بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قردادها » مبتنی بود. و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد.

از اینجاست که حقوق کار با فلسفه حمابت از طبقه کارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن « نا برابریها » به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گامهایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد. و به تدریج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای لازم، آن را عملی و تضمین نماید. وآنچه که هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بین کارگران و کارفرمایان حکمفرماست، حاصل این تلاشها می باشد.

لذا ماهیت « حمایتی یودن » قانون کار ایجاب می کند که برای امنیت شغلی کارگران حداقل ها یی را مشخص کرده و تجاوز به آنها را (که از حقوق بنیادین و اساسی هر فرد محسوب می شود) منع کند. و به خاطر اهمیت زیاد « امنیت شغلی کارگران » در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار کشورمان، بدان اشاره شده و برای آن ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است:

چنانچه سازمان بین المللی کار( ILO ) به عنوان یک سازمان بین المللی برتر، در رابطه با این موضوع تاسیس شده است. وتاکنون اقداماتی را ( از جمله تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها ) جهت تغییر و تحول در حقوق کار و قانون کار درسطوح بین المللی انجام داده است. و درقانون اساسی کشورمان اصولی ( از جمله در اصل 22، در بند ج قسمت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 43 ) و یا در قانون کار سال 1369، (در فصل دوم ، مواد 7 تا 32)، به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است .

حال با مطالعه اسناد بین المللی ( از جمله ILO ) و قوانین اساسی و عادی مربوط به امنیت شغلی می توان فهمید که امنیت شغلی علاوه بر جنبه های فردی آن، دارایجنیه اجتماعی نیز می باشد. و تامین یا عدم تامین آن می تواند بر جامعه اثرات سازنده و یا بر عکس ( مخرب ) داشته باشد. یعنی اینکه امنیت شغلی کارگران ( به عنوان قشر عظیم جامعه) ، به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و صلح و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد.

درک بهتر این نکته زمانی روشن می شود که ببینیم عدم تامین امنیت شغلی چه آثاری برای جامعه بر جای می گذارد. و در نتیجه آن ، بیکاری و نارضایتی آنها می تواند چه پیامدهایی برای اجتماع داشته باشد .

از اینجاست که این مسئله خصیصه اجتماعی پیدا می کند و می تواند بر مسائل اقتصادی و حتی سیاسی تاثیر بگذارد و لذا همیشه مسئله  کارگران و امنیت شغلی آنها مورد توجه دولتها بوده است.

چنانچه تامین طبقه کارگر و رضایت خاطر آنها ، آرامش را در جامعه در پی دارد. و نا رضایتی آنها و نا کامی آنان در براوردهن خواسته های اجتماعی و شغلی منجر به اعتراض و شورش آنها می شود و می تواند آثارمنفی بر آرامش امنیتی و نظم عمومی بگذارد، و حتی بی ثباتی اقتصادی و سیاسی و سقوط دولت ها را نیز به همراه داشته باشد.

بنا بر این عدم تامین امنیت آنها می تواند از نظر اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و روانی برای جامعه خطرناک باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدی مواجه ساخته و نا امنی ایجاد کند.

در نتیجه می توان گفت که مقوله « امنیت شغلی » به عنوان خط قرمز حقوق کار و قانون کار به شمار می آید. و نباید متعرض آن شد و اگر در اندیشه اشتغال زایی و افزایش تولید و سرمایه گذاری باشیم، باید با اصلاح ساختارهای نامناسب و سیاست های غلط وبا ارائه راهکارهای منطقی و مقعول به آن دست یابیم، نه با قربا نی کردن یک حق اساسی و یک قاعده مهم ( امنیت شغلی ) که دغدغه طیف گسترده ای از جامعه را تشکیل می دهد.

بنا براین امید آن می رود که هر وقت مسئولین محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس در صدد اصلاح قانون کار برآیند، با در نظر گرفتن فلسفه حمایتی قانون کار، این نکته را مد نظر داشته باشند که برای اشتغال زایی کارگران و دیگر افراد جامعه به فکر راحل های منطقی باشند تا تصمیمات آنها با اصول بنیادین و مهم حقوق کار ( از جمله امنیت شغلی ) در تعارض نباشد .چون که با درنظر نگرفتن این اصول نتیجه عکس به جای خواهد آمد.

لذا پیشنهاد می شود که در اصلاح قانون کار، نواقص آن را بخصوص موادی که متعارض با فلسفه حمایتی قانون کارمی باشند(از جمله ماده 7 و تبصره 2 آن)،اصلاح و تکمیل نموده و با این اقدام ،کارآیی این قانون را بالا ببرند.

منابع و مآخذ:

1- برنامه امنیت اجتماعی -اقتصادی سازمان بین المللی کار (ILO  ) ،اداره کل امور بین المللی سازمان تامین اجتماعی،بهمن 1383.
2- عراقی، سید عزت االله ،حقوق کار، جلد اول،چاپ چهارم،انتشارات سمت،تابستان 84.
3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
4- قانون کار جمهوری اسلامی ایران .
5- هاشمی،سید محمد، نگرشی برقانون جدید  کار جمهوری اسلامی ایران، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره9،1370 .

منبع:وبلاگ تخصصی حقوق و فقه

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بيش از 262 هزار نفر به پزشكي قانوني در پي نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می‌کنند! محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست دختر جوان : برادارنم کتکم زدند ، مجبور به فرار از خانه شدم فعالیت 220 واحد مراقبت سلامت در زندان های کشور