بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کمبود قاضی و تراکم کار در شعب قضایی تهران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کمبود قاضی و تراکم کار در شعب قضایی تهران

سعیده جلادتی: رییس‌کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح مشکلاتی که دادسراها و محاکم قضایی استان تهران به دلیل کمبود قاضی با آن مواجه است، به جلسات خود با ستاد مرکزی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط پیچیده پرونده‌های قضایی در این استان نسبت به سایر استان‌ها، از مسئولان عالی قضایی، تمایز برای نصاب رسیدگی ماهیانه 60 تا 120 پرونده در ماه از سایر محاکم را تقاضا کردیم.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهارکرد: ما در سیستم قضایی هم در ایران و هم در سایر کشورها، هیچ استانداردی برای رسیدگی نداریم تا بتوانیم به آن اشاره کنیم.

وی ادامه داد: شاید دلیل نبود چنین شاخصه یا استانداردهایی، این باشد که تعدد و تنوع پرونده‌ها در سال‌های اخیر ایجاد شعب متفاوت و تخصصی است.  اسماعیلی افزود: با وجود چنین مواردی قوه‌قضاییه برای قضات، حد نصاب‌هایی را با هدف ارزیابی عملکرد قضات و واحدهای قضایی و همچنین ایجاد تشکیلات متناسب با نصاب‌ها مانند تخصیص نیرو یا بودجه در نظر گرفتند.

رییس‌کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: باز هم نمی‌توان تفاوت‌ها را نادیده گرفت و دستگاه قضا به لحاظ تفاوت کمی و کیفی پرونده‌ها، پیرامون نصاب‌ها نرمش نشان می‌دهد زیرا طبق آنچه از محتوای پرونده‌های قضایی و حقوقی برمی‌آید، محتوای آنها به انواع مختلفی از جمله کیفری، حقوقی، خانواده و مواردی از این قبیل تقسیم می‌شود. وی با اشاره  به نصاب تعیین شده برای رسیدگی به هر پرونده از سوی قوه قضاییه گفت: مسئولان قضایی با بررسی همه جانبه برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حقوقی محاکم و دادگاه‌ها، بین 60 تا 120 پرونده در ماه برای یک شعبه را تعیین کردند.

اسماعیلی افزود: البته این مقدار به صورت عمومی و برای کل کشور تعریف شده و ما قصد داریم برای استان تهران مذاکراتی را با ستاد مرکزی قوه قضاییه انجام دهیم تا نصاب رسیدگی برای استان تهران کمی تغییر کند زیرا معتقدیم که برای حوزه قضایی این استان، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها با تفاوت چشمگیری همراه است. وی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توان گفت که استان تهران تنها استانی است که سنگین‌ترین پرونده‌های کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهد و این وزنه در برخی موارد هم به وسعت 10 تا 20 هزار شاکی می‌رسد و مسلما هر چه شاکی بیشتر باشد زمان رسیدگی و بررسی جزئیات دقیق پرونده هم زمان‌بر می‌شود.

اسماعیلی با ابراز تاسف از برخی تصورات که پرونده‌های حجیم و طولانی را که در حالت عادی زمان بسیاری برای صدور رای نیاز دارند، با اطاله دادرسی اشتباه می‌گیرند، گفت: پرونده‌ای سنگین که شکات بسیاری دارد در اغلب مواقع تحقیقات از آنها هم طولانی می‌شود و این مساله باعث می‌شود که روند طولانی برای رسیدن به حکم نهایی را پشت سر بگذارد و این مساله با پرونده‌ای که در بایگانی یک دادسرا در حالت بلاتکلیف متوقف می‌ماند، تفاوت دارد.  رییس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: علاوه بر اینکه محاکم و دادسراهای این استان، بیشترین حجم پرونده را به خود اختصاص می‌دهند، باید در کنار آن، وجود پرونده‌های حساس و امنیتی که ابعاد ملی و بین‌المللی دارند و همچنین محدودیت قضات برای رسیدگی به آنها را هم مد‌نظر قرار داد. وی خاطرنشان کرد: تمام این شرایط در حالی است که تهران بیشترین قاضی بالای 30 سال خدمت را دارد که اغلب آنها توقع دارند توان و زمان کاری کمتری را در دادگستری صرف پرونده‌ها کنند زیرا از سن خدمت آنها گذشته است. به عنوان مثال به جای 8 ساعت کار با 5 ساعت به زمان کار روزانه خود خاتمه دهند.

