بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

ارسال شده توسط : شيرين شريف زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-05-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

امروزه در کشورهایی مانند ایران ، فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند ، آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع تصرف را به دادگاه تقدیم نمایند؟ یا با طرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری ، احقاق حق نمایند؟ قبل از پاسخ به این سوالات ویژگی هر یک از دعاوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری را بیان مینماییم:

 از دیدگاه تحلیلی ، دعوای تصرف عدوانی مدنی آن گونه که در مواد 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون جلو گیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 مطرح است با دعوای تصرف عدوانی کیفری موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تفاوت هایی دارد که به آن ها اشاره میشود:

 1. دعوای تصرف عدوانی مدنی از ناحیه متصرف اعم از مالک یا اشخاص دیگرمذکور در ماده  170 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل طرح است و خواهان صرفاُ باید سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده را ثابت نماید و نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی کیفری ملک مورد تعرض به تعبیر ماده  690 قانون مجازات اسلامی باید متعلق به شاکی باشد لذا شاکی باید علاوه بر ارائه دلائلی که بیانگر آن است که مشتکی عنه با اقدامات غیر قانونی به ملک وی تجاوز نموده و آن را عدواناُ تصرف نموده است، باید دلیل مالکیت خود را ارائه نماید البته این به معنی ورود دادگاه کیفری به رسیدگی ماهوی و تصمیم گیری در باره مالکیت شاکی بر ملک متنازع فیه نیست.

2. دعوای تصرف عدوانی مدنی با رعایت تشریفات مقرر در ماده ی 171قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل طرح علیه امین نیز هست اما با توجه به مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات دعوای تصرف عدوانی کیفری علیه امین قابل طرح نیست مگر در موارد استثنایی به نحوی که مشمول ماده 691 قانون مجازات اسلامی باشد.

 3. اگر چه در مقررات جدید دعوای تصرف عدوانی مدنی در فصل هشتم قانون آئین دادرسی در امور مدنی شرط حد اقل مدت تصرف خواهان ذکر نشده است وقانون گذار به طور عمدی شرط مدت مزبور را در قانون جدید حذف کرده است اما به نظر می رسد که خواهان باید آن مقدار سابقه ی تصرف در ملک مورد نزاع را داشته باشد که سبق تصرف عرفاُ بر آن صدق نماید لیکن در تصرف عدوانی کیفری صرف تعلق ملک به شاکی و مالکیت وی کافی است تا بتوان طرح دعوای کیفری نماید.

4. در دعوای تصرف عدوانی مدنی موضوع رسیدگی آن است که ملک متصرفی خواهان بدون رضایت او و به غیر وسیله ی قانونی تصرف شده باشد و نیازی به اثبات سوء نیت خوانده نیست اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری اثبات عنصر معنوی جرم و سوء نیت متهم برای صدور حکم  برمجازات وی لازم است .

5. در دعوای تصرف عدوانی مدنی در صورت اثبات ادعای خواهان دادگاه علاوه بر حکم به رفع تصرف عدوانی در صورتی که متصرف در ملک مورد تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا یا زراعت کرده باشد مطابق ماده 164 و165 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم خواهد کرد و همچنین مطابق تبصره ی ماده ی 165 در صورت تقاضای محکوم له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم مینماید (که البته به نظر می رسد این امردر مواردی است که خواهان مالک یا دارنده عین یا منافع یا منفعت ملک باشد ) اما در تصرف عدوانی کیفری در صورت اثبات موضوع ، دادگاه علاوه بر صدور حکم مجازات متصرف عدوانی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق و قلع قمع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز حکم مینماید اما حکم به پرداخت اجرت المثل مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان و مطالبه ی آن از ناحیه شاکی(مدعی خصوصی)است. .

6. حکم رفع تصرف عدوانی در دعوای مدنی به تجویز ماده ی 175 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی شود اما برای اجرای حکم دادگاه عمومی کیفری در دعوای تصرف عدوانی کیفری لازم است مهلت اعتراض آن سپری شده و در صورت اعتراض در مرجع تجدید نظر تایید و قطعی شده باشد .

 7. در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده موثردر دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف واعاده ی وضع ید سابق است. با این توضیح که فلسفه دعوای تصرف عدوانی مدنی اعاده نظم سابق و جلوگیری از اقدامات خودسرانه ی افراداست  ، به تعبیر دیگه منع احقاق حق شخصی است و لذا متصرف سابق ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی را دارد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت ، طرح دعوای خلع ید نماید اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه (متهم) یک دفاع محسوب می شود و دادگاه می تواند به دلائل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک خود را تصرف نموده یا ملک متعلق به دیگری (شاکی) را تصرف کرده است زیرا تنها در صورت اخیر است که متهم مستحق مجازات مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.

توضیح: با این همه قانونگذار در مقررات جدید در باره ی ضرورت یا عدم ضرورت رسیدگی دادگاه به ادعای مالکیت متصرف لاحق یا ادعای وی مبنی بر غاصبانه بودن ید متصرف قبلی ساکت است و سیاق عبارات قانونگذار در مواد 158تا 177قانون آئین دادرسی مدنی جدید و ظاهر ماده 174 این قانون حاکی است که دادگاه فقط به موضوع تصرف رسیدگی خواهد کرد .

فقهای شورای نگهبان در نظریه مورخ 9/3/1363خود نظر خود را در مورد ماده ی 330قانون آئین دادرسی سابق این گونه اعلام داشته اند : درمورد تصرف عدوانی مذکور در ماده ی 330 قانون آئین دادرسی مدنی (سابق) چنانچه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابق غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارد. دراین جا باید تفصیل قائل شد بین موردی که خوانده ی دعوا دلیل قاطع همانند سند رسمی بر مالکیت خود ارائه نماید و مواردی که خوانده صرفا ادعای مالکیت دارد و احراز مالکیت وی نیازمند به رسیدگی قضایی است در صورت اول مطابق ماده ی 162 قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 وجود سند رسمی مالکیت در دست خوانده دلیل بر سبق تصرف اوست و دادگاه حکم به رفع تصرف و انتزاع ید او نخواهد داد اما در صورت دوم دادگاه با احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده حکم به رفع تصرف خوانده خواهد داد و خوانده باید برای اثبات مالکیت خود به طور جداگانه اقامه دعوا نماید .

         

منبع : وبلاگ تخصصی حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو