بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری

قانون جدید آیین دادرسی کیفری پس از فراز و فرودهای بسیار و بحث بر سر زمان اجرای آن بالاخره در خرداد ماه ۱۳۹۴ نهایی و طبق آخرین اصلاحاتی که در آن صورت گرفت از ابتدای تیر ماه همان سال لازم الاجرا شد. حال که چند ماهی از اجرای این قانون در مراجع قضایی می گذرد نوبت وکلا و حقوقدانان است تا با ارائه ی نقدهای سازنده ایرادات و خلاء های این قانون را به دقت شناسایی کنند تا در اصلاحات بعدی مد نظر قانونگذار قرار گیرد و قانون جدید که به حق می توان گفت دارای نقاط قوت و پیشرفت های فراوان است در اصلاحات بعدی به قانونی جامع و کاملا مترقی تبدیل شود. اما یکی از نقدهایی که در خصوص این قانون قابل طرح است حکمی است که در ماده ۴۷۳ آمده و به نظر می رسد که این حکم با ماده دیگری از این قانون و همچنین با قانون اساسی ناسازگار است. در این ماده مقرر شده که «آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخری که مطابق ماده ۴۷۱ این قانون صادر می شود، قابل تغییر است». آشنایان با دانش حقوق می دانند که در مواردی قضات دادگاه ها به دلیل استنباط متفاوت از مواد قانون، در موضوع واحد، احکام متفاوت صادر می کنند. از آنجا که صدور آرای متفاوت از دادگاه های یک کشور در موضوع واحد، موجب عدم تساوی افراد در برابر دادگستری می شود، در قانون پیش بینی شده که در چنین مواردی موضوع از طریق دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور در هیات عمومی آن دیوان طرح شود و نظر اکثریت قضات این دیوان که رای وحدت رویه نامیده می شود، از آن پس برای کلیه مراجع قضایی لازم الرعایه باشد.

نکته مهم این است که هیات عمومی دیوان عالی کشور که بخشی از تشکیلات قوه قضاییه است در اینجا صرفا در مقام تفسیر صحیح قانون و ارائه ی این تفسیر به مراجع قضایی پایین تر از خود است و هرچند که رای وحدت رویه صادره به مانند قانون برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الرعایه است اما قانون نیست، چرا که اختیار قانونگذاری انحصارا متعلق به قوه مقننه است. از همین رو در ماده۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده بود که آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور «فقط به موجب قانون» بی اثر می شود اما همانطور که گفتیم طبق ماده ۴۷۳ قانون جدید، هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز می تواند در رای پیشین خود تجدید نظر کرده و «به موجب رای وحدت رویه موخری که مطابق ماده۴۷۱ این قانون صادر می شود» نظر پیشین خود را تغییر دهد. این مساله از دو جهت مورد ایراد است. اولا طبق ماده ۴۷۱ قانون، طرح قضیه در دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه مستلزم آن است که از شعب دادگاه ها یا دیوان، نسبت به موضوع واحد آرای مختلف صادر شود. حال وقتی یک بار مساله ای در هیات عمومی دیوان عالی مطرح و به صدور رای وحدت رویه منتهی شده و این رای به تصریح ماده ۴۷۲ برای دادگاه ها و سایر مراجع لازم الاتباع است، چگونه دادگاه ها می توانند مجددا در آن مساله رای متفاوتی صادر کنند که موجب طرح دوباره قضیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه جدید شود؟! این امر در واقع تخلف دادگاه ها از یک الزام قانونی محسوب می شود که قطعا مجاز نیست.

ثانیا وقتی یک بار هیات عمومی دیوان عالی کشور –متشکل از باتجربه ترین قضات- نسبت به مساله اظهار نظر کرده و تفسیر صحیح قانون را ارائه کرده است، بر چه مبنا باید بتواند در نظر پیشین خود بازنگری کرده و تفسیری جدید ارائه کند؟ منطقا دو پاسخ برای این پرسش می توان تصور کرد. پاسخ اول این است که هیات عمومی دیوان به این نتیجه برسد که تفسیر پیشین، تفسیری اشتباه بود و لازم است در آن بازنگری شود. در این خصوص باید گفت از آنجا که تفسیر در علم حقوق، امری دلخواه و سلیقه ای نبوده و مبتنی بر اصول و متد معینی است و ضمنا مرجع تفسیر نیز مرجعی است متشکل از افراد متخصص و مسلط بر اصول تفسیر حقوقی، بنابراین تغییر در تفسیر اولیه بر این مبنا نمی تواند موجه باشد و ضمنا در صورت پذیرش این امر هیچ تضمینی نیست که تفسیر ثانویه نیز در آینده دور یا نزدیک مورد تشکیک واقع نشود و نظام حقوقی کشور دچار بی ثباتی نگردد.

پاسخ دیگری که متصور است این است که هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس مصالح اجتماعی جدید اقدام به بازنگری در رای وحدت رویه اولیه نماید تا از این مجرا پاسخگوی نیازها و مصالح متغیر جامعه یا دولت باشد. این پاسخ از پاسخ اول هم ضعیف تر و ناموجه تر است چرا که ناقض اصول حقوق اساسی است. بر اساس اصل تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی) و همچنین اصول پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم آن قانون، وضع قانون که قاعدتا باید تامین کننده ی مصالح جامعه باشد، از اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی است و بنابراین هیچ مرجع دیگری، حتی به فرض رعایت مصالح واقعی جامعه حق وضع قانون ندارد.

البته لازم به ذکر است که قوه ی مجریه به تجویز اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی و در چارچوب قوانین حق وضع آیین نامه را که متضمن قواعد حقوقی است دارد. اما مراجع قضایی از جمله هیات عمومی دیوان عالی کشور در حدود وظایف مربوطه صرفا اختیار تفسیر قانون و قواعد حقوقی را داشته و اختیار وضع قانون و قاعده برای آن مراجع پیش بینی نشده است. بنابر آنچه که گفته شد به نظر می رسد که ماده ی ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که به نوعی اعطای اختیار وضع قانون به یک مرجع قضایی را هم به ذهن متبادر می کند از یک سو با ماده ۴۷۱ همان قانون و از سوی دیگر با تعدادی از اصول قانون اساسی و به ویژه اصل اساسی تفکیک قوا مغایر است. بنابراین با توجه به اینکه قانون مذکور به صورت آزمایشی تصویب شده و به احتمال زیاد در تصویب نهایی آن اصلاحات دیگری نیز صورت خواهد گرفت جا دارد که اصلاح ماده ی مورد اشاره نیز مد نظر مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

سید دانیال کرانیان
کارآموز وکالت دادگستری

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست
هواداران نامزدها قانون را رعایت کنند
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
تفسیر واژه رجل همچنان بلاتکلیف
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نگاه قانون به تلخ ترین حادثه سال 95
قانون درباره چهارشنبه سوری چه می گوید؟
قانون از جنگل حمایت نمی کند
تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