موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

روش های قانونی برای اثبات نسب

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
روش های قانونی برای اثبات نسب

تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است.

تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است.

در حقیقت، نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنها مربوط می‌کند و این گونه نسب به معنای رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی است.

نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان 2 نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.

گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می‌گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه‌ناک است. برای اینکه رابطه نسب و خویشاوندی میان 2 نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد.

اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف 15 روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود.

اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت با دشواری‌های فراوانی همراه است؛ هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات مختلف، اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری همچنان دشواری‌های به همراه دارد.

  اماره قانونی

قانونگذار اماره قانونی را یکی از راه‌های اثبات نسب می‌داند. در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون، دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود. البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت است.

الف) اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت: به موجب قانون طفل متولدشده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است؛ به شرط آن که از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. در این صورت، نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.

ب) اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح (جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی که بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.

ج) اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نکاح دوم به 6 ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است؛ مگر آن که اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند.

در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکانپذیر کرد.

  دلایل اثبات نسب مادر

مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:

 اول) سند ولادت «شناسنامه»

شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارایه می‌شود، اما آنچه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.

 دوم) شهادت و امارات

بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد. (ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی)

در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارایه او به عنوان فرزند خانواده، هر چند که تصریح بدان نشود.

 سوم) اقرار:

نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده 1273 قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده است، تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌ که منازعی در بین نباشد.»

  اثبات نسب پدری: «دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار»

برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید.

بنابراین لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره «نشانه» قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد.

در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است. بنابر این قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد.

در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون «نشانه‌های قانونی» است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد. در این خصوص ماده 1161 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.»

 

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

نام نویسنده
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

ادامه مطلب ...

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

نام نویسنده
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ادامه مطلب ...

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

نام نویسنده
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

ادامه مطلب ...

برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

نام نویسنده
برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

گروه قضایی : بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانک‌های کشور برگشت می‌خورد. این آماری است که کارشناسان اقتصادی را متحیر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از سال 84 تا سال 90 یعنی در طول7 سال گذشته، بیش از 33 میلیون برگ چک با مبلغ 142 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

ادامه مطلب ...

سریع ترین روش مطالبه وجه چک

نام نویسنده
سریع ترین روش مطالبه وجه چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

ادامه مطلب ...

چگونه چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
چگونه چکمان را نقد کنیم؟

طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت می‌خورد بنابراین اگر این اقبال را داشته‌اید که همه چک‌های شما پاس شود، حتما در میان اطرافیان خود کسانی را سراغ دارید که چک برگشتی دارند و به دنبال نقد کردن آن هستند.

ادامه مطلب ...

اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟ چگونگی صدور دستور جلب سیار

نام نویسنده
اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟ چگونگی صدور دستور جلب سیار

چک برگشتی موضوع تعداد زیادی از پرونده‌هایی است که در دادگستری مطرح می‌شود. معمولا مردم ترجیح می‌دهند چک بی‌محل را از طریق کیفری دنبال کنند هر چند روش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.

ادامه مطلب ...

دانستنی های چک

نام نویسنده
دانستنی های چک

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

ادامه مطلب ...

اعلام جرم برای چک بلامحل

نام نویسنده
اعلام جرم برای چک بلامحل

شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست. دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست. در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند. مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است. اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد.

ادامه مطلب ...

چک بلامحل

نام نویسنده
چک بلامحل

چک بلامحل

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 4