اسماعیلی در ادامه اظهارات خود مشکلات قضات جوان را در کنار مشکلات قضات بازنشسته قرار داد و تشریح کرد: از سوی دیگر هم قضات جوان با برخی مسائل مانند ادامه تحصیل در مقطع دکتری یا تدریس در دانشگاه یا عضویت در هیات علمی، به دستگاه قضا ورود می‌کنند و در زمان ورود هم اعلام می‌کنند که نمی‌خواهند موقعیت خود را از دست دهند.  وی با بیان اینکه اکثر قضات جوان از نخبه‌های تحصیلی هستند، گفت: نخبه بودن و مشغله جانبی آنها به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، عاملی برای مرخصی گرفتن از حضور در دادگاه و دادسرا شده که به دنبال آن، نصاب‌های برای بررسی پرونده‌ها هم تغییر می‌کند. رییس‌کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بر این اساس بعد از مذاکراتی که پشت سر گذاشتیم از ستاد مرکزی قوه قضاییه خواستار تغییر نصاب‌ها برای تهران شدیم.

اسماعیلی یادآور شد: البته این به معنای آن نیست که در محاکم قضایی استان تهران کم‌کاری می‌شود و حتی با اطمینان باید گفت که با وجود کمبود قاضی و در شرایطی که میانگین رسیدگی بیش از 60 تا 120 پرونده در ماه برای نصاب رسیدگی‌ها تعیین شده است، بین 100 تا 300 پرونده در ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.  وی اذعان کرد: اوقات رسیدگی جزو مواردی است که در نظام قضایی ما تعریف و تعیین وقت می‌شود و بر این اساس مشخص است که هر پرونده‌ای برای چه روزی تعیین شده است؛ به عبارت دیگر هر تغییری در میانگین رسیدگی‌های روزانه و ماهانه، در سیستم ثبت و ضبط می‌شود تا هر ظن و گمان احتمالی علیه قضات مبنی بر کم‌کاری یا کوتاهی آنها در رسیدگی به پرونده‌ها از بین برود. رییس‌کل دادگستری استان تهران گفت: در حال حاضر تمام فرایند دادرسی در سیستم سامانه نرم‌افزاری معاونت آمار و فناوری قوه قضاییه ثبت و ضبط می‌شود و همچنین تمام مدیران واحدهای قضایی رصد پیرامون عملکرد را انجام می‌دهند و ما هم در پایان هر ماه گزارشی از عملکرد تمام شعب داریم تا با مشاهده هر ایرادی آن را به سرعت رفع کنیم.  اسماعیلی مساله کمبود قاضی را مشکل بسیاری از کشورهای دنیا عنوان کرد و افزود: بسیاری از کشورها از کمبود قاضی گلایه‌مند هستند و ایران تنها کشوری نیست که با نابرابری تعداد پرونده و قاضی مواجه است اما معتقدیم که ایران با وجود کمبودهایی که در محاکم قضایی دارد، از بسیاری از کشورها در امر رسیدگی پیشتاز است و چنانچه ابزار رسیدگی برای تکمیل نقاط ضعف قوانین و مقررات در اختیار مسئولان قرار گیرد، می‌توانیم به یک مجموعه الگو، تبدیل شویم.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از اید‌ه‌آل‌های قضایی و حقوقی برای مسئولان قوه‌قضاییه تامین شده است، گفت: هم‌اکنون حدود 50 درصد از تشکیلات موجود در دادگستری‌ها به ایده‌آل ذهنی ما نزدیک شده و برای مقدار باقی‌مانده هم امیدواریم به زودی تامین شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت
مهات ثبت نام آزمون قضاوت در سال 1395 تمدید شد
استفاده از قضات با تجربه باید از طریق زیرمجموعه های دستگاه قضایی باشد
اعلام جزئیات برگزاری مصاحبه علمی جذب اختصاصی منصب قضا در سال 1395
آزمون قضاوت سال 95 مهرماه سال جاری برگزار می شود
وضع مالی قاضی باید از متوسط ارباب رجوع بالاتر باشد
آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم برگزار شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی