاییه انجام دهیم تا نصاب رسیدگی برای استان تهران کمی تغییر کند زیرا معتقدیم که برای حوزه قضایی این استان، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها با تفاوت چشمگیری همراه است. وی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توان گفت که استان تهران تنها استانی است که سنگین‌ترین پرونده‌های کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهد و این وزنه در برخی موارد هم به وسعت 10 تا 20 هزار شاکی می‌رسد و مسلما هر چه شاکی بیشتر باشد زمان رسیدگی و بررسی جزئیات دقیق پرونده هم زمان‌بر می‌شود.

اسماعیلی با ابراز تاسف از برخی تصورات که پرونده‌های حجیم و طولانی را که در حالت عادی زمان بسیاری برای صدور رای نیاز دارند، با اطاله دادرسی اشتباه می‌گیرند، گفت: پرونده‌ای سنگین که شکات بسیاری دارد در اغلب مواقع تحقیقات از آنها هم طولانی می‌شود و این مساله باعث می‌شود که روند طولانی برای رسیدن به حکم نهایی را پشت سر بگذارد و این مساله با پرونده‌ای که در بایگانی یک دادسرا در حالت بلاتکلیف متوقف می‌ماند، تفاوت دارد.  رییس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: علاوه بر اینکه محاکم و دادسراهای این استان، بیشترین حجم پرونده را به خود اختصاص می‌دهند، باید در کنار آن، وجود پرونده‌های حساس و امنیتی که ابعاد ملی و بین‌المللی دارند و همچنین محدودیت قضات برای رسیدگی به آنها را هم مد‌نظر قرار داد. وی خاطرنشان کرد: تمام این شرایط در حالی است که تهران بیشترین قاضی بالای 30 سال خدمت را دارد که اغلب آنها توقع دارند توان و زمان کاری کمتری را در دادگستری صرف پرونده‌ها کنند زیرا از سن خدمت آنها گذشته است. به عنوان مثال به جای 8 ساعت کار با 5 ساعت به زمان کار روزانه خود خاتمه دهند.

اسماعیلی در ادامه اظهارات خود مشکلات قضات جوان را در کنار مشکلات قضات بازنشسته قرار داد و تشریح کرد: از سوی دیگر هم قضات جوان با برخی مسائل مانند ادامه تحصیل در مقطع دکتری یا تدریس در دانشگاه یا عضویت در هیات علمی، به دستگاه قضا ورود می‌کنند و در زمان ورود هم اعلام می‌کنند که نمی‌خواهند موقعیت خود را از دست دهند.  وی با بیان اینکه اکثر قضات جوان از نخبه‌های تحصیلی هستند، گفت: نخبه بودن و مشغله جانبی آنها به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، عاملی برای مرخصی گرفتن از حضور در دادگاه و دادسرا شده که به دنبال آن، نصاب‌های برای بررسی پرونده‌ها هم تغییر می‌کند. رییس‌کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بر این اساس بعد از مذاکراتی که پشت سر گذاشتیم از ستاد مرکزی قوه قضاییه خواستار تغییر نصاب‌ها برای تهران شدیم.

اسماعیلی یادآور شد: البته این به معنای آن نیست که در محاکم قضایی استان تهران کم‌کاری می‌شود و حتی با اطمینان باید گفت که با وجود کمبود قاضی و در شرایطی که میانگین رسیدگی بیش از 60 تا 120 پرونده در ماه برای نصاب رسیدگی‌ها تعیین شده است، بین 100 تا 300 پرونده در ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.  وی اذعان کرد: اوقات رسیدگی جزو مواردی است که در نظام قضایی ما تعریف و تعیین وقت می‌شود و بر این اساس مشخص است که هر پرونده‌ای برای چه روزی تعیین شده است؛ به عبارت دیگر هر تغییری در میانگین رسیدگی‌های روزانه و ماهانه، در سیستم ثبت و ضبط می‌شود تا هر ظن و گمان احتمالی علیه قضات مبنی بر کم‌کاری یا کوتاهی آنها در رسیدگی به پرونده‌ها از بین برود. رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت: در حال حاضر تمام فرایند دادرسی در سیستم سامانه نرم‌افزاری معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه ثبت و ضبط می‌شود و همچنین تمام مدیران واحدهای قضایی رصد پیرامون عملکرد را انجام می‌دهند و ما هم در پایان هر ماه گزارشی از عملکرد تمام شعب داریم تا با مشاهده هر ایرادی آن را به سرعت رفع کنیم.  اسماعیلی مساله کمبود قاضی را مشکل بسیاری از کشورهای دنیا عنوان کرد و افزود: بسیاری از کشورها از کمبود قاضی گلایه‌مند هستند و ایران تنها کشوری نیست که با نابرابری تعداد پرونده و قاضی مواجه است اما معتقدیم که ایران با وجود کمبودهایی که در محاکم قضایی دارد، از بسیاری از کشورها در امر رسیدگی پیشتاز است و چنانچه ابزار رسیدگی برای تکمیل نقاط ضعف قوانین و مقررات در اختیار مسئولان قرار گیرد، می‌توانیم به یک مجموعه الگو، تبدیل شویم.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از اید‌ه‌آل‌های قضایی و حقوقی برای مسئولان قوه‌قضاییه تامین شده است، گفت: هم‌اکنون حدود 50 درصد از تشکیلات موجود در دادگستری‌ها به ایده‌آل ذهنی ما نزدیک شده و برای مقدار باقی‌مانده هم امیدواریم به زودی تامین شود.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...

همه چیز درباره اجاره

نام نویسنده
همه چیز درباره اجاره

اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، به اجاره واگذار می‌کند.

ادامه مطلب ...

اجاره و خرید اماکن مسکونی

نام نویسنده
اجاره و خرید اماکن مسکونی

اجاره و خرید اماکن مسکونی

ادامه مطلب ...

راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

نام نویسنده
راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود. البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند.

ادامه مطلب ...

مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها

دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.

ادامه مطلب ...

چند نکته حقوقی درباره روابط بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
چند نکته حقوقی درباره روابط بین موجر و مستاجر

"اجاره" واژه رایج و پر کاربردی است که همه ما کم و بیش درباره اش می شنویم و بیشتر افراد با معنی و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشیا هستند و بیش از همه اجاره درباره زمین و ساختمان و گاهی خودرو یا ماشین آلات صنعتی به کار برده می شود. با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آن ها به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با کاربری های گوناگون از جمله تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی قانونگذار برای تنظیم روابط در اجاره املاک و اموال ضوابط و مقرراتی را پیش بینی کرده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 - هفت =